مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی ایران

عبدالحسین طوطیایی. پژوهشگر کشاورزی کاووس واضحی.جامعه‌شناس

در برنامه ششم توسعه که از سوی دولت یازدهم ارائه شده بر توسعه «مکانیزاسیون» در بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از اهداف کلان برای افزایش بهره‌وری تأکید شده است؛ برنامه‌ای که به‌دفعات از جمله در مراسم شکرگزاری برداشت محصول (٢٢آذرماه) به وسیله وزیر جهاد کشاورزی و مدیریت سازمان برنامه و بودجه بیان شد. در خلال حداقل ٨٠ سال گذشته نیز که در کشور ما ابزار و ماشین‌آلات مختلف مدرن کشاورزی جایگزین نیروی انسانی قرار گرفت، همواره از مکانیزاسیون به‌عنوان یکی از زیرساخت‌ها و ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر توسعه کشاورزی نام برده شده و یکی از موضوعات اصلی در حوزه آموزش کشاورزی نوین به شمار می‌آید. توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی به چه معناست؟ موانع آن در کشاورزی ایران چیست؟ و اساسا آیا توسعه مکانیزاسیون همواره از الزامات توسعه پایدار در بخش کشاورزی به شمار آمده و در همه کشورهای جهان به‌طور یکسان و به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر باید آن را مدنظر قرار داد؟ این نوشتار فشرده بر آن است با نگاهی متفاوت این امر را واکاوی کرده و به طرح پرسش‌هایی درباره بایدها و نبایدهای مکانیزاسیون در کشاورزی بپردازد. باید اذعان کرد پاسخ به این پرسش‌ها برای تبیین ابهامات مستلزم مشارکت صاحبان نظر پرشمار در رشته‌های کشاورزی، جامعه‌شناسی و به‌ویژه اقتصاد کلان در حوزه توسعه پایدار است؛ بحث‌هایی که چه‌بسا مدیریت بخش کشاورزی را به بازنگری در روند سیاست‌گذاری مربوط به مکانیزاسیون در کشاورزی سوق دهد و توجه به توانایی‌های مناطق یاری رساند. برای مکانیزاسیون تعریف‌های مختلفی وجود دارد. در یک تعریف، مکانیزاسیون عبارت است از عهده‌دارشدن و انجام فعالیت‌های کشاورزی توسط منابع نیروی غیرانسانی. به عبارت دیگر، انجام فعالیت‌های کشاورزی به وسیله ماشین به‌دلیل سرعت و انجام اموری که از عهده انسان خارج است. مکانیزاسیون بر سرعت و پذیرش فناوری‌های مکانیکی از سوی کشاورزان اثر می‌گذارد «Ellis, ١٩٩٠». مکانیزاسیون در کشورهای در حال توسعه شامل مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت است. چگونگی و نقش‌پذیری مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی پایدار در کشورهای مختلف به نوع محصولات، توسعه فناوری‌ها در سطح ملی، چگونگی نظام بهره‌برداری از زمین، میانگین سطح مالکیت‌ها، نرخ بی‌کاری در جامعه، رشد بخش صنعت، نهادهای پشتیبانی بهره‌وری و خدمات، اثرات زیست‌محیطی، روند مهاجرت به شهر‌ها و... وابسته است. بنابراین در کشور ما نیز قبل از هر برنامه‌ریزی و تأکید محوری بر سرمایه‌گذاری ملی در واردات انبوه ماشین و ادوات مکانیزه و توسعه آن بنابر ضرورت‌های مرتبط با افزایش تولید و امنیت غذایی، باید مبتنی بر مطالعات انجام‌گرفته از جنبه‌های مختلف قرار گرفته و متناسب با پتانسیل‌های مناطق باشد. اگر بدون این اولویت‌بندی و زمینه‌سازی‌ها به امر توسعه حجمی ماشین‌آلات کشاورزی مبادرت شود، چه‌بسا به‌جای تأثیر مثبت بر شکوفایی بخش، موجب اتلاف سرمایه‌های ملی و بروز مشکلات در سازوکارهای عادی جامعه باشد. برای تحلیل مسائل مربوط به مکانیزاسیون در کشاورزی، مرور اجمالی نظام‌های بهره‌برداری و همچنین ساختار کشاورزی ایران ضرورت دارد.

نظام بهره‌برداری از زمین در ایران

پس از تحقق مشروطیت در نظام سیاسی کشور، مناسبات فئودالیته مالک و زارع (ارباب - رعیتی) از روستاهای نزدیک در حومه شهرها به‌تدریج دستخوش دگرگونی شد. نشانه‌های پررنگ‌تر این دگرگونی در دهه ٣٠ و بیم از رخداد انقلاب ضدفئودالیسم، نیاز سرمایه‌داری جهانی برای گشودن بازار مصرف مدرن و ضرورت به‌کارگیری نیروی کار کارخانه‌ها از مازاد نیروی کار روستاها، افزایش درآمد نفت در اقتصاد کلان و گسترش قشر آگاه و باسواد شهرنشین، حاکمیت وقت را به یک رفرم ارضی و تحت فشار جناح دموکرات آمریکا در اوائل دهه ٤٠ مجبور کرد. بعد از اصلاحات ارضی [که خارج از فرایند طبیعی صورت گرفت] کشاورزان نوپا بیش از آنکه تجربه زندگی و فعالیت در مناسبات جدید را فراگیرند، آماج پدیده‌ها و جاذبه‌های زندگی شهرنشینی قرار گرفته و سرانجام دود کارخانه‌ها را بر هوای پاک روستا ترجیح داده‌اند. ورود ماشین‌آلات کشاورزی و ضرورت یکپارچه‌سازی اراضی قطعه‌قطعه‌شده در شرایط بعد از اصلاحات ارضی موجب پیدایش نهادهای جدیدی شد. ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی از اولین این نوع تشکل‌ها بود. این شرکت‌ها با مدیریتی که از جانب دولت برای اداره آنها گمارده شده بود، به تولید محصولات اساسی با روش مکانیزه (البته با حفظ سهم هریک از اعضا به نسبت سطح مالکیت) می‌پرداختند. متأسفانه این تشکل‌ها در جریان دگرگونی‌های ساختاری در همان آغاز انقلاب و به‌طور شتاب‌زده‌ای منحل شدند.

از نیمه دوم دهه ٦٠، طرح یکپارچه‌سازی اراضی به وسیله مدیریت بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور و با صرف هزینه‌های سنگین اجرا شد.

متأسفانه این طرح‌ها نیز به دلیل خردشدن‌های مکرر ناشی از قوانین ارث و تجاری‌شدن اراضی پیرامون شهرهای در حال گسترش، هرگز نمی‌توانسته است پایدار باشد. در دهه ٧٠، الگوی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی نیز در یک‌سری کانون‌هایی که متشکل از یک تا چند روستا بودند در اقصی نقاط کشور مطالعه و اجرا شد. هدف از تأسیس این تعاونی‌ها تجمیع ظرفیت کشاورزان از نظر زمین، آب و نیروی انسانی برای افزایش بهره‌وری برای مکانیزاسیون با مدل یکپارچه ‌کشتی (و نه یکپارچه‌سازی اراضی) بود اساسی‌ترین ایرادی که به این‌گونه پروژه‌ها شاید بتوان گرفت، این است که قبل از هر اقدام اجرائی هم ضرورت آن پروژه‌ها و هم میزان مشارکت اعضا و به صورت خودجوش باید محرز شود.

از عمده‌ترین عوامل محدود‌کننده در افزایش بهره‌وری مکانیزاسیون در توسعه بخش کشاورزی، پراکندگی و تعدد قطعات مالکیت خانوار‌های کشاورز و نیز کوچک‌بودن سطح آنها بوده است؛ روندی که با افزایش جمعیت و قوانین ارث‌بری حال حاضر روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

ساختارها و نظام‌های بهره‌برداری در کشاورزی ایران

براساس سرشماری کشاورزی ایران، در سال ١٣٨٢، مجموع خانوارهای روستایی حدود ٤,٤‌ میلیون برآورد شده است. با توجه به بعد خانوار روستایی (حدود پنج نفر)، می‌توان گفت بیش از ٢٢‌ میلیون نفر (حدود ٣٢ درصد جمعیت کشور) در روستاهای ایران زندگی می‌کنند. براساس آمار گفته‌شده، از مجموع حدود ٤/٤‌ میلیون تولید‌کننده روستایی، حدود سه میلیون تولیدکننده (٦٩/٧ درصد از کل بهره‌برداران) دارای شیوه تولید دهقانی بوده‌اند

سهم تولید‌کنندگان به شیوه سرمایه‌داری (مدرن) حدود ٤٦٤‌ هزار واحد و نسبت آن از مجموع بهره‌برداری‌های روستایی، ١٠/٧ درصد بوده است. روستانشینان بی‌زمین (به‌اصطلاح خوش‌نشین‌ها) نیز با داشتن حدود ٨٥١‌ هزار، سهمی معادل ١٩/٦ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. بخشی از روستانشینان بدون زمین در زمره اقتصاد دهقانی و بخش دیگر نیز در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری ارضی قرار می‌گیرند.

در یک تقسیم‌بندی کلی، جامعه روستایی ایران را می‌توان در دو قشر اجتماعی [تولیدکنندگان دهقانی و سرمایه‌داران ارضی] از هم تفکیک کرد. هریک از این دو طبقه اجتماعی دارای ویژگی‌های متفاوت از همدیگرند. با توجه به اکثریت تولید‌کنندگان دهقانی در جامعه روستایی ایران، تحلیل وضعیت جامعه کشاورزی ایران براساس ویژگی‌های این قشر استوار و متمرکز می‌شود. از جنبه نظری، شیوه تولید دهقانی، انعکاس‌دهنده مناسبات و روابط اجتماعی تولید در جامعه روستایی ایران است. شیوه تولید خرده‌دهقانی در ایران با خصایصی که در پایین آورده می‌شود، از دیگر شیوه‌های تولید، از جمله شیوه تولید سرمایه‌داری، متمایز می‌شود: هدف تولید در کشاورزی خرده‌دهقانی، عمدتا برآوردن نیاز‌های خانوار یا اجتماع محلی است. خصلت شیوه تولید دهقانی ایجاب می‌کند دغدغه اصلی خانوار، معیشت باشد تا بازار. به عبارت کلی‌تر، ضریب تحقق‌پذیری

(Realisation) کالا [امکان مبادله] در نظام خرده‌دهقانی بسیار پایین است. بازارهای مقصد نیز تحت این نظام، برای کالاهای تولیدشده، عمدتا جنبه محلی (Local) دارد.

در شیوه تولید خرده‌دهقانی، کشاورزی روی زمین شخصی (مالکیت خصوصی) انجام می‌شود. نیروی کار نیز اساسا از خانوار تأمین می‌شود؛ درواقع خانوار هم مدیر واحد است و هم منبع تأمین نیروی کار. این ویژگی به شیوه تولید دهقانی ماهیت دوگانه‌ای داده است. تکنیک فنی و سطح مکانیزاسیون و همین‌طور تقسیم کار در واحد‌های بهره‌برداری خرده‌دهقانی در سطح پایین است. بهره‌برداری از قطعه زمین فردی، در‌گیری خانوار در فعالیت تولید و همچنین قبض زمین (Appropriation) دارای تبعاتی است که درمجموع مانع توسعه روابط اجتماعی از جنبه‌های تقسیم کار، به‌کار‌گیری روش‌های علمی و به‌خصوص ماشین‌آلات می‌شود.

در واحدهای بهره‌برداری خرده‌دهقانی ایران، انواع فعالیت‌های کشاورزی اعم از زراعت، دامداری، باغبانی و فعالیت‌های صنایع دستی و خدماتی وابسته به کشاورزی توأمان انجام می‌شود. این موضوع نشانگر تقسیم کار پایین در این واحد‌هاست. تقسیم کار در واحد‌های دهقانی که تابع غیررسمی‌بودن سازمان کار آن است مبتنی بر سن و جنس است و نه تخصص.

وسعت اراضی در بین بهره‌برداران خرده‌دهقانی بسیار کم (در حدود ٢,٢ هکتار) برعکس، پراکندگی اراضی و تعداد قطعات بالاست. میانگین اراضی دهقانی در سال ١٣٣٩، ٢/٩هکتار بوده، درحالی‌که در سال ١٣٨٢ [کاهشی معادل ٣١ درصد] به ٢/٢ هکتار رسیده است. این کاهش بیانگر دهقانی‌ترشدن

(Peasantization) اقتصاد کشاورزی ایران است. از جنبه نظری، این روند به معنای گریز از روند عادی توسعه در جامعه کشاورزی است.

پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی واحدهای خرده‌دهقانی بین یک تا بیش از ١٠ قطعه در نوسان است. در برخی موارد (برای مثال استان یزد) تعداد قطعات به ٤٠ مورد نیز می‌رسد. متوسط قطعات اراضی هر واحد حدود پنج قطعه است.

در شیوه تولید دهقانی فرایند بازتولید

(Reproduction) ساده است. (یعنی پروسه تولید به همان مقیاس قبلی بدون انباشت تکرار می‌شود) در چنین حالتی ارزش به‌دست‌آمده تا ذره آخر به مصرف رسیده و به‌ندرت به سرمایه تبدیل می‌شود. برعکس، بنابر گفته؛ ارنست مندل (Ernest Mandel)، در شیوه تولید سرمایه‌داری، بازتولید، به طور گسترده انجام گرفته و تولید‌کننده امکان می‌یابد بخشی از ارزش به‌دست ‌آمده را به سرمایه تبدیل کند.

شیوه تولید خرده‌دهقانی یکی از ساختارها و صورت‌‌بندی‌های اقتصادی و اجتماعی پیش از سرمایه‌داری است. درواقع پیش از دوران سرمایه‌داری، جوامع بشری دهقانی بودند. قوانین حاکم بر تولید در این جوامع از منطق حاکم بر نظام سرمایه‌داری و قوانین بازار که مبتنی بر حداکثر سود است، متفاوت است.

پل سوییزی (Pull Sweezy) اقتصاددان، مشهور آمریکایی و سردبیر مجله مانتلی ‌ریویو

(Monthly Review)، فاصله زمانی فئودالیسم و سرمایه‌داری در اروپای سده‌های ١٥-١٦ را دهقانی دانسته و معتقد است گذار از نظام فئودالیسم به سرمایه‌داری روندی یک‌نواخت نبوده است. به نظر سوییزی، کشاورزی دهقانی نه سرمایه‌داری بوده و نه فئودالی، بلکه تا اندازه‌ای یک نظام پایدار در نوع خود به شمار می‌آید.

