حذف آب‌بها از کالاهای استراتژیک
چندی پیش معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری از خالی از سکنه‌شدن ٣٤ هزار روستا از سال ١٣٣٥ تا پایان سال ٩٣ در سطح کشور خبر داده بود. این امر نگرانی گسترده‌ای را در سطح مسئولان ایجاد کرد تا هریک به‌نحوی به فکر چاره بیفتند. یکی از راهکارها برای ماندگاری روستاییانی که اغلب به کار کشاورزی و دامداری مشغولند، طرحی است که از سوی برخی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر حذف آب‌بهای کالاهای استراتژیک مطرح شده است. غلامرضا نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام این خبر به «شرق» البته یادآور می‌شود که هنوز این ایده در حد طرح است و نوبت بررسی آن نرسیده؛ ولی برخی کارشناسان توسعه پایدار و کشاورزی معتقدند این اتفاق راهکار خوبی است که می‌تواند علاوه‌بر حمایت از کشاورزان برای استمرار فعالیتشان، ماندگاری آنها را در روستاها تضمین کند.
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر توسعه پایدار در گفت‌وگوی کوتاه خود با بیان این مسئله یادآور شد در مقابل این طرح، طرحی نیز از سوی وزارت نیرو برای کنترل و نظارت بیشتر کشاورزان در مصرف آب درنظر گرفته شده که بر مبنای آن قصد دارند آب‌بهای کشاورزی را افزایش دهند. او تاکید می‌کند این اقدام می‌تواند به خالی‌شدن باقی روستاهای کشور نیز منجر شود؛ زیرا کشاورزی کنونی با هزینه‌هایی که بر جامعه کشاورزان تحمیل شده، به‌صرفه نیست و این اقدام تیشه‌زدن بر ریشه کشاورزانی خواهد بود که امنیت خوراک مردم را برعهده دارند.
در این رابطه عنایت‌الله بیابانی، نایب‌رئیس خانه کشاورز، در گفت‌وگو با «شرق» با استقبال از این طرح در مجلس، این اقدام را یکی از راهکارهای اقتصادی‌کردن کشاورزی می‌داند که منجر به ماندگاری کشاورزان در بخش تولید خواهد شد.
ارائه طرح حذف آب‌بهای تولید محصولات استراتژیک می‌تواند منجر به خودکفایی در این عرصه شود؟
قطعا. وقتی هزینه تولیدکننده کاهش می‌یابد، امید به تولید بیشتر می‌شود و با استفاده از راهکارهای مناسب و بهره‌گیری از تجربیات موفق و تکنولوژی برتر می‌توانیم از این ایده مناسب استقبال کنیم. افزایش تولید در کنار خود ابزار می‌خواهد. صرفه‌جویی در هزینه‌های تولیدکننده می‌تواند یکی از این ابزارها برای افزایش تولید همراه با افزایش بهره‌وری باشد.
با توجه به اینکه حجم بالایی از کالاهای استراتژیک کشور وارداتی است، اصولا توان خودکفایی در تولید محصولات اساسی در کشور وجود دارد؟
کالاهای استراتژیکی مانند برنج، گندم، جو، ذرت و... اکنون مورد نیاز عموم مردم قرار دارند که حتی دولت برای تشویق تولیدکننده همیشه قیمت تعیین‌شده در آن در نظر گرفته و قیمت تضمینی آن را برای تولیدکننده بیشتر هم می‌کند. اما توان تولید کشور در همه حوزه‌های دیم و آبی و در یک شرایط خوب آب‌وهوایی و درواقع در بهترین شرایط، چیزی حدود هشت‌‌میلیون‌تن است، درحالی‌که نیاز کشور حدود ١٣ تا ١٣,٥ میلیون‌تن در سال است و ما نیازمند واردات گندم به‌عنوان پرمصرف‌ترین کالای استراتژیک کشور هستیم. ما یک شانس برای خودکفایی در برنج داریم، مشروط بر اینکه اصلاح ساختار در زمین‌های برنج‌کاری در سه استان شمالی کشور را در دستور کار قرار دهیم. هنوز تکنولوژی برنج‌کاری در کشور با تکنولوژی تولید این محصول به‌عنوان یک محصول استراتژیک فاصله زیادی دارد. وقتی با یک‌میلیون و ٣٠٠ هزارتن تولید برنج، چه در بخش صنایع تبدیلی و چه در بخش بهره‌برداری مثل کمباین‌ها ٢٠ درصد ریزش برنج داشته باشیم، رقم قابل‌توجهی است. نیاز کشور به برنج در سال حدود دو‌میلیون‌و ٥٠٠ هزارتن است و اگر بتوانیم با چنین تشویق‌هایی تولید محصولات استراتژیک را به حرکت درآوریم، می‌توانیم در برخی کالاها مانند برنج به خودکفایی برسیم. ما نباید انتظار داشته باشیم که در تمامی ابعاد به خودکفایی برسیم. حیات کشور به آب وابسته است، بنابراین نباید به بهانه خودکفایی تولید، منابع آبی کشور را نابود کنیم. یک‌سال خودکفایی گندم را به قیمت نابودی منابع آبی کشور و ازبین‌رفتن زمین‌هایی که زیر کشت جو بوده‌اند، تجربه کردیم. نظم تولید را برای خودکفایی به‌هم ریختیم و نباید دوباره دست به چنین خطایی بزنیم.
