افزایش تولید محصولات کشاورزی و نقصان در تنظیم بازار

به گزارش ایانا ،پیرو درج مطلبی با عنوان «دلایل گرانی محصولات کشاورزی و مواد ‌غذایی» در صفحه 4 همشهری 18 اردیبهشت ماه جاری، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی توضیحاتی اراده کرد.در این جوابیه آمده است: آمار ارائه شده از سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی برآورد بوده و بر این اساس با توجه به بروز مکرر عوامل قهری و ریسک پذیری بسیار بالای فعالیت‌های این بخش، در برخی از موارد تغییر در آمار ارائه شده به میزان 10 تا 15 درصد و همچنین ضایعات آن دور از انتظار نیست. آنچه مسلم است اطلاعات به هیچ وجه نادرست نیست بلکه پیش‌بینی تولید است که احتمال کاهش یا افزایش تا حدی در آن وجود دارد.

در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: به استناد ارائه اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی طی سال گذشته و سال‌جاری خوشبختانه همه محصولات اساسی افزایش تولید داشته است که ثبات نسبی قیمت عمده محصولات کشاورزی و فراوانی آنها از نظر کمی و کیفی در مراکز عرضه در سطح کشور مبین افزایش تولید در محصولاتی نظیر تخم مرغ، سیب‌زمینی و... است و پیش‌بینی رشد تولید نیز به همه مراجع ذی‌ربط اعلام شده اما متاسفانه متولی اصلی برای ذخیره‌سازی مازاد تولیدات اقدام لازم را به عمل نیاورده است، به‌طوری‌که بررسی قیمت عرضه گوشت مرغ در نه ماهه اول سال گذشته، ضرر و زیان تولید‌کنندگان این بخش و در نهایت جهش قیمت ناشی از ضرر بیش از حد مرغداران گواه این مطلب است.

بنابراین افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ناشی از عملکرد وزارتخانه متولی تولید نبوده بلکه ناشی از عوامل تعیین‌کننده در تنظیم بازار ازجمله برآورد نیاز جامعه (میزان تقاضا)، نظارت و کنترل صحیح بر کانال‌های توزیع، عرضه مناسب محصولات و جلوگیری از افزایش هزینه‌های مبادله و حاشیه بازاریابی در سیستم بازار، ذخیره‌سازی‌ با اولویت از محل تولید داخلی، مدیریت عرضه بهنگام و... که از عوامل بسیار موثر در تنظیم بازار محسوب می‌‌شوند و جزو مسئولیت‌های قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی افزوده است:

شناسایی بازارهای مصرف خرید گوشت برای واردات و همچنین قیمت‌گذاری آن برای تنظیم بازار توسط بازرگانی داخلی (شرکت پشتیبانی امور دام) و نظارت بر نحوه توزیع و عرضه محصولات نهاده‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و هرگونه نقصی در نوسانات قیمتی و بازار رسانی متوجه وزارتخانه مذکور است.