شهرداری و بنیاد مستضعفان نمی‌توانند از جبران خسارت شانه خالی کنند
آوار پلاسکو بر اسناد تجاری
مهرنوش گرکانی - شهروند| ساختمان پلاسکوی تهران فرو ریخت و آوارش جان تعدادی از آتش‌نشانان قهرمان و مردم عزیزمان را گرفت.آواری که ضرر و ورشکستگی تجاری عظیمی رانیز بر سر کسبه و کارگران ساختمان فرود آورد. کسبه‌ای که در انبارها و مغازه‌های‌شان لباس‌های شب عید مردم را نگه می‌داشتند. چک کشیدند و مواد اولیه خریدند تا پوشاک عید را تأمین کنند. حالا از تمام آنها تنها آوار به جا مانده است. در این چند روز خبرهایی از سکته قلبی و وخامت حال چند تن از مالکین و کسبه نیز منتشر شده است. کسبه‌ای که شاید به دلیل ندانم‌کاری یا لوازم و اجناس خود را بیمه نکردند، اما خبرها حاکی از این است که بسیاری از مالکان و حتی هیأت‌مدیره ساختمان بارها به مالک اصلی تذکر داده‌اند که بنای ساختمان مستحکم نیست و برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی باید اقدامات لازم برای تعمیر ساختمان انجام شود.
با پیگیری خبرنگاران و بعد از گذشت چندین ساعت از وقوع حادثه مشخص شد مالک اصلی این ساختمان ٥٠ساله، بنیاد مستضعفان است. دو روز بعد از وقوع حادثه، از طرف بنیاد مستضعفان خبری مبنی بر ساخت مجدد ساختمان پلاسکو در دو‌سال اعلام شد. حال با گذشت ٥ روز از وقوع این اتفاق دردناک، سوالات متعددی برای کسبه و اهالی این ساختمان مطرح است؛ آیا مردم می‌توانند برای جبران خسارت اقدام کنند؟ کسبه‌ای که تمام اموال و اسنادشان زیر آوار ساختمان مدفون شده، برای اثبات حقوقشان به کجا مراجعه کنند؟ آیا مقصر اصلی حادثه، خسارات آنها را می‌پردازد؟
کسبه باید پیگیری کنند
با توجه به این‌که کسبه در این ساختمان اموال و اسناد مالی خود را نیز نگهداری می‌کردند، احتمالا از روزهای آینده با مشکلاتی برای پرداخت یا دریافت وجوه خود مواجه می‌شوند. این سوال نیز مطرح است که آیا کسبه می‌توانند ادعاهای خود را مبنی بر اسناد مالی اثبات کنند؟ حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به این پرسش به «شهروند» گفت: این اسناد، اسناد تجاری مفقود یا تلف شده محسوب می‌شوند و طبق آیین قانون تجارت قوانین ٢٦١ تا ٢٦٧، مالکان می‌توانند برای اثبات ادعای خود اقدام کنند. البته بهتر است بتوانند با بدهکاران و طلبکاران توافق کنند و براساس توافقات به انجام امور مالی خود بپردازند، اما اگر این توافقات انجام نشود، کسبه می‌توانند به دادگاه مراجعه و اقامه دعوا کنند. این افراد باید برای مراجعه به دادگاه اسنادی را در دست داشته باشند تا ادعای خود را اثبات کنند، اما با توجه به این‌که اسناد از بین رفته است، آنها باید از اسناد دیگر تجاری که با آنها معامله کرده‌اند، استفاده کنند. این اسناد می‌تواند شامل رسیدهای دریافتی یا پرداختی، بارنامه‌ها و ... باشد.
این حقوقدان با توجه به این‌که قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به حجم شکایات، شعبه‌ای خاص را اختصاص دهد، افزود: اگر قوه قضائیه شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به پرونده‌های این افراد تخصیص دهد، می‌تواند به دعاوی آنها و اثبات ادعاهای آنها بهتر رسیدگی کند. برخی از اینها طلبکار و برخی بدهکار هستند و موضوع بسیار پیچیده‌ای است. بسیاری از این افراد رسیدهای پرداختی‌شان در این حادثه از بین رفته است و از این پس ممکن است برخی بخواهند از این نکات سوءاستفاده کنند.
فرزانه سادات ابوالقاسمی، وکیل پایه یک دادگستری نیز درباره دیونی که بر گردن کسبه است به «شهروند» گفت: کسبه این ساختمان از نظر مالی دیونی دارند که باید به آنها رسیدگی شود؛ به‌عنوان مثال از چند روز پس از حادثه طلبکاران به بانک می‌روند و برای دریافت وجوهشان از آنها چک‌ها را به حساب می‌گذارند. این درحالی است که کسبه این ساختمان در این حادثه مال و سرمایه خود را از دست داده‌اند و متضرر شده‌اند. باید فرصت کافی به آنها داده شود تا بتوانند بدهی خود را تأمین کنند یا طلب‌های خود را از دیگران بگیرند. کسبه می‌توانند با اظهارنامه به مراجع ذیربط مراجعه کنند و برای رسیدگی به امور مالی اقدامات لازم را انجام دهند.
با توجه به این نکات، بهتر است کسانی که با کسبه این ساختمان مراوده مالی داشته‌اند فرصت خوبی را در اختیار آنها بگذارند تا بتوانند دیون خود را بپردازند. همچنین دولت نیز می‌تواند کمک‌هایی برای آنها در نظر بگیرد تا این کسبه بیش از این متضرر نشوند.
مقصر اصلی کیست؟
علاوه بر خبرهایی که لحظه‌به‌لحظه از آوار‌برداری و یافتن پیکرهای جان‌باختگان این حادثه به گوش می‌رسد، سوال‌هایی از امکان جلوگیری این اتفاق و در مرحله بعدی یافتن مقصر اصلی حادثه در طول چند روز گذشته و در پی فروریختن ساختمان پلاسکو در رسانه‌های کشور مطرح می‌شود. از روز نخست وقوع این حادثه بسیاری از ارگان‌ها در بروز این اتفاق مقصر شناخته شده‌اند. بسیاری شهرداری را مقصر شناختند. برخی مقصر اصلی را مالکان دانستند. همچنین پس از اعلام خبر مشخص شدن مالک اصلی ساختمان، تیر تقصیرات به سمت بنیاد مستضعفان نشانه رفت، اما با توجه به ادامه پیدا کردن عملیات امداد و نجات در محل ساختمان پلاسکو، شاید هنوز برای مشخص کردن مقصر اصلی زود باشد.
بختیار عباسلو، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه درباره مسئولیت مدنی شهرداری در قبال این حادثه به «شهروند» گفت: قانون‌گذار در بند ١١ ماده ٥٥ شهرداری را موظف کرده است که در قبال ساختمان‌های خطرناک اقدامات لازم را انجام دهد. اگر مکانی خطرناک باشد، مالک باید خطر را رفع کند و اگر این کار را انجام نداد، با توجه به اجازه‌ای که قانون به شهرداری داده است، شهرداری باید برای رفع خطر اقدامات لازم را انجام دهد. اگر اقدامات لازم توسط شهرداری انجام نگیرد، ترک فعل صورت گرفته است و در این میان بحث مسئولیت مدنی مطرح است. اگر این خطر رفع نشود و ساختمان خودبه‌خود فروبریزد، این موضوع جزو تکالیف شهرداری محسوب می‌شود و باید پاسخگو باشد.
ساختمان پلاسکو پس از چندین ساعت آتش‌سوزی که در طبقات فوقانی آن شکل گرفته بود، فروریخت. از این‌رو ممکن است مسئولیت شهرداری در این زمینه نیز مورد شک قرار بگیرد. عباسلو درباره این نکته گفت: شهرداری باید قبل از آن‌که این حادثه رخ دهد برای رفع خطر این ساختمان اقدامات لازم را انجام می‌داد. چون اقدامات لازم انجام نگرفته است و اگر این ساختمان نیز استاندارد بود، تحمل آتش را داشت، می‌توان گفت با وجود آتش‌سوزی قابل انتظار و پیش‌بینی بوده که به دلیل عوامل دیگری نیز حادثه ایجاد می‌شود و مسئولیت بر گردن شهرداری است. شهرداری یا باید برای رفع خطر این ساختمان اقدام یا پس از اعلام به مالکان و تخلیه آن‌جا ساختمان را تخریب می‌کرد.
این حقوقدان با توجه به این‌که شهرداری باید به مالکان و ساکنان این ساختمان اخطار می‌داد، افزود: شهرداری باید به تک‌تک این واحدها اخطار می‌داد و اگر اخطارها داده شده باشد، ساکنان خودشان علیه خود اقدام کرده‌اند و شهرداری مسئولیتی ندارد. البته با توجه به این‌که مالکان در زمینه ایمنی تخصص ندارند، شهرداری موظف است تا به تمام آنها اخطار بدهد. البته با توجه به این‌که مالک ساختمان بنیاد مستضعفان بوده است باید برای آنها هم اخطاریه ارسال می‌شد.
نقش بنیاد مستضعفان
با توجه به این‌که بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک اصلی اعلام کرده است که ساختمان را دوباره می‌سازد، باید به این نکته توجه کرد که حق و حقوق کسانی که سرقفلی مغازه‌ها را خریداری کرده‌اند، ضایع نشود. فرزانه سادات ابوالقاسمی، وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به «شهروند» توضیح داد: براساس قانون ضوابط مالک و مستاجر سال ٥٦ یا تابع مقرراتی که سال ٧٦ وضع شده است، کسبه می‌توانند برای احقاق حقوق خود اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به اطلاعاتی که برخی کسبه داده‌اند، قیمت برخی از این واحدها ١٠ تا ١٢میلیارد تومان بوده و سرقفلی این مغازه‌ها ارزش بسیاری داشته است.
ابوالقاسمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ساکنان در رفع خطر این ساختمان کوتاهی کرده‌اند نیز گفت: مستاجر در چارچوب این‌که آن‌جا را اجاره کرده است حتی اگر سرقفلی را خریداری کرده باشد نیز نمی‌تواند در جزییات ملک نظر دهد. مالک ساختمان بنیاد بوده است و مالکان و مستاجران حق دخل و تصرف در آن را نداشتند. ساکنان تنها می‌توانستند مقداری تعمیرات در آن‌جا انجام دهند. البته اگر تعمیرات کلی هم لازم بود، می‌توانستند با حکم دادگاه انجام دهند اما باید مبالغ را مالک اصلی برای تعمیرات پرداخت می‌کرد. تعمیرات جزیی نیز می‌تواند تنها تا معادل ٦ ماه اجاره باشد که آن هم مبلغ ناچیزی بوده و برای تعمیرات اساسی ملک کافی نبوده است. همان‌طور که بنیاد مستضعفان نظارت بر این داشته است هنگام واگذاری سرقفلی‌ها به اشخاص حقیقی دیگر، حقوق مالکانه‌اش را دریافت کن، برای تعمیرات لازم نیز باید اقدامات لازم را انجام می‌داد. به‌عنوان مثال حتی نمای این ساختمان در این سال‌ها تعمیر و بهسازی نشده است. البته در این زمینه باید مکاتبات بین هیأت‌مدیره و بنیاد درخصوص خسارات مالکان ساختمان نیز بررسی شود که البته به احتمال زیاد این مدارک در آتش‌سوزی نابود شده است.
این حقوقدان نیز درباره لزوم بیمه آتش‌سوزی در این ساختمان گفت: طبق آیین اجرایی قانون حق تملک آپارتمان‌ها، مدیر ساختمان مکلف است ساختمان را در برابر آتش‌سوزی بیمه کند. البته هنوز اطلاعاتی درباره بیمه ساختمان در برابر آتش‌سوزی موجود نیست، اما هیأت‌مدیره مکلف است ساختمان را در برابر آتش‌سوزی بیمه کند. اگر هم بیمه نشده است، هیأت‌مدیره باید پاسخگو باشد.
ساختمان پلاسکو بعد از حدود ٥٠سال فروریخت. این خبر به اندازه کافی اسفناک است. حال آن‌که کسبه، کارگران و دیگر اهالی این ساختمان متحمل ضرری کلان شده‌اند و از مراجع و مقامات دولتی این انتظار می‌رود تا به آنها کمک کنند. شاید این اتفاق نیز کمکی کند برای پیشگیری از وقوع اتفاقات مشابه.
اعلام آمادگی وکلا برای کمک به حادثه‌دیدگان پلاسکو
وکلای دادگستری در کنار سایر اقشار جامعه که در تکاپو برای کمک به حادثه‌دیدگان فاجعه پلاسکو هستند، برای کمک اعلام آمادگی کردند. وکلای دادگستری مرکز طی اعلامیه‌ای برای ارایه مشاوره رایگان و انجام کلیه امور حقوقی و قضائی حادثه‌دیدگان اعلام آمادگی کردند که در متن پیام آنها آمده است:
هوالوکیل
فاجعه حادث شده در ساختمان پلاسکو، ملت بزرگ ایران را در غم از دست دادن رشید‌ترین مردان غیور و آتش‌نشانان بی‌ادعا به‌سوگ نشاند و عزادار کرد و در آستانه حلول سال نو جمع کثیری از کسبه و کارگران شاغل در ساختمان پلاسکو را نگران تأمین معیشت بعد از این اتفاق ناگوار نمود.
مدیریت و وکلای عضو اتحاد وکلای جوان (اوج) ضمن ارج نهادن به غیورمردی‌های جان‌برکفان آتش‌نشان و عرض تسلیت و همدردی با خانواده‌های درگذشتگان این حادثه جانسوز و با آرزوی علو درجات برای ایشان، بر خود لازم می‌دانند اقدامی هر چند کوچک در برابر بزرگمردی و رشادت آتش‌نشانان فداکار و سایر هموطنانی که در این حادثه متحمل خسارات جانی و مالی شده‌اند، انجام داده و در جهت حمایت از حقوق قربانیان و آسیب‌دیدگان فاجعه دلخراش پلاسکو آمادگی خود را برای ارایه خدمات معاضدت قضائی و مشاوره حقوقی و عنداللزوم حضور در محاکم قضائی به‌صورت رایگان اعلام می‌نماید.
متقاضیان می‌توانند با تلفن‌های ٨٨١٩٠١٢٤ و ٨٨١٩٠١٢٨ و ٨٨١٩٠١٣٢ تماس حاصل فرمایند.
فرزانه سادات ابوالقاسمی
مدیر عامل اتحاد وکلای جوان (اوج)
دیدگاه تان را بنویسید