پول‌های کثیف چرا به بخش کشاورزی آمد؟/ سرچشمه پول‌شویی در ایران: اگر می‌توانستم اسرار بانکی را بگویم...

وحید اسلام‌زاده

پول‌شویی مانند سرطان، اقتصاد یک کشور را از درون مضمحل می‌کند. بر همگان واضح است که اقتصاد ایران وابسته به نفت است. اقتصاد ایران می‌تواند مبنای نفتی خود را به مبنای صنعت/ کشاورزی برگرداند. این یک ادعا نیست، اعتقاد داشتن به یک توانایی است. باور داشته باشیم که کشاورزی ما در کنار صنعت می‌تواند بسیار قدرتمند و دو روی توسعه پایدار یک سکه باشد. فقط به شرطی که با اعتماد روی آن سرمایه‌گذاری کنیم، و مشوق‌های لازم را به‌کار گیریم، اما متأسفانه در ایران عکس این قضیه روی داده است. دولتِ گذشته، کشاورزی جان گرفته در دولت اصلاحات را، از جان انداخت و در سال‌های پایانی‌اش کاملاً آن را کُشت: با ورود غیرقانونی محصولات کشاورزی: میوه، برنج، و... نفس کشاورزی کشور را به شماره انداخت. پول‌های کثیف علاوه بر ورود به بخش ساختمان، به حوزه کشاورزی نیز وارد شد و اقدام به واردات میوه کرد. کشاورزی ایران با همین پول‌شویی، یعنی ورود غیرقانونی محصولات کشاورزی، نظام کشاورزی کشور را دچار مخاطرات عدیده‌ای کرد.

در گفت‌وگوی حاضر، حاتمی‌یزدی مدیرعامل اسبق بانک صادرات و تجارت به مسئله پول شویی نگاهی تازه دارد. وی چندین سال در بالاترین مقام بانکی کشور به کار مشغول بوده و به نوعی از نزدیک با معضل پول‌شویی آشنا است. صحبت‌های او را می‌توان مرجعی برای بحث پول‌شویی دانست. بحث را با ایشان پی می‌گیریم:

بحث کشاورزی و ورود میوه‌های خارجی به ایران بسیار جدی است. در صورتی که کشاورز یا باغدار ما بیکار هستند، محصولات کشاورزی وارد می‌شود. مگر ما نمی‌توانیم برای آن باغدار اشتغال ایجاد کنیم و میوه‌های او را به بازار بیاوریم. آیا سود کلان، وجدان ما را از بین برده و منفعت ملی را به منفعت کوچک و شخصی خودمان تبدیل کردیم؟

وقتی مسئله سود باشد، حتی برادر به برادر رحم نمی‌کند چه رسد که منِ سوداگر به منفعت کشورم رحم کنم. بله کشاورز یا باغداری که شما می‌گویید بسیار زحمت می‌کشد، اما تمامی زحمات آنها بر باد می‌رود. من نکته‌ای به این صحبت شما اضافه کنم: حتی در کشاورزان و باغداران ما نورچشمی وجود دارد، همان‌طور که یک امام جمعه می‌تواند مؤسسه مالی و اعتباری تأسیس کند؛ بدون اینکه در این کشور کسی بتواند بگوید چرا؟ در دولت قبل، باغدارها و کشاورزانی داشتیم که به‌خوبی کار می‌کردند، حتی در دوران تحریم هم خوب کار می‌کردند و تمامی محصولات آنها به خارج هم صادر می‌شد و سود خوبی هم می‌بردند یا خیلی از کارهایی که در روستاها انجام می‌شد. حتی می‌توانم از کسی بگویم که دارهای قالیبافی داشت و در مقابل رقم ناچیزی که به کارگران روستایی که بیشتر زن و دختر بچه بودند، می‌داد، سود کلانی از صادرات آن قالی‌ها می‌برد. این را همه می‌دانستیم. حتی دولت گذشته هم می‌دانست که کدام کشاورز کار می‌کند و کدامین کشاورزها بیکار هستند. دولت گذشته خوب می‌دانست که این قالی‌ها توسط چه کسانی بافته می‌شوند و از طریق چه کسانی حتی به‌صورت قانونی از مرز خارج می‌شود. دولت که نادان نیست، اما هیچ کاری نکرد تا حق کشاورز و باغدار و قالیبافان را به آنها برگرداند.

من ندیدم که دولت گذشته ذره‌ای به فکر مردم باشد، کشاورز و باغدار که جای خود دارد. می‌دانید چرا برخی از این پولشوها به سراغ باغدارها و قالیبافان آمدند، چون این کارها مالیات و گمرک نداشت. شما می‌توانید که محصولات کشاورزی صادر کنید بدون مالیات و گمرک. بازار ایران خالی بود. محصولی نبود. برای همین افرادی سودجو رفتند سراغ واردات محصولات کشاورزی. گاهی سازمان تعزیرات حکومتی محموله‌هایی را می‌گرفت. نمی‌خواهم بگویم نمایشی، اما آیا این بارهای ضبط شده تمامی قاچاق‌های محصولات کشاورزی بود که به ایران آمده بود؟ همیشه این پرسش برایم وجود داشت و هیچگاه پاسخ نگرفتم: مسئولان دولتی این محصولات را می‌دیدند و می‌دانستند که برای ورود این محصولات مجوزی صادر نکردند، اگر هم نمی‌دانستند پس لیاقت پست مدیریت را نداشتند، چرا یکبار هم نشد که پیگیر این محصولات شوند؟

من نمی‌گویم که آن مؤسسه‌های غیرمجاز در این واردات دستی داشتند، اما به جرأت می‌توانم بگویم که سرچشمه پول‌شویی و بیماری اقتصاد ما همین مؤسسه‌های مالی و اعتباری هستند. البته بانک‌های دولتی و خصوصی بزرگ را هم نباید نادیده بگیریم. چرا؟ چون آنها هم خرج دارند، با وجود تحریم نمی‌توانند درآمد داشته باشند. پس حضور این بانک‌ها هم از روی اجبار و مسائلی بود که دولت قبل به‌وجود آورده بود. دولت اکنون هم میراث دار دولت گذشته است. این را همه گفته‌اند، اما من با تمام وجودم این میراث شوم را حس کرده‌ام. می‌دانم که دولت امروز با چه مشکلاتی رودررو هست که هیچ دولتی تا به حال نبوده است. صنعت ویران است، در دولت قبل بیشتر صنعتگران تعطیل کرده بودند و در ادامه هم ناتوان شدند و تعطیل کردند. کشاورزی که از اساس تعطیل شده بود، باز هم کمی در این دولت سرپا شد، اما کار بسیار سختی بود.

به‌نظر می‌رسد که پول‌شویی در ایران بیشتر از دیگر کشورها اتفاق می‌افتد. تاجیکستان و افغانستان هم مثل ما هستند؛ چرا؟

در دوره دبیرستان و مبارزات ضدرژیم شاهنشاهی، همه می‌دانستند و می‌گفتند در سوئیس بانک‌هایی است که سران کشورها می‌توانند پول‌هایشان را آنجا بگذارند و این بانک‌ها هم متعهدند که هیچ اطلاعاتی از آن حساب‌ها به غیر از صاحب حساب به کسی ندهند؛ بنابراین اکثر پولدارها به‌ویژه شاهان و سران کشورهای مستبد، ثروتشان را آنجا نگهداری می‌کردند که اگر زمانی مشکلی پیش آمد بتوانند از آن استفاده کنند. این حساب‌ها را حساب‌های مخفیانه می‌گفتند و هیچ‌کس در هیچ زمانی نمی‌توانست از آنها مطلع شود. این حساب‌ها به نام کسی نبود، فقط شماره‌ای بود که رئیس بانک از آن مطلع می‌بود. یعنی وقتی حتی کارمند عالی‌رتبه‌ای از حساب کسی صحبت می‌کرد، از شخصی نام نمی‌برد، فقط شماره مربوطه را می‌گفت، اما امروزه شرایط خیلی تغییر کرده است. با توجه به مسائلی که در جهان به‌وجود آمده و با توجه به اختلاس‌ها، کلاهبرداری‌ها، قاچاق مواد مخدر، پول‌رسانی به تروریست‌ها و... بانک‌های بزرگ جهانی حساس شدند که تمامی پول‌هایی را که چه وارد می‌شوند و چه خارج می‌شوند شناسایی کنند. امروز در دنیا دو نوع پول داریم: 1- پول سیاه و 2- پول درست. پول سیاه پولی است که شناسنامه ندارد، معلوم نیست از کجا آمده است. پول قانونی و درست مشخص است که از چه مبدائی به بانک رسیده است. لازم است توضیح بدهم که بالاخره معلوم است هر پولی از مبدائی می‌آید، اما منظور این است که بانک فرستنده نتوانسته اسنادی قانونی برای آن پول تحویل دهد یا بانک مبداء مشروعیت قانونی ندارد.

منظور از عدم مشروعیت قانونی بانک‌ها چیست؟

در جهان سه نوع بانک داریم:

1- یکی بانک‌های معلوم‌الحال که تمامی بانک‌های جهانی آن را می‌شناسند و در لیست سیاه نیست. اگر از طرف این بانک‌ها پولی ارسال شود یا مقصد پولی آن بانک باشد، بانک‌های جهانی این پول را قانونی و بدون مشکل می‌دانند و کارهای مربوط به آن انجام می‌شود.

2- برخی بانک‌ها هم هستند که وقتی از طرف آنها برای بانکی دیگر پول ارسال می‌شود، بانک دریافت‌کننده پول، خود را موظف می‌داند که درباره آن پول و چگونه به دست آمدن آن پول، منبعی که آن پول را می‌فرستد و کارهای مربوط به آن، صحت و سقم آن پول را جست‌وجو کند. اگر به مبداء پول شک کند اقدامی دیگر می‌کنند: مثل بلوکه کردن پول. اگر هم صحت و سقم آن پول مشخص شد، طبق روال بانکی کارهای مربوط را انجام می‌دهند.

3- اما نوع سومی از بانک‌ها هستند که بانک‌های جهانی به هیچ‌وجه از آنها پول قبول نمی‌کنند. بانک‌های ما در تحریم این نوع بانک‌ها بودند. پوششی درست شده بود که این بانک‌ها با بانک‌های جهانی کار می‌کنند، اما در اصل این کار انجام نمی‌شد. هیچ‌کدام از بانک‌های ما نمی‌توانستند و حتی تا این اواخر هم نمی‌توانستند با بانک‌های جهانی تبادل و مبادله داشته باشند. حتی امروز نیز این تبادل و مبادله با احتیاط کامل انجام می‌شود. یعنی ما هنوز نتوانسته‌ایم به بانک‌های نوع دوم هم برسیم. این یک اشکال بزرگی است که ایجاد شد. در دولت قبلی بانک مثل سوپرمارکت در ایران تولید می‌شد. دقت کنید: "تولید می‌شد". معلوم نبود که پشتوانه این بانک‌ها کی هست، از کجا می‌آورند. من نکته‌ای را بگویم: دقیقاً در دوره‌ای که رکود اقتصادی بود، هیچ مبادله و تبادلی با کشورهای خارجی نداشتیم، نه پولی می‌رفت، نه پولی می‌آمد، نه صادراتی داشتیم و نه وارداتی، اما پشت سر هم بانک تولید می‌شد. مؤسسه مالی ایجاد می‌شد. من همیشه پرسشم این بود که وقتی دچار رکود اقتصادی هستیم، وقتی نمی‌توانیم کالایی بخریم یا بفروشیم، فروش نفت نداریم، یک شرکت خارجی به ایران نمی‌آید، ایجاد این همه مؤسسه مالی و اعتباری و سپس تبدیل شدن آنها به بانک چه توجیه اقتصادی‌ای دارد؟ عمری در بانک کار کردم، اما نتوانستم سر از این راز بردارم، مگر این که اهدافی دیگر پشت پرده وجود داشت: اهداف شخصی، اغراض شخصی، اصلاً به نفع مملکت، مردم و به‌طور کلی منفعت ملی نبود که این همه بانک و مؤسسه اعتباری و مالی به‌وجود بیاید. حتی اگر منافع ملی را هم در نظر بگیریم، این همه مؤسسه و بانک بر خلاف آن است و این که چرا بزرگان کشور، آنانی که می‌توانستند به دولت فشار بیاورند وارد ماجرا نشدند! شما رکود صنعت مسکن را ببینید که هنوز هم ادامه دارد. زمانی بود که مردم پولی داشتند و صرف خرید خانه می‌کردند، اما یک‌باره دیگر کسی خانه نخرید. عوض خانه، دیدید که مؤسسه‌های اعتباری و مالی و بانکی به‌وجود آمد.

انبوه‌سازان کار خود را می‌کردند، اتفاقاً دیدید که از خانه‌سازی در کشور ما کاسته نشد. با وجود اینکه کسی دیگر خانه نمی‌خرید، حتی بنگاه‌های اقتصادی که خانه خرید و فروش می‌کردند بیکار شدند و برخی از آنها تعطیل کردند، اما کار انبوه‌سازی به هیچ وجه تعطیل نشد. اینجا باید پرسید چرا؟

ببینید چند عامل وجود داشت: تمامی بانک‌ها، از بانک‌های بزرگ و حتی دولتی گرفته، تا بانک‌های خصوصی و کوچک در این کار دخیل بودند، این‌ها آمدند در مسکن سرمایه‌گذاری کردند. خانه‌ها را ساختند و با سودهای کلان بین خودشان تقسیم کردند. اینجا فقط قیمت خانه کذایی بالا رفت. خانه‌ها فروش می‌رفتند، اما بین افراد خاصی. بعد عده‌ای از افراد شروع کردند به واردات اجناس غیرمجاز. برای من جالب بود و دقت کردم اجناس لوکس خارجی، هر نوع کالایی را که بشود اسم لوکس بر آن گذاشت، از اتومبیل تا سیگار و آدامس، وارد کشور می‌شد. اتومبیل‌های گران‌قیمت، اسباب و اثاثیه خانه، مثل تلویزیون و ضبط صوت و...، مواد خوراکی لوکس، حتی میوه‌های خارجی، یکباره در کشور فراوان شد. مگر ما تحریم نبودیم.

اگر تحریم هستیم و کالاهای خاصی می‌توانیم وارد کشور کنیم، این کالاها باید کالاهای اساسی باشد نه بیسکویت یا اتومبیل یا آدامس خارجی! در آن زمان دارو در ردیف 23 کالاهای اساسی بود. در صورتی که در ردیف‌های نخست، کالاهایی بودند که نیاز مردم نبود. اتومبیل جزو نخستین کالاهای وارداتی بود. شما در شمال شهر تهران میوه‌های درجه یک و زیبا، اما گران‌قیمت خارجی می‌خریدی، اما در جنوب، یا حتی مرکز شهر میوه‌ها چروکیده و پلاسیده داخلی. شما در شمال شهر تهران یا برنج اعلای ایرانی یا برنج خارجی می‌خریدی، اما در گوشه‌های دیگر این شهر، برنج‌های خردشده! از بحث‌مان خارج نشویم: همین واردات پول‌ساز بود.

نخست این را بگویم که بسیاری از این کالاها خارج از مدار واقعی وارد ایران نمی‌شد! چرا، آیا این ادعا ثابت‌شدنی است؟ این ادعا ثابت‌شدنی نیست، چون هیچ مدرکی وجود ندارد که کسی بخواهد آنها را ثابت کند، اما مدرک وجود دارد، دست من و شما از آن کوتاه است. اگر می‌توانستم اسرار بانکی را بگویم می‌گفتم که عده‌ای وام‌های کلان می‌گرفتند تا این کالاها را وارد کنند و از پول آنها سودهای کلانی به جیب بزنند. معتقدم که ورود به این قضیه زیاد درست نیست. چون هیچ مدرکی نداریم ثابت کنیم، پس در همین حد کافی است. این افراد پول‌های‌شان را به نوعی با بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های کوچک خصوصی، یا مؤسسه‌های مالی و اعتباری به مشارکت می‌گذاشتند. چگونه؟ یا خود مؤسس این بانک‌ها یا مؤسسه‌های مالی و اعتباری بودند یا از طریق دیگران این مؤسسه‌ها و بانک‌ها را افتتاح می‌کردند. اتفاقاً این مؤسسه‌ها و بانک‌های کوچک از بانک‌هایی مثل صادرات و تجارت با پیشینه طولانی، پشتوانه قوی‌تری داشتند. هر وقت هم که لازم می‌دیدند، آن بانک را ورشکسته یا آن مؤسسه را تعطیل می‌کردند. نکته مهم اینجا است که این پول‌ها به خارج از کشور نمی‌رفت، به‌خاطر همان قانون پول‌شویی.

کسی که از قوانین بانکی در دنیا اطلاع داشته باشد می‌تواند از عهده واردات غیرقانونی کالاها برآید. آنها می‌دانستند که پول‌شان را نمی‌توانند به بیرون از ایران ببرند. پس در همین ایران آن را به کار می‌انداختند و بر آن می‌افزودند. این پول‌ها در داخل دور می‌چرخید. دولت هم در این میان سود بدون زحمت می‌برد. مالیاتش را می‌گرفت، زیرمیزی‌های کلان می‌گرفت و پول‌های نادرست در کشور ردوبدل می‌شد. تمامی این قضایا در داخل کشور بود. یادتان هست که چند بار دولت پول کم آورد و از حساب بانک‌ها برداشت کرد. دولت که خودسر نمی‌تواند این کار را بکند. خود بانک‌ها دادند، اما همین بانک‌ها حق حساب‌های دیگر از دولت گرفتند. نمی‌گویم که دولت آن وقت خلاف کرد یا بانک‌ها باج دادند تا خلاف کنند. دولت از بانک‌ها پول گرفت، اما امکاناتی داد که بانک‌ها تلافی آن پول‌ها را بکنند. مگر می‌شود همین طوری از حساب بانک‌ها پول برداشت کرد. امیدوار بحث قاطی نشده باشد.

بگذارید یکبار دیگر دوره کنیم: اینجا جریان پیچیده‌ای وجود دارد. افرادی کالاهای لوکس وارد کشور می‌کنند: اتومبیل، اشیاء و خوراک لوکس مانند انواع میوه‌های خارجی و خوراکی‌های دیگر که در سوپرمارکت‌ها دیده می‌شود. دولت با بانک‌ها همکاری کرد که بانک‌ها راحت‌تر وام بدهند، بانک‌ها به واردکنندگان بزرگ وام دادند یا نمی‌شود گفت وام، قرض دادند تا در تمامی سودها مشارکت داشته باشند، افرادی که این کالاها را وارد می کردند، قاچاق و دور از چشم دولت آن وقت (که این خیلی خنده‌دار است، دولت می‌دید که این کالاها لوکس هستند و وارد می‌شوند، اما نمی‌پرسید که این کالاها از کجا آمده‌اند) و تمامی این مبادلات پیچیده زیرنظر برخی بانک‌های خصوصی کوچک و بزرگ و همین‌طور بانک‌های دولتی آن زمان! انجام می‌شد و باقی ماجرا که بسیار پیچیده است. می‌خواهم این پرسش را طرح کنم که اگر قانون پول‌شویی در کشور ما حکم‌فرما بود، آیا این اتفاق‌ها می‌افتاد؟

ببینید مشکل ما مشکل وجود یا عدم وجود قانون نیست. مگر ما قانون گمرک نداریم که آن زمان این همه کالای قاچاق وارد می‌شد. مگر ما قانون بانک و بانکداری نداریم که سودهای کلان در آن جابه‌جا می‌شود. مگر بانک مرکزی ما قانون ندارد که نمی‌تواند از بانک‌ها بدون اطلاع و بدون دلیل برداشت کند. مگر بانک مرکزی قانون ندارد که بتواند مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز را تعطیل کند، اما نمی‌کند؛ چرا؟ چون قدرتش را ندارد. همه این‌ها قانون دارند اما قدرتی برای اجرای آن نیست. کلی قانون دیگر داریم که در این کشور اجرا نمی شود. پس مشکل بودن یا نبودن قانون نیست. مشکل در اهداف و اغراضی است که مطرح می‌شود. مشخص است دولت پول نداشت. دولت با تحریم و عدم درآمد روبه‌رو بود. حرفی زده و تحریم‌ها را هیچ می‌دانست، نمی‌توانست حرفش را بشکند. هرطور شده می‌خواست خودش را به پایان خط برساند.

هر لحظه فکری به ذهنش می‌رسید: مشارکت با افرادی که می‌توانستند از هر راهی، حتی نامشروع برای دولت پول جور کنند. این رفتار نامشروع اقتصادی را دولت مرتکب نمی‌شد، بلکه آن افراد مرتکب می‌شدند، اما سودش را هم دولت و هم آن افراد خاص می‌بردند. پول‌های کلانی به دولت رسید. دولت خوب خرج می‌کرد و دست آخر پول‌های اضافه را با خود بردند، این پول‌ها نه مال دولت بود، از طرفی مال دولت هم بود. دولت گذشته فقط می‌خواست روزگار بگذراند. برای من جالب است که هرچه هم سروصدا می‌کردند کسی حریف دولت نمی‌شد. البته آن زمان اگر شبکه‌های اجتماعی که امروز بود، وجود داشت شاید آن دولت خیلی زودتر از این‌ها رفته بود. بحث پول‌شویی ما به جایی رسید که مجبور شدیم داخل را مورد بررسی قرار دهیم، اما اگر قانون پول‌شویی در داخل کشور بود چه می‌شد؟ قانون پول‌شویی برای داخل کشور نیست، برای روابط بین‌المللی بانک‌ها است. وجود یا عدم وجود قانون مهم نیست، به‌نظر من مهم‌تر آدم‌هایی هستند که آن قانون‌ها را باید رعایت کنند.

حالا تکلیف این بانک‌ها و مؤسسه‌های کوچک و بیکار چه می‌شود، دولت آقای روحانی که دولت گذشته نیست و نشان داده که مانند دولت گذشته عمل نمی‌کند، تکلیف این بنگاه‌های کوچک اقتصادی چه می‌شود؟

