کشاورزی و امنیت غذایی؛ اولویت مهم امنیت ملی

مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و مناسبت های موجود در اقتصاد جهانی گویای این است : خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بین المللی و تجاوز به وسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتی های اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزش های حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی در حال حاضر و آینده می باشد با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و در بخش هایی از کره زمین به ویژه خاورمیانه و شمال آفریقا اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدید آورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی 60 کشور نیازمند به وسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر بستگی یافته است و رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور توسعه پایدار، توسعه کشاورزی است. توسعه کشاورزی جز با بهره گیری از روش های علمی و دستاوردهای تکنولوژیک امکان پذیر نیست. با عنایت به این موضوع، و تاکیدات مکرر مقام عظمای ولایت در دیدار با دولت های مختلف با گرایش سیاسی گوناگون مبنی بر خودکفائی در محصولات استراتژیک و تاکید اخیر رییس جمهوری در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق و روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی : در عین حال که باید به حل ریشه ای تورم و رکود پرداخت، برای دولت، دو موضوع «امنیت غذایی» و «سلامت مردم» از حساسیت و فوریت برخوردار بوده است ، بر آن داشت تا در نوشتار حاضر نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی و سلامت عمومی و نیز وضعیت امنیت غذایی کشور در دو سطح کلان و خرد و همچنین چالش ها و فرصت های آن بررسی ، تحلیل و راهکارها ارائه گردد.

امنیت غذایی:

بانک جهانی امنیت غذایی ( Food Security ) را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرد که در کنفرانس رم مورد تاکید قرار گرفت. این تعریف به سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است. عنصر "موجود بودن غذا" تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی که درگذشته عنصر اصلی امنیت غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه شامل تولید (عرضه داخلی) و واردات مواد غذایی می‌باشد.مفهوم «دسترسی به غذا» نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است که تابعی از درآمد ، اشتغال و قیمت بوده و معنای «پایداری در دریافت غذا»، ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد نیاز جامعه می‌باشد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضة کافی مواد غذایی در سطح کلان می‌باشد بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست.

امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزش‌های انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد. لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزش‌های بنیادین نظام اسلامی خواهد بود. ناامنی غذایی دامنه انتخاب افراد را شدیداً محدود، و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می‌گیرد و از این رو قابلیت‌ها و استانداردهای زندگی‌شان را تنزل خواهد داد. ناامنی غذایی در یک نظام سیاسی- اجتماعی ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی آن را تضعیف خواهد کرد.

فائو اعلام کرده است که برای تامین غذای مورد نیاز جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2050، باید تولید کنونی را دو برابر کرد. تحقق این هدف مستلزم رفع موانعی از قبیل محدودیت زمین‏های کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی می‏باشد. توسعه پایدار در بخش کشاورزی، عاملی حیاتی برای تغذیه جهان در دهه‏ های آتی است.

جهان در حال حاضر سه چالش غذایی عمده در پیش رو دارد:

چالش نخست این است که گرسنگی در سطح جهان در حال افزایش است. امروزه اقشار کثیری از مردم گرسنه جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای بقای خود به کشاورزی وابسته‏ اند. بر اساس آخرین ارزیابی به عمل آمده از سوی فائو (FAO)، امروزه بالغ بر 969 میلیون نفر در جهان با هزینه‌ای کمتر از یک دلار در روز زندگی می‏ کنند و حدود سه چهارم از آن ها برای بقای خود به کشاورزی وابسته هستند. در واقع، فقر و تنگدستی شدید این افراد خروج از این وضعیت را برای آن ها غیر ممکن ساخته است.

چالش دوم، عدم وجود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد است. اگرچه سوء تغذیه ناشی از فقر همچنان یکی از دلایل عمده مرگ در سراسر جهان است، سایر بیماری‏ های مرتبط با رژیم غذایی از جمله چاقی، بیماری‏ های قلبی، انفارکتوس و دیابت نیز در حال گسترش است.

چالش سوم تولید غذا، نابودی محیط زیست و طبیعت است. تخریب محیط زیست از دو جنبه با غذا در ارتباط است. این مساله با محدود کردن محصولات غذایی، تولید مواد غذایی را کاهش می ‏دهد. از سوی دیگر، این مساله حاصل فعالیت‏ های نادرست کشاورزی است. مشکلاتی مانند فرسایش خاک، آلودگی آب، انتشار گازهای گلخانه ‏ای و از بین رفتن تنوع زیست محیطی، تهدیدی جدی علیه تولید جهانی غذا به شمار می‏ رود.

امنیت ملی :

امنیت ملی مفهومی غربی است که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. امنیت ملی مفهومی پیچیده و نسبتاً مبهم است. بر این اساس تعریف‌های زیادی از امنیت ملی ارایه شده است: امنیت ملی را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزش‌های مکتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزش‌ها است.

در تعریف مدرن امنیت ملی به جای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی بیش‌تر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اعتبار کمتری است. همچنین به جای مسایل نظامی به شرایط و عوامل اقتصادی (نرخ بیکاری، تورم، میزانGDP یا تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال) پرداخته می‌شود در حالی که در نگرش و گفتمان سنتی تهدید اولا منشاء خارجی دارد و ثانیا وجه نظامی آن غالب است. این عوامل در کنار توانایی دولت در عرضة سطح معقولی از رفاه اجتماعی و امنیت غذایی، مقبولیت و مشروعیت دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

رابطه امنیت غذایی و امنیت ملی:

امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم و کیف آن، مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است. تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیش‌تر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کم‌تر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی‌ آن‌ها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است.این موضوع در شرایط تحریمی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

ناامنی غذایی عزت نفس یک ملت، به عنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی، را تخریب و با ایجاد اختلال در انباشت سرمایه اجتماعی، کنش‌های جمعی را بسیار پرهزینه می‌کند و در نتیجه امکان وفاق و وحدت ملی را کاهش می‌دهد. بدلیل وجود این رابطه مهم و تنگاتنگ ، ارتقاء سطح امنیت غذایی و امنیت ملی در قانون اساسی، قوانین و سیاست های کلی برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 خورشیدی، مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است.

اگرچه امنیت غذایی از زیرساخت های مختلف عرضه، توزیع مناسب و تغذیه و بهداشت برخوردار است، اما متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ اشتغال، درجه فقر، چگونگی توزیع درآمد بین اقشار جامعه، شاخص های توسعه روستایی و سطح درآمد جامعه و اتکای عرضه به منابع داخلی هر کشور یا واردات، بر آن اثر دارد.

امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع انسانی امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی - اجتماعی، دفاعی - نظامی و فرهنگی - علمی و فناوری آن رابطه غیرمستقیم دارد. اتکاء به تولیدات داخلی مواد غذایی آسیب پذیری در سطح ملی بویژه در شرایط تحریمی را به حداقل می رساند. عرضه باثبات مواد غذایی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد و نهایتاً میتواند پایداری و استمرار امنیت غذایی را تضمین نماید.

مولفه های موثر در امنیت غذایی:

الف) ضریب خودکفایی محصولات غذایی:

یکی از شاخص‌های مهم سنجش امنیت غذایی در سطح کلان ضریب خودکفایی محصولات غذایی یا به عبارتی دیگر درجه تأمین نیازهای غذایی اساسی کشور از منابع تولید داخلی است. اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نمنیست، اما افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی کشور به گسترش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های محروم و اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمدتر روستایی به مواد غذایی بسیار موثر است.

از طرف دیگر، افزایش ضریب خودکفایی کشور علاوه بر این که در افزایش وجهه بین‌المللی نظام سیاسی کشور و گسترش اقتدار و مشروعیت آن بسیار موثر است، به طور تلویحی دلالت بر بهبود بهره‌وری کشاورزی، کارایی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی، اثربخشی سیاست‌های دولت، توسعه روستایی، پژوهش و توسعه کشاورزی نیز دارد که مجموعه این عوامل به افزایش رشد اقتصادی کشور، صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی، کاهش وابستگی و در نتیجه تقویت امنیت ملی می‌انجامد.

ضریب خوداتکایی کشور در مورد بیشتر محصولات غذایی از جمله سیب‌زمینی، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، انواع ماهی و شیر تا سال 1380 در وضعیت بسیار خوبی قرار داشته، از آن سال به بعد سیر نزولی دارد. در این میان ضریب خوداتکایی گندم و برنج نسبت به بقیه مواد غذایی پایین است که بررسی‌ها نشان از امکان افزایش آنها به سطح مطلوب دارند. در خصوص روغن های خوراکی وابستگی به واردات 92 درصد است که از آسیب پذیری بسیار بالایی به ویژه در شرایط تحریمی برخوردار است. تولید دانه های روغنی علاوه بر توسعه کشت آن و ایجاد اشتغال ، پس از فرآوری در تولید کنجاله مصرفی در تغذیه دام و طیور و به تبع آن در صنعت دامپروری بسیار تاثیرگذار است. در خصوص شکر نیز بعلت مصرف گسترده حدود 50 درصد واردات داریم. ضرورت خودکفایی در سه محصول روغن، شکر و آرد از اولویت های استراتژیک است.

همچنین بررسی‌های سازمان جهانی خوار و بار کشاورزی (فائو) در رابطه با شاخص امنیت غذایی خانوار در ایران که براساس انرژی دریافتی، شکاف نسبی انرژی دریافتی با مقدار استاندارد آن و ضریب جینی توزیع انرژی بین فقرا (از نظر انرژی دریافتی) محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد که در مناطق شهری ایران طی سال‌های 78-1364 در مجموع تأمین امنیت غذایی خانوار روند صعودی داشته و مقدار عددی شاخص از 73 درصد در سال 1364 به 96 درصد در سال 1378 ارتقاء یافته است. همچنین تأمین امنیت غذایی برای مناطق روستایی از 1364 تا 1373 روندی نزولی و از 1374 تا 1378 روند صعودی داشته است و در 1378 به 7/95 درصد رسیده است. بر اساس نتایج مطالعات، مصرف غذایی خانوار در سال 1380 در حدود 48 درصد خانوارهای کشور با اضافه دریافت انرژی روبه‌رو بودند. بر اساس مطالعات سبد غذایی مناسب، در سال 1391 نیز میانگین سرانه نیاز به انرژی حدود 2573 و میانگین سرانه مصرف انرژی حدود 2644 برآورد شده است که بدین معنی است که در سطح میانگین، دریافت انرژی بالاتر از مقدار توصیه ‌شده است.

مقایسه وضعیت عرضة سرانة انرژی و مواد غذایی در کشور با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیانگر وضعیت مطلوب امنیت غذایی در سطح کلان و ملی است، اما مشکل اصلی امنیت غذایی در کشور توزیع نابرابر غذا و دسترسی نابرابر و در مواردی فقدان دسترسی مردم کشور به غذا می‌باشد.

ب) دسترسی به غذا:

بدون تردید، یکی از مولفه‌های مهم امنیت غذایی دسترسی مردم به غذای کافی است. در این مولفه‌، نگاه‌ها از سطح کلان و ملی به سطح خرد (فرد و خانوار) معطوف می‌شود. در تعریف بانک جهانی از امنیت غذایی تاکید خاصی روی دسترسی به غذا در تمام زمان‌ها و برای تمام افراد شده است. نکته مهم در تعریف امنیت غذایی این است که دسترسی به غذا، صرفا نه به منظور ادامه حیات بلکه به هدف ایجاد بستر مشارکتی فعال و پویا در جامعه است. این تلقی از امنیت غذایی، بیش‌تر به رهیافت جدید از امنیت غذایی نزدیک است. فرانوگرایان معتقدند که در سنجش امنیت غذایی بایستی به احساسات و ادراک افراد نیز توجه کرد. آن‌ها بر این باورند که امنیت غذایی زمانی حاصل خواهد شد که افراد فقیر و آسیب پذیر، خصوصا زنان و حاشیه‌نشین‌ها، دسترسی مطمئن به غذایی که می‌خواهند، داشته باشند. آن‌ها کشور و مردمی را دارای امنیت غذایی می‌دانند که سیستم غذا و تغذیه‌شان به گونه‌ای عمل کند که ترس و بیم از نبود غذای کافی را از بین ببرد.

بی شک عواملی چون نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا (بین 14-11 درصد)، درصد جمعیت زیر خط فقر (چیزی در حدود 20 درصد)، توزیع نامتعادل درآمد (ضریب جینی 43/0)، و بعضا قیمت بالای برخی مواد غذایی و موارد دیگری از این دست، دسترسی افراد و خانوارها را به مواد غذایی در کشور به مخاطره می‌اندازد.

عوامل فوق در کنار نارسایی‌های موجود در سیستم حمل و نقل کشور، کارایی پایین شبکة توزیع، ضعیف بودن نظام کنترل کیفیت و استانداردهای غذایی در کشور، رعایت نکردن قوانین برچسب‌زنی توسط بسیاری از عرضه‌کنندگان، و موارد دیگری از این دست، دسترسی مردم به غذا را با خطر مواجه خواهد کرد.

یکی از سیاست‌های ملی امنیت غذایی در کشور برای پوشش دادن نارسایی‌های موجود در دسترسی افراد و خانوارها به غذا، سیاست حمایت یارانه‌ای است. بررسی‌ها نشان می‌دهند دولت با یارانه دادن به برخی از کالاهای خوراکی مانند نان، شیر پاستوریزه، برنج، روغن نباتی، قند و شکر در مجموع توانسته است 3/83 درصد انرژی دریافتی گروه‌های کم‌درآمد شهری و 88 درصد انرژی دریافتی گروه‌های کم‌درآمد روستایی را تأمین کند.

همچنین مطالعات نشان می‌دهند که یارانه‌های پرداختی دولت برای مرتفع کردن شکاف فقر، یعنی هزینه‌ای که لازم است تا خانوار‌های زیر خط فقر مطلق را به سطح خط فقر ارتقاء دهد کافی بوده‌اند؛ اما به دلیل هدفگذاری نامساعد از کارایی لازم برخوردار نبوده‌اند. با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز به دلیل افزایش نقدینگی و نرخ تورم همچنان این دغدغه و نگرانی باقی است.

مطالعه وضعیت ناامنی غذایی در استان‌های کشور که گزارش آن در سال 1390 منتشر شده است، حاکی از آن است که نیمی از استان‌های کشور در طیف نسبتاً ناامن تا بسیار ناامن غذایی قرار دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سهم مخارج خوراک نسبت به کل هزینه‌ها که باید کمتر از 30 درصد باشد، در همه طبقات شهری و روستایی به ترتیب 23 درصد و 37 درصد بوده است. همچنین، در کم‌درآمدترین طبقات شهری در 20 استان کشور بیش از 30 درصد درآمد مردم صرف غذا شده است. در حالی که در طبقات کم‌درآمد روستایی تقریباً در تمام استان‌ها همچنان بیش از یک‌سوم هزینه خانوار صرف هزینه غذا شده که به معنای ناامنی غذایی است.

لازم به ذکر است یارانه‌های پرداختی دولت، پوشش امنیتی خوبی برای افراد نیازمند هستند و نقش مهمی در دسترسی افراد و خانوارها به غذای کافی دارند و در صورت شناسایی افراد و خانوارهای نیازمند و هدف‌گذاری درست یارانه‌ها، می‌توان مشکل ناامنی غذایی حاد را در کشور مرتفع ساخت. همچنین، نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای و غیربیمه‌ای در کشور نیز نقش تعیین کننده‌ای در دسترسی مردم به غذای کافی دارند. سیاست یارانه‌ای با هدفگذاری درست در بخش کشاورزی همراه با یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد سپرهای امنیتی کارآمدی در برابر مخاطرات دسترسی افراد و خانوارها به غذا مثلا در صورت مواجهه با نرخ‌های تورم و بیکاری بالا هستند.

ج) استفاده از غذا:

ارزیابی تغذیه در سفرة مردم کشور نشان می‌دهد که عرضة غذا در کشور از نظر کمی جوابگوی نیازهای مصرف است، ولی ترکیب سفرة آنان تناسبی با نیازهای سلولی نداشته و اعضای خانوار فقط از طریق پرخوری توانسته‌اند نیازهای بدن خود را به ریزمغذی‌ها (ویتأمین‌ها و املاح) تأمین کنند. در چنین شرایطی سفرة خانوارها به جای تأمین سلامت می‌تواند تهدیدکننده آن باشد.

مسلما عدم تعادل در الگوی تغذیه، گذشته از نارسایی‌ها و اختلالاتی که در سیستم بدن افراد ایجاد می‌کند و کارایی مشارکت و بشاشیت اجتماعی آن‌ها را تحلیل خواهد برد، تخصیص بهینه منابع کشور را نیز مختل خواهد کرد، و بسیاری موارد با هدر دادن منابع ارزی وابستگی کشور را به کشورهای دیگر و در نتیجه آسیب‌پذیری سیاسی آن را افزایش می‌دهد. از این رو، اصلاح الگوی تغذیه کشور از طریق گسترش برنامه‌های آموزشی تغذیه و ارتقاء آگاهی‌های تغذیه با تکیه روی زنان اهمیت می‌یابد.

چالش ها و فرصت‌های امنیت غذایی در کشور:

وضعیت امنیت غذایی در کشور نشان می‌دهد که تهدیدها و فرصت‌هایی در رابطه با امنیت غذایی کشور در هر سه مولفه موجودی غذا، دسترسی به غذا و استفاده از غذا وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد که مقادیر فعلی عرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوب‌شان فاصله دارد. وزارت جهاد کشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی‌های الگوی فعلی، عرضه مواد غذایی الگویی برای افق 1400 را طراحی کرده است. محاسبات انجام شده برای این الگو نشان می‌دهد که در سال 1400 جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای در حد مطلوب، بخش کشاورزی (با کمک یا بدون کمک واردات) باید عرضه کننده 5/16 میلیون تن گندم، 2/5 میلیون تن شلتوک، 1/2 میلیون تن قند و شکر، 7/4 میلیون تن سیب‌زمینی، 4 میلیون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ، و 12 میلیون تن شیر باشد.حال پرسش این است که آیا امکان نیل به این سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح کلان وجود دارد؟ در واقع آیا چالش ها و فرصت‌های امنیت غذایی کشور امکان تحقق یک سطح معقول امنیت غذایی و استمرار آن را خواهند داد.

شواهد نشان می‌دهند که با توجه به قابلیت‌های تولیدی کشور در صورت تحقق الزاماتی چون توسعه روستایی، توسعه کشاورزی از جمله افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح، افزایش بازده آب و خاک، کاهش ضایعات تولیدی، اصلاح الگوی تغذیه کشور امکان نیل به یک امنیت غذایی پایدار در سطح کلان وجود دارد.

الف) ضایعات مواد غذایی:

ضایعات مواد غذایی شامل اتلاف مواد غذایی در مراحل مختلف بین سطوح تولید تا سطح خانوار (شامل ضایعات در مراحل مختلف فرایند، انبارداری، حمل و نقل و ..) می‌شود. در این محاسبات ضایعات قبل از برداشت و نیز ضایعات داخل خانوار منظور نمی‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرده است به دلیل ضعف موجود در صنایع تبدیلی و تکمیلی سالانه متجاوز از 20 درصد تولیدات کشاورزی کشور هدر می‌رود. کارشناسان، ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی را یک تا پنج میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که می‌توان با آن غذای 15 میلیون نفر را فراهم کرد.

ب) توسعه روستایی و امنیت غذایی:

دستیابی به امنیت غذایی پایدار، مستلزم توسعة کشاورزی و توسعة روستایی در کشور است. دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد که «80 درصد منابع پایه تولید (آب و خاک) کشور در حیطه فعالیت‌های روستائیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به همین دلیل امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی کشور از این محل در گرو بهره‌برداری اصولی و حفظ و احیای منابع پایه تولید است.

امروزه بیکاری یک معضل اساسی کشور است و ضریب امنیت ملی را کاملا کاهش داده است. هدفگذاری نرخ بیکاری در برنامه سوم توسعه 6/12 درصد برآورد شده است که مستلزم نیل به رشد اقتصادی بالاتر از 6 درصد می‌باشد. حال اگر بنا باشد بخشی از این رشد را بخش کشاورزی تأمین کند و اگر بپذیریم که بخش اعظم تولید کشاورزی در چرخه اقتصاد روستایی انجام می‌شود ناگزیر از توسعه روستایی هستیم.

توسعه روستایی باید ارتقای همه جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و تأمین نیازهای اساسی روستائیان را هدف قرار دهد و درنهایت به توانمند کردن و بالا بردن ظرفیت آنان جهت برآوردن نیازهای خودشان بینجامد. این توسعه در کل بایستی به افزایش تولید و کاهش فقر روستایی منجر گردد. در این میان اتخاذ سیاست‌هایی چون بهبود سیستم قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و کوتاه کردن دست واسطه‌ها از قیمت‌گذاری آن‌ها، گسترش و فراگیر کردن نظام تأمین اجتماعی، هدفگذاری بهتر یارانه‌های پرداختی، اصلاح و هدفگذاری درست وام‌های کشاورزی به روستائیان در تقویت روند توسعه روستایی موثر واقع خواهند شد.

ج) توسعة کشاورزی و امنیت غذایی:

طبق برآوردهای مرکز بین‌المللی سیاستگذاری غذا، میزان تقاضای جهانی گندم تا سال 2020 به میزان 40 درصد بیش از تقاضای فعلی افزایش خواهد یافت، و این در حالی است که منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیت‌هایی روبرو است. لذا پیش‌بینی می‌شود که در سال مذکور حدود 100 میلیون تن کمبود عرضه گندم در بازار جهانی وجود داشته باشد و بنابراین قیمت فعلی گندم که حدود 300 دلار برای هر تن است به چند برابر افزایش یافته و خرید گندم از بازارهای جهانی با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نباشد. با توجه به نقش محوری گندم در تأمین امنیت غذایی کشور و تقاضای فزاینده داخلی برای آن، در صورتی که نتوان ضریب خودکفایی کشور در تولید گندم را در آینده به سطح قابل مطمئنی رساند، زمینه آسیب‌پذیری کشور افزایش خواهد یافت. این امر ضرورت توسعه بیش‌تر بخش کشاورزی کشور را اجتناب‌ناپذیر خواهد ساخت.

کشاورزی یک پایه اقتدار و قدرت کشور است و تقویت این پایه مستلزم توسعه بیش‌تر آن می‌باشد. این بخش عرضه کننده گندم به عنوان استراتژیک‌ترین ماده غذایی و تأمین کننده حدود 40 درصد انرژی و پروتئین دریافتی خانوارهای کشور می‌باشد.

نتیجه‌گیری:

معمولاً کشورها دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مقولة امنیت ملی دارند و اصولاً موضوعات را بسته به اهمیتشان در دستور کار سیاسی، جزء مسائل امنیتی می‌گنجانند. بر این اساس، ماهیت تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها نیز در هر کشور، بسته به موضوع و برحسب زمان فرق می‌کنند.

اگرچه خودکفایی کشورمان در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوما به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نیست، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی از طریق توسعه روستایی و کشاورزی، به گسترش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمدتر کشور (امنیت غذایی در سطح فرد و خانوار) می‌انجامد. یعنی امنیت غذایی در سطح کلان یک اولویت اساسی برای امنیت ملی کشور می‌باشد که از طریق توسعه روستایی و کشاورزی امکان‌پذیر خواهد شد.

در هر حال تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور، مستلزم داشتن یک استراتژی امنیت غذایی ملی پویا و کارآمد است که ترکیبی از سیاست‌هایی چون:

1- سیاست حداکثرسازی توان نیازهای غذایی جامعه از منابع داخلی و صدور مازاد محصولات کشاورزی.

2- تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، کاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیت های منطقه‌ای سرزمین در راستای کاهش هزینه‌های تولید.

3- کاهش واردات محصولات اساسی استراتژیک غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش تولید از منابع داخلی.

4- ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات کشاورزی جهان با بهبود کیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی.

5- بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی شاغل بخش کشاورزی کشور با بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال فن‌آوریهای جهانی به ایران.

6- تولید محصولات صنعتی با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر، تحول و گذار از کشاورزی معیشتی به کشاورزی علمی و تجاری.

7- توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های مربوط به فن‌آوریهای نوین (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، اطلاعات، ارتباطات، ماهواره‌ها، آموزشهای مجازی و ...).

8- بازنگری در ترکیب عوامل تولید کشاورزی در راستای ارتقاء بهره‌وری ملی و دستیابی به الگوی بهینه تولید.

9- تکمیل زیربناها و تأسیسات فنی آبیاری مکمل طرحهای سرمایه‌گذاری ملی و توسعه تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش اصول و مبانی علمی بهره‌وری آب.

همچنین در کنار این استراتژی اقداماتی چون: تدارک بستر قانونی و نهادی ایجاد اشتغال مولد در کشور، افزایش قدرت خرید افراد و خانوارها، برقراری یک نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای فراگیر، هدف‌گذاری بهتر و کارآمد در نظام تأمین اجتماعی غیربیمه‌ای اعانه‌ای و یارانه‌ای، توسعه روستایی و ارتقای آگاهی و بهبود رفتار تغذیه‌ای خانوارها با تکیه بر زنان را در برمی‌گیرد.

راهکار اجرایی :

با نگاهی به پیش بینی ضریب خودکفائی محصولات استراتژیک در افق سال 1400 طبق اسناد بالادستی و محدودیت منابع تولید ، ضرورت تدوین " طرح جامع امنیت غذائی کشور " بیش از هر زمان دیگری جلوه گر مینماید . لذا با عنایت به جایگاه رفیع وزارت جهادکشاورزی بعنوان مرجع مهم تصمیم گیر و اجرایی دولت در بخش کشاورزی ، پیشنهاد میشود بمنظور تدوین طرح مذکور کمیته ای با سطح اختیار تصمیم گیری عالی مرکب از نمایندگان کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه های: جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران ( به نمایندگی از صنایع تبدیلی وابسته و فرآورده های کشاورزی)، مراکز علمی - دانشگاهی و تحقیقاتی ذی ربط تحت نظارت آن وزارتخانه تشکیل تا نسبت به طراحی چارچوب کلی طرح به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- تعیین الگوی کشت محصولات استراتژیک با توجه به اقلیم ، امکانات و نهاده های تولید ، صنایع تبدیلی وابسته و نیاز تغذیه ای .

2- تعیین زیرگروه های مرتبط با هریک از محصولات جهت زمانبندی اهداف طرح ، پیگیری و انجام هماهنگی های لازم.

3- استفاده از تجارب بین المللی در این زمینه به ویژه ارتباط و استفاده از ظرفیت های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) .

لازم به ذکر است طی بررسی های به عمل آمده زیرساخت های طرح همچون قطعات پازل مهیاست، مدیریت صحیح و یکپارچه قادر خواهد بود قطعات را به نحو شایسته در کنار یگدیگر نشانده و تصویر شفاف را نمایان سازد .

منابع:

منابع فارسی:

1. آزر، ادوارد ای. وچونگ این¬مون ( 1379 ) "امنیت ملی در جهان سوم"، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

2. بوزان، باری (1378)، "مردم، دولتها و هراس"، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

3. رنجبر، مقصود (1378)، "ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

4. شیخ الاسلام، ربابه (1375)، "چرخه شوم سوء تغذیه"، در مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی ، جلد اول، تهران.

5. قاسمی، حسین (1373)، « تعاریف و مبانی نظری امنیت غذایی»، در مجموعه مقالات ویژه نامه امنیت غذایی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.

6. فائو (1380) "اهمیت و کیفیت ایمنی غذا در کشورهای در حال توسعه"، ترجمه فرزانه عبادی، انتشارات موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، تهران.

7. گاسیورسکی، مارک جی (1379)، "مشروعیت رژیم و امنیت ملی"، ادوارد ای، آزر، و چونگ این مون (ویراستاران)، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

8. گریفین، کیت و تری مک کنلی (1377)، "توسعه انسانی: دیدگاه و راهبرد"، ترجمه غلامرضا خواجه پور، انتشارات وداد، تهران.

9. ماکسوئیل ، سیمون (1379)، "امنیت غذایی از دیدگاه فرانوگرایی"، ترجمه پرناز صدیقی و بیتا صمیمی، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.

10. ماندل، رابرت (1379)، "چهره متغیر امنیت ملی"، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران.

11. نصری، قدیر (1380)، "نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران"، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

12. نوروزی، فرح آرا و بیتا صمیمی (1381)، "ترازنامه غذایی ایران 1368 -1380: ارزیابی روند تولید و عرضه مواد غذایی در کشور از دیدگاه تغذیه¬ای"، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.

منابع خارجی:

13-International Conference on Non-Trade Concerns in Agriculture (2000), Food Security and the Role of Domestic Agricultural Production. Norway , www.if Pri.Org.

14-Riely, F., et al. (1999), Food Security Indicators and Framework For use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid Programmes, www.Food aid.org.

مطلب مرتبط:

خانه نا امن