جابه‌جایی مطالبات گندمکاران با بدهی‌های بانکی
وحید زندی‌فخر
وحید زندی‌فخر
سخن گفتن از توانایی و پتانسیل‌هایی که در تولید گندم وجود دارد، چیزی مثل تتابع اضافات است. اکنون تقریباً همه می‌دانند که ما می‌توانیم خودکفا شویم و به همین مناسبت جشن بگیریم و شادی کنیم. اما این سکه، روی دیگری هم دارد؛ پشت پرده جشن خودکفایی، کشاورزانی نشسته‌اند که چشم‌شان به وعده‌های دولتمردان دوخته شده و منتظرند تا کمتر از یک ماه دیگر، برای آغاز سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند. آنها روزهای زندگی‌شان را در کشت و زرع صرف می‌گذرانند و روی زمینی کار می‌کنند که معیشت و اقتصادشان را رقم می‌زند. تنها دلخوشی آنها دستمزدی است که پس از فروش محصول به دست می‌آورند، اما در مناسبات دولتی، این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ پرداخت پول چندین ماه به تعویق می‌افتد و کشاورزان می‌مانند و هزاران سودایی که دارند.
حال اگر این اتفاق در کارخانه‌ای صنعتی و یا شرکتی در مرکز کلانشهر می‌افتاد، عکس‌العمل کارمندان یا کارگران از منظر اجتماعی چه بود؟ مسلماً آنها بعد از چند ماه محرومیت از حقوق، به این کنش، واکنش نشان می‌دهند. یا از کار انصراف می‌دهند یا دست به اعتصاب می‌زنند و تا وصول مطالبات‌شان، کوتاه نمی‌آیند. اما یک کشاورز روستایی، چگونه می‌تواند از حق خود دفاع کند؟ آیا او هم مانند کارمند شهری می‌تواند برای احقاق حقوقش، کار نکند؟ اکنون کشاورزان تا چند هفته بعد، باید زمین‌ها را آماده کشت کنند. آیا کشاورزی پیدا می‌شود که به خاطر پرداخت نشدن دستمزدش، از پاشیدن بذر به خاک زمینش امتناع کند؟ مسلما او نمی‌تواند چنین تصمیمی بگیرد چون امکانات شهری‌ها را ندارد و وقت کشت که بگذرد، برای یک سال، محصول نخواهد داشت. بنابراین کشاورز ناگزیر است و نسبت به تغییر مناسبات اجتماعی، ضعیف.
اکنون بسیاری از آنها هنوز خستگی کشت سال زراعی جاری را که تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد، با تمام وجود احساس می‌کنند. زیرا محصول بیشتر آنها هیچ حاصلی از نظر مادی نداشته و اقساط بانک‌شان عقب افتاده است. یکی از کشاورزان در این زمینه گفت: "بیش از نیمی از پولی که باید از دولت بگیرم، نصیب بانک کشاورزی می‌شود. حال نمی‌دانم چه زمانی این مبلغ به دستم می‌رسد تا قسطم را پرداخت کنم."
او نگاهش را به دوردست‌ها دوخت و ادامه داد: "جریمه دیرکرد پرداخت قسط، روزبه‌روز بیشتر می‌شود و ما هم چاره‌ای جز انتظار نداریم، اما از آن روز می‌ترسم که آنقدر پرداخت دستمزدم طولانی شود که مجبور شوم تمام آن را به بانک بدهم."
بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی گندمکاران، همین اقساطی است که باید به بانک‌ها به‌ویژه بانک کشاورزی پرداخت کنند. از آن طرف، مبالغ هنگفتی از حقوق کشاورزان در دست دولت باقی مانده که تاریخ وصول آن نامعلوم و نامشخص است. آیا راهکاری نیست که بتوان به‌گونه‌ای این دو را به هم پیوند داد تا هم از بار مشکلات تولیدکنندگان کاست و هم بدهی‌های دولتی را؟ به‌نظر می‌رسد بهترین راهکار، آن هم در زمانی که خزانه دولت، توانایی پرداخت یکجای مطالبات گندمکاران را ندارد، اتصال به سیستم‌های بانکی و تسویه اقساط کشاورزان در سال جاری باشد. به عبارتی، دو بخش از بدنه دولت (بانک و خزانه) راحت‌تر و عادلانه‌تر می‌توانند با هم کنار بیایند تا دولت و کشاورز. شیفت بخشی از مطالبات گندمکاران به سمت اقساط بانکی و تسویه حسابی که کشاورز در آن درگیر نباشد، یکی از کوتاه‌ترین مسیرهایی است که در کاهش نارضایتی‌ها مؤثر واقع خواهد شد. البته نمی‌توان با چنین اقدامی، رضایت تمام طلبکاران را جلب کرد، اما حداقل ذهن بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان، نسبت به اقساط سالانه و جریمه دیرکرد آسوده شده و دیگر دغدغه آن را نخواهند داشت.
از طرفی، بانک‌ها هم با دولت طرف حساب می‌شوند و اطمینان خاطر بیشتری نسبت به وصول مطالبات‌شان خواهند داشت؛ زیرا از این طریق، هم اهمال‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌های احتمالی کشاورزان نسبت به پرداخت قسط، به صفر می‌رسد و هم سرمایه‌های آنها مانند زمین، خانه، ماشین‌آلات و... از خطر تحت تملک درآمدن بانک، محفوظ خواهد ماند. دولت نیز به خاطر فرار از جریمه شدن، مجبور است که پرداخت اقساط را در اولویت قرار دهد./
V-950610-01
دیدگاه تان را بنویسید