بند "س" سلامت منابع طبیعی را تهدید می‌کند

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - مهرداد مسیبی، کارشناس منابع طبیعی:

19 مرداد ماه سال 93 نامه‌ای به شماره 54293/50547 در اجرای اصل 123 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت‌ماه سال 94 و تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد.

ماده 54 این قانون می‌گوید: یک تبصره به شرح زیر به ماده 9 (قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) اضافه می‌شود: تبصره- وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هیأت وزیران در جلسه هفتم تیرماه 1394 به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را طی 10 ماده تصویب کرد.

وزارت جهاد کشاورزی معتقد است با اجرای این قانون گامی بزرگ و تاریخی برای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان که ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده برداشته شده و کاهش اختلافات ملکی باقیمانده در طول پنج دهه گذشته اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر تعیین حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات، تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، کاهش پرونده‌های قضایی حوزه زمین، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولید کشاورزی ازجمله دستاوردهای مورد انتظار برای رفع تداخلات اراضی است.

به‌دنبال این قانون در بند "س" ماده 48 در بخش 9 قانون برنامه ششم علاوه بر موارد قید شده قبلی تأکید شده است که این رفع تصرف و تداخل در خصوص اراضی که در مورد آنها رای صادر شده است نیز می‌شود.

برخی کارشناسان منابع طبیعی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری معتقدند تاکنون بیش از 100 هزار پرونده در قالب ماده واحده و دادگاه‌های دیگر رسیدگی و گاها با حضور تا 11 قاضی در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، منجر به صدور رأی شده است و ورود مجدد به استناد بند "س" ماده 48 قانون برنامه ششم عملاً باعث ورود مجدد پس از مختومه شدن پرونده‌های دارای آرای قطعی می‌شود. ورود به اختلافات سابق صرفاً باعث تحمیل هزینه‌های مازاد به دولت شده و راه را برای ورود برخی افراد با هدف تصرف اراضی باز می‌کند./

L-951030-01