آب تکان خورد: سهم پررنگ در بودجه 96

لایحه بودجه سال آینده، 14 آذرماه امسال توسط رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد و همانطور که وی در صحن علنی اعلام کرده بود، آب و محیط زیست در این لایحه پررنگ دیده شده است. بر اساس اعداد مندرج در لایحه بودجه بودجه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های حافظ 85 درصد از عرصه‌های طبیعی کشور با رشد 85 درصدی مواجه بوده است. بودجه سازمان حفاظت محیط زیست رشد حدود 17 درصدی را تجربه کرده و اعتبارات فصل آب و فاضلاب که جمع‌آوری و بازچرخانی آب را شامل می‌شود رشدی حدود 216 درصدی را در بودجه سال آینده نسبت به امسال تجربه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایانا، در لایحه بودجه سال 96، کل اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان جنگل‌ها، 10 میلیون و 605 هزار و 769 میلیون ریال پیش‌بینی شده است. این اعتبار نسبت به بودجه پنج میلیون و 623 هزار و 401 میلیون ریالی سال جاری این سازمان، با رشدی معادل 88.6 درصد مواجه بوده است.

بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان حفاظت محیط زیست هم با رشد 16.94 درصدی مواجه است به طوری که اعتبارات این سازمان از رقم یک میلیون و 672 هزار و 805 میلیون ریالی سال حاری به یک میلیون و 956 هزار و 292 میلیون ریالی در سال 96 خواهد رسید. اگرچه در ایران خشک بازچرخانی آب بسیار اهمیت داشته و اعتبارات فصل آب و فاضلاب که شامل آبرسانی به مناطق شهری و روستایی، جمع‌آوری و تصفیه آب و فاضلاب و غیره است در بودجه سال آینده نسبت به امسال بر اساس اعداد مندرج در جداول بودجه رشد چشمگیری نشان می‌دهد اما عامل انگیزشی بخش خصوصی که قیمت خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش خصوصی است، چندان رشدی ندارد. بر اساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال آینده، دولت تصمیم گرفته قیمت خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیر دولتی فقط 2.1 درصد رشد داشته باشد. یعنی بر اساس جداول بودجه در سال آینده دولت اعتباری معادل یک میلیون و 940 هزار میلیون ریال برای خرید تضمینی آب و پساب در نظر گرفته که این رقم در سال گذشته یک میلیون و 900 هزار میلیون ریال بود.

توجه ویژه به محیط زیست و آب در لایحه بودجه

همانطور که رئیس جمهوری هم در صحن علنی مجلس مطرح کرده، با توجه به مخاطرات زیست محیطی که سلامت جامعه و زندگی آنها را تهدید می‌کند، دولت تلاش کرده با در نظر گرفتن اعتبارات و تسهیلات ویژه برای نجات محیط زیست و منابع ایران، گام بردارد. به همین دلیل در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، وزارت نفت را مکلف می‌شود، مبلغ دو هزار میلیارد ریال (معادل 200 میلیارد تومان) قیر در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای عملیات مالچ پاشی و مقابله با بیابان‌زایی قرار دهد. این در حالی است که طی فعالیت دولت نهم و دهم به دلیل افزایش یکباره مالچ نفتی، سازمان جنگل‌ها قادر نبود نسبت به عملیات بیابان‌زایی در کشور وارد عمل شود و کانون‌های بحرانی داخلی نیز به همراه گرد و غبار با منشا عراق و سوریه، تنفس را برای ایرانیان دشوار کرده بود.

دولت همچنین در بند ب تبصره سه لایحه بودجه سال آینده برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرح‌های دانش بنیان در بخش‌های علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، محیط زیست و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند الف این تبصره که معادل 50 میلیارد دلار است، دولت به دستگاه‌های متولی اجازه می‌دهد نسبت به اخذ تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری تا مبلغ پنج میلیارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام کنند.

بر اساس تبصره پنج لایحه بودجه نیز به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین نحوه انتشار اوراق مشارکت که 30 شهریور سال 76 به تصویب رسیده، تا سقف یک صد هزار میلیارد ریال (10 هزار میلیارد تومان) برای اجرای پروژه‌های مهار آب‌های مرزی، طرح‌های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل شبکه آب‌ شیرین‌کن، تکمیل شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های تولید همزمان آب و برق اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن ماه سال 80 و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌ ‎ رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، اوراق مشارکت منتشر کنند.

تلاش برای جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های آب

یکی از بزرگترین مشکلات وزارت نیرو برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های آب، بدهی‌های کلان این مجموعه به فعالان بخش خصوصی است. دولت در لایحه بودجه سال آینده تلاش کرده تا حدودی این مشکل را رفع کند. بنابراین در بند "ه" تبصره پنج دولت مجاز شده اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید سررسید یک تا سه سال بی نام و بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده آب و برق به شرکت‌های آب و برق به قیمت اسمی تا سقف 75 هزار میلیارد ریال برای توسیه بدهی‌ طلبکاران واگذار کند. این اسناد از پرداخت مالیات معاف بوده و با امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر می‌شوند و قابلیت واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار و بدهکار را دارند. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی‌های اشخاص یاد شده به شرکت‌ها دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

در بند ج تبصره 6 ماده واحده یک نیز وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای سراسر کشور و سازمان امور عشایر ایران مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه کل واریز کند. کل وجوه دریافتی تا سقف 700 میلیارد ریال معادل 70 میلیارد تومان از حساب یاد شده صرفا برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. این اعتبار بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. این وجوه مشمول مالیات نمی‌شوند.

نصب کنتور حجمی اقساطی برای کشاورزان

بحران آب زیرزمینی و فرونشست زمین یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش آب و محیط زیست کشور است که بر اثر برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی رقم خورده است. در همین راستا دولت راهکارهایی را اندیشیده و تلاش کرده در بودجه سال 96، به تسهیل برنامه‌های مرتبط با کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی کمک کند. بر اساس تبصره هشت قانون بودجه 96 به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح " تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل" پرداخت و طی 36 ماه بدون سود از صاحبان چاه‌ها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز کند. 100 درصد وجوه واریزی صرفا برای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

رشد منفی اعتبارات فصل منابع آب

در لایحه بودجه سال 96، اعتبارات فصل منابع آب با رشد منفی مواجه است. در فصل منابع آب به عنوان یکی از زیرشاخه‌های امور اقتصادی لایحه بودجه جمع کل هزینه از محل منابع عمومی و اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سال آینده دو میلیون و 32 هزار و 400 میلیون ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته رشد منفی 1.1 درصدی داشته است. در سال گذشته دولت برای این بخش دو میلیون و 56 هزار و 379 میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی کرده بود. لازم به یادآوری است که اعتبارات سدسازی در فصل منابع آب لایحه بودجه گنجانده می‌شود و به نظر می‌رسد با کاهش این اعتبارات، دولت اندکی نگاه خود به مقوله آب را تغییر داده است.

بر اساس آنچه در لایحه بودجه آمده است، دولت در فصل کشاورزی و منابع طبیعی هزینه از محل منابع عمومی و اعتبار از محل منابع اختصاصی در سال 96 را 28 میلیون و 44 هزار و 228 میلیون ریال برآورد کرده است. این عدد در سال گذشته 25 میلیون و 220 هزار و 951 میلیون ریال پیش‌بینی شده بود. بنابراین بودجه این بخش در سال آینده با رشد 11.2 درصدی نسبت به سال جاری روبرو شده است.

در فصل امور محیط زیست که شامل زیر مجموعه‌های مدیریت پسماند، کاهش آلودگی، حفاظت از گونه‌های زیستی، تحقیق و توسعه در امور محیط زیست است، کل رقم پیش بینی شده از محل منابع عمومی و اعتبارات منابع اختصاصی دو میلیون و 875 هزار و 84 میلیون ریال است. این اعتبار نسبت به بودجه سال 95، 15.46 درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال گذشته دولت برای امور محیط زیست بودجه دو میلیون و 490 هزار و 193 میلیون ریالی را پیش‌بینی کرده بود.

جهش چشمگیر بودجه آب و فاضلاب

در فصل آب و فاضلاب به عنوان یکی از زیرشاخه‌های امور مسکن، عمران و شهرسازی مجموع هزینه‌ها و اعتبار از محل منابع عمومی و اختصاصی با رشد 216.8 درصدی به 262 هزار و 950 میلیون ریال در سال 96 خواهد رسید. سال گذشته برای این بخش اعتباری معادل 83 هزار میلیون ریال پیش‌بینی شده بود.

البته بودجه‌های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی فقط به اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های اجرایی ختم نمی‌شود. بلکه در بخش تحقیقات نیز اعتباراتی برای مطالعه در این حوزه‌ها لحاظ شده است. در لایحه بودجه سال آینده در راستای اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری، ابلاغی مقام معظم رهبری مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی در نظر گرفته شده برای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با آلودگی هوا 200 هزار میلیون ریال پیش‌بینی شده است. برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به منظور اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه افزایش بهره‌وری آب و تحمل به خشکی و شوری در محصولات کشاورزی 480 هزار میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. تقویت ذخایر توارث و بانک‌های ژن ملی کشور 350 هزار میلیون ریال، حمایت از پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای بهره‌وری آب و انرژی، اقتصاد مقاومتی و به‌روزآوری تجهیزات در وزارت نیرو نیز در سال آینده یک میلیون و 990 هزار میلیون ریال اعتبار دریافت خواهند کرد./

L-950924-01