طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی از دستور کار مجلس خارج شد/ رایزنی برای تأمین پهپاد تا تأمین اعتبار به تعویق افتاد

طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شد و نمایندگان کمیسیون کشاورزی بازنگری و بررسی مجدد آن را با توجه به لزوم جلوگیری از تغییر کاربری و زمین‌خواری آغاز کردند.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: رایزنی با بخش خصوصی برای تهیه پهپادها به‌منظور کنترل زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی در حریم شهرهای بزرگ و همچنین استان‌ها با تخلف زیادی در دستور کار قرار دارد.

فرید صیدی‌نژاد افزود: مذاکره با بخش خصوصی برای تأمین پهپادها و به‌کار گرفتن آنها در مناطقی به‌صورت پایلوت آغاز شده، اما استفاده از ابزار تا رسیدن اعتبارات و عملیاتی شدن طرح به تعویق خواهد افتاد.

وی خاطرنشان کرد: 40 دستگاه خودرو به‌منظور تقویت اکیپ فعال کشور به مجموعه خودروهای گشت‌زنی اضافه شده است.

صیدی‌نژاد ادامه داد: هرچند در مواقع بحران نظیر عید نوروز تعداد اکیپ‌های گشت‌زنی از 500 اکیپ نیز فراتر می‌رود، اما در شرایط عادی تعداد خودروهای فعال 260 خودرو مجهز به تجهیزات GPS است.

وی تصریح کرد: تغییرات کاربری در ایام بحران نظیر نوروز به‌شدت افزایش می‌یابد؛ لذا از ظرفیت سازمان‌های امور اراضی نیز برای نظارت دقیق‌تر استفاده می‌شود.

طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی از دستور کار خارج شد

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی یادآور شد: به‌دنبال نرفتن طرح حفظ کاربری اراضی زراعی و کشاورزی به شورای نگهبان، عملاً رسیدگی به این طرح با مشخصات قبلی از دستور کار خارج شده است.

صیدی‌نژاد تأکید کرد: اما بر اساس اخبار رسیده، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسلامی بازنگری بر طرح مذکور را با توجه به اهمیت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی مجدد در دستور کار خود قرار داده است.

وی پیش از این گفته بود: اگر فقط بخواهیم قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در سطح کشور اجرا کنیم با توجه به تعداد ارباب رجوع‌های سازمان به‌سختی می‌توانیم از عهده آن برآییم و بار سنگینی را بر سازمان امور اراضی کشور ایجاد می‌کند.

صیدی‌نژاد بر به‌روز کردن اطلاعات و انتقال دانش و تجربه‌ها تأکید کرد و افزود: در قانون باید مجازات بازدارنده در نظر گرفته شود تا تغییر کاربری زمین کشاورزی برای افراد به‌صرفه نباشد، اما امروزه با توجه به اینکه برای اراضی ملی سند داده نمی‌شود، افراد مالکیت زمین‌های کشاورزی را از کشاورزان خریداری و سپس اقدام به تغییر کابری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون از دو سو ضربه می‌خوریم، یکی موافقت‌هایی که از سوی خود ما صورت می‌گیرد و دیگری افرادی که بدون مراجعه به کمیسیون مربوط اقدام به تغییر کاربری می‌کنند که این امر یک دغدغه است.

معاون سازمان امور اراضی کشور در پایان با بیان اینکه برای تخریب اراضی تغییر کاربری داده شده دچار مشکل هستیم، تصریح کرد: باید اجرای ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها لحاظ شود./

F-950503-02