عدم ارائه تسهیلات بانکی به پروژه‌های فاقد توجیه محیط زیستی

معصومه ابتکار در نخستین همایش ملی بانکداری و محیط زیست که صبح امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به جلسه و مذاکره صورت گرفته با ولی الله سیف مدیرکل بانک مرکزی برای تدوین چارچوب و دستورالعمل بانکداری سبز و رتبه بندی بانک‌های کشور بر اساس شاخص های محیط زیستی، گفت: به زودی در نخستین همایش بانکداری سبز، رتبه بندی بانک های کشور بر اساس این دستورالعمل و شاخص ها اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه روند بحران ها و چالش های کنونی محیط زیست در ایران و جهان منجر به تشدید نگرانی های در خصوص وضعیت محیط زیست در سطح ملی و بین المللی شده است، اظهار کرد: البته ایران با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی محیط زیست نظام، همچنین تاکید و توجه رئیس دولت یازدهم به موضوع محیط زیست در کنار تمامی دغدغه ها و مسائلی که در حوزه های مختلف همچون اشتغال و اقتصاد و بین الملل با آن روبه رو است، نشان داده که رویکرد و نگاهی نو در این حوزه را انتخاب کرده الست.

وی ضمن یادآوری نقش تعیین کننده، همچنین اهمیت و اثر محیط زیست بر حوزه های مختلف همچون بهبود کیفیت شاخص های زندگی، اشتغال، اقتصاد، بهداشت و سلامت، خاطرنشان کرد: ضروری است برای پیشگیری از خسارت های اقتصادی تخریب و آلودگی محیط زیست در حوزه های مختلف، محیط زیست به عنوان دستور کار مهم برنامه های اقتصادی و توسعه ای کشور تعریف شود.

معاون رئیس جمهور بانکداری سبز یا بانکداری محیط زیست را یکی از راهکارهای پیوند برنامه های اقتصادی و توسعه ای با محیط زیست دانست و افزود: به همین دلیل تلاش شد تا از طریق انعقاد تفاهم نامه های همکاری با بانک مرکزی و بانک های مختلف، نگاه و رویکردی جدید و متناسب با توسعه پایدار در بنگاه ها و نهادهای اقتصادی داشته باشیم.

راه طولانی تا رسیدن به نقطه مطلوب بانکداری سبز در کشور

ابتکار ضمن تاکید بر اینکه به رغم همه اقدام ها و تلاش های صورت گرفته، همچنان راه طولانی تا رسیدن به نقطه مطلوب بانکداری سبز در کشور وجود دارد، تصریح کرد: فرآیند حذف کاغذ و الکترونیکی شدن برنامه های بانکی یکی از اقدام های موثر و موفق بانک ها با نگاه محیط زیستی بوده و البته به زودی قرار است بانک ها گزارشی از میزان کاهش انتشار گاز گلخانه ای، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و حذف ترددهای غیر ضروری به واسطه استفاده بهینه از اینترنت و تکنولوژی های نوین برای انجام فرآیندهای بانکی ارائه دهند.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به اصل ۱۹۰ برنامه پنجم توسعه کشور و تکلیف کلیه دستگاه های دولتی از جمله بانک ها برای انجام مدیریت سبز یا مدیریت محیط زیستی داشت و اظهار کرد: خوشبختانه دولت یازدهم با احیاء این بند و ابلاغ دستورالعمل مدیریت سبز در حدود ۳ سال پیش، کمک کرد تا دستگاه های دولتی در خصوص کاهش مصرف کاغذ، آب و منابع انرژی اقدام کنند و حتی در همین راستا برای دستگاه های مختلف، کارنامه محیط زیستی نیز تهیه و منتشر شد.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عدم ارائه تسهیلات بانکی به پروژه های فاقد توجیه محیط زیستی را یکی دیگر از گام های مهمی برشمرد که بانک ها می توانندبرای حفظ محیط زیست بردارند.

وی با بیان اینکه روند جهانی به گونه ای است که طرح های فاقد توجیه محیط زیستی قادر به استفاده و بهره مندی از تسهیلات بانکی نیستند، خواستار اجرای این موضوع در کشور شد.

مشکل منابع مالی برای مدیریت پسماند در شهرهای شمالی

ابتکار، حمایت از فناوری های سبز با رویکرد حل معضلات مهم محیط زیستی کشور، حمایت از توسعه انرژی های پاک و نو همچون انرژی خورشیدی، حمایت از فناوری های پسماند و بازیافت را از دیگر اقدام های مثبتی دانست که بانک ها می توانند برای محیط زیست کشور داشته باشند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در حالی که استان های شمالی کشور، نقطه گردشگری افراد متمول و مرفه نشینان شده است، این استان ها با معضلات عدیده و بزرگ پسماند و آسیب های این چالش به حوزه هایی همچون جنگل، ساحل، بهداشت و سلامت مواجه هستند و مدیریت شهری و شهرداری های آن ها نیز منابع مالی کافی برای مدیریت این حجم پسماند را ندارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به برخی اقدام های مثبت برای مدیریت پسماند درکشور، گفت: البته همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و این در حالی است که امروز در تمام دنیا، مطابق با تعریف اقتصاد دوار، پسماند و بازیافت دارای توجیه اقتصادی و حتی اشتغال زا است.

وی با بیان اینکه تفکر اقتصادی گذشته بر مبنای اقتصاد خطی و دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی به هر قیمتی بود اما اکنون این تفکر به اقتصاد دوار تغییر کرده است، گفت: اقتصاد دوار به معنای آن است که هیچ چیزی پسماند و ضایعات به شمار نمی رود و تمام آنچه از انرژی و ماده که مورد استفاده قرار می گیرد باید به چرخه طبیعت و تولید و اقتصاد باز گردد و مجددا مورد استفاده قرار گیرد و از همین رو جدید ترین هدف گذاری اقتصادی اتحادیه اروپا مبنی بر تامین ۲۵ درصد از رشد اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه از محل بازیافت انرژی و پسماند است.

این مقام مسئول اظهار کرد: نظام بانکی و بانکداری در کشور باید قدرت تشخیص و تمایز میان فعالان بخش سودآوری اقتصادی و فعالان حوزه محیط زیست و سلامت را داشته باشد. زیرا اگرچه هر دو برای کشور لازم است اما قطعا فعال اقتصادی که برای حفظ و ارتقاء محیط زیست، سلامت و شاخص های زندگی مردم تلاش می کنند باید در اولویت قرار گیرد و در دریافت تسهیلات از حمایت ویژه ای برخوردار باشد.

ابتکار افزود: البته مذاکره هایی با وزیر امور اقتصاد و دارایی، همچنین رئیس کل بانک مرکزی برای دریافت پیشنهادها و راهکارهای اقتصادی و بانکی به منظور حمایت ویژه از سرمایه گذاران حوزه هایی همچون پسماند صورت گرفته است.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز مشخص شد نادیده گرفتن مسئله پسماند، منجر به حل این مسئله نشده زیرا به طور کلی نادیده گرفتن خسارت های فعالیت های اقتصادی و توسعه ای بر محیط زیست و طبیعت، نمی تواند راهکار حل مسئله باشد.

ایجاد ۲ میلیون شغل مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در امریکا

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ایجاد ۲ میلیون شغل مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در ایالات متحده آمریکا، گفت: ایران نیز با توجه به هدررفت بالای انرژی و ضرورتی که بهینه سازی و اصلاح الگوهای مصرف انرژی در کشور دارد، باید برای حمایت از پروژه های مرتبط که دارای توجیه اقتصادی و اشتغال است گام بردارد.

وی، نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران که همزمان با دهه نخست اسفندماه سالجاری و با حضور بسیاری از کشورهای مطرح جهان در حوزه فناوری های سبز برگزار می شود را فرصتی مناسب برای تبادل تجربه و دانش و فناوری های سبز برشمرد و افزود: بانک ها نیز می توانند در این نمایشگاه حضوری مثبت و موثر داشته باشند.

ابتکار تحولات نظام بانکی کشور و گام برداشتن در مسیر بانکداری سبز را معادله برد - برد برای محیط زیست و اقتصاد و نظام بانکداری در کشور دانست و ابراز امیدواری کرد: این روند که در راستای روند جهانی است، تداوم داشته باشد.