Iranian Agriculture News Agency

ایانا جزییات مواد لایحه برنامه ششم در بخش کشاورزی و توسعه روستایی را منتشر می کند:

آمایش سرزمین، زنجیره تولید و توازن منطقه ای در لایحه برنامه ششم/ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته/ توسعه روستایی مستقل از زمین و با زمین

رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا حاجی بابایی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 تا 1400) را پس از بررسی و تصویب در کمیسیون، در 144 ماده و 17 جدول، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مواد 31 و 32 به توسعه روستایی و توازن منطقه ای و از ماده 41 تا ماده 44 این لایحه به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

آمایش سرزمین، زنجیره تولید و توازن منطقه ای در لایحه برنامه ششم/ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته/ توسعه روستایی مستقل از زمین و با زمین

ر ییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حمیدرضا حاجی بابایی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 تا 1400) را پس از بررسی و تصویب در کمیسیون، در 144 ماده و 17 جدول، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مواد 31 و 32 به توسعه روستایی و توازن منطقه ای و از ماده 41 تا ماده 44 این لایحه به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

به گزارش ایانا، در بخش اقتصاد کلان لایحه در جدول شماره 2 تصویر متغیرهای اقصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم از جمله حوزه کشاورزی ذکر شده است. بر اساس این جدول شاخص های اقتصاد کشاورزی در 4 بخش در دوره برنامه باید متوسط رشد سالانه ارزش افزوده 8 درصد، متوسط رشد سالانه اشتغال 9/3 درصد، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری 3/20 درصد و متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید 2/3 درصد را محقق سازد.

در این برنامه به حفاظت خاک، آمایش سرزمین و زنجیره تولید در بخش کشاورزی توجه شده و به توسعه روستایی به غیر از وابستگی روستا به زمین در ابعاد گردشگری و درآمدزایی، و ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، بدون مجوز مراجع قانونی و رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی توجه شده است. نکته مهم دیگر نگاه توسعه منطقه ای و توسعه ناشی از آن است که تهیه کنندگان برنامه تلاش کرده اند که به آن توجه کنند. هرچند برنامه مذکور با مشورت و کار کارشناسی استادان مربوطه تهیه شده با این همه نقد کارشناسان می توانند در بهبود آن مثمر ثمر واقع شود.

در عین حال جدول شماره 5 شامل اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی صرفه جویی درمصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا، جدول شماره 6 شامل اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی (بخش زراعت)، جدول شماره 7 شامل اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی (باغبانی، دام ، طیور و آبزیان)، جدول شماره 8 شامل اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار، و جدول شماره 9 شامل اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاوری و زنجیره های عرضه، در تاریخ 27/09/1395 از صفحه 41 تا 43 فایل پی دی اف گزارش کمیسیون تلفیق منتشر شده که برای مطالعه بیشتر می توانید به لینک http://shenasname.ir/images/pdf/gozaresh-talfigh6.pdf مراجعه کنید. در برنامه ششم به طور مشخص دو حوزه روستا و کشاورزی در دو بخش 5 و 7 گزارش کمیسیون تلفیق به شرح زیر آمده است:

خش 5 - توازن منطقه ای ، توسعه روستائی و توانمندسازی فقرا

ماده 31 - به منظور رقابت پذیر کردن استان ها، عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی استان ها، افزایش انگیزه وصول درآمد های استانی و کاهش عدم تعادل منطقه ای:

1 - دولت موظف است در سال اول برنامه چارچوب آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین به اجراء در آورد .

2 - درآمدها و هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول برنامه در چهارچوب نظام درآمد هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هر استان (برمبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، درمقاطع سه ماهه به استان های ذی ربط توزیع می گردد .

3 - دولت سه درصد ( 3 % ) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی اختصاص دهد. سهم استان های نفت خیز و گازخیز (یک سوم) با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استان ها اختصاص می یابد.

4 - دولت موظف است در سال اول اجرای برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به دستگاههای متناظر در استان ها را تعیین و در جهت تقویت اختیارات و تصمیم گیری واگذار نماید .

5 - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها موظفند حداقل پنج تا هشت درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.

ماده 32 - دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها، اقدامات زیر را به انجام رساند:

1 - اقدامات اقتصادی و بخشی :

1 - 1 - دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصادی صادرات محور در طول برنامه هرسال، در 5000 روستا را مبتنی برسند آمایش سرزمین کشور) و با توجه به استعدادها و ظرفیتهای بومی و محیطی و قابلیت محلی اقتصادی آن منطقه ( با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایتهای دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان برنامه و بودجه استان تهیه و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استانهای مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول برنامه اعلام نماید .

1-2 - تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان "عمران و توسعه روستایی" و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

1-3- کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از دستگاههای ذی ربط، به حداکثر ( 15 ) روز و توسعه حداقل ( 54 ) خوشه کسب و کار روستایی، بهره برداری و ساخت(98 ) ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد (1.914.000) فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری، از طریق احداث و توسعه بنگاه های اقتصادی رقابت پذیر و صادرات گرا انجام شود .

تبصره - درآمد ناشی از سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی تولیدی کشاورزی و صنایع بلافصل آن در روستاها و مناطق عشایری و خدمات بخش کشاورزی در آن مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.

1-4- منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل ده درصد ( 10 % ) شاخص های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر تأمین گردد .

1-5- تهیه طرح عمرانی برای ( 10.000 ) روستا در طول برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

1-6- آموزش ( 100 ) هزارنفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیشرو و تسهیل گر در زمینه برنامه ریزی محلی، توسعه فعالیتهای اقتصادی و برنامه های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرح های دستگاههای اجرائی انجام پذیرد.

1-7- مساعدت و تسهیل در راه اندازی و توسعه واحدهای گردشگری توسط بخش خصوصی، به نحوی که با رعایت ضوابط زیست محیطی و شئونات اسلامی، ورود گردشگری به روستاها و مناطق عشایری کشور و درآمد روستائیان و عشایر از این محل به صورت سالانه رشد یافته و واحدهای گردشگری کشاورزی نیز سالانه پنج درصد ( 5 % ) رشد یابد .

1-8- برنامه هدف گذاری شده و مدون فرهنگی برای روستاها و مناطق عشایری با محوریت تقویت معارف قرآنی و اهل بیت علیهم السلام، احداث و توسعه مساجد، خانه های عالم و کتابخانه ها و آموزش نیروهای متعهد در روستاها و مناطق عشایری برای هدایت امور فرهنگی و دینی تهیه و انجام شود .

1-9- حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی، به ویژه از طریق خرید تضمینی به منظور توسعه تولید انرژی زیستی سالانه دودرصد ( 2 % ) از روستاهای بالای ( 100 ) خانوار و نواحی عشایری، از محل جمع آوری، انباشت و تبدیل پسماندهای کشاورزی، صنعتی و خانگی به نحوی که علاوه بر تولید و تأمین پایدار انرژی پاک، اشتغال روستایی و تولید کود کشاورزی بهبود یابد.

1-10- شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی)سیل، زلزله، رانش، لغزش و نظایر آن ( جهت اجرای طرحهای ایمن سازی این سکونت گاه ها با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی ، به نوعی که حداقل سی درصد ( 30 %) روستاها در معرض خطر تا پایان برنامه ایمن سازی گردند .

1-11- شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافت های فرسوده در روستاهای دارای اولویت تعیین گردد.

2 - اقدامات عمرانی زیربنایی :

دولت مکلف است :

2-1- به منظور ساماندهی منظومه های روستایی و سطح بندی و توزیع مناسب فعالیت و خدمات عمومی روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است متناسب با اعتبارات مصوب نسبت به تهیه حداقل 300 طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی اقدام نماید .

تبصره - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب این طرحها تعیین و کمیته های برنامه ریزی شهرستان موظفند اولویتهای مصوب طرح را در توزیع اعتبارات سالانه ملاک عمل قرار دهند.

2-2- زمین و اعطاء تسهیلات لازم به منظور احداث فضاهای اقامتی موقت مجتمع خدمات گردشگری مسافرکاشانه در 300 روستای هدف گردشگری با همکاری و مشارکت بخش خصوصی و توزیع عادلانه در کشور را تأمین نماید.

2-3- سیصد روستاهای هدف گردشگری و تامین اراضی و تسهیلات مورد نیاز برای احداث فضاهای اقامتی موقت، مجتمع خدمات گردشگری، مسافرکاشانه در روستاهای هدف گردشگری منتخب و اجرای طرحهای مورد نیاز با مشارکت بخش خصوصی را بهسازی نماید .

2-4- حداقل 400 کانون توسعه و اشتغال روستایی و اعطای کمکهای فنی و اعتباری و تسهیلات مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی از جمله ایجاد بازارچه های مرزی (محلی) در این نقاط شناسائی و اجرا نماید .

2-5- تمهیدات لازم در طول سال های برنامه بگونه ای که شاخص برخورداری از اجرای طرح های هادی و بهسازی محیط روستاها و نیز مقاوم سازی مسکن روستایی نسبت به ابتدای سال اول برنامه حداقل به میزان 50 % افزایش یابد.

2-6-امکان سنجی، طراحی و اجرای ایجاد سامانه های جمع آوری و دفع بهداشتی زباله های روستایی در محدوده بخش یا شهرستان

2-7- طراحی و اجرای پروژه های دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهایی واقع در حریم رودخانه ها، تالاب ها، سدها

2-8- تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل - 20 % روستاهای واقع در بخشهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

2-9- وجوهی که تحت عنوان کمک یا سهم عواید مالیات بر ارزش افزوده به دهیاریها تعلق می گیرد، در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده می شود تا با نظارت نهاد یادشده به صورت 75 % برای اقدامات عمرانی و 25 % برای امور جاری توسط دهیاریها هزینه گردد.

بخش 7- کشاورزی

ماده 41 - دولت موظف است برای حصول به اهداف بند هفتم سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نودو پنج ( 95 %) درصد درپایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

الف- توسعه کشاورزی حفاظتی،توسعه کشت نشایی، به نژادی و به زراعی، تولید و تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، خود اتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم اسب بخار در هکتار

ب- انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورتی که در پرداخت خرید تضمینی وقفه ایجاد شود دولت موظف است به صورت روزشمار وفق نرخ سود کارمزد بانکی که هر ساله توسط بانک مرکزی اعلام می شود نسبت به پرداخت دیرکرد اقدام نماید.

ج- افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل "500" هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات

د- فراهم نمودن امکان مصرف مناسب سموم بهینه دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون کود و سم

ه- سرمایه گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکت های دانش بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی و توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه نهاده ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از کلینیک های گیاه پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه

ز- ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، بدون مجوز مراجع قانونی و رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی

ح- أخذ عوارض از انواع چربی های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و ترانس بیش از حد مجاز ونوشابه های گازدار مصرفی داخل کشور و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزایش سرانه مصرف شیر

ط- مراکز تولیدوتوزیع فرآورده های خام دارو و فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی موظفند درچهارچوب ضواط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می گردد، نسبت به استقرار سامانه های بهداشتی مربوطه

ی- تأمین الزامات مورد نیاز انجام واکسیناسیون دام های سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آن ها

ک- زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی را تا رسیدن به مصرف کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالاها را راه اندازی و فهرست کالاهای مشمول این بند را از طریق وزارت جهادکشاورزی اعلام نماید.

ل - حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی باتوجه به مزیت های طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

م- تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک های فنی - اعتباری به تشکل های فراگیر کشاورزی و روستائی

ن- تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی یا صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا وزارت جهادکشاورزی و شرکت های تابعه تا پایان سال اول برنامه و پیش بینی سنوات همکاری آن ها به عنوان سابقه خدمت

س - دولت مکلف است از طریق اجرای احکام مندرج در این ماده، شاخص های توسعه مناطق تولیدی کشاورزی و بهبود امور عشایری به ویژه در زمینه درآمد سرانه، سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری، نرخ پس انداز، سهم از صادرات غیرنفتی، فقر اندازه گیری شده براساس نمایه های چندبعدی، مدیریت پایدار منابع پایه تولید، جمعیت دچار سوء تغذیه و شکاف درآمدی را درطول برنامه ششم توسعه، به صورت سالانه بهبود دهد و جمعیت مناطق تولیدی کشاورزی را در انتهای برنامه ششم توسعه، حداقل در سطح سی و پنج درصد ( 35 %) جمعیت کشور تثبیت نماید:

ماده 42 -

الف: به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی و کاهش نوسانات غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه های تبعی مورد استفاده در سیاستهای تنظیم بازار و تامین ذخایر استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت های مسئول تنظیم بازار هر محصول مشمول این ماده به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هریک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارائی های مشمول صدر این ماده اقدام می نمایند.

ب: دولت مکلف است نسبت به ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت در لوایح بودجه سنواتی و پیش بینی اعتبار به صورت صددرصد تخصیص یافته در طول برنامه جهت پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصولات کشاورزی و دامی صندوق بیمه کشاورزی اقدام نماید .

ج - حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی، به ویژه از طریق خرید تضمینی به منظور توسعه و تولید انرژی آفتابی، بادی، زیستی سالانه دودرصد (2%) از روستاهای بالای 100 خانوار و نواحی عشایری، از محل جمع آوری، انباشت و تبدیل پسماندهای کشاورزی، صنعتی و خانگی به نحوی که علاوه بر تولید و تأمین پایدار انرژی پاک، اشتغال روستایی و تولید کود کشاورزی بهبود یابد.

د- ارائه برنامه کشت منطقه ای سالیانه با بهره گیری از روش های نوین آبیاری و انجام اقدامات مربوط به خرید تضنمینی محصولات کشاورزی و کمک به بازاریابی و صادرات تولیدات

ماده 43 - دولت مکلف است در اجرای بند سوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:

الف- گسترش و تکمیل زنجیره های ارزش، صنایع تبدیلی، تکمیلی، کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چند منظوره.

ب- تشکیل صندوق حمایت از صادرات کشاورزی با هیأت امنایی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی. اساسنامه صندوق به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ج- خوشه های صادراتی،ایجاد نشان های تجاری و اختصاص مشوق صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی و کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان تشکیل گردد.

تبصره - مابه التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالیانه به عنوان مشوق صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت نماید وزارت جهادکشاورزی کالاهای مشمول این بند را تعیین می کند.

د- شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات درطول برنامه به میزان حداقل ده ( 10 %) درصد کاهش یابد .

ه- بیمه اجباری کلیه دام ها در مقابل بیماریهای مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه ( 50 % ) درصد سهم بیمه گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون های آلوده پوشش یابد.

و- سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به ده ( 10 % ) درصد از ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی برسد .

ز- سهم سرمایه گذاری سالانه بخش حداقل دو ( 2 % ) درصد افزایش یابد .

ح- سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد ( 35 % ) ارزش تولید این بخش ارتقاء یابد.

ط - بدهی فعالیت های بخش کشاورزی که حوادث غیرمترقبه موجب خسارت جبران ناپذیر و معوق ماندن بدهی آنان به سیستم بانکی شده است تسویه گردد .

ی- نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی، هرساله به میزان بیست ( 20 % ) درصد از ارزش تولید، ازطریق اعطای خط اعتباری ویژه توسط بانک مرکزی و اجرای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأمین گردد.

ک- منابع مورد نیاز، برای رشد سالیانه حداقل ده ( 10 % ) درصد شاخص های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر تأمین گردد .

ل- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با هدف تولید و پخش - برنامه های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بهره وری و انتقال یافته های علمی به بهره برداران، تا پایان سال سوم برنامه نسبت به راه اندازی شبکه ملی مستقل "کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط زیست" اقدام نماید.

تبصره - هزینه های راه اندازی شبکه مذکور در بودجه های سنواتی پیش بینی و در اختیار صدا و سیما قرار می گیرد .

م -سیاست گذاری، نظارت بر صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش - کشاورزی از جمله: تعیین گستره فعالیت، استانداردسازی رویه مورد عمل ، نظارت بر حسن اجرای مصوبات قانونی، توانمندسازی، حسابرسی، بازرسی و انحلال صندوق ها، صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق ها، از وظایف شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است .

تبصره - آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ن- به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، دولت بخشی از منابع خود را از طریق دستگاه های اجرائی ذی ربط ( ملی و استانی ) به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در اختیار صندوق های مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوق ها به هزینه قطعی منظور می شود .

س- حداقل بیست و پنج ( 25 % ) درصد از تسهیلات اعطایی کلیه بانک های کشور به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین المللی اختصاص یابد به نحوی که پوشش دهنده حداقل الزامات سرمایه ای در پایان هر دوره مالی باشد. درصورتی که شورای پول و اعتبار، نرخ تسهیلات بخش کشاورزی را متفاوت از نرخ تسهیلات درسایر بخش های اقتصادی اعمال نماید مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات کشاورزی را همه ساله محاسبه و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور لحاظ نماید.

ع - دولت مکلف است نسبت به ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت در لوایح بودجه سنواتی و پیش بینی اعتبار به صورت صددرصد تخصیص یافته در طول برنامه جهت پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصولات کشاورزی و دامی صندوق بیمه کشاورزی اقدام نماید.

ماده 44 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع ، حمل و نقل فرآورده های با منشاء دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند ،متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان در اثر اقلام غیربهداشتی یا ناسالم فوق در صورت تخطی از اجرای ضوابط ومقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور و عدم بکارگیری مسئول فنی بهداشتی می باشند. همچنین مسؤولین فنی بهداشتی دارای مسؤولیت تضامنی در این خصوص هستند.

تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده به جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید