مراحل اداری و قضایی دست و پاگیر یگان‌های حفاظت/ حدود اختیارات یگان‌ها افزایش یابد
اگرچه فلسفه وجودی یگان‌های حفاظتی در ادارات منابع طبیعی، پیشگیری و برخورد با تجارت و تخریب عرصه‌های ملی بوده، اما طولانی شدن زمان دادرسی‌ها و یا مراحل و اقدامات قضایی باعث سابقه پیدا کردن تصرفات منابع طبیعی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، مکلف کردن و اختیار دادن به یگان‌های حفاظت منابع طبیعی برای رفع فوری تجاوزات و امحاء آثار تصرفات غیرقانونی در حالی ضروری به‌نظر می‌رسد که پس از صدور آراء قضایی رفع تجاوز و امحاء آثار تصرف‌های سابقه‌دار، تبعات اجتماعی ناخوشایندی را به‌وجود می‌آورد.
دبیر انجمن دوستداران کوه دماوند در گفتگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه یکی از تغییرات مثبت در سال‌های اخیر در عرصه منابع طبیعی احیاء یگان‌های حفاظتی بوده است، گفت: با توجه به اینکه در لایحه جامع منابع طبیعی به اختیارات و حدود قانونی یگان‌های حفاظت به‌عنوان حافظان عرصه‌های ملی اشاره شده است، باید حوزه اختیارات آنها افزایش یابد.
عبادی افزود: به‌رغم اینکه یگان‌های حفاظت در هنگام تجاوز به عرصه‌ها به‌موقع حضور می‌یابند، اما زمان‌بر بودن و دست و پاگیر بودن کارهای اداری و صدور احکام قضایی یکی از معضلات موجود در این رابطه محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حوزه اختیارات این افزاد کم است و باید تدابیری در این‌باره اندیشیده شود؛ به‌گونه‌ای که در رفع تصرف منابع طبیعی بتوانند اقدامات فوری انجام دهند.
عبادی ادامه داد: برخورد آنی که لازمه آن افزایش حوزه اختیارات یگان‌های حفاظتی است، باعث می‌شود تا از میزان تعرضات کاسته شود.
وی تأکید کرد: همچنین در بخشی دیگر از لایحه که جبران خسارات اراضی و حوزه‌های آبخیز محدوده سدها در نظر گرفته شده، باید در حوزه‌های آبریز سدهای بزرگ نیز دیده شود، چرا که در حال حاضر تنها اراضی که در محدوده سدها و یا در مساحت کم هستند، در نظر گرفته می‌شوند.
دبیر انجمن دوستداران کوه دماوند در پایان خاطرنشان کرد: باید هزینه‌های مربوط به جبران تصرف و یا تخریب عرصه‌های طبیعی در قانون نیز دیده شود، به‌ویژه حوزه آبریز سدهای بزرگ که در دست وزارت نیرو هستند باید از هزینه‌های مربوطه بهره‌مند شوند./
خبرنگار: سهیلا گلی‌زاده
V-911220-02
دیدگاه تان را بنویسید