چالش‌های هیدروپلیتیک؛ امنیتی ‏شدن آب در ایران

درهم‏‏تنیدگی پدیده‌هایی مانند گرمایش زمین، دگرگونی الگوی بارش، ناکارآمدی مدیریت منابع، رویکرد کمّی‏محور به توسعه، کاهش بارندگی و افت سطح آب‏های زیرزمینی و کندن بی‏رویه چاه‌های غیرمجاز در چند دهه اخیر، به بحرانی ‏شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است؛ به‌گونه‏ ای‌که بر پایه برخی پیش‏‏بینی ها، منابع آب موجود تنها برای کمتر از ١٠ سال پاسخ‏گوی نیازهای فزاینده کنونی است. در سال ‌جاری دست‌کم چندین اعتراض خیابانی در استان‌های محدوده زاگرس و حوضه آبریز مرکزی با محوریت آب رخ داد که واپسین مورد آن تخریب دوباره خط لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد توسط کشاورزان شهر اژه اصفهان در آبان جاری بود. واکاوی رخدادهای یاد‌شده نشان می‌دهند بحران آب و چالش‌های هیدروپلیتیک بنیاد هرگونه سیاست توسعه‏ ای و حتی همکاری و تعامل در سیاست خارجی کشورمان خواهد بود و بحران محیط‌زیست به‌ویژه مسئله آب، از این پس به سمت مدیریت امنیتی پیش خواهد رفت. نوشتار پیش‌ِرو به واکاوی زمینه‌های مؤثر در فزایندگی چالش‌های هیدروپلیتیک و امنیتی‏ شدن آب در ایران می‏ پردازد.
مقدمه
مؤلفه‌های «کمبود» و «نیاز» در پیدایش مناسبات قدرت و جهت‏دهی به آنها نقش بنیادی دارند. داده‌های موجود نشان می‌دهند در چند دهه گذشته به دلیل پدیده‌هایی مانند دگرگونی آب و هوا در مقیاس جهانی و تغییر الگوی بارش در مقیاس منطقه‏ای، کشورهایی که پیش از این، آب‌و‌هوای خشک و کم‎بارش داشتند، با کاهش بارش در نتیجه برداشت بی‏رویه از منابع آب زیرزمینی، افت سطح آبخوان‏ها و فرونشست زمین روبه‌رو شده ‏اند. بر بنیاد همین داده‌ها جهان رو به خشکیدن می‌رود. این پدیده از یک سو در مقیاس فروملی به گسترش تنش‌های اجتماعی و در مقیاس ملی و فراملی با افزایش تنش با همسایگان بر سر رودهای مرزی و مشترک انجامیده است. دراین‌میان، کشورهای واقع بر نوار خشک جهان، وضعیت نگران‏کننده‏تری دارند؛ برای نمونه ایران از کشورهای دیگر این محدوده آسیب‏پذیری بیشتری دارد؛ به گونه‏ای که بیش از ٨٥ درصد منابع آب زیرزمینی آن به پایان رسیده و مصرف آب با توجه به ناکارآمدی الگوی مصرف و افزایش جمعیت، رو به فزونی نهاده است. وضعیتی که نگرانی زیادی درباره مدیریت و امنیت آبی کشور در میان کارگزاران و کارشناسان برانگیخته است؛ به گونه‏ای که جستارهای آب و محیط ‌زیست در قالب برنامه ششم توسعه، اولویت راهبردی خاصی یافته‏ اند. دراین‌میان ماده‌های ١٢ و ١٣ به گونه گشوده ‏تر به تبیین مسائل و چالش‌های مدیریت منابع آب کشور پرداخته ‏اند. دیده‌ها و یافته‌ها گویای آن هستند که نبود آب در میان مردم هنوز جدی گرفته نشده یا فرهنگ‏سازی لازم انجام نشده است؛ به گونه‏ای که نزد افکار عمومی مسائل زیست‌محیطی و گفت‌وگو درباره بحران آب نمودی لوکس و تجملی دارند. این وضعیت چه بسا به این خاطر است که گزندهای زیست‏ محیطی، چون یکباره سر بر نمی‏ آورند و در زمان، خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند، بیشتر شهروندان ایرانی هنوز ژرفای این رویداد ناگوار را درنیافته‏اند. هرگاه نیز چالشی درباره نبود آب آشامیدنی رخ داده، نهادهای دولتی کوشیده‏ اند با هر ابزاری نیاز آبی را برآورده کنند که گاه همراه با کف‏شکنی چاه‌های عمیق بوده است، اما چالش بنیادی آنجاست که در بسیاری از جاها دیگر آبی نمانده یا در چند سال آینده به پایان خواهد رسید. واقعیت آن است که بحران محیط ‌زیست، هنوز در دستورکارِ درخواست‌ها و مطالبات همگانی قرار نگرفته است. آبان امسال دو مسئله ویرانی‏سازی لوله‌های انتقال آب به یزد از سوی کشاورزان اژه اصفهان و سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره آب، نمودهایی از بحران پیش‏گفته بودند که در آینده نیز بَسامد بیشتری خواهند یافت.
پایان آب‏های زیرزمینی
٩٥ درصد منابع آب کشورمان با توجه به خشک و نیمه‏ خشک‏بودن اقلیم آن زیرزمینی است و کمتر از پنج درصد منابع آب بر روی زمین روان است. به دیگر سخن، در صورت برداشت آب رودها امکان تأمین آب آن در بارندگی بعدی وجود دارد، اما درباره ٩٥ درصد آب زیرزمینی، مسئله چنین نیست. به این معنا که در صورت برداشت آب، بارش بعدی نمی‌تواند مقادیر برداشت‏شده را جبران کند. ‌هزاران سال به درازا کشیده که این منابع تشکیل شوند و باید ‌هزار سال هم شکیبایی داشت تا منابعی که از آن برداشته شده، بازگردد. در چند دهه اخیر، به علت مدیریت ناکارآمد در بخش کشاورزی، توسعه کمّی‏ محور و رشد جمعیت، برداشت از منابع آب افزایش یافته است. بر بنیاد داده‌های موجود، در سال ٥٧، ٥٠ ‌هزار حلقه چاه در ایران وجود داشت که امروزه این عدد به ٨٠٠‌ هزار رسیده است. به باور کارشناسان، ایران در صدر کشورهایی است که بیشترین میزان برداشت منابع آب‏های زیرزمینی تجدیدپذیر را داشته، به گونه‏ای که در پنج دهه اخیر با کاهش هنگفت اندوخته‌های آب شیرین روبه‌رو بوده است. بر بنیاد برآوردهای موجود، بیش از ٨٥ درصد منابع آب شیرین زیرزمینی کشور پایان یافته است و وضعیت منابع آبی در شرایط بحرانی قرار دارد؛ به گونه‏ای که منابع آبی کشور پاسخ‏گوی جمعیت ٨٠‌میلیونی کنونی نیست. به باور کارشناسان وضعیت بارش و منابع آب کنونی برای ٥٠ ‌میلیون نفر کافی است. جای درنگ اینجاست که دست‏ درازی و چنگ‏اندازی به منابع آب زیرزمینی در قالب کندن چاه‌های غیرمجاز در کشور در یک و نیم دهه اخیر با شتاب رو به فزونی نهاده است؛ به گونه‏ ای که بر پایه برآوردهای انجام ‏شده، هم‌اکنون نیمی از ٨٠٠‌ هزار حلقه چاه کشور غیرمجاز هستند، هر چند که مجوز چاه‌های مجاز، خود به واسطه رویکردهای سیاسی چند سال پیش، جای درنگ و بازنگری دارند. بر بنیاد داده‌های موجود، میزان برداشت از منابع زیرزمینی به ٨٥ درصد رسیده که نزدیک به ٩٣ درصد آن در بخش کشاورزی است که در این میان، به واسطه ضعف مدیریت و استفاده از روش‌های سنتی آبیاری، نزدیک به ٦٠ درصد آن هدر می‌رود؛ هر چند در برخی استان‌ها، به ٧٠ درصد نیز می‌رسد. در نتیجه چندین دهه ناکارآمدی مدیریت در بخش منابع آب و کشاورزی، وضعیت به گونه‏ ای است که ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین میزان برداشت را از منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر داشته ‌است. از این رو، کشاورزی در بیشتر نواحی کشور نادرست و ناکارآمد است؛ اما با وجود این، باز هم ادامه دارد و همین امر سبب شده است تا سالانه چهار‌میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی به سطح زمین پمپاژ و ٩٠ درصد آن با بهره‌وری ناچیز ٣٠ درصدی، به مصرف کشاورزی برسد؛ بهره‌وری‌ای که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به ٤٠ درصد برسد. از سوی دیگر، به واسطه هم‏پوشانی وظایف متولیان و کارگزاران پُرشمار بخش آب، سازمان یا وزارتخانه‏ای وجود ندارد که به طور ویژه به مسئله آب بپردازد.
وضعیت منابع آب در ایران
براساس داده‌های موجود، وسعت ایران ١/١درصد پهنه خشکی‏های کره زمین و ٣/٣٥ درصد گستره قاره آسیاست. میانگین بارش در جهان، ٨٦٥ میلی‏متر و در ایران ٢٥٠ میلی‏متر است. به سخن دیگر، میانگین بارندگی‏های ایران، کمتر از یک‌سوم متوسط بارش جهانی است. این در حالی است که میانگین بارندگی ناچیز در کشور نیز پراکنش مناسبی ندارد؛ به‌گونه‏ای که بارندگی فقط در چهار درصد از خاک کشور بیش از این میانگین است و ٩٦ درصد باقی‌مانده میزان بارندگی، حتی به ٢٠٠ میلی‏متر هم نمی‌رسد. با این حال، بنیادی‏‏ترین سنجه تعیین درجه خشکی در یک منطقه، رابطه میزان بارش سالانه و توانش تبخیر محیط است. هر اندازه مقدار بارش نسبت به توان تبخیر کمتر باشد، درجه خشکی آن منطقه بیشتر است. در ایران، به جز مناطق کرانه ‏ای محدود دریای خزر، در دیگر مناطق توانش تبخیر بسیار فراتر از میزان بارش است؛ برای نمونه، در یزد میانگین بارش سالانه ۶۰ میلی‏‏متر است، حال آنکه توانش تبخیری محیط منطقه یادشده، نزدیک به ۴ متر برآورد شده است. این در حالی است که دست‌کم در یک‌ونیم دهه اخیر میانگین بارش کشور در بیشتر موارد کمتر از ٢٥٠ میلی‏متر بوده است. برای نمونه در سال آبی ۹٤-۹٥ که در هم‌سنجی با چند سال گذشته وضعیت بارش به نسبت مناسب بود، ۲۳۱ میلی‌متر گزارش شد. دیگر آنکه فزایندگی گرمایش جهانی به تفدیدگی و تبخیر آب بیشتر در کشور انجامیده است. بر بنیاد پیش‏بینی‏های موجود، در سال‌های آینده دمای کشور دو درجه افزایش خواهد داشت که به معنی تبخیر بیش از ۲۷ ‌میلیارد مترمکعب از آب‌های کشور است. این میزان، در چند سال اخیر نزدیک به ۱/۱ درجه افزایش داشته