"اصلاحات ارضی" در گفتوگو با پرفسور شاپور رواسانی صاحب کرسی دانشگاه الدنبورگ آلمان
کارایی اصلاحات ارضی به شرایط سیاسی بستگی دارد/ غلبه بر مقاومت مالکان مشکل است/ اصلاحات ارضی باعث رشد کشاورزی اما فقر روستایی شد
پرفسور شاپور رواسانی پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 از کشور خارج شد و به آلمان شرقی آن زمان رفت. در آنجا با سختی و مشقتهای فراوان کار کرد و سپس مشغول تحصیل شد. پرفسور رواسانی آن قدر پشتکار و همت داشت که توانست در یکی از دانشگاههای آلمان شرقی به تدریس مشغول شود تا بتواند کُرسی اقتصاد اجتماعی را از آن خود کند و به مقام پرفسوری برسد...
خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - وحید اسلامزاده:
پرفسور شاپور رواسانی پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 از کشور خارج شد و به آلمان شرقی آن زمان رفت. در آنجا با سختی و مشقتهای فراوان کار کرد و سپس مشغول تحصیل شد. پرفسور رواسانی آنقدر پشتکار و همت داشت که توانست در یکی از دانشگاههای آلمان شرقی به تدریس مشغول شود تا بتواند کُرسی اقتصاد اجتماعی را از آن خود کند و به مقام پرفسوری برسد. آقای رواسانی از همشهریان و مریدان بزرگ مرد ایران زمین، "میرزا کوچکخان جنگلی" است. ایشان خانه میرزا را در رشت احیا کرده و هرساله در سالروز شهادت میراز نشستی را برگزار میکند. ایشان نسبت به مسائل جهان سوم و میراث خواری که استعمار در ایران داشته حساس بوده و کتابهایی را در این زمینه به چاپ رسانده که اغلب کمیاب هستند. این حساسیت به مسائل و مشکلات روستایی و کشاورزان هم از آن ناشی میشود که او در زمینه اصلاحات ارضی مطالعات گسترده و جامعی دارد. شناخت و بررسی اصلاحات ارضی در کشور ما بسیار مهم است چون هنوز هم زمین داران و کشاورزان درگیر این مسئله هستند. اصلاحات ارضی کشاورزی ایران را دگرگون و انقلابی در آن ایجاد کرده است. اما این انقلاب و دگرگونی نه صرفاً جنبه مثبت داشته و نه صرفاً جنبه منفی. این دگرگونی عظیم در کشاورزی ایران هم مشکلاتی را ایجاد کرد، چون نیمهکاره ماند، و هم امکاناتی را برای کشاورزان ایجاد کرد، چون زمینهایی که حق بسیاری از کشاورزان بود به آنها رسید. با توجه به گفت و گویی که با پرفسور رواسانی داشتم اگر اصلاحات ارضی چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب درست و طبق قانون پیش میرفت شاید امروز کشاورزی ایران مسیر دیگری را طی میکرد. مسیری که مسلماً به نفع کشاورزان بود.
******************
با توجه به مطالعه و تحقیقی که داشتید، دیدگاه کلی شما نسبت به کشاورزی و جامعه روستایی ایران چیست؟ بهویژه اصلاحات ارضی روی جامعه روستایی ایران چه آثاری بر جای گذاشت؟
وقتی بحث از کشاورزی و جامعه روستایی ایران به میان میآید باید به بررسی دقیق اصلاحات ارضی بپردازیم. ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اصلاحات ارضی را از سال 1341 با تبلیغات و جار و جنجال بسیاری آغاز کرد. چنین گفته میشد که هدف این برنامه کاهش فقر روستایی و برانگیختن توسعه کشاورزی است. این برنامه بدون تأخیر انجام شد ولی اجرای کامل آن یک دهه طول کشید. در نتیجه اصلاحات ارضی، تعداد نسبتاً زیادی از دهقانان ایرانی صاحب زمین شدند و کاربرد نهادههای جدید، مانند کود شیمیایی و تراکتور در فعالیتهای زراعی پس از اصلاحات به طور قابل توجهی افزایش یافت. با وجود این نرخ رشد کشاورزی افزایش چشمگیری نیافت و در سطح استاندارد زندگی اکثر دهقانان بهبودی حاصل نشد.
آقای پرفسور اصلاً چرا اصلاحات ارضی در ایران انجام شد؟ آیا فشار بینالمللی بود یا یک ضرورت داخلی؟
ایران در آن زمان کشوری زراعی بود. 50 درصد نیروهای کشور در زمینه زراعت، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری به کار مشغول بودند. این نیرو یک سوم تولید ناخالص ملّی را برعهده داشت. در آن زمان 75 درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی میکردند. از سال 55 بود که ایران تغییر جهت داد و به صنعتی شدن روی آورد و از اهمیت کشاورزی کاسته شد. که تاکنون هم ادامه دارد. 34 درصد از جمعیت در روستاها زندگی میکنند و 10 درصد از تولید ناخالص ملّی از راه کشاورزی است.
هم اکنون 60 هزار روستا وجود دارد که در برخی صد خانوار و در برخی دیگر تعداد اندکی زندگی میکنند. بعضی روستاها در نواحی حاصلخیز قرار دارند که ثروتمند و مرفه هستند، و برخی در مناطق نامساعد و لم یزرع که به سختی میتوانند قوت لایموت خود را تأمین کنند. آب در این زمینه بسیار مهم است. به خاطر کمبود آب فقط 1 درصد کل مساحت کشور به زیر کشت میرود. در اکثر مناطق کشور بارندگی زیر 200 میلی متر است در صورتی که کشت دیم به 250 میلی متر آب نیاز دارد. پس میبینید که کشت دیم هم در ایران به سختی ممکن است. کشاورزان به کاریزها (قناتها) روی آوردند. این کاریزها زندگی روستاییان را تأمین میکند و نباید نقش کاریز را در زندگی روستاییان کم اهمیت دانست. 75 درصد آب مورد نیاز کشاورزان در ایران از طریق کاریزها تأمین میشود. کاریزها به منظور جمع آوری آبهای زیرزمینی و هدایت آن به سطح زمین حفر میشود. احداث این کاریزها کار مهندسی دقیق و حتی پیچیدهای است و حفر یک کاریز به شرایط بسیاری بستگی دارد. کاریزها از یک مادر چاه (چاه اصلی) که بر روی یک لایه آبدار قرار دارد تغذیه میشود. عمق یک مادر چاه 20 تا 90 متر است اما طول یک کاریز به 70 کیلومتر هم میرسد. یک کاریز چند هکتار زمین یا چند روستا را آب میدهد. تا آن جایی که در خاطرم هست تعداد کاریزهای ایران 50 هزار حلقه بود که تقریباً هر کدام 5 کیلومتر طول داشته باشند یعنی 250 هزار کیلومتر در ایران کانال زیرزمینی وجود دارد که متأسفانه تعداد زیادی از آنها خشک شده اند. اگر اشتباه نکنم در حال حاضر 8500 کاریز باقی مانده است.
آیا با اجرای اصلاحات ارضی کشاورزی ایران توسعه یافت؟ در صورتی که خیلی از استادان و کارشناسان معتقدند که اصلاحات ارضی نتیجه معکوس داشت و کشاورزی ایران را به مرز نابودی کشاند؟
اگر کشاورزی ما توسعه نیافته است مهمترین علتش این است که هنوز کشاورزی ما سنتی است و آن طور که باید و شاید به فناوری روز مجهز نشده است. این عدم روزآمدی کشاورزی علت اصلی توسعه نیافتگی آن است. کشاورزی سنتی بازدهی پایین دارد، بیکاری در آن زیاد است، یا اشتغال در کشاورزی سنتی ناقص است، سرمایهگذاری همه جانبه انجام نمیشود، توزیع نابرابر درآمد در آن مشاهده میشود. نظام ارباب و رعیتی یا همان نظام سنتی، توسعه یافتگی را دشمن خود میداند. برای قاچاقچی تولید ملّی یک دشمن بزرگ است. قاچاقچی با تولید ملّی رقابت نمیکند، بلکه آن را از بین میبرد. قاچاقچی کالا انحصارطلب است. از آن زمانی که یادم میآید تا به امروز قاچاقچی بوده و کسی نتوانسته با آن مقابله کند. حال اگر این قاچاقچی به جان ضعیف کشاورزی و کشاورزان یورش ببرد، مسلم است که با این ضربه کشاورزی ایران فرو میپاشد.
پس فقط دولت میتواند کمک کند و باید هم کمک کند. اگر دولت نخواهد یا نتواند به کشاورزان کمک یا برای آنها حاشیه امنیت شغلی و معیشتی ایجاد کند، از چه کسی یا نهادی میتوانیم انتظار و توقع کمک و حمایت داشته باشیم. دولت باید محصولات کشاورزان را بخرد، آنها را تأمین مالی کند، اگر قرار باشد کشاورز مانند یک سرمایه دار، خودش بتواند با قاچاقچیان مبارزه کند آن وقت تفاوت این دو در چیست؟ شما سراغ دارید که قاچاقچیای بتواند محصولات کارخانه دار بزرگ یا سرمایه دار بزرگ را قاچاق کند؟ شما کدام محصول صنعتی، حتی محصولات صنعتی دم دستی خودمان را سراغ دارید که قاچاق شده باشد؟ یا تا به حال آن محصول صنعتی را قاچاق کرده باشند؟ قاچاقچی زورش به کشاورزان ضعیف میرسد و این جا الزام و ضرورت دارد که دولت به کمک کشاورزان بیاید. سرمایه دار اگر احساس خطر کند، خود قاچاقچی را به استخدام در میآورد، اما آیا یک کشاورز میتواند این کار را بکند؟ به راستی از اصلاحات ارضی به این طرف چه مقدار از کشاورزی و کشاورزان ایرانی حمایت شده و چه مقدار از صنعت و صنعتگران؟ بر سر حق و حقوق و تولید ملّی بحث و گفت وگو و مناظره فراوان است، اما در عمل کدام کشاورز از این بحث و گفت وگوها سود برده است؟ نمایندهای میرود در روستاها قولهایی میدهد، اما کو عمل به آن قولها! کشاورزی نمیتواند خود به توسعه یافتگی برسد، کشاورزی باید حمایت شود تا به توسعه یافتگی برسد. حال این حمایت جنبههای فراوانی دارد. نخستین حمایت، حمایت معیشتی است. کشاورز باید از معیشتش امنیت خاطر داشته باشد، که ندارد، در این شرایط چگونه میتواند به کیفیت و کمیت محصولاتش بیندیشد؟ کشاورز اگر از فروش رفتن محصولاتش امنیت خاطر داشته باشد بهتر میتواند به کارش ادامه دهد. این امنیت را قاچاقچیان و سلف خرها از کشاورزان گرفته اند. نمایندگان دولت باید پی در پی جویای احوال کشاورزان باشند. ببینند محصولات کشاورزان در چه حالی است، برای فروش این محصولات با آنها همفکری کنند. کشاورز وقتی خانواده اش را در امنیت دید، آن وقت میتواند تولید کننده خوبی باشد.
اصلاحات ارضی باعث شد که اربابان و مالکان بیشتر به روستاها مستولی شوند و روزبهروز استثمار و بهرهکشی از کشاورزان بیشتر شود. وضعیت ارباب و مالکی یا نظام ارباب - رعیتی در روستاهای ایران چگونه بوده است؟
درجه بالای تمرکز مالکیت زمین یکی از ویژگیهای اصلی نظام ارباب - رعیتی ایران بود. مالکان زمین معمولاً زمینهای خود را به شکل املاک کوچک و عمدتاً تحت قراردادهای سهم بری اجاره میدادند. مالکان و افراد ذی نفع از مالکیت غیرخصوصی زمین، بخشی از درآمد زراعی را به خود اختصاص میدادند و قسمت اعظم آن را به شهرها منتقل میکردند، چون اکثر آنها مالکانی غایب بوده و در شهرها سکونت داشتند. آنها در روستا جز برای ساخت و حفاظت از سیستم آبیاری و در بخشهایی خاص از کشور سرمایهگذاری نمیکردند. حتی این نوع سرمایهگذاری نیز در دهههای اخیر رو به کاهش گذاشته بود. به طور کلی سهم کشاورزان از درآمد کشاورزی فقط برای حفظ آنها در سطح یک زندگی معیشتی مناسب بود. آنها برای سرمایهگذاری اندوختهای نداشتند. در واقع بسیاری از آنها برای بقای خود مجبور به اخذ وام بودند. وام دهندگان که معمولاً صرافان محلی یا مغازه داران بودند، نرخهای سود بسیار بالایی را به آنها تحمیل میکردند. آنها نیز سودها را به شهرها منتقل میکردند.
فقر اما، تنها معضل کشاورزان برای سرمایهگذاری نبود، عدم امنیت اجاره داری و توزیع دورهای زمین، کشاورزان سهم بر را از سرمایهگذاری بر روی زمین مأیوس میساخت. از سوی دیگر، فقدان دادههای اطلاعاتی، هر نوع مقایسه را درباره میزان سرمایهگذاری بر روی زمین در نظامهای مختلف ارضی منتفی میسازد. بنابراین مشکل بتوان گفت نظام سهم بری باعث عدم سرمایهگذاری شده است یا خیر. به نظر میرسد که فقر و بدهکاری در بین اکثر روستاییان ایران به شدت وجود داشته است. نیمی از خانوارهای روستایی، یا یک سوم جمعیت روستایی، بدون وجود درآمدهای اضافی که در فصول بیکاری از کارهای غیررسمی در شهرها به دست میآوردند، به سختی میتوانستند زندگی خود را تأمین کنند. زندگی خانوارهای روستایی که یک سوم دیگر جمعیت روستایی را تشکیل میداد، حتی وخیم تر و مشکل تر بود. آنها به زمین دسترسی نداشتند و به فرصتهای محدود اشتغال در کشاورزی و مشاغل غیررسمی شهرها متکی بودند. استانداردهای زندگی یک سوم باقیمانده نیز شاید فقط اندکی بهتر بوده باشد.
هنوز تعریفی از چیستی و فلسفه اجرای اصلاحات ارضی در ایران ارائه نشده است. و این که آیا این یک اشتباه بزرگ تاریخی بود که به وقوع پیوست؟ اما از طرف دیگر عمر نظام ارباب - رعیتی هم به پایان رسیده بود. آیا راه کار دیگری وجود داشت؟
معمولاً اصلاحات ارضی به عنوان معیار تساوی طلبانه که هدف اصلی آن کمک به فقرای روستایی است در نظر گرفته میشود. کارایی و مؤثربودن اصلاحات ارضی نیز در هر کشوری، بیش از هر چیز، به شرایط سیاسی آن کشور بستگی دارد. در حالی که نیروهای سیاسی - اجتماعی مختلفی به حمایت از برنامه اصلاحات ارضی برمی خیزند، اما ممکن است همه آنها خواهان اصلاحات ارضی رادیکال نباشند. علاوه بر این، غلبه بر مقاومت طبقه مالکان که در اکثر کشورهای در حال توسعه دارای قدرت زیادی هستند، بسیار مشکل است. تمرکز مالکیت زمین در دست افرادی انگشت شمار، ویژگی اصلی نظام مالکیت ارضی سنتی در کشورهای آسیا و آمریکای لاتین است. از آن جا که در بخش کشاورزی زمین منبع اصلی درآمد محسوب میشود، تأثیر عمده چنین نظام هایی، توزیع عادلانه درآمد است. بنابراین، برنامه اصلاحات ارضی باید قادر به توزیع مجدد درآمد و کاهش بیعدالتی در روستا باشد. علاوه بر این، تحلیلهای نظری حاکی از آن است که نظامهای مالکیت ارضی سنتی مسوول کاهش تولید و بهرهوری، بیکاری و کمکاری، و انگیزههای ناکافی و اندک یا ناتوانی برای سرمایهگذاری است. در نتیجه، اگر اصلاحات ارضی بتواند نظام مالکیت ارضی سنتی را از بین ببرد در واقع به توسعه کشاورزی یاری رسانیده است.
یک نظام دوگانه گرا زمانی پدید میآید که فرایند سلب مالکیت و توزیع مجدد زمین در اصلاحات ارضی در مقیاس محدودی انجام پذیرد، اما در عین حال در اجبار یا تشویق مالکان بزرگ برای اجتناب از رفتارهای گذشته و سنتی توفیق حاصل یابد، به طوری که آنها به مزرعه دارانی مدرن و نوآور تبدیل شوند. بنابراین نظام مالکیت ارضی با دو نوع متفاوت کشت و زراعت شکل میگیرد: از یک سو کشاورزان خرده پا که دارای قطعات کوچک زمین هستند، و از سوی دیگر مزرعه داران بزرگی که صاحب زمینهای وسیعی هستند و آنها را به شکل املاک بزرگ زراعی یا حتی مزارعی با اندازه متوسط اداره میکنند. مزرعه داران بزرگ از قدرت انحصاری خود در بازار محلی استفاده کرده و میتوانند حکومت را تحت تأثیر خود قرار دهند. آنها از تکنولوژی و نهادههای جدید استفاده میکنند و محصول و سود کل خود را افزایش میدهند.
همچنین کشاورزان خرده پا به خاطر فقر و همچنین تسلط نوآوریهای مطلوب مالکان بزرگ در سیاستهای دولتی قادر به تغییر روشهای ابتدایی زراعتی خود نیستند. در تحلیل نهایی میتوان گفت که این نظام جدید باعث رشد کشاورزی میشود اما فقر و بیعدالتی را در نواحی روستایی افزایش میدهد. در همان حال، تولید زراعی نیز از نظر اجتماعی کارا نخواهد بود زیرا مالکان بزرگ در سطح قیمتهای تحریف شده عوامل تولیدی تولید میکنند.
میگویند که برنامه اصلاحات ارضی به بیراهه رفت و اگر این برنامه درست اجرا میشد برای کشاورزی ایران هم بسیار مفید میبود. این پرسش همیشه در ذهن من هست که اگر برنامههای توسعه در ایران مثل همانی که نوشته شده است اجرا شود آیا به جرأت میتوان گفت که ایران میتوانست توسعهیافتهترین کشور در آسیا شود؟ تحلیل تاریخی شما از اصلاحات ارضی در ایران چیست؟
در سال 1330 شاه دستور داد که املاک سلطنتی را به کشاورزان بفروشند. این اقدام باعث شد که در اواخر دهه 30 پیش نویس لایحه اصلاحات ارضی توسط دولت مطرح شد و در سال 39 این لایحه تصویب دو مجلس (ملّی و سنا) رسید. البته قانون خوب تدوین نشده بود و اغلب موارد آن به نفع مالکان بود. دو سال بعد در سال 41 قانون اصلاحات ارضی اصلاح شد و رادیکال تر هم شد. البته این قانون جدید اصلاحیه بود اما خود به یک قانون جدید تبدیل شد. بین تصویب قانون و اجرای آن فاصلهای نیفتاد. این قانون در سه مرحله، اول در همان سال 41، و سپس در سالهای 44 و 48 به اجرا درآمد. در ضمن مرحله اول، اصلاحات به نفع کشاورزان انجام شد، گرچه دچار کاستیهای بسیاری بود. هدف اصلاحات محدود کردن مالکیت مالکان بزرگ به یک روستا و توزیع مجدد روستاهای مازاد بر این حد بین کشاورزان ساکن با سرعت هرچه بیشتر بود. روح نسبتاً رادیکال قانون عمدتاً از سوی دولت حمایت میشد.
مقررات اجرایی قانون و تفسیر مواد آن در جهت منافع کشاورزان تنظیم شده بود و اغلب مأموران اصلاحات ارضی کار خود را با شور و شوق زیادی انجام میدادند. امید زیادی وجود داشت که مراحل بعدی محدودیتهای بیشتری را بر مالکان اعمال و زمین بیشتری را برای سهم بران روستایی آزاد کند. اما مالکان به سرعت قدرت کافی برای در اختیار گرفتن عنان اصلاحات را به دست آوردند. تدوین مرحله دوم اصلاحات ارضی که حاصل وضعیت سیاسی جدید بود، سیاست حمایت از کشاورزان را معکوس ساخت، به طور نظری، مرحله دوم اصلاحات در زمینهای باقیمانده و زمینهایی که در مرحله اول بلاتکلیف باقی مانده بودند انجام گرفت. اما قانون جدید حقوق مالکیت مالکان این زمینها را به شدت تضمین و آنها را برای رها کردن نظام سهمبری تشویق کرد. حتی به آنان اجازه اخراج اجارهداران را میداد.
همزمان قانون مرحله نخست به تدریج تعدیل شد به طوری که حد مجاز املاک مالکان سابق به بیش از یک روستا رسید. مالکان اکنون زمین بیشتری را میتوانستند برای خود نگه دارند. این تغییرات که حاکی از گرایشهای تصمیم گیرندگان به طرفداری از مالکان بود و با تضعیف روحیه همدردی با کشاورزان در بین مأموران اصلاحات ارضی همراه شد. در همان حال تشویق به تأسیس مزارع مدرن بزرگ مقیاس، به جزء مهمی از سیاست کلی کشاورزی دولت بدل شد. این امر عمدتاً به خاطر این اعتقاد بود که فقط چنین مزارعی قادر به افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهند بود. از سوی دیگر خردهمالکان با افزایش بیتوجهی و سردی در بخشی از دولت روبهرو شدند.
آیا برداشت من از سخنان شما درست است که بر اساس آنچه گفته شد اصلاحات ارضی سود و منفعتی برای کشاورزان نداشت و مالکیت ارضی همچنان مانند سابق بر سر جای خود ماند و روستاهای ما روزبهروز ضعیفتر و کشاورزان ما روزبهروز فقیرتر شدند و نتیجه اصلاحات ارضی تخلیه روستاها از کشاورزان و مهاجرت آنها به شهر شد؟
نتیجه یک برنامه اصلاحات ارضی بستگی به نوع نظام مالکیت ارضی دارد که در نتیجه اصلاحات پدید میآید. در مرحله اول مقدار معتنابهی زمین با سرعت زیاد بین کشاورزان تقسیم شد. اما این وضع یک سال دوام یافت. از آن زمان به بعد گرایش اصلی در قوانین و ضوابط جدید بر محدود کردن توزیع زمین، یعنی نظام سهم بری استوار شد. نظام مالکیت ارضی پس از اصلاحات ارضی در ایران عمدتاً از دو قشر کشاورزان بسیار بسیار کوچک و مالکان بسیار بزرگ تشکیل شد. قانون اصلاحات ارضی نخستین بار در شهرستان مراغه از استان آذربایجان شرقی به اجرا گذاشته شد. برنامه اصلاحات ارضی کشور رسماً در 2 مهر 1350 خاتمه یافت، هرچند که اجرای آن واقعاً تا این تاریخ کامل نشده بود.
وزیر کشاورزی وقت در مورد علت انتخاب مراغه اعلام کرد که روابط ارباب - رعیتی در آن بدترین وضعیت در کشور محسوب میشود. وی در آن زمان گفت که اگر بتوانیم برنامه اصلاحات ارضی را در مراغه به نحو احسن به اجرا درآوریم، بنابراین در سایر نواحی کشور نیز موفق خواهیم شد. وضع اقتصادی کشاورزان مراغه از کشاورزان بسیاری از مناطق دیگر کشور بهتر بود. آنها کشاورزانی باتجربه بودند که میتوانستند بیدرنگ از منافع اصلاحات ارضی بهره مند شوند و نمونهای از موفقیت برنامه باشند. به علاوه، مالکان منطقه نیز قدرت سیاسی چندانی نداشتند و موقعیت شان در ارتباط با کشاورزان شان تضعیف شده بود. آنها احتمالاً به اندازه مالکانی که از قدرت سیاسی قابل ملاحظهای برخوردار بودند به مخالفت با اصلاحات ارضی برنمی آمدند. بطور کلی مراغه از هر نظر برای دولت یک "پروژه آزمایشی" بود. در این جا مشکلات اصلاحات اجباری کشف و سپس راه حلهای مناسب ارایه میشد و به عنوان احکام قانونی مورد تصویب قرار میگرفت.
نتایج اقتصادی اصلاحات ارضی چه بود؟
در دوره اولیه پس از اصلاحات به طور کلی تفاوتهایی بین عمده مالکان و خرده مالکان در ارتباط با اندازه ملک و دسترسی به منابع آب برای آبیاری به صورت چشم گیری جلوه گر شد. اما همان طور که در یک نظام دوگانه گرا قابل انتظار است، این تفاوتها به همه جنبههای حیات اقتصادی آنان تعمیم یافت. مزرعه داران بزرگ به وامهای دراز مدت که به ویژه از سوی سازمانهای دولتی اعطا میشد و گاهی اوقات نرخ سود آن بسیار اندک بود آسان تر دسترسی پیدا میکردند. از سوی دیگر کشاورزان خرده پا بیشتر وامهای کوتاه مدت دریافت میکردند که از طریق سازمانهای تعاونی روستایی به آنها اعطا میشد. این که کشاورزان حتی نتوانند این وامها را نیز دریافت کنند یا آن که حتی مبلغ وام جوابگوی نیازهای فوری و روزمره آنها نباشد امری عادی محسوب میشد. در نتیجه آنها مجبور به اخذ وام از پیله وران با نرخهای بسیار بالا بودند.
همچنین اختلاف فزایندهای نیز بین روشهای تولید مورد استفاده توسط این دو گروه به وجود آمد. عمده مالکان اغلب تمایل به مدرنیزه کردن مزارع خود داشتند در حالی که اکثر کشاورزان خرده پا به استفاده از روشهای سنتی که به معنای استفاده از نیروی کار فراوان روستایی بود تمایل داشتند. اما انفجار قیمت نفت و به دنبال آن مهاجرت عمومی روستاییان به شهرها، آنها را از این منبع نیروی کار نسبتاً ارزان محروم ساخت. در برخی موارد این امر منجر به کاهش سطح زیر کشت مزارع کشاورزان خرده پا شد.
سرانجام عمده مالکان به طور فزایندهای به سمت کشت محصولات نقدی سودآورتر به جای محصولات غذایی اصلی روی آوردند. در واقع افزایش تولید محصولات نقدی درصد بالایی از رشد کشاورزی را باعث شد که در اغلب موارد به نظر میرسد با میزان رشد جمعیتی پس از اصلاحات همخوانی داشت. این موضوع به ما خاطر نشان میکند که تولید محصولات اصلی به دنبال تقاضای فزاینده غذا که ناشی از رشد جمعیت و افزایش درآمدها بود با تأخیر و کندی انجام میگرفت. بنابراین دولتمردان ناگزیر شدند هر ساله مقادیر فزایندهای محصولات غذایی وارد کنند. به طور کلی سیاستهای کشاورزی دولت و انفجار قیمتهای نفت فرآیندی را که گفته شد؛ به کشور تحمیل کرد.
حالا که اصلاحات ارضی از فقر و بیعدالتی در روستاها کم نکرد، شما چه راهکار و راهحلی برای احیای مجدد روستاها و رونق بخشی به روستاها و از رکود خارج کردن کشاورزی دارید؟
در اوایل دهه 40 نظام مالکیت ارضی ایران عمدتاً دارای ویژگیهای نظامهای اجاره داری سنتی بود که اغلب به خاطر توسعه نیافتگی کشاورزی و فقر روستاییان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به باد انتقاد گرفته میشد: سهم بری شکل رایج اجاره داری در نظام ارباب - رعیتی ایران بود. اما فقدان اطلاعات کافی ما را از اتخاذ هرگونه نتیجه گیری در مورد کارآیی ضمنی سهم بری باز میدارد و فقط میتوان گفت که احتمالاً درجه بالای عدم اطمینان که ویژگی برجسته کشاورزی ایران (به ویژه در فلات مرکزی) است، عامل اصلی گسترش وسیع سهم بری در ایران به شمار میآید. به طور کلی تمرکز مالکیت زمین بین تعدادی از اربابان غایب، عنصر کلیدی نظامهای اجاره داری سنتی است که بیشترین انتقاد را برانگیخته است. بنابراین توزیع مجدد زمین در بین اجاره داران اغلب به عنوان معیار و اقدامی برای تشویق کشاورزی و توسعه روستایی مدنظر قرار گرفت.
نظام ارضی وحدت گرا میتواند به دنبال یک برنامه رادیکال توزیع مجدد زمین به وجود آید و مزارع خانوادگی را تشکیل دهد. تحلیلهای ما نشان میدهد که این نظام، توزیع مجدد سریع درآمد را که به نفع اکثریت کشاورزان است فراهم میآورد و موجب توسعه کشاورزی میشود. نتیجه این بحث بسیار آسان است: کشاورزان انگیزه زیادی برای استفاده از منابع خود، به ویژه نیروی کار خانوادگی فراوان، برای افزایش محصول و سرمایه پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، نکته مهم آن است که احتمالاً شرایط محیطی حاکم بر نظام وحدت گرا به همان نسبت سیاستهای دولت باعث تشویق کشاورزان خواهد شد. در نتیجه اصلاحات ارضی و سیاستهای دوگانهای که دولت در پیش گرفت یک نظام دوگانه گرا جانشین نظام ارباب - رعیتی شد. مزرعه داران بزرگ پس از اصلاحات صاحب زمینهای زراعی نسبتاً وسیعی شدند، به سرمایه و منابع آب به راحتی دسترسی یافتند، و از حمایت دولتی نیز برخوردار شدند. بنابراین آنها به سرمایهگذاری در روشهای سرمایه بر و کشت مقادیر فزایندهای محصولات نقدی تشویق شدند. کشت محصولات نقدی منافع زیادی را به ویژه پس از اعمال سیاست کنترل قیمت گندم، که غذای اصلی کشور محسوب میشد، برای مالکان بزرگ فراهم آورد.
بر خلاف مالکان بزرگ، کشاورزان خرده پا عموماً صاحب املاک بسیار کوچکی بودند که اغلب با مشکلاتی در ارتباط با منابع آب روبه رو بودند و به سختی میتوانستند اعتبارات مالی کافی به دست آورند. علاوه بر این، تلاشی جدی برای انجام برنامههای ضربتی و تکمیلی پس از اصلاحات انجام نشد و کشاورزان خرده پا در عمل از حمایت دولت محروم ماندند. بنابراین کشاورزان خرده پا شانس کمتری برای بهبود وضع زراعت و ارتقای سطح استانداردهای زندگی شان در شرایط کشاورزی پس از اصلاحات ارضی به دست آوردند.
افزایش سریع درآمدهای نفتی و رشد بیرویه شهرنشینی نعمت غیرمترقبهای برای بسیاری از روستاییان کم درآمد فراهم آورد. مهاجرت روستاییان به شهرها متعاقب اصلاحات ارضی ممکن است رفاه مادی افرادی که روستاها را ترک کردند افزایش داده وتا حدی فشار بر آنانی که در روستا باقی ماندند را کاهش داده باشد. با این همه فقط تعداد اندکی روستاییان شاهد بهبود وضع زندگی و رفاه خود بودند و فقر چهره دژم و شوم خود را برای اکثریت روستاییان برجای گذاشت./
دیدگاه تان را بنویسید