راه و بی راه تعاونی‌ها...

بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده غذای کشور، یکی از مهم ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود. فعالیت در بخش کشاورزی هم مشابه سایر فعالیت‌های اقتصادی، حاشیه سودی برای تولیدکنندگان این بخش به همراه دارد. اگرچه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به دلیل تاثیر مستقیم بر سفره مردم همواره با ضوابط سختگیرانه‌تری نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی پیگیری شده‌ و این مسئله حاشیه سود در این بخش را به حداقل ممکن رسانده‌ است، اما فعالان بخش کشاورزی هم حق دارند همچون سایر فعالیت‌ها به دنبال کسب سود بیشتر باشند. عدم برنامه‌ریزی مناسب در بخش کشاورزی و سایه حاکمیت دولتی بر فعالیت‌های کشاورزان، سبب شده این فعالیت اقتصادی هر روز نسبت به دیروز ضعیف‌تر شود. سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی، امروز به سیاستی شکست خورده تبدیل شده‌است. حمایت از بخش کشاورزی در تمام دنیا رایج است و مدیران وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر همین نگاه، مسئله خرید تضمینی را در بخش کشاورزی پیگیری می‌کنند. اما این سیاست سبب شده کشاورزان به دنبال بهبود کیفیت محصولات خود نباشند، زیرا می‌دانند همواره خریداری وجود دارد که محصول بی‌کیفیت آنها را به حداقل قیمت خریداری کند تا آنها با حداقل‌ها به زندگی خود ادامه دهند. بخش قابل توچهی از محصولاتی که در قالب خرید تضمینی خریداری می‎شود (به جز گندم)، محکوم به امحاء هستند و این مسئله به مفهوم از دست رفتن منابع آب و خاک کشور است.

از سوی دیگر تشکل‌های بخش کشاورزی هم به دلایل مختلف یا به بازی گرفته نمی‌شوند و یا اینکه به دلیل وابستگی به دولت و پول نفت، به دنبال بهبود کیفیت ارایه خدمات به زیر مجموعه‌های خود یعنی کشاورزان نیستند. اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی سعی می‌کنند با دریافت حق عضویت و ممیزی افراد، بهترین‎ها را به زعم خود در یک مجموعه گرد هم جمع کنند. حق عضویت دریافتی هم صرف انجام امور تحقیقاتی، پژوهشی، بازاریابی یا رفع کاستی‌های مبتلابه آن صنایع می‌شود. اما در بخش کشاورزی، وزارتخانه متولی تولید اقدام به ایجاد تعاونی‌هایی می‌کند که با تزریق پول نفت، این تعاونی‌ها را در تنظیم بازار، اصلاح ساختارها و غیره به کار گمارد.

بخش خصوصی واقعی همواره به دنبال سود بیشتر است. در نتیجه اگر یک فعالیت سود کافی را برایش ایجاد نکند، به دنبال راهکارهایی خواهد بود که این نقیصه را جبران کند. اگر راه حلی برای آن نیافت، با منطقی که در علم اقتصاد وجود دارد، آن فعالیت محکوم به تعطیلی خواهد بود. اما سیاستگذاران بخش کشاورزی به جای کشاورزان فکر می‌کنند، به جای آنها تصمیم می‌گیرند، برای آنها اتحادیه و تعاونی تشکیل می‌دهند و دائما به جای کشاورزان وارد عمل می‌شوند.

اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی از دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجوز فعالیت دریافت می‌کنند. صحنه گردان اصلی بخش کشاورزی اتحادیه‌های زیر مجموعه سازمان تعاون روستایی هستند که تحت مدیریت «اتحادیه مرکزی نظارت تعاونی‌های روستایی» فعالیت می‌کنند. این اتحادیه‌ها، در بسیاری از فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی به کار گرفته می‌شوند. اما از آنجا که بخش خصوصی واقعی نیستند و وزیر جهاد کشاورزی حتی در انتخاب مدیر عامل آنها می‌تواند دخالت داشته باشد، به ابزاری برای اجرای خواسته‌های دولت تبدیل می‌شوند. این تعاونی‌ها به ظاهر کشاورزان (یا فعالان بخش خصوصی) را تحت پوشش قرار می‌دهند، اما در واقع ابزاری هستند که دولت برای مداخله در فعالیت کشاورزان ایجاد کرده‌است . در نتیجه فعالیت‌های کشاورزی روز به روز از اقتصادی شدن فاصله می‌گیرند. دولت سال هاست که تلاش می‌کند با تصویب قوانین مختلف جلوی خرد شدن اراضی حاصل خیز کشاورزی را بر اساس قانون ارث بگیرد. اما تاکنون موفق نبوده است. تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید هم نتوانسته چاره کار باشد. در حالی که اگر تولی‌گری کشاورزی به بخش خصوصی واقعی سپرده می‌شد، بدون شک تاکنون با ایجاد انگیزه اقتصادی برای کشاورز، این معضل حل شده‌ بود. بودجه دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود. دولت برای عمل به وعده‌هایش نیازمند فروش نفت و تخصیص بودجه کافی است. در حالی که بخش خصوصی تمام وعده‌های خود را بر مبنای کسب درآمدهای واقعی و شرایط بازار تنظیم می‌کند. همواره ضریب اطمینانی را برای محقق شدن برنامه‌ها در نظر می‌گیرد و بر اساس آن، برنامه‌های خود را اعلام می‌کند. در نتیجه امکان تحقق وعده‌ها از سوی بخش خصوصی به مراتب بیشتر از دولت است؛ زیرا عامل دیگری مثل فروش نفت در تحقق این وعده‌ها تاثیرگذار نیست.

بخش دولتی به تنهایی قادر نیست مشکلات کشاورزی را حل کند، اما تفکر دولتی حاکم بر این بخش هم مانع از تشکیل مجموعه‌‎های مستقل خصوصی و استفاده از پتانسیل‌های موجود می‌شود. این تفکر حتی در خانه کشاورز به عنوان فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی هم دیده می‌شود. متاسفانه این تشکل هم با وجود حضور عیسی کلانتری به عنوان چهره‌ قدیمی بخش کشاورزی، چندان اثری بر حفظ یا احقاق حقوق کشاورزان نداشته‌است. اگرچه همواره انتظار می رفته و می‌رود خانه کشاورز نقش کلیدی در حفظ حقوق کشاورزان، تغییر سیاست‌ها در بخش کشاورزی و غیره داشته باشد، اما متاسفانه فعالیت این تشکل بزرگ نیز فقط به چند مصاحبه مطبوعاتی از سوی سکاندار آن خلاصه می‌شود. خانه کشاورز که در زمان استقرار دولت یازدهم همواره از حضور چهره‌های شاخص نظام در نشست‌های سالانه خود بهره می‌برد، تاکنون نتوانسته حتی اندکی از معضلات بخش کشاورزی را سامان دهد و یا خدمت ویژه‌ای به اعضای زیر مجموعه خود ارایه کند.

خصوصی‌سازی واقعی در بخش کشاورزی و کمک به شکل گیری اتحادیه‌ها و تشکل‌های قدرتمندی که هدفشان فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی است، می‌تواند بسیاری از مشکلات این بخش را حل کند. در حال حاضر کشاورزان ایرانی فقط به دریافت یارانه‌های دولتی و جلب حمایت دولت دل خوش کرده‌اند و چشم دوخته اند، زیرا این چراغ راهی است که اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی به دست آنها داده‌اند. این تفکر، فعالان بخش کشاورزی را از حرکت رو به جلو بازداشته و تحول در بخش کشاورزی را با کندی روبه رو می‌‎کند.