است که به معنای فرابحران منابع آب شیرین در کشور است؛ وضعیتی که با گذشت هر سال و افزایش روند گرمایش جهانی، بر ژرفا و گستره فرابحران آب کشور می‌افزاید. این در حالی است که در همین مدت، به واسطه افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، رویکرد کمّی‏محور به توسعه و ناکارآمدی الگوی مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اندوخته‌های آبی کشور در عمل پایان یافته است. برای نمونه، میانگین جهانی سرانه مصرف آب ١٧٠ مترمکعب است که این میزان در ایران، به ٥٩٠ مترمکعب می‌رسد. وضعیتی که فرونشینی زمین را در نیمی از دشت‏های کشور در پی داشته است. در همین بازه زمانی، بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها مانند هورالعظیم، ارومیه، بختگان، پریشان، هامون، جازموریان، طشک و مهارلو خشکیده و بزرگ‏ترین رودخانه‌های کشور مانند کارون و زاینده‏رود خاموش شده‏اند. در جهان ٣٠ درصد از جریان آب‌های سطحی حقابه محیط زیست است؛ اما این رقم در ایران ١٠ درصد است و همین اندازه نیز در یک دهه گذشته روند کاهنده‏ای یافته است. این در حالی است که کارشناسان بر این باور هستند خشکیدن تالاب‌ها، سالانه ١٦‌میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند. نگرانی آنجاست که براساس برآوردها، در سال آبی جاری ٩٥-٩٦، کاهشی نزدیک به ٤٧ درصد رخ خواهد داد. در این میان، استان‌های واقع در حوضه آبریز مرکزی، به‌ویژه استان فارس، کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان، در وضعیت حاد و فرابحرانی قرار می‌گیرند. برای نمونه در استان کم‌بارشی مانند اصفهان میزان بارش در هم‌سنجی با بلندمدت، کاهشی ۳۰درصدی داشت، وضعیتی که حتی مدیریت آب آشامیدنی را با چالش‌های بنیادی همراه کرده است؛ در این میان تأمین آب کشاورزی برای کشت پاییزه در اصفهان که در آبان به تخریب لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد از سوی کشاورزان انجامید، وضعیت را وخیم‏تر می‌کند. ابعاد بحران زمانی دریافت می‌شود که بدانیم این استان‌ها در سال‏های گذشته، کاهش بارش و تنش آبی داشتند و میزان تنش‌ها و کشمکش‏ها به خاطر نبود آب، رو به ‏فزونی نهاده است. دیگر آنکه همین استان‌ها در نتیجه برداشت بی‌رویه از ذخایر زیرزمینی، با بحران فرونشست رو‌به‌رو هستند. هشدارهای داخلی زمانی جدی‎تر تلقی می‌شوند که در کنار بررسی‌های آژانس فضایی آمریکا قرار گیرد. این سازمان هشدار داده است در سه دهه آینده، بحران آب در کشورهای خاورمیانه به بزرگ‌ترین چالش تبدیل خواهد شد. بااین‌حال، شماری از کارشناسان، فرهنگ‏سازی را در میان کارگزاران کشوری، لازمه برون‏رفت از بحران کنونی و فزاینده آب دانسته‏اند. به‌این‌معنا که اگر در کشور سالانه ١٠ درصد برای جلوگیری از تبخیر سرمایه‌گذاری شود، میزان سوددهی آن ١١ برابر سد کرج خواهد بود.
تخریب لوله آب انتقالی به یزد
در نیمه آبان گذشته، در اژیه اصفهان، لوله خط انتقال آب از کوهرنگ به استان یزد برای دومین بار در چهار سال اخیر، شب‌هنگام از سوی کشاورزان شکسته و در نتیجه این اقدام، آب آشامیدنی مردم یزد و فولاد مبارکه اصفهان قطع شد. این رویداد نخستین بار نبود، بلکه در سال ۹۱ نیز به دلیل شکستن خط لوله انتقال آب کوهرنگ به‌دست گروهی از کشاورزان، برای چندین روز آب انتقالی به یزد قطع شد. این بار نیز داستان از آنجا آغاز می‌شود که در استان کم‌بارش اصفهان، میزان بارش سال آبی٩٤-٩٥در هم‌سنجی با بلندمدت، کاهشی ٣٠درصدی داشت. به‌همین‌دلیل مدیریت آب آشامیدنی مردم با دشواری همراه شد. این وضعیت سبب شد دست‏اندرکاران اعلام کنند امسال کشت پاییزه در اصفهان به علت کم‌آبی نخواهیم داشت. این درحالی است که بخشی از آب کوهرنگ که تأمین‏کننده آب زاینده‏رود و شهر اصفهان است، از طریق لوله به استان یزد برده می‌شود. به طور سنتی، بخشی از آب زاینده‏رود در پاییز برای کشت پاییزه نواحی شرق اصفهان استفاده می‌شود. بر پایه گزارش‏های موجود، قرار بوده در قالب گشایش تونل سوم کوهرنگ آب به یزد منتقل شود، اما بدون اینکه تونلی ساخته شود نزدیک به ١٧ سال است آب کوهرنگ به یزد انتقال داده شده است. نماینده کشاورزان شهر اژیه (اصفهان) بر این باور است «... که مسئولان ۴۰۰‌ میلیون مترمکعب آب در بهار تا بهار ۹۵ ذخیره کرده بودند تا در پاییز، کشاورزان شرق اصفهان از آن استفاده و کشت پاییزه را آغاز کنند، اما با بی‏مدیریتی مسئولان، این آب که در سد زاینده‏رود ذخیره شده بود، نابود شد و سپس به کشاورزان اعلام کردند آب نیست و کشت پاییزه نکنید. مردم شرق گرفتار هستند و اگر کشاورزی نکنند درآمدی ندارند، ۳۵۰‌ هزار نفر در شرق اصفهان کشاورز هستند. حتی خود شهر اصفهان آب صاف کوهرنگ را ندارد و آب آن مخلوط با چاه‌ها است و آب کوهرنگ برای یزد می‌رود. اگر آبی که به یزد می‌رود برای شرب بود مشکلی نبود، اما آب برای صنعت، گلخانه و کشاورزی می‌رود». به یاد داشته باشیم خشک‌سالی‏های یک و نیم دهه که آسیب هنگفتی متوجه کشاورزان شرق اصفهان کرده است، به همراه وابستگی جمعیت کلان کشاورزان منطقه به آب زاینده‏رود و اعلام خبر نبود آب برای کشت پاییزه، به همراه هشدارهای پیشین کشاورزان درباره تخریب خط لوله انتقال آب به یزد، زمینه روانی لازم برای ویرانی این خط لوله را فراهم کرده بود. بر بنیاد چنین بسترهای اقتصادی و روانی، ساعت ١٠ شب ١٥ آبان سال جاری، شماری از اهالی شهر اژه‌ اصفهان با یک دستگاه تراکتور، لوله یکی از حوضچه‌های لوله انتقالی آب به استان یزد را شکستند. این رخداد باعث شد ساعت‌ها آب فوران ‌کند. هم‌زمان با تخریب شیر لوله آب انتقالی، دو عدد تیربرق ایستگاه پمپاژ شماره چهار واقع در شهر ورزنه هم به‌وسیله آنها شکسته شد که در نتیجه این اقدام برق این ایستگاه قطع شد. این اقدام کشاورزان، قطع آب انتقالی و افت کیفیت آب شهرهای میبد، یزد و مبارکه را در پی داشت. بنا بر گفته مسئولان یزدی، مخازن شهر و استان یزد نزدیک به صد ‌هزار مترمکعب آب دارند. این میزان ذخیره آب استان برای چهار تا پنج ساعت است و اگر عملیات بازسازی خط انتقال آب بیش از یک روز طول می‏کشید، شهر و استان یزد با چالش بنیادی بی‏آبی رو به رو می‌شد. اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند به نوعی اغماض نسبت به این اقدام از سوی مسئولان استان است. زیرا بسترهای روانی و تنگنای معیشت کشاورزان به همراه اعتراض‌های چند روزه آنها، تکرار اقدام سال ٩١ را نزد مسئولان سیاسی و امنیتی استان پیش‏بینی‏پذیر می‌کرد. تخریب سازه‌های آبی یادشده با قطعی آب، افت کیفیت آب و دعوت از مردم برای تأمین آب در نقاط خاصی از شهرهای میبد و یزد همراه شد. وضعیت یادشده واکنش گسترده مسئولان یزدی و مردم در قالب رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مجازی را در پی داشت.
امنیتی ‏شدن آب
هرگاه پدیده‏ای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی و نظامی؛ ثبات، امنیت و پایداری جامعه، نظام سیاسی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی کشوری را به مخاطره بیفکند، به گونه‏ای که نتوان در قالب قوانین و قواعد موجود آن را مهار و هدایت کرد، پدیده یادشده وارد حوزه امنیتی می‌شود. بدین معنا که آن پدیده در افکار عمومی آنچنان تهدیدی نمود می‏یابد که رفع آن استفاده از هر‌گونه ابزار زور را توجیه و مشروع می‏نماید. امروزه راهبردشناسان بر این موضوع هم داستان هستند که مسئله امنیت آب در جنوب غرب آسیا که فلات ایران را نیز پوشش می‌دهد، یکی از چالش‌های بنیادی است که امنیت دولت‌های این مناطق را برخواهد آشفت. بر بنیاد گزارش‏های موجود، کمبود منابع آبی، خشک‌سالی‏های پیاپی به همراه ناکارآمدی مدیریت آب، جستار آب را به یکی از مهم‏ترین ابعاد بحران زیست‌محیطی ایران تبدیل کرده است که در آینده نزدیک نیز فزایندگی و گستردگی بیشتری خواهد یافت. همین داده‌ها نشان می‌دهند با توجه به روند کنونی رشد جمعیت، جمعیت ایران تا سال ٢٠٢٥ به ١٠٥‌میلیون نفر خواهد رسید که این رقم به معنای کمبود ده‌ها‌میلیارد متر مکعب خواهد بود. چنین وضعیتی کشیده ‏شدن آّب به حوزه امنیتی در کشورمان را در پی داشته است به گونه‏ای که دریادار شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در یک مصاحبه به تاریخ ١٦ آبان جاری اعلام کرد که «رفع مشکلات موجود در چهار محور آب شرب شهرهای پرجمعیت، آب شرب تهران، آب‌های مرزی و آب‌های زیرزمینی در دستور کار این شورا قرار گرفته است». بر پایه محورهای ارائه‏شده از سوی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، تقریبا همه کلان‏شهرهای ایران به‌ویژه تهران در دستور کار قرار دارند. به دیگر سخن، به دلیل نبود آب، بوم‏سازگان‌‏های کشور دیگر توانش و گنجایش نگهداری این بارگذاری جمعیت را ندارند. شاید این جمله ناخوشایند نماید اما واکاوی وضعیت موجود گویای آن است که از این پس هیدروپلیتیک شالوده سیاست خارجی ایران خواهد بود و ژرفای راهبردی کشورمان از منابع آب برون‏ملی پیروی خواهد کرد. بنا به گفته کارشناسان، گنجایش تهران یا به دیگر سخن توان اکولوژیک این شهرنزدیک به دو‌میلیون نفر با محدوده معین از دیگر شهرهای پیرامونی است اما امروز همه این برآوردها و پایش‏ها به هم خورده، به گونه‏ای که جمعیت آن نزدیک به ١٣‌میلیون نفر است و محدوده آن دیگر مشخص نیست. مشکل منابع آب تهران بیش از دیگر کلان‏شهرهاست و باید پروای این مسئله را داشت که در این شهر جز چند سد موجود (لتیان، لار و ماملو)، دیگر گنجایش ساخت سد ندارد و اگر جمعیت تهران بیش از این افزایش یابد، امکان پاسخ‌گویی برای تأمین آب تهران وجود ندارد. حتی امروزه شاهد فاجعه فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌های بزرگ در پایتخت و پیرامون آن هستیم که در نتیجه برداشت بی‏رویه آب‏های زیرزمینی رخ داده‏اند.
نتیجه‏ گیری
موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‏ ای است که به‌ذات کم ‏بارش است؛ ازاین‌رو، کمبود آب همواره بخشی از سرشت جغرافیایی ایران بوده است. اما در چند دهه اخیر، به واسطه دگرگونی‏های اقلیمی و کاهش بارش و افزایش برداشت بی‏رویه از منابع آب زیرزمینی، بیش از ٨٥ درصد منابع آب کشور پایان یافته است. آب‎های روزمینی نیز رو به کاستی گذاشته‏ اند؛ به گونه‏ ای که بسیاری از رودهای دائمی، یا فصلی شده‏ اند یا دیگر بسان گذشته در همه مسیر رود روان نیستند. بارگذاری بیش از توان آنها به نابودی بنیادهای بوم ‏شناسی، به‌ویژه منابع آب کلان‏شهرها انجامیده است؛ از‌این‌رو، بهترین گزاره برای تبیین وضعیت منابع آب ایران این است که مردم و کارگزاران بپذیرند «دیگر آبی وجود ندارد» و همه واکاوی‏ها و برنامه‌ها در ایران بر «فرابحران آب» استوار باشند؛ زیرا از منابع آب کشور ٩٥ درصد زیرزمینی و بقیه روزمینی است. بر بنیاد آمارهای موجود، افزون بر دگرگونی‏های اقلیمی و کاهش بارش، رویکرد ناکارآمد سنتی به مدیریت آب و آبیاری، نهادینه‏ نشدن فرهنگ استفاده درست از آب، بی‏پروایی در زمینه هزینه آب در تولید محصول‏های کشاورزی، پرداخت یارانه آب در تهی‏شدن بیش از ٨٥ درصد منابع آب زیرزمینی یا همان آبخوان‏ها نقش داشته‏ اند که پیامد آنها تهدید امنیت و ثبات درازمدت کشور است؛ به گونه‏ای که بیش از یک‌سوم کشور دچار فرونشست شده است. پیامدهای اجتماعی آن یک دهه است که آغاز شده است. در اینجا آنچه بیش از همه جای درنگ دارد، سخنان رئیس شورای‌ عالی امنیت ملی است که اعلام کرد مسئله آب در دستورکار این شورا قرار گرفته است؛ زیرا هشدار درباره بحران آب را کارشناسان چند دهه پیش‏‏تر داده بودند.
امروزه دیگر آبی نمانده که رویکردهای سنتی پاسخ‏گو باشند. بر این پایه، دیگر بسان گذشته نمی‌توان منابع اندک موجود را مدیریت کرد؛ ازاین‌رو، آنچه به کاهش پرت آب در بخش کشاورزی، بخش آشامیدن، به‌ویژه شبکه‌های آب شهری می‏ انجامد، باید در اولویت همه برنامه‌های توسعه‏ ای و حتی امنیتی کشور قرار گیرد. هر چند دولت کوشیده که در قالب برنامه ششم این «نیاز ناگزیر» را بگنجاند، اما وضعیت «ایران فرابحران آب» ژرف‏تر و گسترده ‏تر از آن است که به آن پرداخته شده است؛ از‌این‌رو، افزایش تنش‌های اجتماعی آب‏پایه، ناتوانی در فراهم‏ کردن آب مورد نیاز شهرها، افزایش بی‌کاری برخاسته از کوچ روستاییان به حاشیه شهرها و افزایش ناامنی‏ها، پیامدهای ناگزیر وضعیت «ایران فرابحران آب» خواهد بود. این وضعیت و پیامدهای احتمالی آن در امنیتی‏ شدن آب در ایران مؤثر بوده‏ اند.

منبع :شرق