مارکس نیز رابطه‌های: کالا - پول - کالا و پول -کالا- پول را در واقع تفکیک شیوه خرده‌دهقانی از شیوه تولید سرمایه‌داری می‌داند. رابطه؛ کالا - پول -کالا همان دگردیسی Metamorphosis) ) است که در شیوه تولید خرده‌دهقانی اتفاق می‌افتد. در این شیوه، تولید‌کننده محصولش را می‌فروشد تا محصولی دیگر که برآورنده نیازهایش باشد، بخرد. دهقان با کالا شروع می‌کند، آن را به پول نزدیک می‌کند و باز یک بار دیگر به کالا می‌رسد. اما در شیوه تولید سرمایه‌داری، سرمایه‌دار با پول به بازار می‌رود، کالا (اعم از: قدرت کار و ابزار تولید) می‌خرد. بعد از آنکه پویش تولید (Prodactive Process) به انجام رسید، به بازار برمی‌گردد و محصولش را بار دیگر به پول نزدیک می‌کند. از جنبه تئوریک، فرجام اقتصاد دهقانی توسعه شیوه تولید مدرن (سرمایه‌داری) است. این شیوه تولید، تحت شرایط عادی و به طور کلاسیک (همانند تجربه اروپای غربی) به استقرار شیوه تولید سرمایه‌داری در کشاورزی ختم می‌شود. این موضوع هم مورد قبول آنهایی است که وجه مستقلی برای تولید دهقانی قائل هستند [مانند الکساندر چایانف (Alexander Chayanov) و پل سوییزی] و هم مورد قبول آنان که اقتصاد دهقانی را پگاه و آغاز تولید سرمایه‌داری می‌دانند [مارکس و لنین (Lenin) و کائوتسکی (Karl Kautsk) ] و هم آنها که تولید دهقانی را عناصری از فئودالیسم تلقی می‌کنند [موریس داب (Mourice Dobb) ]. گذار عادی از شیوه تولید دهقانی به شیوه تولید سرمایه‌داری، به عواملی بسته است. این عوامل در غرب به دلیل شرایط ساختاری [از جمله: مالکیت خصوصی زمین در دوران فئودالیسم، استحکام و انسجام پایین در ساختار تولید و دگرگونی‌های عمیق در حکومت‌ها و قدرت‌های سیاسی] مهیا بوده است. برخلاف آن، کشورهای در‌حال‌توسعه، در مرحله گذار با موانع جدی روبه‌رو هستند. این موانع عبارت‌اند از: نقش بازدارنده سرمایه‌داری جهانی (امپریالیسم) در اقتصاد دهقانی، توسعه‌نیافتگی سرمایه‌داری صنعتی، حاکمیت سیاسی طبقه سرمایه‌داری تجاری، استحکام و انسجام بالا در ساختار تولید، حاکمیت رژیم‌های سیاسی غیردموکراتیک و اجرای سیاست‌های نادرست در بخش کشاورزی، اجرای سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا، سلیقه‌ای، کپی‌برداری‌ها (بدون بومی‌سازی با شرایط اجتماعی کشورمان) در چند دهه اخیر و تکیه اقتصاد کشور بر درآمد نفت و رسوخ فرهنگ آن در بخش تولید و تولیدکنندگان.

به‌طور خلاصه گذار از شیوه تولید دهقانی به شیوه تولید سرمایه‌داری (تحقق توسعه‌یافتگی) در کشورهایی که با موانع گفته‌شده مواجهند، بسیار کند است. حتی در صورت جدی و حاد بودن این موانع، ممکن است در برخی مناطق، به جای گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری به صورت‌های ماقبل تولید دهقانی (اشکالی از فئودالیسم) رجعت شود. این فرایند به معنای گریز از توسعه‌یافتگی و در واقع یک گام به عقب تلقی می‌شود. این حالت سد راه توسعه کشاورزی است. تحت چنین شرایطی تحقق عناصر کشاورزی مدرن از جمله؛ توسعه مکانیزاسیون به زمان بیشتری نیاز دارد.

جایگاه مکانیزاسیون در کشاورزی کشور

بازدهی ماشین‌آلات در تولید محصولات کشاورزی را باید از دو منظر متفاوت ارزیابی کرد. این بازدهی یا در افزایش تولید یا در کاهش هزینه آن (به صورت جایگزینی با نیروی انسانی) خود را نشان می‌دهد. تمرکز بر هر کدام از این دو حالت را باید در دو شیوه تولیدی که شرح آن رفت، بررسی کرد:

مالکیت‌های بزرگ (سرمایه‌داری ارضی): پیشنهاد این نوشتار آن است که محدوده هدف برای توسعه مکانیزاسیون را باید در این گروه از مالکیت‌ها که ٦٢ درصد از کل سطح اراضی کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهد، در نظر گرفت. به‌نظر می‌رسد این توسعه هم در افزایش تولید کل (امنیت غذایی) و هم در کاهش هزینه تولید برای خود بهره‌بردار نقشی کلیدی و مثبت داشته باشد. مالکیت‌های خرد (نظام تولید دهقانی): همان‌طور که اشاره شد، نزدیک به ٨٧ درصد از کشاورزان کشور تنها ٣٨ درصد اراضی کشاورزی را با میانگین ٢/٢ هکتار در اختیار دارند. تقریبا نزدیک به ١٦‌میلیون نفر (یک‌پنجم جمعیت کشور) درحال‌حاضر در چنین نظام تولیدی در حال گذران زندگی و نقش‌آفرینی سهم خود در دستیابی به امنیت غذایی هستند. چنین ظرفیت اجتماعی- تولیدی هم از دیدگاه توسعه پایدار، تحقق عدالت اجتماعی، کنترل مهاجرت، جلوگیری از تداوم خردشدن قطعات اراضی کشاورزی و... از اهمیت بسیار بالایی در مدیریت کلان کشور برخوردار است. توصیه کلیشه‌ای مکانیزاسیون برای این گروه از مالکیت‌ها و البته با بهره‌وری بسیار پایینی که دارد، حداکثر می‌تواند به کاهش هزینه تولید بینجامد. کاهشی که در پی آن بی‌کارشدن جمعی را به دنبال خواهد داشت که تاکنون و در سیستم تولید خانوار فعالیت داشتند. در کشور ما که هنوز نرخ بی‌کاری دورقمی است و شاید نیمی از شاغلان هم با ساعات کار نازل یا بی‌کاری پنهان به نظر خود مشغول‌اند، گسترش کپی‌برداری مکانیزاسیون در حوزه فعالیت این سه ‌میلیون بهره‌بردار (که دارای قطعات کوچک و چندپارچه هستند) نه‌تنها در جهت منافع ملی نبوده بلکه عاملی برای افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. در نتیجه هرگونه اقدام حمایتی از سوی دولت و برای محصولات مختلف در این طیف از بهره‌برداران باید با حفظ ترکیب کار خانوار یا یکپارچه‌سازی اراضی صرفا به وسیله خود بهره‌برداران باشد. اگر در این قشر از تولیدکنندگان (نظام دهقانی) به توسعه مکانیزاسیون به صورت شتابزده مبادرت شود، چه‌بسا کاربرد ماشین‌آلاتی که جایگزین نیروی انسانی می‌شود، (حتی با بهره‌وری بالا) موجب افزایش بی‌کاری و شتاب در روند مهاجرت از کانون‌های تولید به شهرها شود. به‌عنوان مثال در مناطقی که در فصل برداشت محصول (مانند مناطق زیتون‌کاری) تقاضای نیروی کار بیشتری به وجود می‌آید، در صورت استفاده از دستگاه‌های چیدن محصول (به‌خصوص برای تولید خانواری) موجب افزایش بی‌کاری و سیل مهاجرت بیشتر آن هم در شرایطی می‌شود که بخش‌های تولیدی دیگر از جمله صنعت قابلیت جذب آنها را ندارد. از دیگر زیان‌های این نوع گسترش مکانیزاسیون، عدم بهره‌وری کامل از این دستگاه‌هاست. به‌طورکلی حداکثر بهره‌وری از هر نوع ماشین‌آلات در کشاورزی آن است که حداقل دوهزارو ٥٠٠ ساعت در طول سال استفاده شود. اما کاربرد انحصاری این وسایل در نظام دهقانی چه‌بسا بهره‌وری از آنها را کاهش دهد. از دیگر پیامدهای این بهره‌وری نازل خروج بیشتر ارز و اتلاف سرمایه ملی است.

پیشنهادات

- مدیریت بخش کشاورزی باید برنامه‌های توسعه‌ای و حمایتی خود را در دو شاخه «سرمایه‌داری ارضی» و «نظام دهقانی» چه در زمینه ترویجی، تسهیلاتی، توزیع نهاده‌ها، خریدهای تضمینی، احداث زیرساخت‌ها و به‌خصوص گسترش مکانیزاسیون متناسب با شرایط خاص آنها تنظیم کند. اساسا روش‌های نوین تولید در کشاورزی عمدتا در شرایط سرمایه‌داری ارضی تکامل یافته است. عمده دانش‌آموختگان و متخصصان بخش کشاورزی (به‌خصوص آنها که در کشور‌های توسعه‌یافته دارای مهارت و دانش کشاورزی هستند) تنها در جهت تولید در نظام سرمایه‌داری ارضی پرورش یافته و کارآمد شده‌اند. باید بپذیریم تولید دهقانی هنوز درخصوص صادرات عمده کشاورزی از قبیل زعفران، انجیر، خرما، کشمش، پسته، سیر و مهم‌تر از همه تأمین معیشت یک‌پنجم از جمعیت کشور (که خود آنها هستند) نقش انکارناپذیری دارند.

- تغییر قوانین ارث‌بری از زمین‌های کشاورزی و انطباق مصوبه‌های جدید با شرایط خاص و در حال مثله‌شدن آنها از جنبه منافع کلان از اساسی‌ترین تأکید‌ها به شمار می‌آید. مراجع محترم تقلید و قوه قانون‌گذاری در جهت این دگرگونی اجتناب‌ناپذیر نقشی کلیدی دارند.

- هرگونه برنامه توسعه‌ای باید با مشاورت و همراهی جامعه‌شناسان و پس از بروز نشانه‌های آمادگی در مجموعه‌های بهره‌بردار صورت بگیرد. اگر مدیریت اجرائی بخش کشاورزی، قبل از بروز نشانه‌های نیاز و مشارکت در این گروه‌ها به اجرای برنامه‌های حمایتی و کلاسیک بپردازد، بدون تردید به سرنوشت شرکت‌های سهامی زراعی، تعاونی تولید روستایی، طرح‌های یکپارچه‌سازی و... دچار خواهد شد.

- جدای از مناسبات و ظرفیت‌های اجتماعی بهره‌برداران برای کاربرد و توسعه مکانیزاسیون باید اثرات این توسعه را در حفظ منابع تولید از جمله خاک، محیط‌ زیست و ارزش واقعی سوخت‌های فسیلی و... نیز بررسی کرد.

- شاخص‌هایی از قبیل ضریب مکانیزاسیون (کاربرد ماشین‌آلات در مراحل مختلف تولید محصول) و به‌خصوص میزان اسب‌بخار در هکتار نباید به‌تنهایی نشانه مثبت و توسعه تلقی شود. چه‌بسا میزان اسب‌بخار بالا در آن سطوح از اراضی که بهره‌وری نازلی ماشین‌آلاتی دارند، به‌عنوان یک شاخص منفی تلقی شود. ای ‌کاش پارامتر‌های دیگری از قبیل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با افزایش تولید یا درآمد خالص جایگزین این شاخص‌های کلیشه‌ای شود.

- بخش تحقیقات کشاورزی در زمینه بررسی چگونگی بومی‌سازی مکانیزاسیون به‌خصوص در نظام دهقانی و با نگاه به منافع ملی (و نه الزاما تولید بالا) باید به اجرای بررسی‌های دامنه‌دار بپردازد.

- بین رشد و توسعه اقتصادی در سطح کلان و توسعه کشاورزی رابطه مستقیم وجود دارد. به‌عبارتی توسعه کشاورزی بیش از هر چیز وابسته و تابع توسعه اقتصادی در سطح کلان است. لازم است در شرایطی که کشور با رشد نازل اقتصادی روبه‌روست، از فشار به کشاورزی نیز کاسته شده تا عناصر لازمه آن (ازجمله مکانیزاسیون کشاورزی) برای دگرگونی از درون امکان رشد و نمو [به طور عادی] یابد.

منبع : شرق