یکی از دلایل طرح این موضوع، نگاه‌داشتن کشاورزان در روستاهاست، زیرا انتقال جمعیت از روستاها به شهر افزایش چشمگیری داشته. به نظر شما این طرح تا چه اندازه می‌تواند در این راستا تأثیرگذار باشد؟
اگر تولیدات کشاورزی را اقتصادی نکنیم، کشاورزی که در روستا زندگی می‌کند، درگیر فقر خواهد شد. با سیاست‌های تشویقی در برخی کالاها و حذف برخی هزینه‌هایی که قیمت سرباری را برای تولیدکننده دارد، می‌توانیم ابزار اقتصادی‌کردن بخش تولید را فراهم کنیم، زیرا همیشه مردم به تولیدات داخلی خود نیازمند هستند. طبق اصل ٢٩ قانون اساسی، حقوق شهروندی و طبقات محروم در اولویت قرار دارد، بنابراین بهترین راهکار برای دستیابی به تولید پایدار و همچنین ماندگاری کشاورزان در روستاها، اقتصادی‌کردن بخش کشاورزی در روستا و تضمین خرید محصولات آنهاست. اما در گذشته به‌ویژه در قالب پرداخت یارانه‌ها، با پرداخت یارانه نقدی، اقدام به حذف یارانه تولید بخش کشاورزی کردیم که بسیار به این بخش آسیب زد و موجب فقیرترشدن روستاییان و بی‌کاری خیل عظیمی از آنها شد. درنظرگرفتن یارانه برای اقشار کم‌درآمد، تورم را افزایش داد که منجر به افزایش هزینه‌های کشاورزان شد. علاوه بر آن کشاورزان به این یارانه‌ها عادت کردند و به تعداد اعضای خانواده، انتظار پول نفت را در سر ماه دارند و به‌همین‌خاطر تولید را رها کردند. در سال‌های اخیر به جای اصلاح ساختار، ساختار غلط یارانه‌ای را اعمال کردیم که به تولید ضربه زدیم و به این خاطر روستاییان زمین و باغ خود را رها کردند. بنابراین باید سیاست کلی حمایت از بخش‌های کم‌درآمد را در بخش تولید، بازنگری و فرهنگ تولید را ایجاد کنیم. اکنون در برخی از روستاهای کشور برای زنان و مردان کارآفرینی‌های فراوانی شده که بسیار مطلوب بوده. حتی تعاونی‌هایی ایجاد شده که با اینکه پول توزیع نمی‌کنند، اما با مشارکت همه مردم در تولید، تولید پایدار را دامن زده‌اند.
اکنون مصرف آب در حوزه کشاورزی چقدر است؟
روایت‌های مختلفی در این رابطه وجود دارد اما به گفته بیشتر مراجع ٩٠ تا ٩٢ درصد آب در حوزه کشاورزی کشور مصرف می‌شود.
اما آن‌گونه که معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرده، سخن از ٦٥ درصد نیز به میان آمده است.
قطعا بالای ٦٥ درصد است. زیرا اگر مراحل مختلف تولید را در نظر بگیریم، عمده‌ترین مصرف آب در بخش کشاورزی هستند. اگر فرهنگ مصرف آب را با ایجاد زمین‌های مناسب آبیاری فراهم کنیم، می‌توانیم با مصرف کمتر آب، هم تولید را افزایش دهیم و هم از غرقابی‌کردن زمین که انواع آفت‌ها را نیز با خود به همراه آورد، جلوگیری کنیم.
آیا دریافت آب‌بهای بیشتر از کشاورزان را معقول می‌دانید؟ گفته می‌شود این طرح از سوی وزارت نیرو مطرح شده، اما می‌تواند منجر به ترک فعالیت کشاورزی از سوی کشاورزان شود.
این مسئله چندی است از سوی مسئولان این وزارتخانه مطرح شده است. البته گزینه‌های مختلفی در این زمینه مطرح شده، اما من مخالف این تز هستم. این حرف کارشناسی نیست. ما باید فرهنگ استفاده بهینه از آب را با ایجاد امکاناتی که مصرف آب را کم می‌کند، در اختیار کارشناسان قرار دهیم. ما نیازی به غرقابی‌کردن زمین کشاورزی نداریم و این تبدیل به سنت شده که این وظیفه دولت‌هاست که با اخذ تدابیری نسبت به آموزش کشاورزان در این عرصه اقدام کنند، اما این راهکار کارشناسی نیست و می‌تواند طیف کشاورزان را با مخاطره و کاهش روبه‌رو کند.
دیدگاه تان را بنویسید