در گفتگو با عمادی، مشاور توسعه فناوری وزیر جهاد کشاورزی بررسی شد:
توسعه کشاورزی در دوران پس از تحریم؛ موانع و چالشهای پیش رو
بهدنبال حضور هیأتهای خارجی و وزیران کشاورزی کشورهای مختلف جهان بهویژه کشورهای صاحبنام در کشاورزی ازجمله ایتالیا، فرانسه، روسیه و... در تهران؛ خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، فرصت را مغتنم شمرد تا نقطه نظرات دکتر محمدحسین عمادی مشاور توسعه فناوری وزیر جهاد کشاورزی را که در عرصه جهانی دارای تجربه کار با نهادهای بینالمللی است را جویا شود...
* نقش حاکمیت تعیین مسیر، ریلگذاری و تعیین قوانین و نصب تابلوهای راهنما و تضمین امنیت است؛ نقش تشکلها لوکوموتیوهای کشنده و نقش بخش خصوصی واگنهای این قطار، که باید تمامی این اجزا باهم کاملاً هماهنگ باشند تا بار را به نحو احسن به سرانجام برسانند.
* تا زمانی که روابط دو دولت بر اساس واردات و صادرات باشد، روابط بسیار ساده است و در سختترین دوران تحریم هم ادامه داشته است (همان پول در قبال کالا و یا کالا در قبال کالا)؛ اما وقتی از سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی سخن میگوییم، پیششرطهای بسیار ضروری نیاز دارد که هر سرمایهگذار باید شاهد ظهور این پیششرطها باشد.
* ضعف کمی و کیفی نهادهای مدنی از مشکلات بنیادی نظام ما در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که این مشکل در بخش کشاورزی هم وجود دارد.
* نخستین شرط تعیین دقیق الگوی مشارکت است که باید بهصورت بسیار دقیق روشن شود و دومین شرط، ضمانت و تضمین سرمایه.
* اروپاییها تا مقررات را از الفاظ به روی کاغذ و سپس در عمل نبینند، سرمایه و تکنولوژی مورد نظر را به ایران منتقل نخواهند کرد و صرفاً به ادامه روابط خرید و فروش یا صادرات و واردات بسنده خواهند کرد.
* ضعف ما در وجود کارشناسان خبره یا تکنسینهای فنی ماهر در کشاورزی، مانع مهم مشارکت و همکاریها در فصل تازه همکاریهای بینالمللی کشاورزی ایران با کشورهای پیشرفته است.
* در مورد بسیاری از محصولات نیز میتوان با برندهای خارجی معتبر و خوشنام به توافق رسید تا امکان صادرات محصولات کشاورزی ایران، بیش از پیش فراهم شود.
* برای نخستینبار در دوره پس از انقلاب در آرایش تیمهای مذاکرهکننده تحول ایجاد شد، اما مهمتر از ترکیب نفرات هیأتهای ایرانی، آمادگی و تربیت فنی تیمهای عضو این هیأتها برای رودررویی با همتایان اروپایی است.
* شاید در اتحادیه اروپا رقابتهایی وجود داشته باشد، اما کسانی که به قواعد روابط بینالملل در اروپا آشنایی داشته باشند، خوب میدانند که نوع رقابت آنها صفی است، نه تقابلی.
* در اروپا، ایتالیا پا به رکابترین کشور برای همکاریهای با ایران است؛ لذا اگر نتوانیم در حوزه انتقال تکنولوژی و سرمایه با این کشور به نتیجه مثبت و سازندهای برسیم، یقین بدانید که با سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم نخواهیم توانست.