مشکل الان کشور ما این بنگاه‌های کوچک یا بانک‌های کوچک و بیکار نیست. مشکل ما برعکس، بنگاه‌های بزرگی است که به هیچ‌کجا هم حساب پس نمی‌دهند. آستان قدس رضوی یکی از این بنگاه‌های بزرگ است که نه دولتی است و نه خصوصی و به هیچ سازمانی هم حساب پس نمی‌دهد. امثال آستان قدس رضوی هم بسیار است، مثل بنیاد مستضعفان. تمامی این بنگاه‌های اقتصادی به کسی حساب پس نمی‌دهند. تولیت آستان قدس رضوی می‌تواند 10 درصد از درآمد آستان را برای خود بردارد. باقی هم که حقوق می‌گیرند. این 10 درصد فقط برای تولیت آستان است. با مبالغ هنگفتی که به آستان هدیه می‌شود، ببینید که تولیت آن چقدر حقوق می‌گیرد. کسی پرسید که چرا تولیت آستان این رقم را دریافت می‌کند؟ کار بسیار سختی نبود که فیش‌های حقوقی دولت افشا شود. ما کارمندان دولت همه دریافت و پرداخت و حساب و کتابمان پیش خود دولت است. هیچ رقم پنهانی هم وجود ندارد، اما کسی می‌تواند بگوید که مثلاً در بنیاد مستضعفان فلان معاون یا مدیر به چه میزان حقوق می‌گیرد یا کسی می‌داند که چه کسانی در آستان قدس رضوی حقوق می‌گیرند. هم‌اکنون تمامی کشاورزی در خراسان زیرنظر آستان است. شما کسی را پیدا نمی‌کنید که در خراسان کار کند، اما به آستان قدس رضوی متصل نباشد. آن بنگاه‌ها یا بانک‌هایی که مدنظر شما هستند مشکلی ندارند، مثل میزان ورشکسته و مجبور می‌شوند حق حساب مردم را بدهند و بروند دنبال کارشان. مشکل در سازمان‌ها و نهادها و بنیادهایی است که به هیچ‌کجا وابسته نیستند، به هیچ‌کجا حساب پس نمی‌دهند، اما از دولت پول می‌گیرند و خرج می‌کنند. آستان قدس رضوی حسابرسی دارد، اما حسابرسی آن از داخل خود آستان است. من که یک بانکی هستم اصلاً نمی‌توانم بپذیرم که حسابرسی از داخل و سازمانی باشد.

یا باید سازمان حسابرسی به کارهای آنها رسیدگی کند یا یک شرکت خصوصی دیگر! در حال حاضر پنج‌هزار شعبه از مؤسسه‌های مالی و اعتباری داریم که باید بپرسیم که این‌ها زیرنظر چه کسانی کار می‌کنند. مؤسسه ثامن‌الحجج زیر نظر و وابسته به یکی از امامان جمعه خراسان است. چه کسی می‌تواند از این امام جمعه حساب کتاب پس بگیرد. هیچ‌کس به سمت و سوی این مؤسسه نمی‌رود. اقتصاد بیمار ما از اینجا بیمار است. بر کلیه مؤسسه‌های مالی و اعتباری هیچ نظارتی نیست. این عدم نظارت یعنی بیماری کشور. دولت کارش مشخص است: صادرات و واردات دارد. چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعت و چه در بخش صنایع دستی، اما این مؤسسه‌ها چه می‌کنند؟ مگر مردم چقدر تراکنش مالی دارند که فقط این مؤسسه‌ها، دارای پنج‌هزار شعبه در سطح کشور هستند. مگر این مؤسسه‌ها چقدر به مردم وام می‌دهند که نیاز مالی مردم را برآورده کنند. شما به این مؤسسه‌ها بروید، اغلب افرادی که در آن کار می‌کنند افرادی هستند هم سن و سال من: بازنشسته! این مؤسسه‌ها هیچ‌کدام اشتغال هم ایجاد نکردند. اگر بخواهیم این مشکلات را بگوییم که صحبت هیچ‌وقت به پایان نمی‌رسد. روزی سرانگشتی حساب کردم و متوجه شدم که نقدینگی این مؤسسه‌های مالی اعتباری 20 هزار میلیارد تومان است. این مؤسسه‌ها این مقدار پول را پیش خود نگه نمی‌دارند، بلکه در بانک‌های مختلف سپرده می‌گذارند و سود می‌گیرند. این سرچشمه مهم پول‌شویی در ایران است. بانک مرکزی قانونی دارد که بر اساس آن می‌تواند این مؤسسه‌ها را تعطیل کند، اما قدرتش را ندارد./