88 سیاه‌ترین سال زراعی/ تأمین حداکثری نیاز مصرفی از منابع داخلی، اصلی‌ترین رویکرد دولت در خرید تضمینی

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - سعیده فتحی:

افزایش جمعیت همه کشورها را در حوزه امنیت ملی با بحث تعیین‌کننده امنیت غذایی روبه‌رو می‌کند. سیاست‌های مذکور ربط وثیقی با روستا، روستایی و نحوه حمایت از توسعه روستایی دارد. در این چارچوب قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی یکی از سیاست‌های حمایتی دولت است و نقش مؤثری در جهت دادن به الگوی کشت و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی دارد. در واقع اختصاص دادن خرید تضمینی به گروه حبوبات، دانه‌های روغنی و ذرت دانه‌ای، باعث کاهش واردات این محصولات به‌ویژه روغن خام خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذ شده با رویکرد صرفاً اقتصادی نبوده و رویکرد اصلی سیاستگزاران، افزایش حجم تولید با هدف تأمین حداکثری نیاز مصرفی از منابع داخلی است که در بلندمدت تحقق می‌یابد. به‌عنوان مثال در کشور آمریکا بیش از ۸۰ درصد هزینه حمایتی از بخش کشاورزی، به تولید پنج محصول ذرت، سویا، گندم، پنبه و برنج اختصاص دارد. در حالی که مجموع ارزش تولیدی این محصولات فقط ۳۰ درصد از ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی است.

جدول 1: خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طی سال‌های 1380 تا 1395

مأخذ: شورای اقتصاد

"1": از بین انواع خرید تضمینی مربوط به سیب‌زمینی و پیاز در سال 1384، قیمت محصول بهاره که بیشترین مقدار خرید را به خود اختصاص داده ارائه شده است.

طبق آخرین آمار شورای اقتصاد (جدول 1)، قیمت خرید تضمینی محصولات در سال 1395 نسبت به سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است که بیشترین رشد در پنبه وش، سویا، کلزا، عدس و لوبیا قرمز با 15 درصد و کمترین میزان رشد در سیب‌زمینی و پیاز (شش درصد رشد) است. مشابه همین روند در سال 1393 نیز اتخاذ شد و دولت بیشترین میزان افزایش قیمت خرید تضمینی را به گروه حبوبات، دانه‌های روغنی و ذرت دانه ای اختصاص داده بود که از افزایش 86.3 تا 97.8 درصدی نسبت به سال 1392 برخوردار بودند. در سال 1393 حدود هفت میلیون تن گندم با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شد. این رقم در سال 95 به 11 میلیون تن و بیش از نیاز سالانه افزایش یافت. در سال 1395 - 1394 میزان قیمت مشخص شده برای خرید هر کیلوگرم گندم 12 هزار و 705 ریال بود و میزان آن نسبت به سال 1384، 10 درصد رشد داشت. در واقع با اختصاص دادن خرید تضمینی به این محصولات، باعث کاهش واردات این محصولات به‌ویژه روغن خام خواهیم بود، طوری که سالانه حدود 1.5 میلیون تن روغن خام به کشور وارد می‌­شود.

تغییر الگوی کشت در راستای افزایش خرید تضمینی

عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز از قیمت‌گذاری روی محصولات اساسی به‌عنوان سیاست حمایتی دولت یاد کرد و گفت: "این سیاست نقش موثری در جهت دادن به الگوی کشت و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی دارد." این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذشده با رویکرد صرفاً اقتصادی نبوده و رویکرد اصلی سیاستگزاران، افزایش حجم تولید با هدف تأمین حداکثری نیاز مصرفی از منابع داخلی است که در بلندمدت تحقق می‌یابد. به‌عنوان مثال در کشور آمریکا بیش از ۸۰ درصد هزینه حمایتی از بخش کشاورزی، به تولید پنج محصول ذرت، سویا، گندم، پنبه و برنج اختصاص دارد، در حالی که مجموع ارزش تولیدی این محصولات فقط ۳۰ درصد از ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی است.

