در پنل تخصصی وزارت نیرو در "سومین هماندیشی سیاستگذاران آب" مطرح شد:
قوانین آب در عمل مورد غفلت واقع شده/ گره خوردن توسعه روستایی به کشاورزی اشتباه است/ تلاش برای بهروز کردن فرمولهای بخش آب
عباس زارع مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پنل تخصصی وزارت نیرو تأکید کرد که با وجود قوانین خوب در زمینه آب، هیچکس این پرسش را مطرح نمیکند که چرا این قوانین اجرایی نشده است.
خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - لیلا مرگن:
مجموعه کارشناسان آب کشور بر این باورند که قوانین و برنامههای خوبی برای بخش آب کشور تدوین شده، اما در زمان اجرا، به تمام آنچه به روی کاغذ نوشته شده، بیتوجه بودهایم. تاوان این بیبرنامهگی را هم با فرونشست دشتها پس میدهیم. عباس زارع مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پنل تخصصی وزارت نیرو تأکید کرد که با وجود قوانین خوب در زمینه آب، هیچ کس این پرسش را مطرح نمیکند که چرا این قوانین اجرایی نشده است.
در پنل تخصصی وزارت نیرو که با ریاست معاون آب و آبفای وزیر نیرو در سومین هماندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان "اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار" تشکیل شد، باز هم رحیم میدانی بر مواضع قبلی خود در زمینه انتقال آب بین حوضهای و سدسازی تأکید کرد.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو بر این باور است که برای ایران خشک با بارش نامنظم ناگزیر به ساخت سدها هستیم. انتقال آب بین حوضهای هم برای چنین منطقهای اجتنابناپذیر است؛ زیرا اگر آب را به مراکز جمعیتی شرق کشور منتقل نکنیم، باید منتظر باشیم این نواحی خالی از سکنه شود.
عباس زارع، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به اظهارات معاون وزیر نیرو اگرچه باید به پرسشی درباره مدیریت تقاضا در بخش کشاورزی پاسخ میگفت، اما به نکاتی جذاب درباره تأکید قوانین درباره اقدامات غیرسازهای در بخش آب اشاره میکند.
به گفته وی در برنامه سوم، چهارم و پنجم قانونگذار به مشارکت واقعی بهرهبرداران توجه کرده، تشکیل تشکلهای آببران، تحویل حجمی آب و... را مورد توجه قرار داده، اما در عمل هیچیک از این برنامهها به مرحله اجرا گذاشته نشده است. مشاور وزیر جهاد کشاورزی تأکید میکند: در قوانین و مقررات بخش آب چیزی کم نداریم. در سال 79 مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانینی را در بخش آب تدوین کرده و مقام معظم رهبری نیز این قوانین را ابلاغ کرده، اما کسی نمیپرسد که آیا برنامهها اجرایی شده است یا خیر.
وی تنها راه نجات دشتهای کشور را اجرای موفق طرح تعادل بخشی معرفی میکند اما به این نکته اشاره دارد که برای موفقیت این طرح باید مشارکت واقعی و اصولی بهرهبرداران در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در دستور کار باشد.
توسعه روستایی نباید به کشاورزی گره بخورد
جهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت مدیریت منابع آب ایران که قرار است به بررسی چالشهای طرح احیا و تعادل بخشی بپردازد، گره خوردن مسئله توسعه روستایی به کشاورزی و سپس تامین منابع آب را یکی از چالشهای اصلی پیش روی طرح احیا و تعادل بخشی معرفی میکند.
به گفته وی دولت برنامه گستردهای برای احیا و تعادل بخشی دشتها تدوین کرده و بودجه این طرح افزایش یافته است. یکسری احکام ابلاغ و تکالیف برای تمام دستگاههای مرتبط و درگیر نظیر وزارتخانههای کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداریها مشخص شده و حجم آب قابل برداشت دشتها توسط وزارت نیرو تعیین شده است اما با وجود تعیین بودجه 401 میلیارد تومانی برای طرح احیا و تعادل بخشی، در سال جاری هنوز یک ریال هم به این طرح اختصاص نیافته است.
حبیبی با اشاره به اینکه طرح احیا و تعادل بخشی در قالب 15 پروژه به تصویب شورایعالی آب رسیده است، اجرای 11 پروژه را در حیطه وظایف وزارت نیرو، سه پروژه در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه -مرتبط با فرونشست دشتها- را نیز در ساختار وظایف سازمان زمینشناسی معرفی میکند.
وی ادامه میدهد: بر اساس برنامهریزی انجام شده در طول برنامه ششم توسعه، سالانه 11 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت را کاهش میدهیم تا اضافه برداشت 6 میلیارد متر مکعبی از سفرهها مهار شود. به این ترتیب در یک افق 20 ساله، 120 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی طی 40 سال گذشته جبران خواهد شد.
به اعتقاد معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت مدیریت منابع آب ایران برای اجرای موفق طرح احیا و تعادل بخشی دشتها، نیاز به همکاری همه دستگاهها وجود دارد.
انتقال آب با هدف ایجاد اشتغال
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز اجرای طرح احیا و تعادل بخشی را توام با مسایل و چالشهای مختلفی معرفی میکند. به گفته وی کل چاههای مجاز و غیر مجاز کشور 700 هزار حلقه است که 460 هزار حلقه آن مجاز است و بقیه چاهها غیر مجاز هستند. حدود 150 هزار حلقه از این چاهها کم عمق بوده و یا چاههایی است که در تهران داخل منازل حفاری شده است.
وی اضافه میکند: ما باید تلاش کنیم چاههای غیر مجاز را مسدود کرده و اضافه برداشت را کنترل کنیم و به معیشت کشاورزان نیز توجه داشته باشیم. تحقق این اهداف از طریق ارتقای بهرهوری، کشاورزی حفاظتی و نظام الگوی کشت که توسط وزارت جهاد کشاورزی پیگیری میشود، امکانپذیر است. امیدواریم تا پایان سال شاهد نتایج مثبت برنامههای وزارت جهاد کشاورزی باشیم، اما اجرای طرح احیا و تعادل بخشی چالشهای خاص خود را دارد.
با وجود آنکه وزارت نیرو تنها راه نجات منابع آب کشور را مدیریت تقاضا اعلام میکند اما معاون آب و آبفای وزارت نیرو انتقال بین حوضهای آب شیرین شده خلیج فارس و دریای عمان با هدف ایجاد اشتغال برای مردم و بهرهبرداری از معادن مرکز کشور را یک ضرورت میداند. با این سیاست وزارت نیرو که به دنبال همراه کردن سایر وزارتخانهها برای کنترل تقاضاست، خود به مصرف بیشتر آب دامن میزند.
به گفته معاون آب و آبفای وزیر نیرو، به طور مطلق نباید با انتقال آب بین حوضهای مخالفت کرد زیرا به یک توزیع منطقی جمعیت در کشور نخواهیم رسید. در حالی که مسئولان وزارت نیرو همواره فریاد میزنند که انتقال آب بین حوضهای در ایران فقط با هدف تامین نیازهای شرب جامعه انجام میشود، میدانی انتقال آب برای بهرهبرداری از معادن را نیز مجاز میشمرد.
وی در ادامه به نحوه محاسبه آب قابل برنامهریزی در ایران اشاره کرده و میگوید: تلاش میکنیم روش مونتانا را که برای محاسبه میزان آب قابل تخصیص از آن استفاده میشود، با کمک بخش خصوصی بومی سازی کنیم.
میدانی باز هم از تخصیص حقآبه محیط زیست به روی کاغذ خبر میدهد اما نمیگوید چرا این حقآبه در سال جاری به محیط زیست کشور تخصیص داده نشده است.
عدم توجه به هزینههای اجتماعی
مسعود باقرزاده کریمی معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیطزیست نیز به عنوان یکی از اعضای پنل به تشریح دلایل مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با انتقال بین حوضهای میپردازد.
به گفته وی انتقال بین حوضهای باید آخرین گزینه در مدیریت منابع آب باشد اما در ایران اینگونه نیست زیرا در طرحها، هزینههای اقتصادی محاسبه میشود اما به هزینههای اجتماعی طرح توجهی نمیشود.
باقرزاده کریمی تاکید میکند: وقتی فقط 100 متر از تونل سبزکوه را حفر میکنیم و بزرگترین تالاب منطقه یعنی چغاخور خشک میشود، یعنی طرحی پر هزینه را اجرا کردهایم.
وی با اشاره به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در زمینه توقف کشت برنج در استانهای خشک، عنوان میکند: قبل از اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضهای باید این راهکارها اجرایی شود. مطالعات باید دقیق باشد و هزینههای اجتماعی در آن لحاظ شود. با در نظر گرفتن هزینههای جانبی، شاید به این نتیجه رسیدیم که پروژه انتقال آب به جای تونل با لوله انجام شود اما از نظر اقتصادی هزینه بیشتری برای اجرای آن پرداخت شود.
معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیطزیست میگوید: اگر در سوئیس برای توسعه خط آهن از مردم نظر سنجی میشود از روی بیکاری نیست. در این کشور برای توسعه خط آهن از مردم نظر سنجی شد و جامعه تصمیم گرفت که به جای دو خطه شدن مسیر قبلی که هزینههای کمتری از نظر اقتصادی برای کشور داشت اما محیط زیست را تخریب میکرد، قطارها دو طبقه شوند تا خسارات زیست محیطی کاهش یابد. یعنی جامعه به روش گرانتر از نظر اقتصادی رای داد تا محیط زیست حفظ شود./
L-950928-03
دیدگاه تان را بنویسید