توسعه مناسبات اقتصادی، راهی برای حل منازعات آبی/ لزوم گنجاندن دیپلماسی آب در آیین‌نامه کشت فراسرزمینی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، توسعه مناسبات اقتصادی بین کشورهای دارای منابع آب مشترک را راه حلی برای منازعات آبی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایانا، عباس کشاورز در نشست "بررسی چالش‌های هیدروپلتیک ایران و لزوم دیپلماسی آب در حل تنش‌های سیاسی - آبی" که در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، به تفاهم رسیدن کشورها بر سر مسئله منابع آبی مشترک را امری بعید دانست.

به گفته وی، مردم افغانستان قراردادهای آبی مشترک بین ایران و این کشور را خیانتی بزرگ تلقی می ‎ کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ایران نیز باید به منافع آبی خود بیش از پیش حفظ کند، گره زدن سرنوشت آبی کشورها به مسایل اقتصادی را یک راهکار مناسب برای حل منازعات در این حوزه اعلام کرد.

وی افزود: باید راه‌های توسعه اقتصادی در مذاکرات با کشورهای همسایه را مطرح کنیم. در چنین شرایطی در مسایل مرتبط با آب نیز می‌توانیم پاسخ مطلوب دریافت کنیم.

کشاورز نگرانی خود در زمینه سدسازی عراق به روی اروند رود را اعلام کرد. وی افزود: ما قطعا ضامن مشکلات دیگران نیستیم و این کشور باید پایبند به قراردادهای رسمی باشد. این رفتارها شروعی است برای مسایلی که به ما آسیب وارد می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از وزارت امور خارجه درخواست کرد تا بیشتر در مسائل مربوط به آب‌های مشترک ایران و عراق مداخله کند. بسیاری از دستگاه‌ها به حقوق آبی ایران اشراف ندارند. برای احصای حق‌آبه تاریخی خود نیازمند مشارکت عراقچی، معاون وزیر امور خارجه هستیم تا در زمینه آب‌های مشترک کوتاهی تاریخی نداشته باشیم.

برنامه‌ریزی با تکیه بر مزیت‌های آبی

کشاورز درباره سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با خودکفایی محصولات کشاورزی گفت: ظرفیت‌ها و چارچوب‌هایی برای کشاورزی تعریف شده است.

وی افزود: بحث امکان خودکفایی در همه محصولات کشاورزی روی میز وزارت جهاد کشاورزی نیست و با تکیه بر مزیت‌های آبی و استفاده از تکنولوژی روز، برآوردهای لازم برای تولید محصولات کشاورزی انجام شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی مسئله تامین امنیت غذایی را مسئله‌ای پیچیده برای کشورها معرفی کرد. به گفته وی همه کشورهای جهان به این مسئله توجه دارند.

کشاورز با اشاره به اینکه به مسئله کشت فراسرزمینی با تاخیر توجه شده، گفت: در بسیاری از کشورها بخش خصوصی را درگیر کرده‌ایم و یکی از محورهای اصلی مذاکرات وزارت جهاد کشاورزی، مسئله کشت فراسرزمینی است.

وی اضافه کرد: آیین‌نامه‌ای در رابطه با کشت فراسرزمینی در دولت به تصویب رسیده که این آیین‌نامه نیازمند تدوین دستورالعمل‌های زیادی است. یکی از الزامات این آیین‌نامه توجه به مسئله دیپلماسی آب است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: هنوز برای مبادله تسهیلات، ورود و خروج کالا و غیره نارسایی‌هایی وجود دارد.

وی افزود: مسئله کشت فراسرزمینی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است و مجری این کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تعیین شده است. گروهی نیز برای تعامل بخش خصوصی و اداره کردن مشکلات و حل آن به منظور اجرایی شدن سیاست‌های کشت فراسرزمینی تشکیل شده است./

L-950825-02