بیمه کشاورزی و سه پیشنهاد

دکتر افشین فهیما

کشاورز، دامدار، مرغدار، پرورش‌دهنده ماهی و... پس از تأمین نهاده‌ها و منابع مالی، فعالیت کشاورزی خویش را آغاز کرده و برای کاهش ریسک و تضمین حداقل درآمد برای حفظ سرمایه به بیمه پناه می‌برد، چرا که تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تلاش برای کاهش خسارت‌ها در بخش کشاورزی وظیفه‌ای است که قانون‌گذار بر عهده صندوق بیمه کشاورزی قرار داده است.

در این راستا استفاده از ابزار بیمه کشاورزی همانند سایر بیمه‌ها از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از این بخش در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه برای پوشش ریسک‌های قهری طبیعی است. تغییرات اقلیمی، آسیب‌پذیری کشاورزان را در برابر مخاطرات قهری طبیعی بیشتر کرده است. در حالی که کشاوزی به لحاظ ایجاد خودکفایی و اشتغال‌زایی یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های تولیدی در کشور است و حمایت از سرمایه‌گذاران و تلاشگران این عرصه می‌تواند به پایداری و توسعه آن کمک مؤثری کند.

مزیت بیمه کشاورزی نسبت به صندوق‌های کمک، فراهم ساختن زمینه مشارکت‌های مردمی در پرداخت خسارت‌های وارده به کشاورزان است.

به سخن دیگر مشارکت قشر وسیعی از تولیدکنندگان با پرداخت حق بیمه و حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده نوعی مشارکت مردمی را در تأمین امنیت فعالیت‌های کشاورزی فراهم می‌سازد به‌دلیل آنکه پرداخت یارانه به بیمه کشاورزی از نوع یارانه‌های غیرمستقیم است، در قواین تجارت جهانی محدودیت‌های کمتری بر آن مترتب بوده و در بیشتر کشورهای در حال توسعه پرداخت یارانه به بیمه کشاورزی رو به افزایش است.

در برزیل، میزان مشارکت دولت در حق بیمه کشاورزی از یک میلیون دلار در سال 2005 به 100 میلیون دلار در سال 2009 افزایش یافته است. در چین یارانه اختصاص یافته به بیمه کشاورزی از 50 درصد مبلغ حق بیمه به 60 درصد افزایش یافته و علاوه بر این، برای خطرات مربوط به بیماری‌های اپیدمیک این میزان به 80 درصد رسیده است. در بسیاری از کشورها، بیمه کشاورزی به‌عنوان اهرمی برای مدیریت ریسک و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی به‌کار گرفته شده و خدمات دولتی و یارانه به کشاورزانی اختصاص می‌یابد که از برنامه‌ها و استانداردهای تعریف‌شده توسط دولت پیروی کنند. کشاورزانی که مدیریت مناسبی در مزارع خود اعمال نمی‌کنند، مشمول افزایش فرانشیز و پرداخت حق بیمه بالاتر در سال‌های بعد خواهند شد.

نگاهی به اساسنامه صندوق بیمه نشان می‌دهد بر مبنای مواد 32 و 33 اساسنامه صندوق بیمه به‌منظور ایجاد توان خرید بیمه‌نامه توسط کشاورزان، بخشی از حقوق بیمه به‌عنوان سهم دولت در نظر گرفته شده و در صورت بروز خسارت‌های بزرگ و فراگیر در سال‌های پرمخاطره، مازاد خسارت وارده از محل اعتبار بودجه عمومی یا سرفصل‌هایی مثل اعتبار مقابله با حوادث غیرمترقبه تأمین می‌شود.

بدون‌شک حضور دولت به‌عنوان پشتوانه حمایت‌های مالی در زمان وقوع خسارت‌های فاجعه‌بار همانند بیشتر کشورهایی که دارای بیمه کشاورزی هستند، مؤثر و ضروری است. با این وجود، محدودیت‌ها و سازوکارهای پیچیده تأمین اعتبار که در سیستم دولتی همواره برقرار است در صورت تداوم،‌ نقش‌آفرینی بیمه کشاورزی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

تأخیر در پرداخت غرامت و طولانی شدن پرداخت تعهدات بیمه به کشاورزان می‌تواند اعتماد بیمه‌گذاران به بیمه کشاورزی را که ماحصل سال‌ها تلاش صندوق بیمه کشاورزی و حمایت‌های مسئولان بخش کشاورزی است، تحت‌الشعاع خود قرار دهد و به این خاطر ضروری است که دولت و مسئولان در تأمین اعتبارات مورد نیاز دریغ نکنند.

صاحب‌نظران معتقدند چنانچه دولت راهکارهای زیر را عملیاتی کند، امیدواری نسبت به ارتقاء جایگاه صندوق بیمه افزایش می‌یابد.

1- در اختیار قرار دادن اعتبار از محل صندوق توسعه ملی، تا از این طریق ودیعه گذاردن آن نزد بانک‌ها از عواید آن به‌عنوان ذخیره گردشی در امر بیمه کشاورزی و جبران خسارات احتمالی استفاده کنند.

2- اختصاص ردیف مستقل بودجه سالانه دارای اولویت برای صندوق بیمه کشاورزی.

3- سوق دادن اعتبارات کمک بلاعوض بخش کشاورزی به سمت بیمه کشاورزی با توجه به مزیت‌های گفته‌شده و استراتژیک بودن کشاورزی./