Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران:

80 درصد آراء محاکم قضایی به نفع دولت صادر شده است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جلسه شورای حقوقی این اداره‌کل که با حضور مسئولان و کارشناسان حقوقی برگزار شد از صدور 80 درصدی آراء محاکم قضایی به نفع دولت در سال جاری خبر داد.

80 درصد آراء محاکم قضایی به نفع دولت صادر شده است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جلسه شورای حقوقی این اداره‌کل که با حضور مسئولان و کارشناسان حقوقی برگزار شد از صدور 80 درصدی آراء محاکم قضایی به نفع دولت در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، علی کیان با اعلام این خبر گفت: این آمار نشان‌دهنده این حقیقت است که هم دستگاه قضایی عزم جدی برای مبارزه با پدیده زمین‌خواری دارد و هم کارشناسان حقوقی این اداره کل با تمامی کمبودها و تنگناهای موجود دلسوزانه از بیت‌المال دفاع کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه افراد سودجو از تمامی روزنه‌ها برای رسیدن به امیال سودجویانه خود استفاده می‌کنند، افزود: با افزایش اطلاعات و آگاهی از قوانین و مقررات، راه نفوذ سوء استفاده کنندگان به اراضی ملی بسته خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خاطرنشان کرد: برای دفاع از بیت‌المال و انفال ضروری است تا کارشناسان حقوقی نسبت به قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با منابع طبیعی به‌روز بوده و با دقت و برنامه‌ریزی، از پرونده‌های مطروح شده در مراجع قضایی دفاعیات لازم انجام شده است.

کیان ارزیابی عملکرد را در پیشبرد امور بسیار مهم دانست و ادامه داد: ارزیابی عملکرد در مسیری که به‌عنوان نقشه راه ترسیم شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با شناخت نقاط قوت و ضعف می‌توانیم به اهداف تعیین شده سریع‌تر دست یابیم.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه ارسلان بخشعلی‌پور، سرپرست اداره حقوقی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: هم‌اندیشی و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات مربوط به بخش حقوقی و آشنایی کارشناسان حقوقی با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های جدید از اهداف برگزاری این جلسه است.

وی یادآور شد: امروزه حقوق به‌عنوان یک علم کاربردی مطرح است و به‌خاطر پیچیدگی‌ها و تنوع بسیار زیادی که در قوانین و مقررات موجود است برگزاری این جلسات می‌تواند به مرتفع شدن برخی مشکلات این بخش کمک کند.

بخشعلی‌پور تأکید کرد: بخش حقوقی دارای وظایف سازمانی مدونی است که از یک‌سو وظیفه دفاع از حقوق دولت در محاکم قضایی را بر عهده دارد و از سویی دیگر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با منابع طبیعی را عهده‌دار است./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید