سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی؛ اهمیت و الزامات

سمانه گلاب

یکی از معیارهای مهم رشد اقتصادی در هر کشور سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است. در جهان امروز که کشورهای توسعه‌یافته روی تولیدات با فناوری بالا تمرکز دارند، شاید تمرکز روی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از اولویت برنامه‌های توسعه خارج شده باشد. بااین‌حال نگاهی به سیر توسعه کشورهای مختلف نشان می‌دهد این کشورها در بخش کشاورزی خود نیز دستاوردهای قابل‌توجهی داشته‌اند و تأمین امنیت غذایی یکی از اهداف توسعه‌ای آنها بوده است.

اهمیت بخش کشاورزی و لزوم مدیریت این بخش با در نظر گرفتن محدودیت منابع در کشور، از چند وجه قابل بررسی است.

1- توسعه صادرات غیرنفتی: بخش کشاورزی نقش مهمی در صادرات غیرنفتی و غیرمعدنی (نفت، مشتقات نفتی و محصولات معدنی خام) کشور دارد. صادرات محصولات نفتی و معدنی در حقیقت نوعی فروش سرمایه است و به همین دلیل باید صادرات آن به‌صورت هدفمند انجام شود. این که تنها باهدف دستیابی به ارز موردنیاز، میزان فروش این سرمایه‌ها تعیین شود، نه منطق اقتصادی دارد و نه منطق توسعه‌‌ای. به همین دلیل هر بخشی از تولید کشور که بتواند نیازهای ارزی را تأمین کند، یکی از اهداف مهم سرمایه‌گذاری خواهد بود. محصولات کشاورزی ایران از قبیل پسته، زعفران، انگور و کشمش و خرما، در صورتی که بازرایابی صحیحی داشته باشند و استانداردهای جهانی در تولید و بسته‌بندی آننها راعیت شود، می‌تواند منبع ارزی خوبی برای کشور باشد و دست‌کم تراز تجاری محصولات کشاورزی را مثبت کند.

2- بحران آب: محدودیت‌های منابع آبی در کشور و بحران آب که با آن روبه‌رو هستیم، بازنگری در روش‌های کشت سنتی و استفاده بهینه‌تر از آب را بیش‌ازپیش توجیه می‌کند. تجربه قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داده سیاست‌های قیمتی پیش از آنکه تغییرات فنّاورانه جهت بهبود استفاده از انرژی محقق نشده باشد، اثرگذار نیست. به‌عبارت‌دیگر برای اینکه بتوان مصرف آب را کاهش داد نمی‌توان تنها به سیاست‌های افزایش قیمت آب تکیه کرد و لازم است پیش از آن روش‌ها و نوع کشت متناسب با شرایط کم‌آبی تعیین و اصلاح شود و پس‌ازآنسیاست‌های مکمل را پیگیری کرد. در نتیجه باید سیاستگذاری در حوزه کشاورزی با توجه به این محدویدت باشد و الگوهای کشت در کشور بر این مبنا تعیین شود.

3- حفظ امنیت غذایی: حفظ امنیت غذایی برای کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است. البته باید به این نکته اشاره کرد که امنیت غذایی با خودکفایی متفاوت است. ممکن است ویژگی‌های جغرافیایی و آب و هوایی کشور اجازه خودکفا شدن در تولیدات استراتژیک را ندهند اما می‌توان با سرمایه‌گذاری روی محصولات متناسب با آب‌وهوا و معرفی آنها در بازارهای جهانی و تأمین مواد غذایی لازم با ارز حاصل از صادرات کشاورزی، امنیت غذایی را نیز تأمین کرد. این امر هم نیازمند بازنگری در الگوهای کشت فعلی و حتی تجدید نظر در سیاست‌های خودکفایی است.

سیاستگذاری در تولید محصولات کشاورزی با توجه به اصول فوق، باید در برنامه‌های توسعه اقتصادی جای خود را پیدا کنددر این راستا باید توجه داشت که به دلیل ساختار معیشتی تولیدات کشاورزی در کشور، بهره‌وری در این بخش پایین است. علاوه بر این، ساختار معیشتی باعث شده تولیدات تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل جوی و تغییرات آب و هوایی باشند و به همین دلیل ریسک تولید در کشاورزی بالا است. این موضوع باعث کاهش درآمد و سود کشاورزان شده و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که آنها هزینه‌های مربوط به تغییر ساختار تولیدی از معیشتی به اقتصادی را تأمین کنند. برای رسیدن به یک ساختار تولید کشاورزی توسعه یافته، لازم است سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی به این حوزه وارد شوند و با بهره‌گیری از معیارهای اقتصادی، تولیدات کشاورزی کشور را در مسیر تولید تجاری قرار دهند

بااین‌وجود، نگاهی به وضعیت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور نشان می‌دهد، بخش کشاورزی همیشه مغلوب سایر بخش‌های اقتصادی بوده است. نمودار زیر گویای این مطلب است.

نمودار1- سهم بخش‌های اقتصادی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

همان‌طور که از نمودار پیداست بخش کشاورزی همواره سهمی زیر 5درصد از تشکیل سرمایه ثابت داشته است که این سهم در طول زمان کاهش‌یافته است. متوسط سهم کشاروزی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1368 به بعد 3.6 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط درآمد این بخش بیش از هفت درصد بوده است. مشکلات بخش کشاورزی در پایین بودن سهم این بخش در سرمایه‌گذاری خلاصه نمی‌شود، نکته قابل توجه این است که همین سهم ناچیز هم با نوسانات بالایی همراه است و سرمایه ‌‌ گذاری دولتی در این بخش از روند منظمی پیروی نمی‌کند.

برای درک بهتر این موضوع، سهم سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی را از سال 1380 در جدول زیر تجمیع کرده‌ایم. ازآنجایی‌که این آمار به تفکیک وجود ندارد لازم بود از روش‌هایی آمار مربوط تولید شود.

برای این کار نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری از آمارهای بانک مرکزی استخراج‌شده و با کسر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در بخش آب و کشاورزی (که آمار آن در ترازنامه بانک مرکزی موجود است) سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تخمین زده‌شده است. جدول زیر این آمار را نشان می‌دهد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هم در حوزه دولتی و هم در بخش خصوصی نوسانات بسیاری داشته است. در حال حاضر سهم اصلی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مربوط به بخش خصوصی است، اما به‌دلیل سهم پایین سرمایه‌گذاری در این بخش، این میزان قابل توجه نیست.

ساختار درآمدهای دولت در کشور دلیل نوسانات سرمایه‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی را مشخص می‌کند. درآمدهای عمرانی بودجه بیشتر تحت تأثیر درآمد نفت است و به هر میزان که این درامدها نوسان داشته باشد یا به‌‌درستی پیش‌بینی نشوند، سرمایه‌گذاری‌های دولتی نیز نوسان خواهد داشت. اما در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عوامل متعددی روی این متغیر اثر دارند. تحقیقاتی که روی این موضوع صورت گرفته است به چند مورد اصلی اثرگذار در این حوزه اشاره می‌کنند.

1- سرمایه‌گذاری دولتی: اگرچه در اینجا بحث روی سرمایه‌گذاری خصوصی است اما تحقیقات مختلف رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را ثابت کرده‌اند. به طور مثال پژوهش صامتی و فرامرز پور (1383) نشان می‌دهد که با افزایش یک درصد سرمایه‌گذاری در بخش دولتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 0.36درصد افزایش می‌یابد. البته باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری دولتی زمانی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد که مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد. به‌عبارت‌دیگر اگر دولت بتواند زیرساخت‌های لازم برای توسعه کشاورزی را فراهم کند، این امر اثر مثبتی روی تولید کشاورزی دارد اما اگر دولت به‌عنوان جانشین بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی شود و برای این کار اعتبارات بانکی را به سمت خود بکشد، اثر منفی روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد داشت.

2- حجم اعتبارات بانکی: تقریباً تمامی تحقیقات صورت گرفته در حوزه سرمایه‌گذاری کشاورزی بر نقش اعتبارات بانکی بر این متغیر اشاره‌کرده‌اند. هرچه اعتبارات بانکی بیشتری به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند، امکان سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر می‌شود. این موضوع یک پیام ثانوی دیگر هم دارد، کمبود پس‌انداز در بخش خانوارهای کشاورز باعث می‌شود آنها برای سرمایه‌گذاری اتکا به منابع خارجی داشته باشند و اعتبارات بانکی در این زمینه می‌تواند مکمل پس‌انداز داخلی باشد.

3- تورم: به‌طورکلی تورم و افزایش قیمت‌هایفزاینده در یک اقتصاد، تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مولد را کاهش می‌دهد و سرمایه‌ها به بخش غیر مولد و فعالیت‌های واسطه‌گری حرکت می‌کند. نگاهی به آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌ها 87 تا 91 این موضوع را نشان می‌دهد. طبق نمودار 1 در این سال‌ها سهم خدمات از تشکیل سرمایه بیشتر و سهم صنایع و کشاورزی کمتر از قبل شده، این اختلاف در سال‌ 91 به حداکثر می‌رسد. ازآنجاکه قیمت محصولات کشاورزی (در اصطلاح قیمت سر زمین و نه قیمت بازار که به دلیل واسطه‌گری‌های بیش‌ازحد بسیار بالاتر از قیمت تولیدکننده است) متناسب با تورم و افزایش قیمت نهاده‌ها افزایش نمی‌یابد، سود این بخش در شرایط تورمی شدید کم شده و تمایلی برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. علاوه بر این سیاست‌هایی که هزینه تولید را افزایش می‌دهد مانند هدفمندی یارانه‌ها نیز آسیب زیادی به بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این بخش زده است.

نتیجه‌گیری

بخش کشاورزی به دلیل ماهیت خود که متأثر از شرایط جوی است، یک بخش تولیدی با ریسک بالاست. بااین‌حال سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل ارزآوری، حفظ امنیت غذایی و توسعه روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین‌حال آمارها نشان می‌دهند سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال‌های گذشته کاهش داشته و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی از یک روند ثابت تبعیت نمی‌کنند و نوسانات بالایی دارند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، سرمایه‌گذاری دولتی، افزایش اعتبارات بانکی و کاهش نرخ تورم (در شرایط رونق اقتصادی) تأثیر مثبتی روی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارد. در مقابل هرچه تورم افزایش یابد، انگیزه فعالیت در بخش مولد کم شده و سهم این بخش در اقتصاد کوچک‌تر می‌شود./