هدف‌گذاری ایجاد 70 هزار شغل در بافت‌های روستایی

معضل اشتغال با وجود اجرای طرح‌های مختلف و صرف میلیاردها تومان اعتبار در طول دهه‌های گذشته همچنان باقی است. دراین سال‌ها با شناسایی درست بیکاری به عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی، هر دولتی طرحی ویژه برای از بین بردن این مشکل تدوین و اجرایی کرد، ولی هیچ یک نتوانستند گرهی از آن بازکنند و حتی برخی بر گره‌های این مشکل افزودند و مشکل را به بخش‌های دیگر سرایت دادند.

اکنون دولت یازدهم پس از ارسال نامه به رهبر معظم انقلاب و موافقت معظم له، لایحه‌ای برای برداشت 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تخصیص معادل ریالی آن به منظور اشتغالزایی روستاییان و عشایر تدوین و راهی مجلس شورای اسلامی کرده است تا در قالب یک لایحه دوفوریتی هرچه سریعتر به تصویب برسد.هرچند نحوه تخصیص این اعتبار و شرایط و جزئیات آن قرار است در آیین نامه اجرایی آن تدوین و مشخص شود، ولی از همان ابتدا دو نگاه کاملاً متفاوت نسبت به این لایحه در میان کارشناسان و مجلسیان شکل گرفت. در نگاه اول که از سوی دولت و بسیاری از کارشناسان پشتیبانی می‌شود، این لایحه را اثرگذار می‌داند. براین اساس مسئولان دولتی در حمایت از این لایحه گفته‌اند که تمام مشکلاتی که در طرح‌های دولت‌های گذشته باعث شکست خوردن و به انحراف کشیده شدن آنها شده است رصد و از دل این لایحه خارج شده تا طرح جدید دولت یازدهم با بیشترین تأثیر اجرایی شود.اما درمقابل برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که مشکل بیکاری با اختصاص منابع و نقدینگی حل نمی‌شود و این کار به یک برنامه‌ریزی نیاز دارد. به گفته این دسته از نمایندگان این گونه طرح‌ها در دولت‌های قبل هم تجربه شده است و پس از صرف اعتباری کلان به شکست انجامیده است.

هفته گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست با فراکسیون اشتغال و تولید مجلس با استناد به مصوبه اخیر هیأت دولت در این زمینه گفت: در این خصوص نامه‌ای نیز خدمت رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) تقدیم شده و ایشان نیز در جلسه شورای آسیب‌های اجتماعی فرمودند این پیشنهاد را دریافت کرده و آن را پیشنهاد خوبی دانستند.

دو رویکرد متفاوت به لایحه 5/1میلیارد دلاری اشتغال روستاییان
در حالی که نمایندگان موافق از استقبال مجلس از لایحه اختصاص 5/1میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای اشتغال مناطق محروم سخن می‌گویند، نمایندگان مخالف معتقدند نقدینگی مشکل اشتغال نیست.
در همین رابطه سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه و مناطق محروم ریاست جمهوری در برنامه «تیتر امشب» سیمای جمهوری اسلامی گفت: بسته حمایتی اشتغال روستایی، دو ماه است که ابلاغ شده و دولت طرح هایی دارد که به عنوان مثال قرار است ۲۲۰ هزار شغل خیاطی در روستاها با شرکت‌های مرتبط ایجاد شود که از تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی را در برمی‌گیرد و ما روی جزء به جزء آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم. صندوق توسعه ملی نیز تا سقف مشخصی می‌تواند مبالغ را به صورت ریالی بپردازد و از یک حدی به بعد این مبالغ ارزی می‌شود که دولت نمی‌تواند مبالغ را به صورت ارزی از صندوق، بدون اجازه مجلس یا رهبرمعظم انقلاب برداشت کند. رضوی با بیان اینکه بحث مشارکت‌های مردمی در قالب تعاونی‌ها را دنبال می‌کنیم، گفت: ما نمی‌خواهیم به تعداد بدهکاران بیفزاییم و بر همین اساس، طرح‌ها را چکش‌کاری کرده تا نقص‌های گذشته را تکرار نکنیم.

معاون توسعه و مناطق محروم ریاست‌ جمهوری گفت: ما ۱۴ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که بیشتر آنها روستاییان هستند؛ اگر قرار است به اقتصاد مقاومتی توجه کرده و مهاجرت‌ها را معکوس کنیم، باید وام‌هایی با سود کمتر از ۱۰ درصد پرداخت شود، این لایحه دوفوریتی برای سریعتر شدن پرداخت‌ها و اجرای طرح‌ها است.
استقبال مجلس از لایحه دولت
همچنین غلامرضا کاتب عضو هیأت رئیسه مجلس دراین برنامه گفت: ۱۴۰هزار شغل در سال ۹۶ فقط در بخش صنایع دستی قرار است ایجاد شود که میانگین دریافت تسهیلات بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، این در شرایطی است که بزرگترین مشکل اشتغال در کشورمان مسائل نقدینگی است، ما هیچ شغلی در روستا نداریم که سودی بیش از ۱۰ درصد داشته باشد؛ این درحالی است که تسهیلات با سود ۱۸ درصد به روستاییان داده می‌شود.

نقدینگی مشکل اشتغال نیست
اما عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مشکل اشتغال، نقدینگی نیست و با اما و اگرهایی که مطرح می‌شود، نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم با انتقاد از بی‌برنامگی دولت برای اشتغال روستاییان گفت: دولت تا کنون طرحی در این زمینه ارائه نکرده است.

برنامه؛ تنها شرط موفقیت
دراین باره اکثر کارشناسان و اقتصاددانان نیز با لایحه دولت موافق هستند و تنها شرط آنها این است که این اعتبار براساس یک برنامه و طرح مشخص هزینه شود تا به سرنوشت طرح‌های گذشته دچار نشود.
امرالله امینی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: هرگونه سیاستگذاری در بخش کشاورزی و روستایی از سوی دولت به عنوان یک سیاست بهینه و درست تلقی می‌شود چرا که کشاورزی در قیاس با سایر بخش‌ها واکنش بیشتری نسبت به اشتغالزایی از خود نشان می‌دهد و این گونه طرح‌ها دراین بخش اثرگذارتر است.
وی ادامه داد:اما اختصاص این اعتبار باید براساس یک برنامه کوتاه مدت که در راستای یک برنامه مادر و بلندمدت تدوین شده است هزینه شود. دراین صورت هرچه در بخش روستایی و مناطق محروم هزینه شود به کاهش فقر و بیکاری منجر خواهد شد. به گفته وی تمام پرداخت‌ها باید با حساب و کتاب مشخصی باشد و درکنار تسهیلات باید به آموزش روستاییان نیز توجه شود. همچنین طرح‌های اشتغالزایی جمعی و تعاونی می‌بایست در اولویت قرار گیرد.

بسته‌ای برای جلوگیری از انحراف
علیرضا امینی اقتصاددان و کارشناس بازار کار نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهارکرد: چندی پیش ستاد اقتصاد مقاومتی بسته‌ای تحت عنوان «بسته حمایت از فرصت‌های شغلی» به تصویب رساند که این بسته یک بسته کلان و مادر محسوب می‌شود که باید تمام بودجه‌ها و اعتبارات تخصیص داده شده به مقوله اشتغال براساس شرایط آن تخصیص یابد.
وی توضیح داد: طبق این بسته پس از بهره‌برداری از طرح یارانه، سود تسهیلات بانکی به عنوان مشوق به کسانی که اشتغالزایی کرده‌اند، پرداخت می‌شود تا از هرگونه انحرافی درتخصیص منابع جلوگیری شود. علاوه براین در این بسته به صورت دقیق سهم مناطق مرزی، روستایی و همچنین تشکل‌های مردمی مشخص شده است.
این کارشناس بازار کار تأکید کرد: درصورتی که لایحه دولت در قالب این بسته اجرایی شود به دلیل نظارتی که وجود دارد موفق خواهد شد و به انحراف کشیده نخواهد شد. به گفته وی از آنجایی که بسته مذکور بالادستی است دولت ملزم است که تمام طرح‌های اشتغالی خود را در قالب آن تدوین و اجرا کند.

منبع:ایران