بررسی قیمت نان و معافیت صنعت غذا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، این نشست در غیاب یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتگو و به ریاست سیدحسین هاشمی، استاندار تهران برگزار شد که ید طولایی در ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ادوار متعدد گذشته دارد.

بر پایه این گزارش که روابط عمومی اتاق آن را مخابره کرده است، فعالان اقتصادی در این نشست به طرح مشکلات خود پرداختند و خواستار انعکاس این مشکلات به دولت شدند.

بنا بر این گزارش، در ابتدای این نشست و پیش از این که نوبت به اظهارات واحدهای صنفی به‌صورت تخصصی برسد، مهمترین رویدادهای اقتصادی روز مرور شد و محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به انتظارات فعالان بخش خصوصی در مورد نحوه اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: ما فعالان اقتصادی انتظار داشتیم که اعطای تسهیلات بانکی با شرایط آسان‌تری صورت گیرد، اما این شرایط به مراتب دشوارتر شده است. به‌گونه‌ای که پیش از این، بانک‌ها کارخانه را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرفتند، اما به تازگی اعلام می‌کنند که تجهیزات کارخانه‌ها را به‌عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود.

تلاش برای اصلاح دستورالعمل مربوط به استقرار صنایع

در ادامه این نشست، یدا... صادقی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اقدامات سازمان متبوع خود برای اصلاح مصوبه هیئت وزیران در مورد نحوه استقرار صنایع نوین در شعاع 120 کیلومتری تهران اشاره کرد و اظهار داشت: به‌موجب مصوبه‌ای که هیئت وزیران در مهرماه سال گذشته ابلاغ کرد، سازمان محیط زیست به این صنایع برای استقرار در شعاع 120 کیلومتری تهران مجوز نمی‌دهد. بر اساس این مصوبه، برخی صنایع نیز شرایط استقرار در شهرک‌های صنعتی را دارا نیستند.

وی افزود: در حال حاضر، سرمایه‌گذارانی مراجعه کرده‌اند که می‌گویند، صنایعشان جزو صنایع نوین است، اما شرایطی که دارند، منطبق با دستورالعمل دولت نیست.

صادقی با بیان اینکه قرار است، این دستورالعمل اصلاح شود، خاطرنشان کرد: در پی آن هستیم که شهرکی برای استقرار صنایع "های‌تک" در جوار مرقد امام (ره) ایجاد کنیم.

تأمین دوهزار میلیارد تومان سرمایه در گردش پروژه‌های صنعتی و کشاورزی در تهران

حسین هاشمی، استاندار تهران نیز از شکل‌گیری شورای هماهنگی بانک‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در جلسه اخیر شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تهران که رئیس بانک مرکزی نیز در آن حضور یافته بود، مقرر شد دوهزار میلیارد تومان به پروژه‌های مربوط به حوزه صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مصوب شد که واحدهایی که در زمینه سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، در اولویت قرار گیرند.

هاشمی تصریح کرد: مقرر شده است، واحدهای صنعتی و صادراتی اطلاعات خود را جمع‌آوری کنند تا به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شود و ایشان دستور اجرای این مصوبه را صادر کند.

صادقی هم در این باره یادآور شد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی این است که رقم مورد نیاز صنایع در کشور به سرمایه در گردش به حدود 150 هزارمیلیارد تومان می‌رسد که در رقم مورد نیاز در تهران حدود 20 تا 50 هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود.

استاندار تهران در ادامه سخنانش در مورد وثایق بانکی نیز تأکید کرد: این پیشنهاد را ارائه کرده‌ایم که ابنیه کارخانه‌ها به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.

چهار مرحله افزایش قیمت دیگر، لازمه واقعی شدن قیمت نان

در ادامه این نشست، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، بحث افزایش قیمت نان را به میان کشید و گفت: در جلسه‌ای که برای تعیین تکلیف قیمت نان با حضور وزرا برگزار گردید، مقرر شد قیمت نان 30 درصد افزایش یابد و چهار یا پنج درصد نیز برای نوسان آن در نظر گرفته شود.

وی افزود: قیمت نان اکنون وضعیت مناسبی ندارد و این نوع قیمت‌گذاری ضربه دیگری بر پیکره صنعت نان وارد کرد. 30 درصد افزایش در قیمت نان لحاظ شد، بدون آنکه سیاست خاصی دنبال شود.

هاشمی نیز در این باره خاطرنشان کرد: آنچه را که فعالان بخش خصوصی در مورد قیمت نان مطرح کرده بودند، با رعایت امانت به دولت ارائه کردیم و امیدواریم آقای شریعتمداری این موارد را مورد توجه قراردهد. به هرحال موضوع نان، مسئله حساسی است و دولت نیز این مسئله را با توجه به این حساسیت‌ها پیش برده است.

در همین حال، محمد عیدیان، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران اظهار داشت: نیاز ایران به گندم به حدود 13 میلیون تن می‌رسد و قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گندم حدود یک‌هزار و 175 تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد، دولت در چهار مرحله دیگر باید نسبت به افزایش قیمت نان اقدام کند تا آن را به قیمت واقعی برساند. ضمن آنکه اکنون دولت حدود هشت‌هزار میلیارد تومان به آرد و نان یارانه اختصاص می‌دهد.

دفاع معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران از تصمیم دولت در مورد نان

ترکی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران به دفاع از تصمیم دولت پرداخت و گفت: به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم درستی گرفته است. در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز آمده است که قیمت آرد تا پایان سال 1394 باید آزاد شود.

با ارائه این توضیحات در نهایت مقرر شد، رئیس اتاق اصناف در نشست آتی، گزارشی از وضعیت نان ارائه کند.

درخواست دوباره معافیت صنعت غذا از مالیات بر ارزش افزوده

در بخش دیگری از این نشست؛ شاهرخ ظهیری، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران که در اوایل تابستان امسال و در جریان آیین ارائه تندیس "اقتصاد سبز" به برندهای برتر صنایع غذایی به انتخاب مصرف‌کنندگان مسائلی را در باب ملزوم عافیت صنعت غذا از مالیات بر ارزش افزوده مطرح کرده بود، بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و با اشاره به آنچه که در اقتصاد مقاومتی در باب امنیت غذایی آمده است، اظهار داشت: دولت به جد در تلاش است تا ایران به تجارت جهانی بپیوندد و در صورت پیوستن ایران به این قافله، آنچه قابل رقابت خواهد بود، صنعت غذا است.

وی تصریح کرد: قانون نظارت بر مواد غذایی ایران در سال 1346 به تصویب رسیده است و ما قانون غذا را در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تدوین و به وزارت بهداشت ارائه کردیم، اما توجهی به آن نشد.

ظهیری همچنین به این نکته اشاره کرد که محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما محصولات فرآوری شده کشاورزی، مشمول مالیات می‌شوند. فعالان این صنعت باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند، بدون آنکه بتوانند آن را از مردم بگیرند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است، خواستار آن شد که صنایع غذایی از پرداخت این نوع مالیات معاف شود.

نجفی‌منش نیز ابراز امیدواری کرد که موضوع اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد، اما احمدوند در پاسخ به انتقاداتی که درباره مالیات مطرح شد، گفت: در سال جاری، حدود 70 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شد که این میزان تنها 5.6 درصد GDP را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سایر کشورها مالیات‌های دریافتی، حدود 20 تا 30 درصد GDP را به خود اختصاص می‌دهد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران اظهار داشت: اگر قرار باشد میزان مالیات‌ها را به نرم جهانی برسانیم، باید دریافت مالیات‌ها را تا چهار برابر افزایش دهیم.

بررسی قانون بودجه سال 1394

در ادامه این نشست، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران به ارائه توضیحاتی در مورد ظرفیت‌های موجود برای بخش خصوصی در قانون بودجه پرداخت.

ترکی "اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی"، "تنش‌زدایی در سیاست خارجی"، "مدیریت بدهی‌های بخش دولتی"، "تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها" و "کاهش نرخ تورم به همراه ارتقاء قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی" را از مهم‌ترین رویکردهای قانون بودجه برشمرد و گفت: رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید، محدود کردن رشد افزایش اشتغال نقدینگی و مهار تورم از مهم‌ترین اهداف لایحه بودجه سال 1394 است.

وی سپس به بیان تفاوت‌های عمده قانون بودجه سال 1393 و لایحه بودجه سال 1394 پرداخت و یادآور شد: با توجه به اینکه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به امسال کاهش یافته و سهم این منابع به یک‌سوم منابع عمومی دولت رسیده است، این کاهش وابستگی که به‌دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده عمده‌ترین تفاوت بودجه سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. به‌طوری‌که درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های آن در سال آینده ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود 8.7 درصد نسبت به ۷۷ هزار میلیارد تومان امسال کاهش دارد. در واقع به‌دلیل ریزشی که در چند ماه اخیر در قیمت جهانی نفت ایجاد شده و حدود ۴۰ درصد کاهش یافت، دولت ناچار به تعیین قیمت ۷۲ دلاری برای هر بشکه در سال آینده شد.

ترکی تأکید کرد: این در حالی است که قیمت نفت در بودجه سال جاری ۱۰۰ دلار تعیین شده بود که در شش ماه نخست امسال با متوسطی حدود ۱۰۴ دلار فروش رفت، اما در اواخر این نیمه رو به نزول گذاشت و در حال حاضر به حدود ۶۰ دلار رسیده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده افزود: نرخ دلار در لایحه بودجه ۱۳۹۴ با رشد ۲۰۰ تومانی به دوهزار و ۸۵۰ تومان افزایش یافته است. نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده در حالی با رشد ۱۰ درصدی همراه بود که برای سال جاری نرخ دوهزار و ۶۵۰ تومان و برای سال ۱۳۹۲ حدود دوهزار و ۴۷۷ تومان به‌عنوان مبنای تبدیل دلار به ریال در نظر گرفته شده بود، اما به‌طور کلی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با سقف کلی ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومانی بسته شد که نسبت به مصوب 803 هزار و ۳۴۸ میلیارد تومانی سال جاری با رشد 4.3 درصدی همراه بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران خاطرنشان کرد: کل بودجه‌های عمومی شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که در مقایسه با ۲۳۵ هزار میلیارد تومان سال جاری ۱۳٫۸ درصد رشد دارد؛ به‌طوری‌که مجموع منابع عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی ۲۴۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه تومانی سال جاری افزایشی ۳۳ هزار میلیارد تومانی و رشد 6.3 درصدی دارد.

ترکی سپس روی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها دست گذاشت که دولت بودجه آنها را برای سال آینده بیش از 596 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که در مقایسه با سال جاری 0.1 درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: بودجه‌های هزینه‌ای هم که با رشد حدود 11 درصدی همراه بود از 149 هزار میلیارد تومان به حدود 166 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در واقع، بخش عمده بودجه‌های هزینه‌ای را در حالی حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که دولت برای سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان را با توجه به پیش‌بینی تورم ۱۴ درصدی در سال آینده، ۱۴ درصد در نظر گرفته شده که شش درصد نسبت به افزایش حقوق سال جاری کاهش دارد. این در حالی است که در سال جاری میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده بود.

ترکی تصریح کرد: بودجه‌های عمرانی هم که با رشد حدود ۱۶ درصدی همراه بود از ۴۱ هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه عمرانی به روال سال جاری برای سال آینده نیز با توجه به میزان پیشرفت طرح‌ها اولویت‌بندی می‌شود، اما با این تفاوت که طرح‌هایی که در توازن منطقه‌ای مؤثر باشند در اولویت بالاتری قرار می‌گیرند./

F-931011-01