کد خبر: ۴۰۲۶۵
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵- ۱۰:۱۱
«حق بر آب» به‌ مثابه حقوق بشری
گاهی تصمیم‌گیری و مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌سازی، در قابلیت دسترسی به اطلاعات مهم است. در بسیاری از موارد، همچون تصمیم‌گیری برای ساخت سدهای بزرگ یا آبگیری که موجب ویرانی احتمالی یا قطعی روستاها، آوارگی انسان‌ها و نیز تغییرات آب و هوایی یا خشک‌شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌شود، می‌توان از این مشارکت به‌طور همه‌جانبه استقبال کرد.



امیرحسین نوربخش . پژوهشگر دکترای حقوق عمومی

وقتی از «حق ‌برآب» به‌مثابه حقوق‌بشر سخن به میان می‌آوریم، یعنی تمام آحاد بشر بتوانند بدون تبعیض و به میزان کافی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف دسترسی داشته باشند. در این موضوع چند مؤلفه قابل‌بحث است: کیفیت، کمیت، قابل‌دسترس‌بودن و نبود تبعیض. مسئله کمیت به میزان آب اشاره دارد؛ دولت‌ها متعهدند کمیت قابل‌قبولی از آب را برای آشامیدن، فاضلاب شخصی و لباس‌شستن و بهداشت برای شهروندان تأمین کنند. مسئله کیفیت به این معناست که دولت‌ها باید با دراختیارگرفتن تکنولوژی تصفیه، آب را از میکروب‌ها، عفونت‌ها و آلاینده‌ها پاک کنند و در اختیار شهروندان بگذارند. در این بخش سازمان‌های مدنی باید با حضور جدی در کنترل رعایت این مسئله نقشي جدی ایفا کنند. مسئله دسترسی به این معناست که امکان دسترسی فیزیکی شهروندان به آب در فاصله کوتاه زمانی و مکانی ممکن باشد و آنها از عهده تأمین هزینه اقتصادی آب نیز برآیند. نبود تبعیض در حق‌ بر آب به این موضوع بازمی‌گردد که برای گروه‌های مختلف اجتماعی و بخش‌های مختلف کشور ازجمله روستاهای دورافتاده هیچ تبعیضی در جهت تأمین آب ایجاد نشده باشد. در ادامه، متن مقاله‌اي مفصل درباره حق آب بر آب را مي‌خوانيد كه بخش‌هايي از آن در ستون‌هاي ابتدا و انتهاي اين صفحات آمده است.

دولت‌شناسی آب
می‌دانید که‌این‌روزها کشورمان و حتی بخش‌های وسیعی از جهان با بحران آب و خشک‌سالی مواجه است. به‌نظر می‌رسد مدیریت این بحران به کمک دولت و نخبگان جامعه امری ضروری است. از آنجا که آب با حق حیات انسان و حقوق محیط‌ زیست در ارتباط مستقیم است، می‌توان به مسئله آب با رویکرد حقوق‌بشری و براساس گفتمان حق‌محور نگریست. در کشور ما تلقی از حقوق‌ بشر بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی بازمی‌گردد. حقوق ‌بشر به‌عنوان یک مفهوم مدرن و ایده‌ای جهانی به ‌دنبال تحقق حقوق شهروندان و آموزش آنان برای مطالبه حقوق مسلمشان است و از سوی دیگر تلاش دارد دولت‌ها را به حکمرانی خوب و رفتار دموکراتیک تشویق کند، اما این به معنی توجه‌نکردن به سایر حقوق اساسی بشر در این ایده جهانی نیست. حقوق مختلف بشر حقوقی به‌هم‌پیوسته و به‌هم‌وابسته هستند که نسبت به هم تأثیر و تأثر دارند، از جمله این حقوق حق بر آب است. حق بر آب با حقوق نسل اول انسان، از جمله حق حیات که بنیادی‌ترین حق بشر است، در ارتباط است. همچنین حق‌ بر آب با حقوق نسل سوم انسان مثلا محیط‌ زیست در ارتباط است. البته حق ‌بر آب خود یک حق مستقل و از جمله حقوق نسل دوم است که در کنار حق غذا، مسکن و پوشاک طبقه‌بندی شده است. حق ‌بر‌ آب با بسیاری دیگر از حقوق‌ بشر نیز در ارتباط است؛ از جمله حق تعیین سرنوشت، آنجا که به حقوق مربوط به تصرف منابع ثروت می‌پردازد. حق‌ بر آب با حق بر آموزش، سلامتی و حق مشارکت در حیات فرهنگی نیز در ارتباط است. همچنین حق‌ بر آب با حق بر کار از جمله کشاورزی رابطه وثیق دارد. از جمله حقوق مهم بشری حق بر توسعه است که حق بر آب با آن ارتباط وثیق دارد زیرا در ماده ٨ (شبرنگ، ١٣٨٨، ٣٢) اعلامیه حق بر توسعه اشاره شده که آب از منابع