مدیرکل منابع طبیعی استان تهران اعلام کرد:
آسیبهای جدی به بخش منابعطبیعی بهدلیل عدم تخصیص بهموقع اعتبار
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جلسه شورای هماهنگی این اداره کل گفت: از آنجائیکه منابعطبیعی به عنوان بخش زیر بنائی مطرح میباشد و اجرای پروژههای منابع طبیعی و حفاظت از اراضی ملی نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی ایفا میکند، عدم تخصیص بهموقع اعتبار برای اجرای این پروژهها آسیبهای جدی را به این بخش وارد میکند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جلسه شورای هماهنگی این اداره کل گفت: از آنجا که منابعطبیعی به عنوان بخش زیر بنائی مطرح میباشد و اجرای پروژههای منابع طبیعی و حفاظت از اراضی ملی نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی ایفا میکند، عدم تخصیص بهموقع اعتبار برای اجرای این پروژهها آسیبهای جدی را به این بخش وارد میکند.
به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اداره کل منابعطبیعی و آبخیزداری استان تهران علی کیان با بیان اینکه اجرای مستمر این پروژهها از ضرورت بسیار بالائی برخوردار است، بیان کرد: با توجه به اهمیتی که اجرای پروژههای منابع طبیعی دارد نمیتوان اجرای آنها را متوقف کرد لذا تخصیص بهموقع اعتبارات خصوصاً در نیمه اول سال در این زمینه حیاتی بوده و لازم است که به این موضوع توجه ویژهای معطوف شود تا از کیفیت فعالیتها کاسته نشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصههای منابعطبیعی به عنوان یکی از سیاستهای راهبردی در دستور کار ما قرار دارد افزود: با توجه به اهمیتی که عرصههای منابعطبیعی از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی دارند ما معتقدیم که حفاظت از این منابع تعطیل بردار نیست و به همین جهت با وجود تمامی کمبودها، حفاظت و حراست از اراضی ملی در سطح استان تهران با جدیت ادامه دارد.
کیان گفت: با وجود مشکلات اعتباری که با آن روبرو بودهایم از ابتدای سال جاری تاکنون با اجرای احکام قضائی که 32 فقره بوده 58 هکتار از اراضی ملی به ارزش 120 میلیارد تومان اقدام به بازپسگیری شده و همچنین در راستای اجرای تبصره 1 ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع 83 هکتار از اراضی ملی شامل 80 فقره تصرف به ارزش 165 میلیارد تومان از دست متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شده است.
وی خطاب به مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خواستار پیگیری مستمر پروندههای کیفری و حقوقی مطروحه در مراجع قضائی شد و اضافه کرد: لازم است برای احقاق حقوق دولت و حفظ انفال، پرونده های قضائی تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد./
دیدگاه تان را بنویسید