بازنگری در تخصیص آب

محمد‌ابراهیم بنی‌حبیب - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

آب و آبادانی دو واژه‌ای در کنار هم بوده و هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی نمی‌توانند بدون آب، رشد و توسعه داشته باشند. خشک شدن تالاب‌های داخلی کشور نظیر پریشان و دریاچه ارومیه حاکی از شدت‌گرفتن بحران آب در ایران بوده و آن را به دغدغه مسئولان و افکار عمومی کشور تبدیل کرده است. حدود یک‌سوم روستاهای کشور خالی از سکنه شده‌اند و ٦٠ درصد از کارتن‌خواب‌های تهران را روستاییان تشکیل می‌دهند که بی‌شک یکی از عوامل آن نبود آب کافی برای کشاورزی است، در حالی که کشاورزی فقط ١١,٥ درصد تولید ناخالص داخلی و ٢٢ درصد اشتغال نیروی کار کشور را شامل می‌شود. ارزیابی افکار عمومی نشان می‌دهد که بحران آب نخستین چالش کشور در دوران پسا‌تحریم است. تمدن ایرانیان در فلات خشک و نیمه‌خشک ایران بی‌شک بدون ابداع روش‌های مهندسی و مدیریت منابع آب مناطق خشک پا نمی‌گرفت و بی‌تردید بدون طرح‌های نوین مدیریت منابع آب نمی‌تواند ادامه داشته باشد؛ بنابراین برای فائق‌آمدن بر بزرگ‌ترین چالش پساتحریم نیاز به بازبینی اساسی در ساختار مدیریت منابع آب و بازتخصیص آن داریم.

از منابع آب استحصالی کشور حدود ٩٢ درصد برای کشاورزی، دو درصد برای صنعت و شش درصد برای آب‌های بهداشتی شهرها و روستاها برداشت می‌شود. البته بخش کوچکی از این ٩٢ درصد عملا در مزرعه توسط کشاورزان (حدود یک‌سوم آن) استفاده می‌شود. تخصیص منابع آب پس از تأمین آب بهداشتی شهرها و روستاها و حقابه زیست‌محیطی باید در شرایط فعلی بر اساس حداقل دو معیار بازدهی اقتصادی آب و بازدهی اشتغال‌زایی آب صورت پذیرد تا بتواند نقش خود را در توسعه اقتصادی و کسب‌وکار در شرایط پساتحریم ایفا کند؛ بنابراین در این نگرش باید به بازدهی اقتصادی و بازدهی اشتغال‌زایی هر واحد آب در بخش‌های مختلف اقتصادی توجه کرده و در بازتخصیص کردن آب به بخش‌هایی که بازدهی اقتصادی بیشتری داشته و اشتغال بیشتری تولید می‌کنند، به توسعه اقتصادی و کسب‌وکار پرداخت. البته این باز‌تخصیص، چالش‌ها و پیامدهایی می‌تواند به‌دنبال داشته باشد که در مقاله حاضر سعی شده به تحلیل آنها پرداخته و راه‌های ممکن بررسی شوند.

اقتصاد مقاومتی و بهبود کسب‌وکار با بازتخصیص آب

بی‌تردید بهبود بازدهی اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی و توسعه فضای کسب‌وکار از اهداف اقتصاد مقاومتی در دوران تحریم و پساتحریم است. پرسش این است که باز‌تخصیص آب به چه میزان می‌تواند در تأمین این اهداف اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کرده و چه چالش‌ها و پیامدهای احتمالی خواهد داشت. اجازه بدهید موضوع باز‌تخصیص را بر اساس تحقیق نگارنده و همکارانش در دانشگاه تهران با یک تحقیق در استان‌های تهران و البرز بررسی کنیم، از مجموع شش میلیارد مترمکعب منابع آب سطحی و زیرزمینی در این استان‌ها حدود دو میلیارد مترمکعب برای آب شهرها و روستاها صرف شده و حدود 0.4 میلیارد مترمکعب برای محیط زیست رها می‌شود و حدود 3.6 میلیارد مترمکعب در سه بخش عمده اقتصادی کشاورزی (93.9 درصد) صنعت (0.82 درصد) و خدمات (5.65 درصد) مصرف می‌شود. بازدهی اقتصادی و اشتغال‌زایی بخش‌های یاد‌شده در جدول زیر برای هر یک میلیون مترمکعب آمده است.

اعداد جدول فوق نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، تخصیص در بخش‌های عمده اقتصادی به ازای مصرف یک میلیون مترمکعب آب چه مقدار سود خالص حاصل شده و چند شغل ایجاد شده است. حال اگر بازتخصیص را بر اساس مدل بهینه‌سازی تحقیق یاد‌شده انجام دهیم، درصد تغییر تخصیص منابع آب، سود خالص و اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی و اشتغال کل بخش اقتصادی مطابق جدول زیر خواهد بود.

ملاحظه می‌شود که بخش کشاورزی با وجود ١٣ درصد کاهش مصرف رشد، سود اقتصادی و اشتغال‌زایی نیز داشته که این موضوع فقط براساس بهینه‌سازی الگوی کشت پیشنهادی مدل یادشده امکان‌پذیر است. چالش‌ها، تبعات و راهکارهای بهینه‌سازی الگوی کشت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی در ادامه بحث خواهد شد. جدول یادشده نشان می‌دهد که نه‌تنها در مجموع ٣٨ درصد سود خالص بخش‌های اقتصادی و ٣٧ درصد اشتغال با استفاده از بازتخصیص بهینه تحقیق یاد‌شده، ممکن است بلکه هشت درصد از مصرف فعلی برای جبران حقابه زیست‌محیطی آزاد خواهد شد. برای رسیدن به اهداف بازتخصیص فوق علاوه بر آب، نیاز به منابع مالی، نیروی انسانی و مدیریت کارآمد و مدبر است. به‌نظر می‌رسد که با بهبود منابع مالی دولت و امکان جذب سرمایه‌های خارجی در دوران پسا‌تحریم، منابع مالی تأمین‌شدنی باشد و با وجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده جویای کار مشکلی در تأمین نیروی انسانی نباشد؛ بنابراین تغییر ساختار مدیریت منابع آب فعلی کلیدی‌ترین و ضروری‌ترین عامل مورد نیاز برای بازتخصیص آب است.

در ساختار مدیریت منابع آب کشور شرکت‌های آب منطقه‌ای، اصلی‌ترین سازمان‌های مدیریت منابع آب کشوری هستند. این ساختار، یک سازمان مدیریت منفصل برای منابع آب دارد. برای مثال عمده فعالیت‌ها و بودجه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بر توسعه استحصال آب و توزیع آن متمرکز بوده درصورتی‌که عملا حفاظت کیفی آب در سازمان محیطِ‌زیست و مدیریت آبیاری شبکه‌های سه و چهار در وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت بحران سیل در وزارت کشور صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر اندیشمندان آب، ارتقای مدیریت منابع آب به مدیریت جامع حوضه‌های آبریز را برای بهبود مدیریت منابع آب و حل مشکل ساختاری مجزای بخش‌های مختلف آب در سازمان‌های یادشده مطرح کرده‌اند ولی درحال‌حاضر، باتوجه‌به نقش تعیین‌کننده آب در تولید غذا و انرژی ارتقای این مدیریت به مدیریت پیوندی منابع آب، غذا و انرژی ضروری است.

در مدیریت پیوندی آب، غذا و انرژی، هدف بهینه‌سازی عملکرد این سه بخش با هم بوده به‌طوری‌که ضمن تأمین نیاز غذایی، انرژی و آب یک سرزمین، حداکثر بازدهی اقتصادی-اجتماعی به‌صورت پایدار فراهم شود. برای مثال برخلاف تصور عمومی مصرف‌کننده اصلی تولید برق نه سدهای برقابی بلکه نیروگاه‌های حرارتی و اتمی هستند و درست به‌همین‌دلیل احداث این نیروگاه‌ها در سواحل دریا صورت می‌گیرد. حال چگونه در سرزمین خشک و نیمه‌خشک می‌توان به تولید انرژی بدون مصرف منابع محدود داخلی پرداخت؟ همان‌طور که گفته شد ٩٢ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی است؛ آیا تغییر این تخصیص بدون توجه به امنیت غذایی ممکن است؟ بنابراین مدیریت پیوندی منابع یاد‌شده برای پاسخ به این سؤالات و ارزیابی اندرکنش متقابل مدیریت این منابع ضروری است. در ادامه به برخی از چالش‌ها و راهکارهای مدیریت پیوندی منابع آب، غذا و انرژی در قالب سیاست مدیریت تقاضای آب خواهیم پرداخت.

تغییر سیاست اصلی مدیریت منابع آب

سیاست اصلی در نیم‌قرن اخیر مدیریت منابع آب کشور، توسعه استحصال آب برای تأمین نیازهای فزاینده بوده و این سیاست باعث چرخه معیوب در مدیریت منابع آب شده و بحران آب ایجاد و تشدید کرده است. مصرف غیرمعقول آب به تقاضای آب بیشتر و تقاضای بیشتر آب باعث توسعه طرح‌های تأمین و استحصال آب شده است و مجددا استحصال و تأمین آب بخش‌های پرمصرف، به توسعه این بخش‌ها و درخواست آب بیشتر منجر شده است. این چرخه به تشدید مصرف منجر شده به‌طوری‌که به‌جای استفاده پایدار ٤٠ درصدی از منابع آب تجدید‌شونده، درحال‌حاضر حدود ٧٠ درصد این منابع مصرف می‌شود. ادامه این وضع می‌تواند به کویری‌شدن اکثر حوضه‌های کشور منجر شود؛ بنابراین باتوجه‌به محدودیت منابع آب تجدید‌شونده، تغییر سیاست توسعه استحصال و تأمین آب به مدیریت تقاضای آب ضروری است.

تخصیص بهینه آب می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را به دنبال داشته باشد ولی اجرای دستوری آن امکان‌پذیر نیست. به‌عبارت‌دیگر، باوجوداینکه صدور مجوز استفاده از منابع آب توسط مدیریت منابع آب کشور صورت می‌گیرد ولی از‌طرف‌دیگر ٣٥٠ هزار چاه غیرمجاز نشان می‌دهد که ممانعت کامل از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب عملی نیست. تا زمانی‌ که راه‌حل مؤثر جایگزین برای تقاضای آب کشاورزی ارائه نشده و اطمینان کشاورزان به این راه‌حل جایگزین جلب نشود، امکان اجرای بازتخصیص و برنامه‌های مدیریت تقاضای آب وجود نخواهد داشت.

راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی عبارتند از: کاهش تلفات و افزایش بازدهی آبیاری، بهبود شیوه‌های مدیریت کشاورزی، استفاده از آب‌های نامتعارف و آب‌های بازیافتی، مبادله مدبرانه آب مجازی و اصلاح سیاست قیمت‌گذاری آب کشاورزی,٦ راهبرد اصلی مدیریت تقاضای آب صنعت عبارتند از: توسعه صنایع کم‌مصرف آب و مبادله مدبرانه آب مجازی در بخش صنعت. راهبرد اصلی مدیریت تقاضای آب در بخش خدمات، حرکت به سوی صادرات خدمات تخصصی و آموزش به‌عنوان کم‌مصرف‌ترین بخش‌های خدماتی مصرف آب است. البته اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضای آب چالش‌هایی همراه خواهد داشت که در ساختار مدیریت پیوندی منابع آب، غذا و انرژی حل‌شدنی بوده و به‌طور مختصر در ادامه بررسی می‌شوند.

چالش امنیت غذایی و الگوی کشت

تغییر الگوی کشت فعلی به الگوی کشت بهینه، یکی از اصلی‌ترین محورهای راهبرد بهبود شیوه‌های مدیریت کشاورزی برای مدیریت راهبردی تقاضای آب کشاورزی است. سایر اقدامات، شامل تغییر زمان کشت، تسطیح اراضی، بهبود مدیریت مزارع و ... است که می‌تواند به افزایش عملکرد محصول در سطح بینجامد. درحال‌حاضر عمده‌ترین شیوه‌های افزایش عملکرد محصول، تبدیل اراضی دیم به آبی و استفاده بی‌رویه از کود است. درصورتی‌که با توانمندسازی اقتصادی کشاورزان و با ارائه خدمات تخصصی به آنها، امکان بهبود عملکرد محصول در سطح فراهم می‌شود. نیروی انسانی کافی توسط فارغ‌التحصیلان قابل‌توجه دانشکده‌های کشاورزی قابل‌تأمین بوده ولی توانمندسازی کشاورزان و ایجاد سازوکار برای استفاده از خدمات روستایی این فارغ‌التحصیلان کلیدی‌ترین گام برای اجرای بهبود شیوه‌های مدیریت کشاورزی است.

توانمندسازی اقتصادی کشاورزان از دو طریق انجام‌پذیر است. تضمین خرید محصولات راهبردی کشاورزی نظیر گندم به قیمت عادلانه (قیمت واقعی تمام‌شده به‌اضافه سود ترغیب‌کننده) و افزایش سهم کشاورزان از قیمت فروش نهایی سایر محصولات. طریق اول سال‌هاست در کشورمان اجرا شده ولی حفظ تداوم آن و پویایی در اجرای آن ضروری است. روش دوم برای محصولات غیرراهبردی مطرح بوده و لازم است با کاهش واسطه‌گری در این محصولات سهم درآمد کشاورزان را از محل قیمت نهایی محصولات افزایش دهیم. درحال‌حاضر، گاهی حدود ٢٠ درصد قیمت پرداخت‌شده توسط مشتری نهایی (مصرف‌کننده) به دست کشاورزان می‌رسد و ٨٠ درصد آن نصیب واسطه‌گران می‌شود؛ بنابراین کشاورزان نه توان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در کاهش تقاضای آب را دارند و نه می‌توانند هزینه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزایی (تخصصی) بهبود عملکرد محصول در سطح را بپردازند و حتی بالاتر از آن حدود ٣٠ درصد آنها مهاجرت به شهرها را به مقاومت در روستاها ترجیح داده‌اند. سهم ٥٠ تا ٨٠ درصدی واسطه‌ها در محصولات کشاورزی در ایران در حالی است که این رقم در کشورهای سرمایه‌داری نظیر آمریکا بعضا به ٢٠ درصد می‌رسد؛ بنابراین اصلاح ساختار توزیع و کوتاه‌کردن مسیر واسطه‌گری محصولات، مشکل کشاورزان و کلیدی‌ترین اقدام مدیریت تقاضای آب کشاورزی است.

بحران آب موجب شده که بعضا درباره موضوع خودکفایی در محصولات کشاورزی تردید شود,٧ ولی واقعیت این است که امنیت غذایی یکی از بخش‌های اصلی پدافند غیرعامل در هر کشور است. نگارنده به‌ یاد می‌آورد که در سال ١٩٩٤ میلادی وقتی ژاپن به علت خشک‌سالی، دچار کمبود برنج (قوت اصلی ژاپنی‌ها) شد از خرید صددرصد کمبود خود از بزرگ‌ترین هم‌پیمانان نظامی، راهبردی و امنیتی خود یعنی آمریکا سر باز زده و درنهایت در مذاکره طولانی در مقابل اصرار آمریکا به خرید برنج آمریکایی، حدود یک‌سوم آن را از آمریکا تأمین کرد. این مثال ساده، نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده امنیت غذایی در پدافند غیرعامل و استقلال یک کشور است. به‌طوری‌که یک کشور نمی‌تواند حتی آن را به یک هم‌پیمان راهبردی بسپارد. از‌سوی‌دیگر، توسعه ایده خودکفایی محصولات راهبردی به سایر محصولات (غیرراهبردی) و حتی توسعه صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر می‌تواند به تشدید بحران آب و تبدیل آن به زهری کشنده برای خودکفایی محصولات راهبردی منجر شود؛ بنابراین اعتدال در سیاست خودکفایی عبارت است از محدود‌کردن خودکفایی به تعداد انگشت‌شمار محصولات راهبردی، کاهش سطح زیرکشت محصولات غیرراهبردی آب‌بر و جایگزینی آن با محصولات کم‌مصرفِ پرارزش. مبادله مدبرانه آب مجازی، راهکار تکمیلی این سیاست متعادل است.

