بازنگری درسیاستهای کلی نظام/ رییس مجمع تشخیص مصلحت خبر داد
اعتماد / بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی و وظیفهای که مشاوره آن به مقام معظم رهبری بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است. حالا دستور کار مهم و جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز مشخص شد. رییس مجمع در جلسه دیروز این نهاد که شنبه هر هفته تشکیل میشود از روسای کمیسیونها خواست تا نسبت به بازبینی مجدد سیاستهای کلی که در مجمع تصویب شده است، اقدام کنند. آیتالله هاشمیرفسنجانی تاکید کرده است که این بازبینی باید بر اساس شرایط روز و مقتضیات زمانی و مکانی صورت و با انجام حذفیات و اضافههای جدید تقدیم مقام معظم رهبری شود. تعیین سیاستهای کلی نظام اما به عنوان یکی از وظایف اصلی مقام معظم رهبری در اصل ١١٠ قانون اساسی دیده شده است. در این اصل یکی از وظایف اصلی مقام معظم رهبری اینگونه دیده شده است: «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام». موضوعی که مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به آن از سال ١٣٧٢ تاکنون، ٥٢ مرتبه سیاستهای کلی متنوعی را ...
تصویب و برای تایید خدمت مقام معظم رهبری فرستاده است. دیروز اما رییس مجمع با توجه به قانون خود مجمع مبنی بر ١٠ ساله بودن عمر سیاستهای کلی نظام و نظر به گذشت حدود ١٠ سال از زمان تصویب برخی سیاستهای کلی، از روسای کمیسیونهای ذی ربط خواست تا نسبت به بازبینی مجدد این سیاستها به تناسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و اصلاح و تغییرات احتمالی شامل حذف و اضافه اقدام کنند تا نتیجه خدمت رهبری معظم انقلاب تقدیم شود. اما از تصویب کدام یک از سیاستهای کلی نظام بیش از ١٠ سال گذشته است؟ با نگاهی به لیست ٥٢ عددی سیاستهای کلی تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوان متوجه شد که تا پایان سال ٨٥ که ١٠ سال پیش میشود حدود ٣٢ مجموعه از سیاستهای کلی نظام به تصویب مجمع و تایید مقام معظم رهبری رسیده است. سیاستهایی از جمله: «سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «امنیت اقتصادی»، سیاستهای کلی نظام در بخش اقوام و مذاهب، سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضایی، سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی، سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت ملی، سیاستهای کلی نظام در بخش ارتباطات مخابراتی و پستی، سیاستهای کلی نظام در خصوص اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام در بخش مالی، سیاستهای کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی، سیاستهای کلی نظام در خصوص مبارزه با مواد مخدر» از جمله سیاستهایی هستند که بیش از ١٠ سال از تصویب آنها میگذرد و احتمالا در لیست اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهند گرفت.
سیاستها چگونه اصلاح
خواهند شد؟
آنگونه که آیتالله هاشمیرفسنجانی در جلسه دیروز تاکید کرده قرار است این بازبینی بر اساس شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی انجام شود. آن هم درست در روزهایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد اختلافی زیادی را برای بررسی و تشخیص مصلحت دارد اما احتمالا پروژه اصلاح سیاستهای کلی پروژه زمانبری باشد. حالا باید دید نتیجه بازبینی این سیاستها از سوی روسای کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد بود.
رسیدگی به چهار مورد اختلافی
همچنین در جلسه دیروز مجمع، چهار مصوبه مجلس شورای اسلامی که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان موارد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رفع اختلاف شد. ابتدا دو موضوع اختلافی در خصوص لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات مدنی و تجاری بین این دو کشور مطرح شد که پس از استماع گزارش دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و استدلالات و دیدگاههای وزیر دادگستری، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی رییسجمهور، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مبنی بر تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی را با در نظر گرفتن مصلحت نظام مورد تایید قرار دادند. در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مورد تایید قرار گرفت، آمده است: نظر به اهمیت گسترش روابط با کشورهای جهان و تاثیری که این قراردادهای حقوقی و قضایی در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها دارند، انعقاد این موافقتنامهها مانند موافقتنامههای مشابه دیگر، به مصلحت است. لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جمهوری ارمنستان و جمهوری قرقیزستان، دو موضوع اختلافی دیگر بود که در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و مدعوین در مورد آن تصمیمگیری شد و نظر مجلس شورای اسلامی براساس مصلحت مورد تایید قرار گرفت. براساس مصوبه مجلس، محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی یا یکی از طرفهای این موافقتنامه، انتقال او را درخواست کند.
دیدگاه تان را بنویسید