چالش‌های بی‌فرجام، سرمایه‌های گریزان/ چرا شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات به نوسازی کشاورزی طفره می‌رود؟

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - سحر قاسم‌نژاد:

تأمین سرمایه در ایران مشکل بزرگ تولید است، فرقی هم نمی‌کند کشاورز باشی یا صنعتگر؛ البته بعضی‌ها در این میان مستثنی هستند، یعنی بزرگان و تولیدکنندگان بزرگ مثل خودروسازها که نه‌تنها مورد توجه خاص دولت‌ها هستند، بلکه با توجه به سهام عمده‌ای که در تعداد قابل توجهی از بانک‌ها در اختیار دارند، خودشان بانکدار هم به حساب می‌آیند و در نتیجه عجیب نیست که دستشان راحت‌تر به منابع بانکی برسد.

اما صرف‌نظر این استثناها؛ در اقتصاد ایران که تأمین مالی در قریب به اتفاق موارد از طریق بازار پول انجام می‌گیرد و هر کسی هم به فکر تأمین نقدینگی است، به‌عنوان نخستین و احتمالاً آخرین گزینه به سراغ بانک‌ها می‌رود؛ نمی‌توان انتظار داشت که صف متقاضیان کوتاه‌تر یا دست‌کم تعداد بیشتری از آنها دست پر از شعب بانک‌ها خارج شود.

اصرار از تولید، انکار از بانک‌ها

بانک‌ها می‌گویند که منابع مالی محدودشان جوابگوی این همه متقاضی دریافت تسهیلات نیست. وضع هم وقتی وخیم‌تر شد که در نتیجه تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت، درآمدی ارزی تحلیل رفت، به این ترتیب هم نقدینگی موجود در دست تولید کاهش یافت، هم توان مالی بانک‌ها برای حمایت از آنها رو به نزول گذاشت.

البته در سوی دیگر متقاضیان دریافت تسهیلات هم دلایل بانک‌ها برای طفره رفتن از تسهیلات را بیشتر بهانه‌تراشی می‌دانند و تسهیلات کلانی که به‌ویژه در 10 سال گذشته به افراد خاص داده شد و ملاک و سهامدار شدن بانک‌ها را دلیل مدعای خود عنوان می‌کنند.

در میان متقاضیان دریافت تسهیلات و تأمین مالی هم وضع بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن سخت‌تر و بغرنج‌تر به‌نظر می‌رسد. فعالان پرتعداد این بخش معمولاً بیشتر از دیگر متقاضیان دستشان تنگ است و سرمایه اولیه به مراتب کمتری هم دارند. بدتر از همه اینکه بانک‌ها، زمین‌های کشاورزان را به‌عنوان وثیقه تسهیلات چندان معتبر و قابل پذیرش نمی‌دانند. این همه در شرایطی است که آنها تنها بانک‌ها را به‌عنوان منابع رسمی تأمین مالی می‌شناسند، به عبارت دیگر، بازار تأمین مالی، یعنی بازار سرمایه، به‌دلیل تکثر فعالان بخش کشاورزی و کوچک بودن عرصه فعالیتشان اصولا دیگر امکان حمایت از آنها را ندارد.

فقط بانک‌ها مقصرند؟

در نهایت اینکه با وجود نقش تأثیرگذار بخش کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار، به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد بخش کشاورزی در ایران، توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی کشاورزی و وجود تنگناهایی در زمینه تأمین مالی، این بخش با محدودیت‌های شدید سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است.

البته همه این مشکلات را نمی‌توان یکسره به پای بی‌میلی بانک‌ها به تسهیلات‌دهی نوشت. نباید فراموش کرد که در ایران به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، سیاست‌های اقتصادی کلان نامناسب عملکرد بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های بخشی مانند کنترل‌های قیمتی، سیاست‌های تجاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولت باعث تحریف در تخصیص منابع مالی از طریق واسطه‌گری‌های مالی می‌شود.

به‌جز این وجود محدودیت‌های قانونی، افزایش بی‌اعتمادی و کاهش بازده انتظاری برای اعتباردهندگان در معاملات مالی را به همراه می‌آورد و هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد و در نهایت بانک‌ها را به‌عنوان بنگاه‌های تجاری از حضور در بخش کشاورزی منصرف می‌کند.

این بدان معناست که بانک‌ها به‌دلیل ماهیت تجاری که برای خود قائل هستند، به‌دنبال بازارهای دارای ثبات، رقابتی و پربازده هستند، اما بازار محصولات کشاورزی به‌دلیل فصلی بودن چرخه تولید و فروش محصولات کشاورزی و وجود شوک‌های زیاد درآمدی و قیمتی تولیدات، ریسک‌های واسطه‌گری مالی را افزایش می‌دهد. نکته دیگر اینکه عموماً کشاورزان در روستاها سکونت داشته و تراکم جمعیت در این مناطق کم و عمدتاً فقیر هستند؛ از این رو درآمد پایین و پس‌انداز اندک کشاورزان و کوچک بودن وام‌ها، باعث افزایش هزینه معاملاتی در بازارهای مالی می‌شود.

هشت درصد تسهیلات به بخش کشاورزی رسید

غلامعلی فارغی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع طیور البته بخش بزرگ‌تر مشکلات را ناشی از نگاه انتزاعی بانک‌ها به بخش کشاورزی به‌عنوان بخش بنیادین اقتصادی ایران می‌داند و معتقد است آنها باید ضرورت حمایت از این بخش را به‌عنوان یکی از زنجیرهای اصلی اقتصاد مورد توجه قرار دهند.

وی به خبرنگار ایانا می‌گوید: حتی با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی در 10 ماهه سپری شده از سال 94 تنها هشت تا 9 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به دست بخش کشاورزی رسیده؛ این در حالی است که بر اساس مصوبه قانونی، این رقم باید دست کم به 20 درصد برسد. بدتر از همه این که برای دریافت همین سهم ناچیز هم مشکلات فراوان است و متقاضیان باید از هفت خوان موانع عبور کنند.

به گفته فارغی، بانک‌ها اراضی کشاورزی را به‌دلیل سهل‌البیع نبودن به‌عنوان وثیقه نمی‌پذیرند و به همین بهانه از پرداخت تسهیلات طفره می‌روند. در چنین شرایطی به جرأت می‌توان گفت که به‌جز بانک کشاورزی، هیچ بانک دیگری میل به حمایت از این بخش ندارد. در نتیجه از آنجا که حمایت بانک کشاورزی پاسخگوی همه نیازهای فعالان بخش کشاورزی نیست، با کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در این بخش روبه‌رو هستیم.

بانک مرکزی نظارت را فراموش نکند

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع طیور می‌افزاید: انتظار می‌رود بانک مرکزی هم به‌جز صدور مصوبات، بر حسن اجرای آنها از سوی زیرمجموعه‌های خود نظارت کند تا بلکه بخشی از این مشکلات حل و فصل شود و دست تعداد بیشتری از کشاورزان و فعالان صنایع وابسته به تسهیلات برسد.

وی با اشاره به کاهش معنادار سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به‌ویژه در 10 سال گذشته، خاطرنشان می‌کند: با کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها، نوسازی بخش کشاورزی هم با تأخیر و تعویق روبه‌رو بوده؛ این در حالی است که محصولات کشاورزی به‌عنوان تولیدات استراتژیک مستقیم با امنیت غذایی مردم در ارتباط هستند و در صورت تداوم بی‌توجهی به مشکلات این بخش، باید در انتظار عواقب گسترده آن باشیم.

فارغی نبود بازدهی کافی و چشمگیر و پذیرفته نشدن اراضی کشاورزی به‌عنوان وجه تضمین را مهم‌ترین دلایل بانک برای عدم پرداخت تسهیلات به کشاورزان می‌داند و ادامه می‌دهد: واقعیت این است که بخش کشاورزی ما خرده‌مالکی است و همین موضوع مانع نخست بر سر توسعه این بخش به حساب می‌آید؛ به همین دلیل دولت برای بهبود شرایط باید به‌عنوان نخستین گام، عزم خود را برای یکپارچه‌سازی تولید در بخش کشاورزی جزم کند. چون تنها در این صورت است که تولید کشاورزی در تمام زیرمجموعه‌های آن ازجمله دام، طیور، باغداری، زراعت و پرورش آبزیان؛ به سودهی بیشتر می‌رسد و در نهایت بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در آنها ترغیب می‌کند.

وی تصریح می‌کند: فراموش نکنیم که بخش کشاورزی در ذات خود پربازده است، اما وجود نظام خرده‌مالکی خاصیت پربازده آن را به‌شدت کاهش داده است.

مواظب امنیت غذایی کشور باشیم

علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم کوتاه بودن دست بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی را ناشی از دیدگاه بازار پول و عدم توجه بانک‌ها به این بخش به‌عنوان محور توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌داند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت غذایی یادآور می‌شود: تنها با اعمال چنین حمایت‌هایی می‌توان به عدم وابستگی خارجی و توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی چشم امید داشت.

ایرانپور بی‌مهری‌های سال‌های گذشته به بخش کشاورزی، به‌ویژه در بودجه سنوانی را ناشی از تصمیم‌های دولت در لایحه ابلاغی می‌داند و تأکید می‌کند: مجلس امکان تغییرات گسترده در رقم‌های پیشنهادی دولت را ندارد، بنابراین به ناچار به تغییرات کوچک بسنده کرده، با این حال امسال با توجه به رایزنی‌های صورت‌گرفته با وزیر جهاد کشاورزی، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بخش مکانیزاسیون بخش کشاورزی و تغییر شیوه آبیاری صورت گیرد.

وی هم مهم‌ترین راه‌حل خروج از شرایط فعلی را حرکت به سوی صنعتی شدن و مکانیزه‌سازی بخش کشاورزی توصیف می‌کند و می‌افزاید: تنها با اتخاذ چنین تصمیماتی می‌توان به افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش امیدوار بود. ضمن این که به‌نظر می‌رسد با افزایش سودآوری، بانک‌ها هم به تسهیلات‌دهی تمایل بیشتری پیدا خواهند کرد.

همه گناه ها را پای بانک ننویسید

در این باره البته احمد خاتمی‌مقدم، رئیس انجمن صنایع غذایی استان مازندران معتقد است: نمی‌توان یکسره همه مشکلات را به پای بانک‌ها نوشت چون آنها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی به‌دنبال سودآوری هستند، اما بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، به دلایل مختلف قادر به چنین سوددهی نیست.

وی با اشاره به اینکه در صنایع غذایی ایران، هرچه محصولات پایه‌ای‌تر باشند ارزش افزوده کمتری هم تولید می‌کنند، ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر محصولات لوکس تر با توجه به ریسک تولید بالاتر ارزش افزوده بیشتری هم به وجود می‌آورند؛ این در حالی است که مواد غذایی پایه با توجه به اهمیت آن از منظر دسترسی، قیمت و کیفیت به مراتب از اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

خاتمی‌مقدم می‌افزاید: نکته دیگر اینکه به‌دلیل نبود امکان رقابت در بازار محصولات پایه، تأمین پشتوانه مالی از سوی بانک‌ها هم سخت‌تر می‌شود، چون اصولاً رسالت بانک‌ها سرمایه‌گذاری و بازگشت اصل و سود این سرمایه‌گذاری است؛ یعنی این بنگاه‌ها به‌دلیل ماهیت صرفاً اقتصادی که برای خود قائل هستند از حضور در بازارهای غیررقابتی با حاشیه سود پایین خودداری می‌کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا به امروز اختلالاتی در صنایع تولیدی و بخش غذا ایجاد شده و همین اختلالات هم میل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در این بخش را به شدت کاهش داده است.

اول رقابت را به بازار برگردانید

رئیس انجمن صنایع غذایی استان مازندران با تأکید بر این نکته که صنعت غذا یک راهکار نیست، بلکه یک هدف مستقل محسوب می‌شود، تصریح می‌کند: فراموش نکنیم که تحت هر شرایط هیچ چاره‌ای جز سیرکردن شکم مردم وجود ندارد و این امر هم تنها با استفاده از تکنولوژی بالغ فراهم می‌شود، از سوی دیگر برای ایجاد بازدهی بالاتر در بازار محصولات کشاورزی و غذایی باید به سوی رقابت‌پذیری حرکت کنیم؛ به عبارت دیگر وقتی عملاً رقابتی بر اساس عرضه و تقاضا وجود ندارد و قیمت‌گذاری در نهایت به‌صورت دستوری از سوی دولت انجام می‌گیرد، حاشیه سود هم کاهش می‌یابد و نتیجه این شرایط هم عملاً فرار سرمایه‌ها و بی‌میلی بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی خواهد بود.

خاتمی‌مقدم یادآور می‌شود: البته در صنعت غذا چون بدنه تولید به بلوغ کامل نرسیده دولت ترجیح می‌دهد قیمت‌گذاری مواد اولیه را بر عهده بگیرد، اما این روش نمی‌تواند راه حلی بلندمدت و همیشگی برای حل مشکلات باشد.

به گفته وی، در شرایطی که با توجه به اصرار دولت به قیمت‌گذاری در بازار داخلی، یکی از راه‌های افزایش سودآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن می‌تواند حمایت از رشد و توسعه صادرات و تسخیر بازارهای خارجی باشد.

وقتی سودآوری نیست بانک‌ها هم تسهیلات نمی‌دهند

رئیس انجمن صنایع غذایی استان مازندران تأکید می‌کند: با توجه به این که سهم صنعت غذا از سبد هزینه خانوار ایرانی به 30 درصد می‌رسد، افزایش ارزش افزوده و در ادامه افزایش قیمت این محصولات، به کاهش توان خرید مردم می‌انجامد و در نتیجه افت مصرف را به دنبال دارد؛ بنابراین افزایش رفاه عمومی هم یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به حمایت از تولید منجر شود. البته این راه‌حل قطعاً در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیست؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد ضروری است دولت با انجام حمایت‌های هدفمند، به عبور از این دوره گذار کمک کند.

خاتمی‌مقدم اختصاص یارانه به مصرف‌کنندگان یا کاهش هزینه‌های تولید را ازجمله این حمایت‌های هدفمند و البته کوتاه‌مدت می‌داند و می‌افزاید: در حال حاضر تولیدکننده برای جلوگیری از کاهش مصرف مردم، ناچار به کاهش حاشیه سود خود شده، اما با این وجود بازار حاضر به پذیرش شرایط نیست و قیمت‌ها را کماکان افزایش می‌دهد به همین دلیل فاصله قیمت درب کارخانه و فروشگاه‌ها به‌شدت بالا رفته و حتی به 50 درصد هم می‌رسد؛ به این ترتیب نه‌تنها قیمت به نفع مصرف‌کننده کاهش نیافته، بلکه حاشیه سود تولیدکننده هم به‌شدت نزول پیدا کرده، در نتیجه با وجود چنین شرایطی نمی‌توان از بانک‌ها توقع حمایت و تسهیلات‌دهی داشت.

به گفته وی، همین شرایط در بخش کشاورزی هم حاکم شده و عجیب نیست که شبکه بانکی در بخش کشاورزی از پرداخت تسهیلات طفره برود.

خاتمی‌مقدم خاطرنشان می‌کند: البته به‌طور مرسوم بانک‌ها بر اساس سیاست‌های کسب سود خود به یک صنعت به‌طور عام توجه نمی‌کنند، ضمن اینکه همه زیرمجموعه‌های یک صنعت را هم با یک چوب نمی‌رانند؛ به عبارت دیگر سیاست بانک‌ها توجه به تک‌ستاره‌ها است، به همین دلیل هم در بخش کشاورزی و صنایع غذایی هم هستند تولیدکننده‌هایی که با توجه به سودآوریشان از تسهیلات بانکی هم استفاده می‌کنند.

وی معتقد است: در حال حاضر هم به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی توپ تقصیرات را به زمین بانک‌ها می‌اندازند تا تأثیر تصمیمات غلط گذشته به فراموشی سپرده شود؛ به‌عنوان مثال فراموش کنیم که روزگاری بر اساس اقتصاد دستوری کشور به هر داوطلب تولید بدون توجه به بضاعتش، عنوان تولیدکننده عطا کردیم و برای دریافت تسهیلات دستوری به بانک‌ها فرستادیم، اما در ادامه کاشف به عمل آمد که آنها توان رقابت در بازار و کسب سود و در ادامه آن بازپرداخت دیون خود به بانک‌ها را ندارند. در چنین شرایطی تلاش برای استمهال از بانک‌ها هم عملاً دردی را درمان نمی‌کند چون تنها یک بدهی به بدهی بزرگ‌تر تبدیل می‌شود.

خاتمی‌مقدم ادامه می‌دهد: قطعاً بانک‌ها و فرآیند فعالیت آنها با انتقادهای جدی روبه‌رو است، اما نمی‌توان از یک بنگاهی که وظیفه نخست خود را درآمدزایی برای سهامدارانش می‌داند انتظار داشت که در یک تولید کم‌بازده و در مواردی حتی زیان‌ده سرمایه‌گذاری کنند.

وی تصریح می‌کند: مشکل بخش کشاورزی در ایران تنها نبود سرمایه نیست هرچند که این مشکل بخش بزرگی از موانع پیش روی این بخش را به وجود آورده است.

خرده‌مالکی بلای جان کشاورزی است

به گفته رئیس انجمن صنایع غذایی استان مازندران، خرده‌مالکی بلای جای بخش کشاورزی است به عبارت بهتر نمی‌توان در شرایطی که متوسط مالکیت اراضی کشاورزی یک هکتار است از بانک‌ها توقع تسهیلات‌دهی داشت چون ریسک بازگشت سرمایه به‌شدت افزایش می‌یابد.

خاتمی‌مقدم یادآور می‌شود: در بخش صنایع تبدیلی هم با وجود تحلیل 40 تا 45 درصدی توان تولید کشور در سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود در دوره پسابرجام 10 تا 20 درصد دیگر از این توان از بین برود و با ریزش روبه‌رو شود که نتیجه ادغام یا حذف واحدهای تولیدکننده خواهد بود.

وی تأکید می‌کند: متأسفانه بخش کشاورزی ایران برای سال‌های متمادی از نبود استراتژی فراگیر رنج می‌برد و به تبع آن صنایع تبدیلی و صادارت کشور هم از نبود استراتژی متضرر می‌شود با این اوصاف به‌نظر می‌رسد دولت به‌عنوان نخستین گام باید زیرساخت لازم برای توسعه این بخش را زیر سایه تدوین استراتژی فراگیر فراهم آورد به این ترتیب در ادامه این روند هم می‌توان انتظار داشت بانک‌ها هم وارد میدان شوند چون قطعاً چاره کار در این باره صدور دستورهای خلق‌الساعه نیست آن هم دستوراتی که اطمینان داریم به مرحله اجرا نخواهند رسید./

G-941203-01