کد خبر: ۳۶۰۵۵
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۵- ۱۴:۱۹
یادداشت اختصاصی رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور به ایانا:
محمدرضا صفری


محمدرضا صفری - رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران

مقوله انتخابات، به‌ویژه برای تشکل‌های نظام‌مندی مانند سازمان نظام دامپزشکی که در حقیقت، مشروعیت و اعتبار خود را از اعضای خود می‌گیرد، بسیار مهم و تعیین‌کننده است. به همین دلیل، اعضاء و رؤسای شوراهای استانی و مرکزی (اعضاء انتخابی شورای مرکزی) و حتی کمیته‌های تخصصی سازمان در یک فرآیند انتخاباتی گزینش می‌شوند؛ آن هم فرایندی که هم‌سو با قانون و دقیقاً هم‌راستای سیاست‌های از پیش گفته شده است.

دوره‌های مسئولیت در نظام دامپزشکی، مانند بسیاری از نهادهای مشابه دیگر، چهار ساله بوده و تا دور سوم شوراهای استانی، معمولاً انتخابات در زمان قانونی برگزار شده است، اما طول سومین دوره به بیش از هفت سال رسید. علت اصلی این تأخیر طولانی را باید در اختلافاتی که در انتخاب ریاست شورای مرکزی پیش آمد، جست‌وجو کرد. در این بازه زمانی، بحث‌های حقوقی گوناگونی در حاشیه انتخاب ریاست سازمان مطرح شد و حتی کار به محافل قضایی برای حل مسائل پیش آمده نیز کشید.

اما با حضور مهندس حجتی، در وزارت جهاد کشاورزی و تاکیدی که ایشان بر تعیین تکلیف انتخابات نظام دامپزشکی داشت شورای مرکزی جدید تشکیل و رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان انتخاب شد، با آغاز به کار شورای مرکزی جدید برگزاری انتخابات استان‌ها در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفت. بسیار پرواضح است که برگزاری امر خطیر انتخابات، منوط به داشتن آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلف در جزئیات آن است که این مهم مطابق با قانون، توسط شورای مرکزی تصویب و توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ می‌شود. از آنجا که دور جدید فعالیت‌های سازمان نظام دامپزشکی، هم‌زمان با واگذاری اختیارات و وظایف تازه منبعث از قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نظام جامع دامپروری، ازجمله صدور پروانه‌های بهداشتی مرغداری‌ها، دامداری‌ها و استخرهای پرورشی آبزیان و پروانه‌های فعالیت حرفه‌ای دامپزشکی مانند پروانه داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و... و همچنین تأیید صلاحیت و رتبه‌بندی اعضای سازمان بوده؛ بنابراین لازم به‌نظر می‌رسید که سازمان در تصویب آیین‌نامه جدید، این شرایط را لحاظ کرده و آیین‌نامه‌ای مترقی که پاسخگوی نیاز جدید سازمان در استان‌ها باشد را تدوین و تصویب کند.

فلسفه وجودی سازمان بر این است که بتواند در استان‌های مختلف، با توجه به شرایط موجود، پاسخگوی نیاز اعضا بوده و در سازماندهی تشکیلاتی، برنامه‌ریزی‌ها را با آخرین اتفاقات، تطبیق دهد.

البته این موضوع، مربوط به سال جاری نیست و در هر سه دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان‌ها، تغییراتی در آیین‌نامه انتخابات صورت پذیرفته است. به‌عنوان مثال، در دوره گذشته مقرر شده بود که انتخاب ریاست استان، از میان سه نفر از اعضا که بیشترین رأی را آورده باشند، انجام شود، اما در این دوره انتخاب ریاست تنها به فردی می‌رسد که بیشترین رای را اخذ کرده باشد. یا در گذشته سکونت در استان مطرح بود، اما اکنون، صرف فعالیت در استان مربوطه بر اساس شرایط آیین‌نامه برای کاندیدا شدن، کفایت می‌کند.

به همین دلیل شورای مرکزی بر آن شد تا در تنظیم آیین‌نامه جدید، بر دو محور اصلی تمرکز کند؛ یکی تقویت ساختار نظام دامپزشکی با تصویب ایجاد شعب گوناگون و تدوین قوانین اداری و مالی و همچنین شیوه رسیدگی به فعالیت نظام دامپزشکی در استان‌ها است و دیگری، نحوه انتخاب اعضای شورا با تعریف ضوابط خاص نظام‌مند‌تر از گذشته.

بنابراین از سال 93 که اجرای وظایف محول شده به سازمان به‌صورت گسترده و جدی در دستور کار قرار گرفت، لزوم اصلاح آیین‌نامه در انتخاب افراد توسط اعضا بسیار ضروری بود. بر همین اساس، با برگزاری بیش از 10 جلسه شورای مرکزی و بررسی ابعاد مختلف حقوقی، آیین‌نامه جدید تدوین و به تصویب رسید. متن مورد نظر پس از بررسی‌های گسترده در حوزه امور مجلس، امور حقوقی و حوزه دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، در نهایت در تاریخ 11 بهمن‌ماه سال گذشته از طرف وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

شورای مرکزی بعد از ابلاغ وزیر، دستورالعمل لازم را تدوین و ستاد اجرایی انتخابات و نیز هیأت عالی نظارت را در سازمان مرکزی تشکیل داد. تقویم انتخابات، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هفتم آبان سال جاری را برای برگزاری این امر، به ثبت رساند. در همین راستا هیأت‌های اجرایی انتخابات و هیأت‌های نظارت بر انتخابات در سراسر کشور، تشکیل و شعب اخذ رای و تعداد صندوق‌ها تعیین شد، برگ اخذ رای، چاپ و تمامی ملزوماتی که جهت برگزاری یک انتخابات قدرتمند و سالم مورد نیاز بود، فراهم شد.

در کل کشور 770 نفر به‌عنوان کاندیدا در چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام دامپزشکی ثبت نام کردند که بعد از بررسی صلاحیت‌ها 140 نفر از اعضا به دلایل متعدد که بخش اعظم آنها ناشی از نقص در مدارک ارائه شده بود، احراز صلاحیت شدند. با این حال، 60 مورد تقاضا برای رسیدگی مجدد به هیأت عالی نظارت رسید؛ هیأتی که از نمایندگان رئیس قوه قضائیه، وزیر جهاد کشاورزی و شورای مرکزی نظام دامپزشکی تشکیل شده است، اما طبق ماده (6) قانون تأسیس سازمان، هیأت عالی نظارت تنها بر روند تأیید صلاحیت‌ها در شورای مرکزی، نظارت داشته و نمی‌تواند دخالتی در استان‌ها داشته باشد.

از آنجا که نظام دامپزشکی کشور، برای حفظ و صیانت از حقوق اعضا از هیچ تلاشی مضایقه نمی‌کند، کوشید تا به نحوی به شکایات معترضان رسیدگی و شبهاتی که در این زمینه ایجاد شده، برطرف شود. به همین دلیل، با برگزاری جلسات متعدد و همکاری وزیر جهاد کشاورزی، تشکیل هیات نظارت مرکزی جدید بر اساس آیین‌نامه تصویب شد تا بر مبنای آن، این هیأت بتواند به اعتراض‌های واصله رسیدگی و حسن جریان انتخابات استان‌ها را نظارت کند.

