مهم‌ترین چالش‌های پیش روی حوزه سلامت ایران

اعتماد| مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی برای نمایندگان دور دهم مجلس، چالش‌ها و فرصت‌های نظام سلامت را بررسی کرد. در گزارش خرداد ماه این مرکز، نظام سلامت و کارکردهای آن در ایران، وضعیت منابع مالی و نیروی انسانی نظام سلامت، اعتبارات وزارت بهداشت و قوانین و اسناد مرتبط بررسی شده و در بخشی از این گزارش آمده است: «نیاز به تحول در نظام ارایه خدمت و بازتعریف قوانین حاکم بر بازار سلامت از زمان تصویب قانون برنامه چهارم توسعه به طور جدی احساس شد و در دستور کار دولت و مجلس قرارگرفت. عدالت در سلامت، پرداخت هزینه نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و پوشش همگانی سلامت در این قانون مدنظر قرار گرفت و در این راستا، دولت باید تلاش خود را به پوشش بیشتر هزینه‌ها و مخارج سلامت و خدمات ارایه شده معطوف کرده و در عین حال تلاش کند تا افراد کمتری دچار مخارج کمرشکن و فقرزای سلامت شوند. همچنین در قانون برنامه پنجم ضمن تاکید بر نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات، به منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، بیمه سلامت و تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای نیز پرداخته شد. طرح تحول سلامت هم به عنوان اصلاحات در نظام سلامت از اردیبهشت سال ١٣٩٣ در دستور کار دولت قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل ژنتیک یا بیولوژی فردی با ١٥ درصد، وضعیت اجتماعی، اقتصادی با ٥١ درصد، محیط فیزیکی با ١١ درصد و نظام مراقبت سلامت با ٢٥ درصد سهم، بر ابعاد مختلف سلامت تاثیرگذارند در عین آنکه طبقه اجتماعی، محرومیت اجتماعی، حاشیه نشینی، استرس، بیکاری، فقر، مسکن، شرایط محیط کار، حمایت اجتماعی، اعتیاد، تغذیه، شهرنشینی و مهاجرت از مهم‌ترین مولفه‌های اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت هستند.» این گزارش در توضیح وضعیت منابع مالی و انسانی نظام سلامت ایران در سال ٩٤ گفته است: «١٧ هزار و ٩١٥ خانه بهداشت، دو هزار و ٥٥١ مرکز بهداشتی درمانی روستایی، هزار و ٨٧٤ مرکز بهداشتی درمانی شهری، ٩ هزار و ٣٠٣ تخت روانپزشکی و ١١٨ هزار و ٨٢٩ تخت فعال در بیمارستان‌های دانشگاهی، خصوصی و وابسته به نهادهای دولتی و عمومی و خیریه موجود است. همچنین اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه ٩٥، حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که ٥٣ درصد این رقم، درآمد اختصاصی، ٨ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ٣٩ درصد هزینه‌های عمومی خواهد بود.»در این گزارش همچنین شاخص‌های نیروی انسانی و تسهیلات نظام سلامت در کشورهایی همچون ترکیه، لبنان، کویت و قطر که از جمله کشورهای هدف سند چشم‌انداز هستند، مورد مقایسه قرار گرفته و با وجود آنکه بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها، ایران در مقایسه با کشورهای هدف سند چشم‌انداز و با توجه به کل هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص ملی، بیش از میانگین این کشورها بر سلامت سرمایه‌گذاری کرده، اما نسبت هزینه‌های پرداخت شده از سوی مردم به کل هزینه‌های سلامت در مقایسه با سرمایه‌گذاری دولت‌ها در این زمینه بیشتر است که در واقع موید بالا بودن نسبی پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم است. چنانکه سهم کل هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص ملی در ایران ٧/٦ درصد، ترکیه ٦/٥ درصد، لبنان ٢/٧ درصد، کویت ٩/٢ درصد، قطر ٢/٢ درصد است اما پرداخت از جیب مردم برای هزینه‌های درمان در ایران ٥/٥٢ درصد، ترکیه ١٥ درصد، لبنان ٣/٣٤ درصد و کویت ٧/١٥ درصد و قطر ٤/٨ درصد است. این گزارش در مقایسه دیگری درباره سال‌های عمر از دست رفته به علت بیماری در ایران و کشورهای هدف سند چشم‌انداز هشدار داده که اگرچه سال‌های عمر از دست رفته در ایران از متوسط آن در سایرکشورهای مورد بررسی، کمتر است اما بیماری‌های غیر واگیر و صدمات و آسیب‌ها در ایران جمعیت بیشتری را زمینگیر کرده و به سوی مرگ سوق داده است. چنانکه مجموع عوامل، شامل بیماری‌های واگیر و غیر واگیر و آسیب‌ها در ایران باعث از دست رفتن ١٧٢٢٠ سال عمر در ١٠٠ هزار نفر جمعیت می‌شود در حالی که این رقم در ترکیه ١٧١٦٠، لبنان ١٠٥٠٧، کویت ٧٠٦٧ و قطر ٥٧٣٦ سال است. این گزارش اشاره کرده که: «ضعف در ابعاد تولیت نظام سلامت، اولویت درمان بر پیشگیری که به افزایش بار بیماری‌های غیرواگیر بیش از متوسط جهانی منجر شده، ناپایداری منابع مالی مورد نیاز و افزایش کسری اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر و عدم رشد متناسب تعرفه‌های درمان با سرانه درمان از محل منابع عمومی برای صندوق‌های بیمه درمانی که بدهی یا تاخیر در پرداخت بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز ارایه‌کننده خدمات را در پی داشته، از جمله چالش‌های نظام سلامت است.»همچنین در این گزارش اشاره شده که «نظام سلامت با چالش‌های دیگری همچون افزایش سهم پرداخت از جیب مردم، بار مالی ناشی از پرداخت‌های غیررسمی مردم به ارایه‌دهندگان خدمت، اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی با وجود تاثیر‌گذاری منفی چندشغله بودن پزشکان در هزینه‌های نظام سلامت، طراحی نظام ارجاع با رویکرد نامناسب و تا سطح ناکامل، عدم استقرار پرونده الکترونیک سلامت، ناکارآمدی برخی قوانین موجود در حوزه سلامت و بی‌تاثیر بودن جرایم در نظر گرفته شده در برخی قوانین در مرور زمان و ضعف نظارت بر عملکرد قوانین پنج‌ساله توسعه مواجه است.» اما در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس این اشاره را دارد که نتایج ناشی از تغییر سبک زندگی شهروندان و رواج عادات غلط تغذیه‌ای مانند مصرف سیگار، قلیان و الکل، کم تحرکی و چاقی، فشار خون بالا و رژیم غذایی ناسالم منجر به تغییر الگوی بیماری‌ها به سمت بیماری‌های غیرواگیر ازجمله بیماری‌های قلبی- عروقی، سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن تنفسی و دیابت، سلامت روان و حوادث ترافیکی شده در عین حال که تغییر الگوی انتقال بیماری‌های واگیردار ازجمله ویروس ایدز و حاشیه‌نشینی ناشی از مهاجرت، از چالش‌های سلامتی مهم در جامعه کنونی ایران به شمار می‌رود.