*********
بخش کشاورزی امروز نه تنها یکی از اصلیترین بخشهای اقتصادی ماست، چهبسا "ستون فقرات" امنیت ملی نیز محسوب شود که در دوران تحریم نیز جایگاه حیاتی خود رابا وجود تنگناها نشان داد. اما در دوران پس از تحریم نیز جایگاه بخش کشاورزی با چالش جدی روبهرو شده است. با رفع محدودیتهای تحریم و باز شدن مرزها، بخش کشاورزی باید هم آمادگی استفاده از فرصتها و هم آمادگی مقابله با چالشهای پیش رو را داشته باشد. هماکنون که هیأتهای متعددی از سراسر جهان برای بسط ارتباط و شروع دوره جدیدی از مناسبات راهی ایران شدهاند؛ گروههای تجاری کشاورزی با ریاست وزیران کشاورزی کشورهای اروپایی راهی ایران میشوند تا نحوه همکاریهای طرفین در فصل تازه آشکار شود. حال در این فرصت تاریخی، اگر مدیران و تشکلهای بخش کشاورزی آمادگی تعامل با هیأتهای خارجی و استفاده از این فرصت را نداشته باشند، این فرصت تاریخی از بخش کشاورزی که آماده تحول و توسعه است، گرفته خواهد شد. البته بهطور قطع سالها تحریم باعث رکود نسبی در این بخش شده که نیازمند تحول و توانمندی برای بهرهگیری از این فرصتها است، اما نباید دست روی دست گذاشت تا زمان بدون دستاوردهای ماندگار برای بخش بگذرد.
برای آشنایی با ضرورتهای آمادهسازی بخش کشاورزی در آستانه این تحول، فرصتی دست داد تا با دکتر محمدحسین عمادی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در زمینه توسعه تکنولوژی که خود تجربه کار با سازمانها و نهادهای بینالمللی را دارد، گفتگویی داشته باشم و تحلیلهای وی از وضعیت کنونی و آنچه باید به آن دست یابیم را بشنوم. گفتگویی که در آن، به روشنی و با نگاهی که دست کم در کشاورزی کشور ما به آن توجه جدی نشده است، مورد واکاوی قرار گرفت. این بحث را در روزهای آینده نیز دنبال خواهیم کرد.
آقای دکتر عمادی، ویژگیهای تحول در بخش کشاورزی در دوره پس از تحریم چیست؟
در دوره پساتحریم بخش عمدهای از محدودیتهای تجاری و بازرگانی اعم از پولی، مالی و فنی و تکنولوژیک که در بر کشور تحمیل شده بود، برطرف شده یا خواهد شد و طبعاً امکان تعامل با جهان خارج بیش از گذشته فراهم میشود. زمانی که شرایط تعامل با اقتصاد جهانی فراهم میشود، فرصتها و چالشهای جدیدی به وجود خواهد آمد که بخش کشاورزی باید برای این تحول آماده باشد. از یکسو رقابت با محصولات و نهادههای کشاورزی وارداتی با تولیدات داخلی بیشتر خواهد شد و طبیعی است که در این کارزار نیز کسانی توان رقابت خواهند داشت که بتوانند کیفیت مورد نیاز و راندمان تولید خود را بهبود بخشند. از سوی دیگر، باز شدن درهای کشور به روی سرمایهگذاران و فنسالاران خارجی، زمینه سرمایهگذاری و مشارکت دوجانبه را افزایش داده و تولیدکنندگان داخلی با تعامل و شراکت با مؤسسهها و شرکتهای خارجی توان جذب سرمایه و فنآوری جدید را فراهم میآورند که به این ترتیب نهتنها برای بازار داخلی، بلکه قدرت رقابت خود را در بازارهای منطقهای و جهانی افزایش میدهند.
برای آمادگی این تغییر، چه تحولاتی در بخش کشاورزی باید ایجاد کرد؟
برای ایجاد این تغییرات و آمادهسازی، باید سه بازیگر اصلی این میدان یعنی دولت، بخش خصوص و تشکلها، هرکدام نقش خود را بهخوبی و بهصورت مکمل انجام دهند. بخش خصوصی، تشکلها و نهادهای غیردولتی همراه با دولت، سه رکن اصلی این تغییر هستند که باید خود را برای دوران پس از تحریم آماده کنند. اگر بخواهم این سه رکن را بهصورت تمثیل بیان کنم؛ اگر قرار است ما قطاری را از مبداء به مقصد برسانیم، نقش حاکمیت تعیین مسیر، ریلگذاری و تعیین قوانین و نصب تابلوهای راهنما و تضمین امنیت است، تشکلها لوکوموتیوهای کشنده هستند و بخش خصوصی واگنهای این قطار که باید تمامی این اجزا با هم کاملاً هماهنگ باشند تا بتوانند بار را به نحو احسن به سرانجام برسانند.
آقای دکتر، اگر موافق باشید با توجه به اهمیت این نکته به کلیات بسنده نکنیم و نقش هرکدام از عوامل دولتی و تشکلها را بازگو کنید.
حاکمیت و دولت که مهمترین نقش را دارد باید سازوکار قانونی لازم برای این دوران را آماده کند تا بخش کشاورزی با جهان تعامل خود را آغاز نماید. دولت بهعنوان سیاست گذار، برنامهریز و تسهیلکننده امنیت و سرمایهگذاری در این دوران؛ چه در حوزه قوانین، چه مقررات صادرات و واردات، به همراه قوانین مالی و اداری، شرایط را بهگونهای تسهیل کند که ارتباطات تشکلها با نظام بینالمللی تنگاتنگ شود. در واقع دولت بهمانند ریلگذاری عمل میکند که لوکوموتیو تشکلها و بخش خصوصی، بهآسانی و دقت بالا در خطی مشخص به سوی هدفی تبیینشده با قاعده برد - برد، منافع ملی را تأمین کند.
اما آقای دکتر، یکی از معضلات کنونی این است که به اذعان صاحبنظران؛ سیاست و استراتژی خود دولت نیز در تعامل با کشورهای خارجی روشن نیست.
متأسفانه تاحد زیادی این مشکل وجود دارد. دولت باید استراتژی و سیاست خود را به دقت و در هر بخش بهصورت مشخص و شفاف اعلام کند. در دوران پس از تحریم نکات اصلی که حاکمیت به دنیای خارج اعلام کرده است به چند نکته خلاصه میشود. نخست اینکه ما بهدنبال سرمایهگذار و انتقال تکنولوژی هستیم و نه صرفاً واردات و انتقال کالا. این سیاست بسیار مطلوب و عقلایی است، اما قطعا پیش نیازهای بسیار ضروری نیاز دارد. تا زمانی که روابط دو دولت بر اساس واردات و صادرات باشد، روابط بسیار ساده است و در سختترین دوران تحریم هم ادامه داشته است یا همان پول در قبال کالا و یا کالا در قبال کالا؛ اما وقتی از سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی سخن میگوییم، پیششرطهای بسیار ضروری نیاز دارد که هر سرمایهگذار باید شاهد ظهور این پیششرطها باشد. دولت باید با تعیین حداکثر و حداقل سرعت مجاز و ارائه نقشه راه و همچنین تسریع در رفع موانع، شرایط را برای طرفین مشخص کند که هنوز بخش دولتی ما جایگاه واقعی خود را بهطور مناسب آماده نکرده است.
اما بهنظر میرسد بخش خصوصی و تشکلهای ایرانی، کارکرد مشابه تشکلهای کشورهای طرف مذاکرات ما را نداشته باشند!؟
در بخش کشاورزی ایران بیشتر تشکلها و بخش خصوصی ایران، یا سنتی و خرد هستند یا متوسط که در مورد سنتیها، ارتباط بینالمللی صفر است و استانداردهای لازم را ندارند، اما بخش متوسط ما در چند سال اخیر در حیطه صادرات و انتقال تکنولوژی به ایران وارد تعاملهایی با نظام بینالمللی شدند که در دوران تحریم محدودتر شد؛ اما هماکنون در حال بازگشایی دوباره است که با توجه به عقبماندگی 10 ساله بخش خصوصی در مناسبات بینالمللی، باید درباره مقتضیات لازم توانمند شود. همچون ورزشکاری که سالها از صحنه رقابتهای جهانی به دور بوده و باید یک دوره فشرده از تمرینهای ورزشی را پشت سر بگذراند.
به اطلاعرسانی مقتضیات زمانه برای این تشکلها و شرکتها اشاره کردید؛ این تحولات چه هستند و متولی این مسئله چه نهادی میتواند باشد و چه اطلاعاتی را باید منتقل کرد؟
در دو سه دهه اخیر در بخش کشاورزی تحولات زیادی انجام شده است که تولیدکنندگان باید به آن آشنا شوند. نخست تحولات در استاندارد کیفی در محصولات کشاورزی، دوم تحولات بهداشتی و ایمنی زیستی در محصولات کشاورزی که از سوی مصرفکنندگان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تغییر در بازار بهدلیل تغییرات در ذائقه مصرفکنندگان از یکسو و تغییر در قدرت خرید مصرفکنندگان. بهروزرسانی بخش خصوصی و تشکلها با شروع تعاملات بینالمللی آغاز خواهد شد، اما سازمانهای متولی و رسانههای ما باید از همه ابعاد تشکلها و شرکتهای خصوصی ایران را با استانداردهای تثبیتشده تولید با ملاحظات محیط زیستی، کیفیت بالا، تأمین غذای سالم و ارگانیک آشنا کنند و به آنها نشان دهند که در دنیای پشت این دیوار، چه تحولاتی رخ داده است. ناگفته نماند بخش دولتی ما نیز خود در این زمینهها بهروز نشده است.
آقای دکتر، از آنجا که جنابعالی سابقه خوبی در هنگام معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی در دوره قبل وزارت آقای حجتی در ایجاد تشکلها داشتید که البته با ورود دولت احمدینژاد نیمهتمام ماند، راهکار این مشکل را چه میدانید؟
همانطور که میدانیم ضعف کمی و کیفی نهادهای مدنی یکی از مشکلات بنیادی نظام ما در همه ابعاد اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است. این مشکل در بخش کشاورزی هم وجود دارد. در دوران قبل سعی فراوانی کردیم تا تشکلهای بخش کشاورزی را تقویت و توانمند کنیم، اما متأسفانه در هشت سال گذشته این تشکلها مجدداً تضعیف شدهاند. بدیهی است که باید تشکلها به رسمیت شناخته، تقویت و توانمند شوند. برای برقراری این تعامل، بهترین ابزار ممکن، استفاده از "سازههای اجتماعی" به نام تشکلها است که بهعنوان نهادی مردمی، امکان اتصال معتمدان و منتخبان مردم به دولت را فراهم میکنند؛ در واقع میتوان گفت تشکلها پل ارتباطی دولت و مردم هستند. به معنای دیگر اگر این پل نباشد، دولت و ملت در دو طرف بلاتکلیف میمانند.
بهنظر میآید سازمان تعاون روستایی ایران و اتحادیههای تعاونی روستایی و کشاورزی هم نتوانستهاند کارکرد به قول شما "سازه اجتماعی" کارآمد را برای بخش کشاورزی فراهم سازند...
تشکلهای غیردولتی یا نیمهدولتی، باید بازسازی جدی شوند تا در دست نمایندگان واقعی بخش حصوصی قرار گیرند. در این صورت تشکلها میتوانند در فصل تازه مناسبات بینالمللی، به آمادگی کامل برسند.
اما با ناتوانی کنونی، ضریب خطای آنها بالاست!
به هر حال از نقطهای باید این تغییر و اعتماد را آغاز کرد و به این تشکلها مسئولیت داد تا با تمرین و احساس مسئولیت، حتی اگر اشتباه کردند، وارد عرصه شوند و بدون آنکه در کارشان مداخله شود، در برنامه مراودات برونمرزی یا دیدار هیأتهای خارجی از ایران، روبهروی نمایندگان تشکلهای خارجی قرار بگیرند. اقدامی که خوشبختانه دولت آقای روحانی در سفر اخیر به ایتالیا و فرانسه، به آن مبادرت کرد.
در واقع شما معتقدید تشکلها پس از تحریم، باید با رویکرد جدیدی فعالیت کنند؟
نه فقط تشکلها؛ بلکه دولت، تشکلها و بخش خصوصی باید برای کارزار جدید پس از تحریم آماده شوند و هماکنون که روند ورود هیأتهای خارجی به ایران شتاب گرفته است، باید بهصورت یک تیم هماهنگ، آمادگی آن را داشته باشیم. کمااینکه در بخش انرژی و نفت این آمادگی نسبی فراهم شده، در بخش زیرساختها و صنعت هم این تمرین شروع شده است، اما بخش کشاورزی نیازمند آمادگی بیشتری در هر سه رکن دولت، بخش خصوصی و تشکلها دارد.
از بعد مالی چطور!؟ چه تمهیداتی باید پیشبینی شود تا امکان اشتیاق انتقال سرمایه به ایران و تکنولوژی و شراکت فراهم شود؟
همانطور که اشاره شد وقتی شما سرمایهگذار خارجی را برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و یا بهتر از آن، مشارکت در تولید و فرآوری دعوت میکنیم، باید همه شرایط و پیششرطها را آماده کنیم. نخستین شرط نیز تعیین دقیق الگوی این مشارکت است که باید بهصورت بسیار دقیق روشن شود. دومین شرط ضمانت و تضمین سرمایه است. این امر به حاکمیت ما و قوای سهگانه بازمیگردد که باید مبانی، اصول و استراتژی خود را برای سرمایهگذاری خارجی روشن کنند. بهویژه که شاید درباره استراتژی "کالابهکالا" بهدلیل سود واردات و پورسانتهای همکاری نمایندگان شرکتهای خارجی در ایران، تعامل لازم از قبل وجود داشت و خواهد داشت؛ اما از آنجا که دولت آقای روحانی، هماکنون مشخص کرده که ما فقط دنبال صادرات و واردات نیستیم و انتقال سرمایه خارجی، تکنولوژی و شیوههای نوین مدیریت نیز در دستور کار دولت ایشان است تا بخش اقتصادی ایران قوی شود؛ لذا بهصورتی که عدم تعارضی با اقتصاد مقاومتی بروز نکند، دنبال تعامل جدید اقتصادی با کشورهای اروپایی است.
خب شاید در صنعت مثل همکاری ایران خودرو با پژو، اتفاقهای تازهای در حال رخ دادن است، اما بهنظر میرسد بخش کشاورزی هنوز نتوانسته به چنین تعاملی برسد؟
از آنجا که با ورود سرمایه و تکنولوژی و حتی مدیریت شراکتی، کیفیت نیز افزایش محسوس مییابد و این تعامل به مثابه گردش خون برای بنگاههای اقتصادی داخلی عمل میکند، باید برای همین در بخش کشاورزی نیز استراتژی سیاست و از همه مهمتر الگوی مناسب و روشنی برای تسهیل ورود سرمایهگذاران و دریافت تکنولوژیهای کشاورزی روز تعریف و تبیین کرد.
آقای دکتر، به طور نمونه در همین سفر هفته جاری وزیر کشاورزی ایتالیا و هیأت همراه او، سطح تعامل چگونه بود؟
ببینید ما بهصورت کلی با ایتالیا که در تکنولوژی کشاورزی پیشرفته هست، هیچ مانع جدی نداریم؛ کمااینکه رئیس جمهوری ما نخستین سفر اروپایی خود را از ایتالیا شروع کرده و وزیر کشاورزی ایتالیا، یک هفته بعد به ایران آمده و آمادگی کشورش را برای انتقال سرمایه و تکنولوژی کشاورزی به ایران اعلام کرد؛ اما همانطور که میدانید، اولاً نام وزارت کشاورزی در ایتالیا، وزارت سیاستگذاری کشاورزی است و وزیر بهعنوان هماهنگکننده تشکلها و سیاستگذار و تسیهلکننده سرمایهگذاری به ایران آمده و اصول و سیاستهای خود را به روشنی اعلام میکند. تشکلها و شرکتهای ایتالیایی نیز بهصورت هماهنگشده طرفهای ایرانی خود را کم و بیش شناسایی کرده و منتظر الگوی مناسب برای مشارکت و همکاری بلندمدت هستند که آن هم نیازمند ضمانت سرمایهگذاری و پیششرطهای همکاری از سوی دولت ایران است.
خب. پس مشکل در کجاست؟
مشکل در اینجاست که این اقدام سازوکارهای خاص خود را میخواهد؛ از حقوق مالکیت گرفته تا امنیت سرمایه، ارائه ضمانتهای لازم و اصلاح مقررات بانکی و فاینانس. تا زمانی که ما امنیت سرمایه و تسهیلات رفت و آمد و مشارکت هدفمند را فراهم نکنیم و فقط به قول و وعید یا پذیراییهای خوب اکتفا شود؛ آنها سرمایه و تکنولوژی خود را به ایران نخواهند آورد. در یک کلام میتوان گفت، اروپاییها تا مقررات را از الفاظ به روی کاغذ و سپس در عمل نبینند، سرمایه و تکنولوژی مورد نظر را به ایران منتقل نخواهند کرد و صرفاً به ادامه روابط خرید و فروش یا صادرات و واردات بسنده خواهند کرد.
آقای دکتر، اما بهنظر میرسد در بحث هماهنگی بخش کشاورزی برای تعامل در دوران پس از تحریم، بهجز تأمین سرمایه، برخورد شکلی تشکلها یا حتی دولتمردان ما در مواجهه با طرفهای اروپایی نیز محل اشکال است. برای حل این معضل چه راهکاری را کارآمد میدانید؟
همانطور که گفتید آماده کردن تشکلها و بخش خصوصی برای همکاری بلندمدت با شرکتهای خارجی نکته ظریفی است که باید توانمندی تشکلها را در نشست با تشکلهای طرف مقابل اروپایی و مطرح کردن تخصصی خواستهها و مطالبه تأمین آنها بر اساس اصول و مقررات بینالمللی را داشت.
خب پارامترهای توانمندسازی تشکلها چیست؟
توانمندسازی تشکلها در دو بخش باید انجام شود؛ نخست اختیار دادن به تشکلها از طریق واگذاری واقعی تصمیمگیریها به آنها و تقویت آنها با آموزش و استفاده از مشاوران توانمند.
آموزش بخش خصوصی جهت تأمین نیروی انسانی توانمند و ماهر چه نقشی در این رابطه دارد؟
ضعف ما در وجود کارشناسان خبره یا تکنسینهای فنی ماهر در کشاورزی، مانع مهم دیگری است که در مشارکت و همکاریهای فصل تازه همکاریهای بینالمللی کشاورزی ایران با کشورهای پیشرفته، قطعاً مشکل ایجاد میکند.
در این باره چه ارگانهایی مسئولیت جدی دارند؟
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و سازمان فنی و حرفهای باید بهطور 100 درصد عملی برای موضوع کشاورزی در دوران پس از تحریم، طی دورههایی فشرده اما کیفی که بر اساس "نیاز بازار" باشد و نه فقط صرفاً گذراندن یک دوره، نیروهای انسانی ماهر را تربیت کنند.
آقای دکتر، الگوی مناسب با شرایط موجود را چه میدانید؟
بهجز محدودیت آب در منابع طبیعی و سواد و دانش ناچیز بهرهبرداران در حوزه نیروی انسانی کشاورزی، کشور ما از لحاظ منابع، غنی، تنوع اقلیمی و شرایط استراتژیک منطقهای و... دارای مزیتهای پرشمار و قابل توجهی است که میتواند مورد توجه تصمیمسازان و تصمیمگیران باشد.
خب این درست، اما چگونه باید از این ظرفیتها استفاده کرد؟
در عصر حاضر، صرف تولید محصول خام کشاورزی، دغدغه کشورهای توسعه یافته نیست، بلکه بردن کشاورزی به حوزه فرآوری محصولات و توجه ویژه به مسئله برندینگ و مارکهای بازارپسند، نکتهای مهم و در عرض فعالیتهای کشاورزی است. بهطور مثال ما در مورد محصول سنتی زعفران، باید با برند ملی وارد بازار جهانی شویم، اما درباره بسیاری از محصولات نیز میتوان با برندهای خارجی معتبر و خوشنام به توافق رسید تا امکان صادرات محصولات کشاورزی ایران، بیش از پیش فراهم شود.
دیگر چه نکاتی در امر الگوسازی را میتوان و باید مدنظر قرار داد؟
باید بسیاری از مفاهیم بینالمللی را برای تشکلها و انواع قراردادهای بینالمللی آشنا کنیم تا مدل و الگوهای مختلف همکاری و تعامل با طرفهای خارجی را با ملاحظات مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی بدانند.
در همین سفر هیأت ایتالیایی به ایران، وضعیت را چگونه دیدید؟
در ابتدا باید عرض کنم که برای نخستینبار در دوره پس از انقلاب است که در آرایش تیمهای مذاکرهکننده تحول ایجاد شده، اما مهمتر از ترکیب نفرات هیأتهای ایرانی، آمادگی و تربیت فنی تیمهای عضو این هیأتها برای رودررویی با همتایان اروپایی است. در واقع تنها در این صورت است که این نشستها، فقط یک نشست و برخاست ساده و کم دستاورد نخواهد بود.
نمیخواهم در دوره دولت تدبیر و امید پرسشی بکنم که یأسبرانگیز باشد، اما با توجه به سوابق منفی کم توجهی به این نکات مسئولانه و دلسوزانه، چه اتفاقی را برای مناسبات بینالمللی ما دست کم در بخش کشاورزی پیشبینی میکنید؟
همانطور که میدانید در اروپا، ایتالیا پا به رکابترین کشور برای همکاریهای با ایران است؛ لذا اگر نتوانیم در حوزه انتقال تکنولوژی و سرمایه با این کشور به نتیجه مثبت و سازندهای برسیم، یقین بدانید که با سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم نخواهیم توانست و متأسفانه دوران این فرصتها طبق تجربه تاریخی به سرعت بهسر میآید!
خب شاید برخی دولتمردان ما یا تشکلهای کشاورزی ما دلخوش به استفاده از شگردهای کهنه تجاری مانند چانهزنی با سایر کشورهای اروپایی هستند!؟
شاید در اتحادیه اروپا رقابتهایی وجود داشته باشد، اما کسانی که به قواعد روابط بینالملل در اروپا آشنایی داشته باشند، خوب میدانند که نوع رقابت آنها صفی است، نه تقابلی؛ ایتالیا در برخی زمینههای خاص کشاورزی برتریهایی دارد که مزیت این کشور تلقی میشود. بدیهی است که اگر نتوانیم در این زمینهها بر اساس اولویتها و نیازهای خود به نتیجه ملموس برسیم، قطعاً بر علاقه و انگیزه دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز تأثیر معکوس خواهد گذاشت.
حالا شما به تغییر رفتار دولتمردان ما بهویژه دولت به معنای عام کلمه حاکمیت و نه فقط قوه مجریه یا تشکلهای کشاورزی، خوشبین و امیدوار هستید؟
راه دیگری جز این نیست. این یک انتخاب نیست، یک اجبار است. با توجه به روشن بودن راهحلها و اطلاع از ریشه آن که ناتوانیهای تکنیکی و تاکتیکی است، اگر این موقعیت و فرصت طلایی که فرنگیها به آن "نقطه چرخش" میگویند را قدر ندانیم، مابقی طرفهای مذاکرات ما نیز عقب میکشند که با هدف پیشبینی شده دولت آقای روحانی سازگار نخواهد بود.
ممنون از وقتی که در اختیار ما و خوانندگان خبرگزاری کشاورزی ایران قرار دادید./
گفتگو: علیرضا صفاخو
S-941124-01
دیدگاه تان را بنویسید