در آستانه ابلاغ اصلاحیه مذکور، صدور دستور موقت توقف اجرای انتخابات از طرف دیوان عدالت اداری در 26 مهر سال جاری و درست یک روز قبل از آغاز فعالیت‌های تبلیغاتی، حرکت به سمت این مشارکت پرشور را به حالت تعلیق درآورد. حال پرسش اینجاست که چرا دیوان عدالت اداری، چنین تصمیمی را گرفته است؟ برخی‌ها ماده هشت آیین‌نامه اجرایی تشکیلات استان‌ها را بهانه اصلی برای چنین اتفاقی قلمداد می‌کنند؛ زیرا در این ماده به صراحت اعلام شده که کاندیداها باید حداقل پنج سال سابقه کار مفید در حرفه دامپزشکی داشته و پنج سال نیز تا روز قبل از انتخابات، سوءپیشینه‌ای حرفه‌ای در پرونده آنها به ثبت نرسیده باشد. معترضان معتقدند بند مذکور، فراتر از ماده (6) قانون تأسیس سازمان بوده و همین موضوع منجر به توقف انتخابات شده است. در حالی که تغییر آیین‌نامه در تمام نظام‌ها مسبوق به سابقه بوده و همان‌طور که گفته شد شورای مرکزی نیز موظف به تطبیق دستورالعمل‌ها با جریانات و اتفاقات روز مربوط به حرفه دامپزشکی و وظایف محوله به سازمان نظام است؛ بنابراین شروط اضافه شده در آیین‌نامه جدید، برای احراز صلاحیت کاندیداتورها بسیار ضروری به‌نظر می‌رسید. چراکه همکاران استانی نیز بر این امر تأکید داشتند که اگر قرار است امورات نظام دامپزشکی به دامپزشکان منتخب واگذار شود، بهتر است این افراد تجربه و شناخت کافی از بخش را در توشه خود داشته باشند. زیرا تصمیمات آنها بر خانواده دامپزشکی تاثیرگذار خواهد بود. حتی قانون تاسیس سازمان هم در هیأت‌های عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای و همچنین هیأت‌های بدوی انتظامی، بر دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار، تأکید کرده است. به هر ترتیب، در بند (3) ماده (6) قانون تأسیس سازمان، در شرایط نامزدی انتخابات، حسن شهرت شغلی و اجتماعی مطرح شده. به عبارتی ابتدا باید شغلی وجود داشته باشد تا پس از آن شهرت آن آشکار شود؛ بنابراین شورای مرکزی نظام دامپزشکی مدت لازم برای احراز حسن شغلی را پنج سال تعیین کرده‌اند که طبق ماده 16 قانون تأسیس، آیین‌نامه انتخابات دوره چهارم نیز با تصویب شورای مرکزی و تایید وزیر جهاد کشاورزی، ابلاغ شد. با توجه به روند طی شده، نه‌تنها تخلفی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه لزوم اصلاح آیین‌نامه مطابق با تغییراتی که در بیرون از سازمان به‌وجود آمده بود، ضروری و لازم به نظر می‌رسید. به عبارت ساده‌تر، برای احصای شرایط کاندیداها، نیاز به دستورالعمل جدیدی است که تصویب آنها در شورای مرکزی و پس از گذراندن مراحل قانونی صورت می‌گیرد. چه‌بسا اگر در همین دوره، زمان کافی در اختیار اعضای شورای مرکزی بود، دستورالعمل‌ها جدی‌تر و سختگیرانه‌تر اعمال می‌شد.

با آگاهی از چگونگی روند تغییرات به وجود آمده، این نتیجه استخراج می‌شود که دستور توقف از طرف دیوان عدالت اداری، مبنی بر غیرقانونی بودن آن نیست و مسوولان سازمان، در انتظار صدور رای نهایی توسط هیأت عمومی هستند. چراکه سازمان در این راه علاوه بر صرف هزینه‌های معنوی و خرج وقت فراوان، بیش از نیمی از هزینه‌های مادی برآورد شده برای انتخابات را متقبل شد؛ انتخاباتی که اگر به سرمنزل مقصود می‌رسید، حداقل 600 میلیون تومان پول نیاز داشت.

به هر حال، اگرچه ابطال ماده (8) آیین‌نامه، اصلی‌ترین تقاضای معترضان بوده، اما سازمان نیز در راستای وظایفی که برای خود تعریف کرده، استدلالات خود را به دیوان عدالت ارائه و از حقوق اعضا تمام قد، دفاع خواهد کرد. ضمن اینکه تعداد متشاکیان از شش نفر تجاوز نمی‌کند.

در این میان، بعضی‌ها سکوت سازمان نظام دامپزشکی را دستاویزی برای پیشبرد شایعات قرار داده‌اند. در صورتی که منطق ایجاب می‌کند، به خاطر جلوگیری از خدشه‌دار شدن رسیدگی به شکایات، پاسخگویی به اعتراضات در هیأت‌های نظارت استانی و ملی و در راستای فرایندهای قانونی صورت گیرد.

به هر ترتیب می‌توان انتخابات را کف ماجرایی دانست که برای هر بخش اتفاق می‌افتد. زیرا از فردای آن روز، مطالبات آغاز شده و امید و مشارکت، بین اعضا زنده می‌شود. بنابراین امید می‌رود شور و نشاط انتخاباتی استمرار داشته و احقاق حقوق خانواده دامپزشکی با برگزاری انتخابات سالم، به معنی واقعی کلمه محقق شود./

V-950803-01

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار