انتشار لایحه خاک به مناسبت روز جهانی خاک/ 280 میلیارد دلار فرسایش خاک هر پنج سال

امروز روز جهانی خاک است و ایران بر خلاف بسیاری از کشورها هنوز مصوبه قانونی لازم در این باره را در اختیار ندارد. بنا بر برآوردهای علمی به‌عمل‌آمده ایران ۱۲ برابر حد قابل تحمل دچار فرسایش خاک است، هر پنج سال با نابودی ۲۸۰ میلیارد دلار ی خاک روبه‌رو است. با این همه لایحه خاک که هنوز خاک می‌خورد، پس از هفت سال با آخرین اصلاحاتی که روی آن انجام شده هنوز تکلیفش روشن نیست، لایحه‌ای که هیچ‌یک از کارشناسان آن را بی‌عیب و نقص نمی‌دانند، اما شاید داشتن قانون بد را بهتر از بی‌قانونی می‌دانند که در شرایط کنونی وضعیت خاک ایران را در وضعیتی بحرانی فرو برده است. از نظر آنان لایحه، تخریب خاک را جرم‌انگاری کرده نه با هدف زندانی‌سازی مجرم؛ بلکه با هدف اصلاح خاک و این شیوه نگاه حقوقی قادر خواهد بود فرهنگ برخورد با مسئله خاک و مجرم در این حوزه را دچار تحول سازد. هرچند به‌نظر کارشناسان این جرم‌انگاری درباره عملکرد نهادهای دولتی بسیار ضعیف دیده شده، ولی لایحه مذکور می‌تواند قدم نخست راهی جدید باشد که خود حکایت‌گر بی‌راهه بودن راه طی شده است، بسیاری کارشناسان معتقدند عدم توجه به خاک، تمدن‌های زیادی به خاک سیاه نشسته‌اند. در صورت تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس، دولت آقای روحانی از معدود دولت‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که در حوزه خاک مسیر نجات ایران را به‌درستی پیموده است.

رقم ۲۸۰ میلیارد دلار خسارت ناشی از فرسایش خاک طی پنج سال، اضمحلال عمق استراتژیک خاک را در ایران به نمایش می‌گذارد. عوامل اساسی ایجاد چنین شرایطی و توانمندی‌های مشارکت‌کننده در مهار چنین شرایطی نیز از مواردی است که به گفته کارشناسان تلاش شده در لایحه خاک گنجانده شود. بی‌تردید نقد عالمان حوزه خاک و کشاورزی و انتشار آن در خبرگزاری ایانا می‌تواند برای بررسی‌کنندگان و تصویب‌کنندگان لایحه خاک مفید به فایده باشد. این لایحه در زیر از نظرتان می‌گذرد.

لایحه حفاظت از خاک

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف شده و به کار می‌روند:

الف) وزارت: وزارت جهاد کشاورزی

ب) سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

پ) خاک: پیکره‌ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده، طی زمان روی پوسته زمین یا سنگ مادر به‌وجود می‌آید. این تعریف شامل خاک رسوبی نیز می‌شود.

ت) آلودگی خاک: پخش یا آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد. این تعریف آلودگی پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز دربر می‌گیرد.

ث) آلوده‌کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث آلودگی خاک شوند.

ج) کاربری خاک: نوع استفاده از خاک به‌عنوان بستری مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی، منابع طبیعی و زیستی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی.

چ) تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هردو ناشی از فعالیت‌های انسانی و شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از خاک.

ح) فرسایش خاک: جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابه‌جایی، انتقال و ترسیب آن در مکان دیگر توسط عوامل طبیعی یا انسانی.

خ) تخریب‌کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث تخریب خاک شوند.

د) حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تأمین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب رشد گیاهان.

ذ) پایداری خاک: وضعیتی که در آن حاصلخیزی و توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ شود.

ر) حفاظت خاک: مجموعه اقداماتی که به‌منظور پیشگیری و کنترل آلودگی، تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام می‌شود و موجب تقویت پایداری منابع خاک یا باعث افزایش حاصلخیزی آن می‌شود.

ز) پایش خاک: اندازه‌گیری پیوسته یا متناوب ویژگی‌های کمی و کیفی خاک.

ژ) کود: هر ماده آلی، زیستی، شیمیایی یا معدنی با منشاء طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه می‌شود تا یک یا چند عنصر ضروری برای رشد گیاه را تأمین کند.

س) سموم دفع آفات نباتی: کلیه ترکیبات آلی، شیمیایی و معدنی که به‌منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به‌صورت جامد یا مایع یا گاز به‌کار برده می‌شود.

ش) مطالعات خاک‌شناسی: مطالعات پایه که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل و رده‌بندی و سطح ماده آلی خاک و تهیه گزارش فنی و ترسیم حدود و مرز خاک‌ها روی نقشه برای کاربری‌های مورد نظر می‌پردازد.

ص) الگوی کشت: نظام کشاورزی مبتنی بر حفاظت و بهره‌برداری پایدار منابع خاک و آب، مزیت‌های اقتصادی - اجتماعی و سیاست‌های کلان کشور، با بهره‌گیری از دانش بومی کشاورزان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های منطقه‌ای و با رعایت اصول تولید پایدار محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست.

ض) مواد آلاینده: هر نوع مواد جامع یا مایع یا عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیکی) که باعث آلودگی خاک گردیده یا به میزان آلودگی آن بیفزاید.

ط) اصول فنی بهره‌برداری پایدار: اصولی که بهره‌برداری از منابع خاک را با توجه به ظرفیت قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق با اصول آمایش سرزمین در راستای اهداف توسعه پایدار تدوین می‌کند.

ع) خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم و عدم انتفاع ناشی از آلودگی یا تخریب خاک.

غ) بازسازی خاک: مجموعه فعالیت‌هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک‌های تخریب‌شده به وضعیت قبل از تخریب می‌گردد.

ماده 2- وزارت موظف است با همکاری سازمان، چارچوب و اصول مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک کشور و معیارها و شاخص‌های تخریب خاک و اصول فنی بهره‌برداری پایدار حسب کاربری‌های مختلف منابع خاک را به نحوی که متضمن ارتقای کیفی منابع مذکور باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

ماده 3- بهره‌برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، توزیعی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.

ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت، سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نحوه محاسبه ارزش اقتصادی منابع خاک و هزینه‌ها و خسارات ناشی از تخریب خاک در زیست‌بوم‌های (اکوسیستم) مختلف در حساب‌های ملی را تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ملکف است در هنگام مبادله موافقت‌نامه برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، زیربنایی، توسعه‌ای، ملی و استانی، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از منابع موضوع این قانون را پیش‌بینی نماید. دستگاه‌های اجرایی مذکور موظفند این اعتبارات را با نظارت و تأیید وزارت و سازمان حسب مورد هزینه کنند.

ماده 6- وزارت موظف است ظرف پنج سال برای باقیمانده سطح خاک‌های زراعی و باغی، نقشه‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه‌بندی اراضی در مقیاس حداقل یک‌بیست‌وپنج‌هزارم را تهیه کند.

ماده 7- به‌منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و مطالعات تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری، وزارت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف) تهیه دستورالعمل تدوین مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن به تمامی دستگاه‌های اجرایی

ب) ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور

پ) تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک کشور با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از نظر ویژگی‌های کشاورزی، زیست‌محیطی، کانی‌شناسی و زمین‌شناسی پزشکی برای استفاده بهینه از منابع خاک و با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین‌شناسی و ژئوشیمیایی کشور

تبصره 1- نظارت و تأیید کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی و با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور بر عهده وزارت (مؤسسه تحقیقات خاک و آب) بوده و تمامی دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت (مؤسسه تحقیقات خاک و آب) عمل نموده و یک نسخه از نتایج مطالعات خود در این زمینه را جهت تأیید به وزارت (مؤسسه تحقیقات خاک و آب) ارائه کنند.

تبصره 2- مرجع اطلاعات کمی و کیفی خاک کشور، مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت می‌باشد.

تبصره 3- هرگونه مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور و در مقیاس مربوط با تأیید وزارت (مؤسسه تحقیقات خاک و آب) در بانک ملی اطلاعات خاک کشور می‌باشد. وزارت (مؤسسه تحقیقات خاک و آب) موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه استعلام، نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید.

ماده 8- وزارت موظف است نسبت به پایش مستمر کمی و کیفی منابع خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به‌صورت نقشه و آمار ارائه نماید.

ماده 9- وزارت موظف است در راستای بهره‌برداری بهینه از منابع خاک و آب و کاهش تدریجی سطح کشت محصولات آب‌بر ازجمله سبزی و صیفی در فضای باز سیاست‌گذاری نموده و با بهره‌گیری از کلیات اختیارات نسبت به اعمال محدودیت کشت این محصولات در فضای باز و هدایت آن به فضای کنترل‌شده و گلخانه‌ای اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است شرایط لازم برای حمایت، تسهیل و تسریع احداث گلخانه‌ها را با اولویت تولیدکنندگان سبزی و صیفی در فضای باز فراهم آورد.

تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده سبزی و صیفی در فضای گلخانه به مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و وجوهی که طبق قوانین متعهد به پرداخت آن هستند معاف خواهند بود.

تبصره 3- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات این ماده را همه‌ساله بنا به پیشنهاد وزارت در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی و تأمین می‌نماید.

تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده 10- استفاده از انواع کود، آفت‌کش و سم صرفاً با رعایت معیارهای زیست‌محیطی و حدود مجاز کاربرد آنها که توسط وزارت با هماهنگی سازمان تدوین و اعلام می‌شود، مجاز است.

ماده 11- وزارت موظف است ضوابط ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش و مصرف انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی، آلی و زیستی را با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

تبصره 1- انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد گیاه پس از تأیید کیفی و با درج شماره ثبت وزارت روی بسته‌بندی مجاز به عرضه و مصرف می‌باشند.

تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ورود اقلام موضوع این ماده که فاقد شماره ثبت وزارت باشند به کشور جلوگیری به‌عمل آورد.

تبصره 3- متخلفین مفاد این ماده به جرایم جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کالا محکوم می‌شوند.

ماده 12- تمامی فعالان در زمینه تولید، واردات، ترکیب‌سازی (فرموله کردن)، بسته‌بندی، توزیع و فروش انواع کود و سموم دفع آفات نباتی موظفند پروانه فعالیت از وزارت اخذ نمایند. تمامی این فعالان و نیز مصرف‌کنندگان عمده موظفند دستورالعمل‌های وزارت و خوداظهاری پایش محیط زیست سازمان را رعایت نمایند.

تبصره 1- کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند لزوم رعایت دستورالعمل‌های مذکور را در پروانه‌های بهره‌برداری و مجوزهای صادره درج نمایند.

تبصره 2- عرضه سموم دفع آفات نباتی و کودهایی که به هر نحو از نظر وزارت غیرمجاز و غیرقابل مصرف تشخیص داده شود، ممنوع است. وزارت مجاز است رأساً نسبت به جمع‌آوری و امحاء موارد مذکور با هزینه صاحب کالا اقدام نماید.

تبصره 3- در صورت استنکاف یا تخلف شخص حقیقی یا حقوقی در رابطه با مفاد این ماده، محل انجام فعالیت به تشخیص وزارت یا سازمان حسب مورد با همکاری نیروی انتظامی پلمپ و شخص حقیقی یا حقوقی مسئول به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (6) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

تبصره 4- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل پنج درصد (5%) ارزش ریالی کود و ده درصد (10%) ارزش ریالی سموم وادراتی به کشور را تحت عنوان عوارض کنترل و ارتقاء کیفیت این مواد دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه واریزی در رابطه با کود در اختیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب و در رابطه با سموم هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان حفظ نباتات کشور و سی درصد (30%) در اختیار مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی قرار می‌گیرد تا برای کنترل کیفی و انجام تحقیقات کاربردی به‌منظور بهینه‌سازی تولید و مصرف این مواد در جهت ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی هزینه گردد.

ماده 13- سازمان مکلف است با همکاری وزارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حدود مجاز آلاینده‌های ورودی به خاک برای کاربردهای مختلف اراضی و وقوع وضعیت اضطراری را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 14- مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آنها اعلام می‌شود، آلودگی مربوط را در چهارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات خود در این خصوص را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند. شرکت‌های خدمات شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی -مصوب 1387- همکاری لازم را حسب مورد با سازمان یا وزارت در اجرای مفاد این قانون به عمل می‌آورند.

ماده 15- در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده‌کننده مکلف است موضوع را بلافاصله به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع داده و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند. مرتکب در صورت عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع اولیه، به جریمه نقدی دوبرابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده 16- آلوده‌کننده خاک که آلودگی خاک را به‌موقع به سازمان گزارش نموده است، مکلف است بلافاصله پس از دریافت دستورالعمل رفع آلودگی سازمان نسبت به حذف منشاء و رفع موجبات آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت اقدام و آلودگی منابع خاک را رفع کند. در غیر این صورت آلوده‌کننده علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست‌محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌گردد.

در صورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست یا سلامت انسان را با خطر اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی رأساً نسبت به توقف فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلایندگی می‌شود، اقدام خواهد نمود و آلوده‌کننده علاوه بر اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌گردد.

ماده 17- سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک متخلف از مفاد این قانون اقدام نموده و به آلوده‌کنندگان اخطار کند.

ماده 18- تخریب‌کنندگان خاک متخلف از مفاد این قانون مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب خاک را متوقف کرده و خاک را بازسازی و جبران خسارت کند. در غیر این صورت تخریب‌کننده علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی و جبران خسارت به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌گردد.

ماده 19- ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای متوقف‌شده موضوع مواد (14) و (15) منوط به رفع آلودگی و بازسازی خاک تخریب شده با تأیید وزارت یا سازمان حسب مورد می‌باشد. متخلف از مفاد این ماده با حکم مرجع قضایی به حبس تعزیری درجه (6) محکوم می‌گردد.

ماده 20- آتش زدن نباتات یا باقیمانده نباتات برداشت‌شده در کلیه اراضی زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی مصداق تخریب خاک بوده و ممنوع است. مرتکبین برای بار اول به بازگرداندن مواد آلی به خاک به میزان از دست رفته و در صورت تکرار جرم به پرداخت جریمه به میزان دو تا پنج برابر این خسارت محکوم خواهند شد.

تبصره- در موارد استثنایی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاهی آلوده، تنها راه دفع آفات و بیماری‌ها باشد، بر اساس ضوابطی که توسط وزارت با هماهنگی سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود، مجاز خواهد بود.

ماده 21- به‌منظور کاهش آلایندگی خاک، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی که فهرست آنها هرساله توسط سازمان با همکاری وزارت اعلام می‌گردد، موظفند در دوره‌های زمانی معین اعلامی از سوی سازمان نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش به سازمان ارائه نمایند، در غیر این صورت نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده خاک قرار می‌گیرد.

تبصره- دستورالعمل اندازه‌گیلی آلایندگی و نحوه خوداظهاری و مقاطع زمانی در قالب کاربرگ‌ها (فرم) و نمونه‌های مشخص به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده 22- تخلیه و دفن مواد آلاینده (اعم از مایع و جامد) در خاک بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست‌محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌گردد.

تبصره- سازمان موظف است محل‌های دفن مواد آلاینده موجود کشور را از نظر اثرات زیست‌محیطی مورد ارزیابی قرار دهد. هرگونه محل جدید برای دفن مواد آلاینده بایستی پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار گیرند.

ماده 23- احکام این قانون درخصوص مناطق تحت اختیار موضوع ماده (16) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مناطق چهارگانه) نیز مجزا می‌باشد.

ماده 24- صادرات خاک‌های کشاورزی، جنگلی و مرتعی تحت هر عنوان ممنوع است، در غیر این صورت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (6) محکوم می‌گردد.

ماده 25- قوه قضاییه مکلف است به‌منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به این جرایم خارج از نوبت رسیدگی کند.

ماده 26- مأمورین وزارت و سازمان دارای مسئولیت کشف و تعقیب جرایم موضوع این قانون، در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

ماده 27- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های آموزشی تولیدشده به وسیله وزارت، سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت معیارها و ضوابط صداوسیما درخصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای ازجمله برنامه‌های تلویزیونی منتشر و پخش نماید.

ماده 28- صد درصد (100%) درآمدهای ناشی از اجرای جزای نقدی موضوع این قانون پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل و در قالب بودجه‌های سنواتی و در ازای مبادله موافقت‌نامه به وزارت و سازمان تخصیص می‌یابد. نحوه هزینه کردن این اعتبارات با هدف شناسایی، پایش و پیشگیری از آلودگی منابع خاک، حمایت از بهره‌بردارانی که شاخص و ضوابط زیست‌محیطی موضوع این قانون را رعایت می‌کنند، حفظ، احیاء، اصلاح و بازسازی، پایش و جلوگیری از تخریب منابع خاک و حمایت از بهره‌بردارانی که شاخص‌ها و ضوابط فنی بهره‌برداری پایدار خاک را رعایت می‌نمایند، پرداخت حق‌الکشف به مأموران کاشف، مخبران، کارشناسان فنی خاک و پیگیر پرونده، هزینه‌های درمانی مأموران اجرای این قانون برای حوادث حین خدمت همچنین مطالعه، آموزش، پژوهش، اطلاع‌رسانی برای هر دو دستگاه توسط آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و وزارت به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 29- نحوه محاسبه جبران خسارت و جرایم آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان خاک، بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده 30- سازمان و وزارت موظفند اقدامات زیر را به انجام رسانند:

الف) تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی (عمومی و تخصصی) و ترویجی در زمینه شناخت و مدیریت خاک؛

ب) انجام پژوهش‌های کاربردی در راستای شناخت، پیشگیری، کاهش و ارزیابی ریسک آلودگی و تخریب خاک و احیاء خاک‌های آلوده و تخریب‌یافته با همکاری سازمان‌ها و مراکز ذی‌ربط داخلی و خارجی؛

پ) ارتقاء سطح مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در بهره‌برداری پایدار از منابع خاک.

D-950915-01