فرصت سه‌ساله فائو برای تعریف کد IR هدر رفت/ عراق پذیرش محصولات شیلاتی را منوط به کد IR کرد

با وجود آنکه فائو از 2013 سه سال فرصت برای تعریف کد IR برای صدور محصولات شیلاتی به ایران داد، هنوز اقدامی در بازمهندسی تولید و فرآوری نشده و حتی عراق نیز از پذیرش محصولات ایرانی خودداری می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهیان گرم‌آبی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: در حالی که حجم تولید محصولات شیلاتی با پروژه‌های ماهی در قفس به شدت افزایش یافته، بازاری برای مصرف چه در داخل و چه در بازارهای بین المللی برای آن پیش‌بینی نشده است.

حسن‌آقازاده افزود: ترافیک تولید و انباشت محصولات شیلاتی باعث شده پرورش‌دهندگان برای فروش محصولات خود با مشکل جدی روبه‌رو شده و تولیدات خود را فرآوری و راهی سردخانه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون پرورش ماهی در قفس توسط شرکت‌های خصولتی انجام می‌گیرد و جهاد نصر و جهاد استقلال به‌عنوان پیشران این پروژه فعالیت‌های شیلاتی خود را آغاز کرده‌اند.

آقازاده ادامه داد: در حالی افزایش تولید صورت می‌گیرد که بازار ایران رها است و سازمان شیلات خود را صرفاً متولی تولید دانسته و به دادن ابزار کنترل بازار به بخش خصوصی نیز علاقه‌مند نیست.

عراق محصولات شیلاتی با کد IR می‌خواهد

مدیرعامل اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهیان گرم‌آبی تصریح کرد: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) سه سال به ایران مهلت داد با تعریف استانداردهای بین‌المللی و تطبیق استانداردهای داخلی تحت عنوان کد IR محصولات ایرانی را به کشورهای منطقه و بازارهای بین‌المللی صادر کند.

وی یادآور شد: از سال 2013 تاکنون مطلقاً هیچ فعالیتی برای سراسری شدن کد IR صورت نگرفته است. این بدان معنا است که صادرات به روسیه و حتی عراق نیز مقدور نشد.

آقازاده تأکید کرد: اکنون به‌علت کاهش قدرت خرید مردم، بازارهای داخلی به‌شدت آسیب‌پذیر شده و بازارهای صادراتی نیز معلق شده‌اند؛ لذا انتظار می‌رود بیش از تمرکز بر تولید باید برای صادرات نیز برنامه داشت.

مجوز واگذاری شیلات به بخش خصوصی صادر شود

وی اظهار داشت: بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد سازمان شیلات کمترین سهم در تولید، فرآوری و بازار محصولات شیلاتی دارد و عملاً نتوانسته نقش مؤثری در حوزه سیاستگذاری شیلات نیز ایفا کند.

آقازاده در پایان گفت: این اتحادیه خواستار واگذاری سازمان شیلات به بخش خصوصی مطابق اصل 44 قانون اساسی است./

F-950426-03