تجارت مدبرانه آب مجازی، مکمل ضروری مدیریت تقاضای آب

در نبود امکان ممانعت از برداشت غیرمجاز آب، تجارت آب مجازی منجر به صدور محصولات آب‌بر نظیر هندوانه به کشور حاشیه جنوب خلیج‌فارس شده است؛ بنابراین تغییر سیاست مبادله آزاد آب مجازی به مبادله مدبرانه آب مجازی نه‌تنها جایگزین طرح‌های مطرح واردات آب (نظیر واردات آب از تاجیکستان) است بلکه یکی از ابزارهای استفاده از منابع محدود آب کشور است. برای مثال با ورود هر واحد محصولات غیر‌راهبردی آب‌بر ممکن است ١٠ هزار برابر وزن معادل آن آب مجازی وارد کنیم و با صدور محصولات غیر‌راهبردیِ کم‌مصرف، آب مجازی کمتری را به خارج فرستاده‌ایم. پس در بیلان نهایی به بهبود وضعیت منابع آب کشور بدون آنکه واردات غیر‌مطمئن آب انجام دهیم کمک کنیم؛ برای مثال به‌جای واردات آب از تاجیکستان می‌توانیم هندوانه از افغانستان وارد کنیم هم آب مجازی معادل تولید هندوانه را در داخل صرفه‌جویی کرده‌ایم و هم کشاورزان کشور همسایه را به تولید محصولات مفیدتر از تولیدات فعلی ترغیب کرده‌ایم و هم به لحاظ شرایط ارتباط زمینی کشور صادرکننده جایگزین سهل‌الوصول دیگری برای این صدور محصول به ایران نخواهند داشت؛ بنابراین این نیاز متقابل، تجارت پایداری برای این محصول ایجاد خواهد کرد. در‌صورتی‌که به علت حیاتی‌بودن آب برای هر کشور در صورت نیاز آن در شرایط خشک‌سالی قطع آب از طرف کشور صادرکننده حتمی خواهد بود؛ نظیر قطع گاز توسط کشور ترکمنستان در زمستان سرد سال ١٣٨٥. البته تأکید می‌شود این سیاست فقط برای محصولات غیر‌راهبردی آب‌بر بوده و در کنار این سیاست، خودکفایی نسبی در محصولات راهبردی از طریق ضمانت خرید آنها ضروری است. علاوه‌بر‌این باید توجه کرد تولید فرا‌سرزمینی محصولات راهبردی نیز به علت احتمال تغییرات مقررات کشور مبدأ اطمینان کافی برای امنیت غذایی کشور ایجاد نمی‌کند.

بازار آب، تعدیل قیمت آب کشاورزی و نگرانی‌ها و امیدها

برای اجرایی کردن بازتخصیص آب و مدیریت تقاضای آب بعضاً راهکار شکل‌دهی بازار آب و تعدیل قیمت‌ها مطرح می‌شود. بازار آب در کشور استرالیا انجام شده است. چندی پیش در گفت‌وگوی کوتاهی که با وزیر کشاورزی اسبق استرالیا درباره تجربه بازار آب در آن کشور داشتم دو مشکل عمده در ایجاد بازار آب در استرالیا را مطرح کرد؛ اولاً قابل‌خرید و فروش‌کردن آب موجب شد که بعضاً مالکیت منابع آب از کشور خارج شده و حتی به شرکت‌های سنگاپوری منتقل شود؛ ثانیا کشاورزان به‌جای فروش آب و کاهش مصرف آن، بخش مازاد آب سال‌های پرآبی را فروخته‌اند؛ بنابراین عملا آب اضافی سال‌های پرآبی به‌جای بازگشت به طبیعت به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل و به طبیعت برنگشته و موجب افزایش مصرف آب شده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود بازار آب بااحتیاط و بامطالعه عمیق بررسی شود و از هرگونه شتاب‌زدگی در اجرای آن خودداری شود و فقط بخش مازاد بر نیاز آب بهداشتی نسل حاضر و نسل‌های آتی و نیز مازاد نیاز آبی برای تأمین محصولات راهبردی مربوط امنیت غذایی در بررسی ایجاد بازار مدنظر قرار گیرد.

تعدیل قیمت آب کشاورزی نیز درحال‌حاضر با نگرانی نگریسته می‌شود. با وجود تعدیل قیمت محصولات کشاورزی، هنوز بخش زیادی از قیمت آن، سهم واسطه‌گری می‌شود. تعدیل قیمت آب کشاورزی همگام با افزایش سهم کشاورزان از قیمت فروش نهایی و به‌صورت تدریجی باید باشد. در‌غیراین‌صورت پیامدهای مخربی در زندگی کشاورزان و تولیدات کشاورزی خواهد داشت. طرح مجدد اصلاح الگوی مصرف به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی ساختار جدید مدیریت منابع (مدیریت پیوندی) ضروری است. با وجود طرح شعار سال اصلاح الگوی مصرف، عملا این شعار در بخش آب هیچ‌وقت کامل اجرا نشد و لازم است به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های مدیریت پیوندی منابع آب، غذا و انرژی در دوران پسا‌تحریم مجددا مد نظر قرار گیرد. در این راستا، اصلاح الگوی غذایی به‌عنوان راهکاری برای کاهش بازار محصولات آب‌بر کشاورزی ضروری است. قرن‌های متمادی نان و گندم قوت اصلی ایرانیان بوده که در دهه‌های اخیر به علت نبود مدیریت صحیح، به برنج -که حداقل سه برابر، مصرف آبی بیشتری دارد- تبدیل شده است. این در حالی است که برنج در کشورهای آسیای شرقی که بالای هزار میلی‌متر بارندگی سالانه دارند قوت اصلی بوده و در کشورهای خشک و نیمه‌خشک نظیر ایران، گندم و سایر غلات قوت اصلی است؛ بنابراین اصلاح الگوی غذایی فعلی به الگوی غذایی با نیاز آبی پایین‌تر، به‌عنوان حلقه پیوند سیاست مدیریت تقاضای آب کشاورزی، ضروری بوده و اجرای آن علاوه‌بر برنامه‌ریزی جامع، به همت ملی نیز نیاز دارد.

اصلاح زنجیره ارزش، لازمه اجرائی الگوی کشت بهینه در مدیریت پیوندی آب، غذا و انرژی

تغییر الگوی کشت به الگوی کشت بهینه به‌طوری‌که تأمین محصولات راهبردی امنیت غذایی کشور را به دنبال داشته باشد و منجر به تولید محصولات با مزیت اقتصادی بالاتر و مصرف آبی کمتر باشد، علاوه‌بر استفاده از مدل‌های بهینه‌سازی، نیاز به اصلاح ساختار توزیع و اصلاح زنجیره ارزش محصول کشاورزی دارد. تغییر الگوی کشت پر‌مصرف فعلی به الگوی کشت بهینه از طریق دستور و ابلاغ به کشاورزان اجرائی نمی‌شود؛ اولا الگوی کشت بهینه باید سود خالص کشاورزان را نسبت به شرایط فعلی افزایش قابل‌توجهی بدهد؛ ثانیاً با ابزارهای مدیریتی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی و تکمیل زنجیره ارزش سایر محصولات کم‌مصرف (غیرراهبردی) باید مشوق‌های لازم را برای اجرای الگوی کشت بهینه به وجود آورد. برای مثال با تسهیل سرمایه‌گذاری در فراوری و بسته‌بندی و صادرات محصولاتی نظیر پسته، بادام و زعفران می‌توان زنجیره ارزش این محصولات را تکمیل کرده و بازار محصولات را بهبود بخشید. فقط در‌این‌صورت است که کشاورزان کاشت‌های متداول خود را تغییر داده و محصولات موردنظر الگوی کشت بهینه را خواهند کاشت.

سخن آخر

در حال حاضر سهم سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در هدایت افکار عمومی در راستای مدیریت تقاضای آب، همانند سهم آنها در حفاظت از محیطِ‌زیست ناچیز است. باید حساسیت‌های مردم درباره بحران آب و خشک‌شدن تالاب‌ها را به‌عنوان سرمایه اجتماعی نگاه کرد و از طریق حمایت از حضور جوانان بانشاط و زنان مسئولیت‌پذیر در سمن‌ها، به اصلاح باورهای نادرست در مصرف آب همت گمارده و آن را به‌عنوان بخشی از همت ملی برای مدیریت تقاضای آب دانست./