در سال‌های گذشته افزایش قیمت خرید تضمینی منحصر به یک یا دو محصول بود که در بلندمدت خسارات جبران‌ناپذیری به کشاورزان و تولید ناخالص داخلی وارد می‌شد. در سال 1390 قیمت خرید تضمینی پنبه وش و چغندرقند با 20 درصد رشد روبه‌رو بود. در عوض دو محصول سویا (منفی 2.8 درصد) و سیب‌زمینی (منفی 6.2 درصد) رشد داشتند. رشد منفی قیمت تضمینی در سال 1390 باعث شد که سطح زیر کشت و میزان تولید این محصولات در سال‌های بعد کاهش داشته باشند. (وزارت جهاد کشاورزی). در حوزه گندم برای جبران آنچه در گذشته رخ داده است، جداول آماری حکایت از رشد بالایی در حوزه قیمت‌گذاری می‌کنند. بر اساس آمار ارائه شده میزان نرخ خرید تضمینی گندم در سال 1395 نسبت به سال 1391 حدود 221 درصد رشد را تجربه کرده و از سه‌هزار و 950 ریال در سال 1391 - 1390 به 12 هزار و 705 ریال در سال 1395 - 1394 رسیده است.

خرید تضمینی سیاستی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی

بیابانی با اشاره به اینکه آیش‌بندی و تناوب در کشاورزی از اهمیت بی‌بدیلی برخوردار است، افزود: "در کشت گیاهان به موضوع آب باید توجهی ویژه شود، چون کشور با کمبود شدید منابع آبی روبه‌رو است". طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، در سال 1392 بیشترین قیمت خرید تضمینی مربوط به گندم با 90.5 درصد رشد بود. افزایش خرید تضمینی گندم باعث افزایش موقتی سود کشاورزان و افزایش ارزش اقتصادی آب می‌شود. این موضوع باعث تشویق کشاورزان به کاشت بیشتر گندم می‌شود و سود ناپایداری برای کشاورز ایجاد می‌کند، زیرا در طول زمان، اُفت منابع آب زیرزمینی از طریق اضافه برداشت از آنها باعث کاهش درآمد کشاورزان به کمتر از حتی مقدار اولیه خواهد شد؛ بنابراین تمرکز تک‌محصوله (گندم) باعث خواهد شد که خسارت زیادی به کشاورزان، منابع آبی و در نهایت تولید ناخالص داخلی وارد شود که اثرات آن تاکنون باقی ست."

در واقع دولت، قبل از شروع دوره زراعی جدید، باید مدیریتی اتخاذ می‌کرد که اولویت‌بندی محصولات مورد کشت از نظر شرایط بازاری، ضرری به محصولات و منابع آبی وارد نکند، اما برعکس، سال 1388 سیاه‌ترین سال زراعی برای کشاورزان به حساب می‌آمد؛ زیرا در سال 1387 قیمت خرید تضمینی غلات بسیار بیشتر بود به‌گونه‌ای که قیمت انواع برنج بین 53.1 تا 89.7 درصد افزایش یافت، اما در سال 1388 با خشکسالی روبه‌رو و خسارات زیادی به‌ویژه از بابت محصول آبی برنج متحمل شدند، اما دولت وقت هیچگونه برنامه حمایتی از کشاورزان نداشت و برای سال بعد هم برای برای افزایش قیمت خرید تضمینی برنامه‌ای را تدوین نکرد. کاملاً مشخص است که بعد از اعمال این فشارها به کشاورزان، به مرور میزان تولیدات داخلی و سطح زیر کشت محصولات اُفت قابل توجهی داشته باشد. به‌طوری نرخ مشارکت مردمی در فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی از 9.38 درصد در سال 1388 به 3.38 درصد در سال 1389 رسید که اثرات کاهشی آن همچنان باقی است (وزارت جهاد کشاورزی).

حجم خرید تضمینی، تعیین‌کننده حجم مورد نیاز برای واردات

علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در سال جاری از مرز ۱۰ میلیون تن گذشت گفت: "برای نخستین‌بار طی چند سال اخیر، خرید تضمینی گندم داخلی از میزان مصرف سالانه پیشی گرفته و از واردات این کالای استراتژیک به کشور بی‌نیاز شده‌ایم." در نهایت این رقم از سوی وزارت جهاد کشاورزی به 11 میلیون تن رسید. در واقع رویکرد دولت برای گندم، افزایش ضریب خودکفایی به‌واسطه افزایش حجم تولیدات داخلی است. چون حجم خرید تضمینی گندم، تعیین‌کننده حجم مورد نیاز برای واردات این محصول نیز خواهد بود. بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، شرکت بازرگانی دولتی ایران، در هر سالی که دولت حجم خرید تضمینی پایین‌تری داشت (به‌ویژه در سال‌های 1387 و 1391)، در همان محصول اقدام به بیشترین حجم واردات می‌کرد. نکته قابل توجه اینکه در کنار خرید تضمینی گندم با قیمت مناسب توسط دولت، نباید سیاست‌های کاهش هزینه‌های تولید مغفول واقع شود.

با در نظر گرفتن خرید تضمینی از طرف دولت، اما همچنان شاهد افزایش فشارها برای واردات بیشتر توسط بخش غیردولتی هستیم؛ تفاوت فاحش بین قیمت خرید تضمینی و قیمت واردات گندم، بخش غیردولتی تمایلی برای ورود به بازار نداشته و به‌دلیل قیمت پایین واردات محصولات، سعی می‌کند اقدام به واردات بیشتری کند که در نهایت باعث به هم ریختن تعادل بازار داخلی و برنامه‌ریزی دولت برای تأمین نیاز کشور می‌شود. برای درک بهتری از موضوع نمودار تفاوت بین قیمت خرید تضمینی و قیمت وارداتی گندم در زیر آورده شده است:

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نرخ تورم سقفی برای نرخ قیمت خرید تضمینی در سال‌های گذشته

تعیین میزان افزایش قیمت خرید تضمینی باید با توجه به نرخ تورم سالانه مشخص شود. بررسی قیمت خرید تضمینی دو محصول اساسی گندم و جو از سال 1385 به بعد متأسفانه هیچ تطابقی نشان نمی‌دهد. بر مبنای افزایش نرخ تورم از 11.9 درصد در سال 1385 تا 25.4 درصد در سال 1387، نرخ قیمت خرید تضمینی گندم از 10 درصد در سال 1385 به رشد صفر درصدی در سال 1386 رسید و سپس در سال 1387 مجدداً به رشد 10 درصد دو سال پیش خود نائل شد. همچنین رشد قیمت خرید تضمینی جو از شش درصد در سال 1385 به 0.08 درصد در سال 1386 رسید و در سال 1387 در نهایت به 9 درصد افزایش یافت که نسبت به دو سال قبل خود تنها سه درصد رشد نشان داد؛ این در حالی است که در سال 1385 تا 1387 با اینکه نرخ تورم افزایش زیادی داشت، اما به جای اینکه دولت قیمت خرید تضمینی دو محصول گندم و جو را افزایش دهد برعکس، یا کاهش داشت یا تغییری پیدا نمی‌کرد.

هرچند در سال 1388 نرخ قیمت تضمینی گندم 36 درصد و جو 64 درصد و بالاتر از نرخ تورم (10.8 درصد) برنامه ریزی شده بود، اما در این سال به‌دلیل خشکسالی خسارات زیادی به کشاورزان وارد شد و دولت هیچ حمایتی از آنان نشان نداد. حتی آمارها حاکی از آن هستند که برای سال 1389 نرخ قیمت تضمینی محصولات را کاهش داد؛ به‌طوری‌که نرخ قیمت تضمینی گندم به هشت درصد و جو به منفی چهار درصد کاهش پیدا کرد. از سال 1388 تا 1392 همچنان نرخ تورم، سقفی برای نرخ قیمت تضمینی محصولات بود و بزرگ‌ترین جهش مثبتی که طی این سال‌ها اتفاق افتاد، مربوط به سال 1393 بود که نرخ تورم به نسبت بسیار بالایی کاهش یافت (از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسید) و تمرکز دولت عمدتاً به سمت افزایش نرخ قیمت تضمینی مربوط به گروه حبوبات، دانه‌های روغنی و ذرت دانه‌ای با توجه به نرخ تورم، بیشتر شد تا از کشاورزان از نظر تأمین محصولات داخلی و کاهش دادن میزان واردات حمایت کنند (نمودار 2). سیاست‌های مذکور یعنی انطباق تعیین نرخ خرید تضمینی با میزان تورم، در دولت‌های اصلاحات و عدم انطباق سیاست مذکور در دولت‌های نهم و دهم و بازگشت به سیاست مذکور در دولت یازدهم حاکی از آن است که ثبات و بی‌ثباتی در وابستگی و خوداتکایی به غذا و امنیت غذایی نقش تعیین‌کننده دارد. در یک فرایند طولانی ثبات در سیاست انطباقی میان تورم و نرخ خرید تضمینی در دولت اصلاحات منجر به جشن شکرگزاری و خوداتکایی در تولید و مصرف گندم شد. در دولت‌های نهم و دهم به‌دلیل بی‌ثباتی در سیاست مذکور، وابستگی شدید به واردات گندم ایجاد و میلیون‌ها تن گندم وارد کشور شد. در دولت یازدهم با برگشت به سیاست ثبات در دولت اصلاحات، و تعیین نرخ خرید تضمینی در انطباق با نرخ تورم، منجر به تولید 14 میلیون تن گندم و برگزاری جشن شکرگزاری شد.

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور