کد خبر: ۳۰۵۵۸
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵- ۱۳:۰۱
باریکه حاشیه دریای مازندران، ظرفیت تغییر کاربری اراضی را ندارد
بنیان‌گذار دانش محیط زیست در دانشگاه‌های ایران و استاد و پژوهشگر نمونه محیط زیست و منابع طبیعی کشور درباره طرح موسوم به "حفظ کاربری اراضی کشاورزی" گفت: باریکه حاشیه دریای مازندران (کاسپین) به‌علت تراکم بالای جمعیت دیگر ظرفیت تغییر کاربری اراضی را ندارد و هرگونه دست‌اندازی بر آن، می‌تواند خسارت‌های محیط زیستی سنگینی را به بار آورد.


خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - الهه موسوی:


بنیان‌گذار دانش محیط زیست در دانشگاه‌های ایران و استاد و پژوهشگر نمونه محیط زیست و منابع طبیعی کشور درباره طرح موسوم به "حفظ کاربری اراضی کشاورزی" گفت: باریکه حاشیه دریای مازندران (کاسپین) به‌علت تراکم بالای جمعیت دیگر ظرفیت تغییر کاربری اراضی را ندارد و هرگونه دست‌اندازی بر آن، می‌تواند خسارت‌های محیط زیستی سنگینی را به بار آورد.

پروفسور علی یخکشی در پیامی کوتاه از آلمان و از طریق ایمیل نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و آن را یک مصوبه با پیامدهای خطرساز محیط زیستی عنوان کرد.

وی در متن پیامی که توسط پست الکترونیک ارسال کرده است، افزود: سالیان درازی است که افرادی با اهداف متفاوت در پی آن هستند تا با فشار بر دولت و یا گذراندن قوانینی در مجلس، اراضی ملی شمال را با تغییر کاربری به افراد جهت ویلاسازی، شهرک‌سازی یا تأسیس مناطق صنعتی، واگذار کنند. این افراد باید بدانند باریکه حاشیه دریای مازندران، به‌علت تراکم بالای جمعیت، دیگر ظرفیت تغییر کاربری اراضی را ندارد و هر دست‌اندازی در آن، می‌تواند خسارات محیط زیستی سنگینی را به بار آورد.

این عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه گوتینگن آلمان خاطرنشان کرد: کسانی که می‌خواهند اراضی ملی طبیعی شمال را برای تغییر کاربری به افرادی واگذار کنند به ارزش‌های حفاظتی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم ایران واقف نبوده و به علم آمایش سرزمین آشنا نیستند.

پروفسور یخکشی در ادامه نامه تصریح کرد: در مقابل این نوار باریکه شمالی، طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در فلات مرکزی ایران ۳۳ میلیون هکتار اراضی بایر داریم که با توجه به آمایش سرزمین می‌تواند به جنگل، مراتع مشجر، زمین کشاورزی و یا مناطق صنعتی و مسکونی تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه بیاییم در پی کارهایی نباشیم که برای مملکتمان، مشکل ایجاد کند هشدار داد: شرایط موجود، دلیلی است بسیار روشن که فقط با تشکیل وزارت مستقل منابع طبیعی و محیط زیست می‌توان از این‌گونه دست‌درازی‌ها جلوگیری کرد.

در واپسین روزهای سال 94 "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی" مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه‌ای شتابزده بر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی که توسط چند نماینده استان مازندران پیگیری می‌شد به بخشودگی تمام تصرفات اراضی کشاورزی تا قبل از سال ٨٥ اقدام کرد. متخصصان و فعالان حوزه منابع طبیعی عقیده دارند این مصوبه در اصل، قانونی کردن زمین خواری و تشویق متصرفان اراضی ملی و اختصاصی کردن انفال عمومی برای عده ای خاص است که به نام کشاورز صورت می‌گیرد، اما موافقان این اقدام، آن را حل مشکل باغداران و کشاورزانی می‌دانند که برای تأمین معیشت خود، اراضی کشاورزی را تغییر کاربری داده و یا تصرف غیرقانونی کرده‌اند. اصلاح بخش‌هایی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب ١٣٧٤ و اصلاحیه آن در سال ١٣٨٥، با هدف کاهش تعارضات و تعیین تکلیف متخلفان و متصرفان اراضی ملی با دستگاه متولی زمین یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بدون تصویب در صحن علنی به‌طو رمستقیم به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی رفت و به تصویب رسید. این اصلاحیه شامل "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر" و "قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی" شده است که در هریک از آنها راهکارهایی گنجانده شده که با عقد قرارداد اجاره با متصرفان اراضی ملی، منجر به بخشودگی آنها می‌شود./

I-950225-01

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار