شرط ادامه فعالیت تلگرام در ایران

شرق: شورای‌عالی فضای مجازی مقرر کرد شرط ادامه فعالیت نرم‌افزارهای پیام‌رسان خارجی در ایران این است که همه اطلاعات مرتبط با شهروندان ایرانی را در یک سال به داخل کشور منتقل کنند. این تصمیم، بیشتر متوجه شبکه پیام‌رسان تلگرام بوده که بیشترین میزان کاربران را دارد. در‌حال‌حاضر براساس آماری غیررسمی، تعداد کاربران ایرانی تلگرام بیش از ١٤‌ میلیون نفر تخمین زده شده است. در جلسه روز شنبه هشتم خرداد «شورای‌عالی فضای مجازی» به ریاست رئیس‌جمهور، حسن روحانی، بخش‌هایی از سند در اولویت قراردادن شبکه‌های پیام‌رسان داخلی و خارجی «تصویب و ازجمله مقرر شد» همه شبکه‌های پیام‌رسان برخط فعال کشور ظرف یک‌سال آینده انبارش یا ذخیره‌سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. اعضای شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصویب کردند اولویت بحث در جلسه این نهاد، با توجه به «رهنمودها و دغدغه‌های» بیان‌شده از سوی مقام معظم رهبری، وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در ایران باشد. شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصمیم گرفته شرایط رقابت با شبکه‌های برخط (آنلاین) خارجی در طول یک سال آینده برای شبکه‌های پیام‌رسان بومی در داخل ایران فراهم‌ شود، به‌این‌ترتیب که تسهیلاتی در اختیار شبکه‌های بومی قرار گیرد.

اهمیت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی در روزهای تبلیغات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری، موردتوجه قرار گرفت به‌نحوی‌که براساس آمارهای ارائه‌شده، ٦٠ درصد سهم تبلیغات و تحریک مردم برای شرکت در انتخابات، متعلق به تلگرام بوده است. مسئله انتقال سرورهای شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی -به‌ویژه تلگرام-، موضوع تازه‌ای نیست. چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست برای انتقال سرورهای تلگرام به ایران خبر داده بود. درهمین‌حال رئیس پلیس فتا نیز گفته بود با توجه به اینکه بیشترین کاربران شبکه تلگرام در ایران هستند، طبق قوانین جهانی، این شرکت باید اقدام به انتقال سرورهای خود به داخل خاک ایران کند. البته مدیر شرکت تلگرام بیان می‌کند به واسطه تحریم ایران، قادر به انتقال سرورهای خود به داخل خاک کشورمان نیستم و این در حالی است که با وجود این تحریم‌ها، شرکت تلگرام از فضای سایبری ایران برای فعالیت در کشورمان استفاده می‌کند.

سردار غلامرضا جلایی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، نیز گفته بود متأسفانه هیچ نوع سروری برای نسخه پشتیبان این گوشی‌ها در داخل کشور نداریم و باید شرایطی ایجاد شود، تا اطلاعاتی که از طریق این گوشی‌ها مبادله می‌شود به بیرون از کشور درز پیدا نکند. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق، نیز در راستای اظهارات دیگر مسئولان، بیان کرده بود: صرفا به آن دسته از شبکه‌های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولا از قوانین ایران کاملا تبعیت کنند، ثانیا سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثا مراجع ذی‌صلاح مجوزهای لازم را اخذ کنند.

در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ یک عضو کارگروه فیلترینگ «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی» ایران در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس که «آیا در رأی کارگروه فیلترینگ برای فیلترنشدن تلگرام، این شبکه ملزم شده سرور خود را به ایران منتقل کند؟»، گفته بود اگر شبکه پیام‌رسانی تلگرام سرورش را به ایران منتقل نکند، در رقابت با نرم‌افزارهای دیگر حذف می‌شود. پس از آن چندین جلسه به منظور بررسی فیلترشدن تلگرام در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد که هر بار به دلیل به حدنصاب نرسیدن، پرونده بررسی به جلسه بعدی موکول می‌شد که درنهایت مصوب شد دولت راهکاری را برای مقابله با کانال‌ها و گروه‌های غیراخلاقی ارائه کند و بتواند با مسئولان تلگرام به منظور فیلترشدن برخی از این گروه‌ها و کانال‌ها تعامل داشته باشد. با وجود همه تلاش‌ها برای انتقال سرور شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی به داخل ایران، اظهارات یکی از اعضای شورای‌عالی فضای مجازی قابل‌تأمل است. به گفته این عضو شورای‌عالی فضای مجازی، اگر سرورهای شرکت‌های خارجی پیام‌رسان به داخل منتقل شود، باز هم می‌توانند قوانین و مقررات ما را رعایت نکنند.

رضا تقی‌پور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به اینکه در کشور شش پیام‌رسان برخط داخلی که بین ٢٠٠‌ هزار تا دوو‌نیم‌میلیون کاربر دارند، فعال است، افزود: شبکه‌های پیام‌رسان خارجی در کشور امکاناتی دارند که در اختیار شبکه‌های پیام‌رسان داخلی نیست. به گفته وزیر سابق ارتباطات؛ ‌شبکه پیام‌رسان تلگرام گفته می‌شود ٢٠ تا ٤٠ درصد پهنای اینترنت بین‌الملل را که وارد ایران می‌شود در اختیار دارد، اما بخش خصوصی کشورمان برای راه‌اندازی پیام‌رسان باید پهنای باند بخرد و متحمل هزینه‌های بسیار شود. ازاین‌رو با راه‌افتادن شبکه ملی اطلاعات برای شبکه‌های پیام‌رسان داخلی، هزینه اینترنت بیش از ١٠ برابر ارزان‌تر از خرید اینترنت بین‌الملل می‌شود.

او بیان کرد: باید این مسئله و رعایت قوانین داخلی برای شرکت‌های پیام‌رسان خارجی الزام‌آور باشد و این شرکت‌ها تحت حاکمیت ما قرار گیرند.