مطالبه اجرای قوانین در راستای شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور

دبیرخانه جشنواره ملی بهره‌وری به نمایندگی از فعالان اقتصادی بهره‌ور حاضر در ضیافت هشتمین جشنواره ملی بهره‌وری، بیانیه‌ای را صادر کرد که با همراهی و حمایت شرکت‌کنندگان به‌عنوان مطالبه یا ملی مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایانا، متن این بیانیه بدین شرح است:

شکاف به‌وجودآمده بین آمار و اطلاعات منتشرشده در سطح اقتصاد کلان و خرد در کشور طی سالیان اخیر و وجود فضای غیرشفاف موجود به رقابت غیرحرفه‌ای و ناعادلانه از یک‌سو و فقدان گردش آزاد اطلاعات و عدم اندازه‌گیری و پایش شاخص‌های اصلی مدیریت کسب و کار در حوزه‌های مختلف از سوی دیگر منجر شده است. بدون‌شک انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور می‌تواند شاه‌بیت قوانین فوق‌الذکر ‌باشد.

در راستای حصول به این ضرورت مهم، جشنواره ملی بهره‌وری با درک ضرورت اندازه‌گیری و پایش اطلاعات در سطح اقتصاد خرد از سال 1385 با جمع آوری و استخراج داده اطلاعات عملکردی از فعالان اقتصادی عضو بورس، علاقه مندان به انتشار شفاف اطلاعات که خود خواسته اطلاعات خود را در اختیار قرار این مجموعه قرار دادند و پس از آن فعالان اقتصادی حاضر در فرابورس نسبت به طراحی، راه‌اندازی و توسعه یک پایگاه داده ملی از اطلاعات عملکردی ایشان اهتمام ورزیده است که اجرای این رویکرد می‌تواند گام مهمی در مدیریت دانش و مدیریت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی باشد.

در این راستا جشنواره ملی بهره‌وری همگام با بهره‌ورترین فعالان اقتصادی شناسایی شده در گروه‌های اقتصادی مختلف و به نمایندگی از کسب و کار کشور که سهم بسزایی در توسعه نهضت ملی بهره‌وری در سطح ملی و توسعه این پایگاه داده ملی ایفا نموده است، ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین مطروحه در این حوزه، برخی از تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری و به‌عنوان مطالبه عمومی و همگانی بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید می‌نماید:

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت به انتشار عمومی اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول این قوانین اقدام کنند و شرکت‌هایی که نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خویش اقدام نکرده‌اند را نیز مشخص نمایند.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت‌هایی را که از انجام وظایف خود در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف کرده‌اند، مسدود نمایند.

3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت‌های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند، جلوگیری کند.

4- در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکت‌هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سر باز می‌زنند، اتخاذ نمایند و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند.

در پایان جشنواره ملی بهره‌وری مراتب سپاس و قدردانی ویژه خود را از فعالان اقتصادی بهره‌ور که با حضور و مشارکت فعال خود باور شفافیت را در جامعه اقتصادی ایران نهادینه نموده‌اند، اعلام می‌دارد و همچنین از مجلس شورای اسلامی و دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اهتمام و جدیت به این امر مهم نیز تشکر می‌نماید و آمادگی کامل خود را در راستای تسهیل و نیل به این هدف در راستای ایجاد محیط سالم اقتصادی اعلام می‌نماید./

S-951105-01