از سوی معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری؛
مصوبه قرقهای اختصاصی جهت اجرا، ابلاغ شد
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از ابلاغ مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره آییننامه حقوق و تکالیف دارندگان قرقهای اختصاصی توسط معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا خبر داد.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از ابلاغ مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره آییننامه حقوق و تکالیف دارندگان قرقهای اختصاصی توسط معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تصویب آییننامه حقوق و تکالیف دارندگان قرقهای اختصاصی در شورای عالی حفاظت محیط زیست و ابلاغ مصوبه آن از سوی معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا، گفت: بر اساس قانون، قرقهای اختصاصی دارای تعریف و ضوابط خاصی هستند.
علی تیموری افزود: بر اساس قانون شکار و صید مصوب سال 1346 و آییننامه اجرایی آن، قرقهای اختصاصی محدودهای از زیستگاههای طبیعی خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند که سازمان حفاظت محیط زیست مجوز حفاظت از حیات وحش در این محدودهها و بهرهبرداری خردمندانه از آنها را پس از اخذ موافقت مراجع ذیصلاح وزارت جهاد کشاورزی، به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میکند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، آییننامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانههای قرقهای اختصاصی و همچنین محدوده قرقهای مورد نظر باید به تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست برسد.
تیموری ضمن یادآوری این موضوع که قانون شکار و صید مصوب سال 1346 است، ادامه داد: به دلایل مختلف طی سنوات گذشته اقدامی درباره تدوین و تصویب آییننامه حقوق و تکالیف قرقها انجام نگرفته بود.
وی تصریح کرد: با توجه به ضرورتهای موجود، ادارهکل حفاظت و مدیریت شکار و صید از دو سال پیش درباره افزایش برنامههای حفاظتی حیات وحش، همچنین استفاده از مشارکت و توانمندی جوامع بومی و محلی و ظرفیتهای بخشهای غیردولتی در این زمینه، آییننامه حقوق و تکالیف دارندگان قرقهای اختصاصی را تدوین کرد که کلیات آن در جلسه 24 اسفند سال گذشته (1394) شورای عالی حفاظت محیط زیست تصویب و پس از تأمین اصلاحات جزئی مورد نظر آن شورا، در تاریخ 22 خردادماه سال جاری جهت اجرا به معاونت محیط زیست طبیعی ابلاغ شد.
به گفته تیموری، این آییننامه با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان سازمان متبوع و سایر سازمانها و نهادهای مسئول، اساتید دانشگاهها، صاحبنظران حقوقی، تشکلهای مردمی حامی محیط زیست و جوامع بومی و محلی، همچنین جمعبندی نظرها و پیشنهادهای ارائهشده در چند دوره نشست و کارگاه آموزشی با حضور اساتید و متخصصان خارجی و داخلی تهیه و تدوین شده است.
ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها، مرجع پاسخگویی به متقاضیان قرقهای اختصاصی
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: بر اساس این آییننامه و دستورالعمل اجرایی مرتبط با آن از این پس متقاضیان قرقهای اختصاصی میتوانند با مراجعه به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها نسبت به ارائه درخواست خود و طی روند قانونی مربوطه برای اخذ پروانه قرق اختصاصی اقدام کنند.
وی اشارهای هم به فعالیت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی طی چهارسال گذشته در استانهای کرمان، یزد و سمنان در زمینه قرقهای اختصاصی داشت و تأکید کرد: این اشخاص با جلب مشارکت و همراهی جوامع بومی و محلی و صرف هزینه قابل توجه حفاظت، برخی از زیستگاههای طبیعی را در چارچوب محدودههای پیشنهادی برای قرقهای اختصاصی تحت مدیریت قرار دادند و این امر منجر به افزایش چشمگیر حیات وحش در این محدودهها شده است، لذا با پیشنهاد سازمان، رعایت ضوابط و پس از انجام هماهنگیهای لازم، پروانه فعالیت این پنج قرق اختصاصی بهزودی به متقاضیان آنها واگذار خواهد شد.
به گفته تیموری، از این پنج قرق، سه قرق در استان یزد، یک قرق در استان کرمان و یک قرق در استان سمنان قرار دارد.
فعالیت قرقهای اختصاصی همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی است
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست هدف اصلی از ایجاد قرقهای اختصاصی را توسعه برنامههای حفاظت از حیات وحش در محدوده مناطق آزاد و زیستگاههای دارای پتانسیل احیا و رشد جمعیت گونههای جانوری وحشی، توسعه گردشگری در مناطق طبیعی و بهرهمندی جوامع بومی و محلی از منافع حاصله در ازای مشارکت در حفاظت دانست.
وی اظهار داشت: این محدودهها میتوانند ظرفیتهای جدیدی را برای رشد مطلوب جمعیت گونههای جانوری، امکان بهرهبرداری خردمندانه و پایدار از آنها، همچنین توسعه طبیعتگردی و معرفی جاذبههای طبیعی کشور به گردشگران خارجی و داخلی ایجاد کنند و از این رو فعالیت قرقهای اختصاصی همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی، باعث توسعه اقتصاد منطقهای و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بومی و محلی بهویژه در مناطق دوردست و محروم خواهد شد./
A-950405-02
دیدگاه تان را بنویسید