اساسی است که باید فرصت برابر برای دسترسی به این منبع برای توسعه فراهم شود. در اسناد بین‌المللی سخنی از آب مجانی به‌ میان نیامده اما مسئله مورد تأکید، آن بوده که شهروندان باید از عهده پرداخت قیمت آن برآیند. به عبارت بهتر، حق‌ بر آب به معنای آب مجانی نیست. دولت ما میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ای که حق‌ بر آب در آن آمده را بدون هیچ قیدوشرطی پذیرفته و موظف است تعهدات سه‌گانه: احترام، حمایت و اجرا را درباره مفاد آن اجرائی کند. دولت جمهوری‌ اسلامی باید اطمینان حاصل کند که تمامی ایرانیان به شکل برابر و بدون تبعیض به آب به میزان کافی و آب بهداشتی دسترسی دارند. اگرچه دولت در سال‌های گذشته در تأمین اولیه این حق در شهرها و روستاهای کشور عملکردی پذیرفتنی داشته، اما بحران فعلی آب در ایران نشان می‌دهد دولت‌ها تعهدات لازم برای تأمین آب را به‌درستی انجام نداده‌اند. به غیر از دلایل طبیعی دخیل در این وضعیت که در حیطه تخصص ما نیست، واضح است ضعف مدیریتی در تشدید این بحران نقش داشته است. به‌نظر می‌رسد نگاه درازمدتی در این حوزه وجود نداشته و گذران روزمره و چشم به بارش باران، جای برنامه‌ریزی‌های کلان را گرفته است. بنابراین معتقدیم دولت باید مسئله آب و تأمین حق ‌بر آب را جدی بگیرد زیرا اهمال در این حوزه باعث خواهد شد کشور از لحاظ غذایی وابسته به کشورهای دیگر شود و علاوه بر حق ‌بر آب، حق‌ بر ‌غذا که از دیگر حقوق مهم بشری است نیز در معرض تهدید جدی قرار گیرد. سال ٢٠١٥ میلادی سال پایانی یک دهه اقدام بین‌المللی بر آب است. جامعه جهانی با صدور قطع‌نامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ٢٠٠٣ دهه ٢٠٠٥ تا ٢٠١٥ را دهه «آب برای زندگی» نام‌گذاری کرد تا با این روش بکوشد توجهات را به بحران جهانی آب و ابعاد گوناگون آن جلب کند و ضمن تشویق تلاش‌های افزون‌تر در کشورهای پنج قاره، این اقدامات را هماهنگ‌تر و متمرکز کند. «مسئله آب» در کشورمان ایران نیز در سال‌های جاری در صدر توجهات دولت و جامعه قرار گرفته است. بحرانی عینی و کاملا ملموس که سرنوشت نسل حاضر و آینده ایران یکسره به آن گره خورده است. با این همه با رشد و گسترش مباحث و دغدغه‌ها درباره مسئله آب که این روزها بیش از پیش از هر سو به گوش می‌رسد‌، باید توجه داشت که این مسئله تنها به موضوع «بحران کم‌آبی» فرو کاسته نشود. آب به‌مثابه پدیده‌ای است که با همه ارکان حیاتی و زیستی انسان، چه در عرصه فردی و چه اجتماعی دارای وجوه و ابعاد گوناگونی است که هرکدام به‌ نوبه‌ خود جای تأمل و مطالعه بسیار دارد. یکی از این وجوه‌، ابعاد حقوقی و سیاسی موضوع آب و دسترسی به این مایع و مایه حیات‌بخش است. کتاب «آب و حقوق‌ بشر» که به‌تازگی از سوی انتشارات ناهید به بازار کتاب عرضه شده، تلاشی در همین راستا است. سلمان. م. ا. سلمان و شیوان مک اینرنی- لنکفورد، دو نفر از استادان برجسته حقوق بین‌الملل و کارشناسان بانک جهانی دراین‌باره تحقیقات خوبی انجام داده‌اند. آنان با رویکردی حقوقی به آب عمدتا کوشیده‌اند با مرور اسناد بین‌المللی و تلاش‌های جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی درباره آب در چندین دهه گذشته نشان دهند و ثابت کنند که در میان آنچه «حقوق جهانی بشر» نامیده می‌شود‌، حقی نیز به نام حق برآب وجود دارد. (لوین، ١٣٨٧، ٨١) پژوهش پیش‌رو نه‌تنها به تبیین ابعاد حقوقی و سیاست‌گذاری در حوزه حق دسترسی بشر به آب می‌پردازد‌؛ بلکه حاوی نکات سودمندی درباره مفهوم تعهد دولت‌ها به حقی بشری است که پیچیدگی‌های خاصی دارد. کتاب «آب و حقوق‌ بشر» در چهار بخش ساماندهی شده است. حق به آب شامل آزادی و استحقاق‌، هر دو است. وجه آزادی آن شامل حفظ حق دسترسی به منابع آب موجود لازم برای حق به آب و نیز رهایی از دخالت بوده و در مقابل‌، جنبه استحقاقی آن از‌جمله شامل نظام مدیریت آب است که برابری فرصت افراد در بهره‌مندی از حق بر آب را تضمین می‌کند. این کتاب همچنین شامل ضمایمی است که متن کامل برخی از اسناد بین‌المللی مرتبط با موضوع است. متن کامل نظریه تفسیری شماره ١٥ کمیته حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌، قطع‌نامه‌های مجمع عمومی و شورای حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد و متن میثاق حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی... به راهکارهای قضائی برای برخورد با بحران کمبود آب اشاره داشته است. ازآنجایی‌که به گفته کارشناسان در دهه‌های آینده جنگ‌ها در جهان بر سر آب است، باید همه دستگاه‌های مرتبط با همکاری یکدیگر در راستای کاهش مصرف آب اقدام کنند تا بتوانیم ذخایری را برای آیندگان داشته باشیم. چند‌سالی است که کمبود آب به‌عنوان موضوع جدی مورد توجه مسئولان مربوطه است که بر‌اساس‌این به‌ویژه در استان‌هایی که در معرض خطر خشک‌سالی هستند، اکثر برنامه‌های شرکت سهامی آب منطقه‌ای در‌باره بحران آب، حول محور برخورد و مقابله است و به نظر می‌رسد چنانچه طرحی پیشگیرانه برای پیشگیری از جرائم حوزه آب تدوین شود، اثرگذار باشد.

شُقوق حق دسترسی به آب در حقوق داخلی
الف) قابلیت دسترسی: تأمین آب برای هر فردی باید برای مصارف شخصی و خانگی او کافی و مستمر باشد. این مصارف عمدتا شامل نوشیدن، سیستم دفع فاضلاب شخصی، شستن لباس‌ها، طبخ غذا، بهداشت شخصی و بهداشت خانگی می‌شود. کمّیت آب در دسترس نیز باید برای هر فردی مطابق خط‌مشی‌های سازمان بهداشت جهانی باشد. همچنین بعضی از افراد و گروه‌ها ممکن است نیازمند آب اضافی به علت شرایط بهداشتی، آب‌‌و‌هوایی و کاری باشند.
ب) کیفیت: آب مورد نیاز برای مصارف شخصی یا خانگی افراد باید سالم باشد؛ یعنی آزاد از هرگونه ریزاندام، مواد شیمیایی و مخاطرات رادیولوژیکی باشد که سلامت فرد را تهدید می‌کنند؛ علاوه‌بر‌آن، آب قابل قبول باید برای هر فرد یا مصارف خانگی باشد.
ج) دسترسی: آب و تسهیلات و خدمات آبی باید برای هر فردی بدون تبعیض در قلمرو صلاحیتی دولت عضو در دسترس باشد که این دسترسی چهار بُعد اشتراک دارد.
١) قابلیت دسترسی فیزیکی: آب، تسهیلات و خدمات آبی باید برای همه بخش‌های جمعیت قابلیت دسترسی فیزیکی سالم داشته باشد. آب کافی، سالم و قابل قبول باید در نزدیک‌ترین مکان خانگی، مؤسسات آموزشی و محل کار در دسترس باشد. همه تسهیلات و خدمات آبی باید دارای کیفیت کافی، متناسب با فرهنگ و جنسیت، سبک زندگی و مقتضیات شخصی باشند. امنیت فیزیکی نباید در خلال دستیابی به تسهیلات و خدمات آبی تهدید شود.
٢) قابلیت دسترسی اقتصادی: آب و تسهیلات و خدمات آبی باید برای همه قابلیت دسترسی داشته باشد. هزینه‌ها و مخارج مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حفظ و تأمین آب باید در دسترس باشد و نباید دیگر حقوق مد نظر میثاق تهدید یا مورد مصالحه قرار گیرد.
٣) نبود تبعیض: آب و تسهیلات و خدمات آبی باید برای همه از‌جمله بخش‌هایی از جمعیت که آسیب‌پذیر یا محروم‌ترین بخش هستند، بدون تبعیض و براساس زمینه‌های منع‌شده قابلیت دسترسی داشته باشد.
٤) قابلیت دسترسی به اطلاعات: قابلیت دسترسی شامل حق جست‌وجو، دریافت و فاش‌کردن اطلاعات مرتبط با موضوعات آب می‌شود.
حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم در اسناد حقوق‌بشری
مفاد بند ٢ ماده ١٢ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در‌بر‌‌گیرنده گام‌هایی غیر‌تبعیض‌آمیز برای پیشگیری از تهدید سلامتی ناشی از شرایط آب سمی و ناسالم است. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هرکس‌ را برای بهره‌گرفتن از بهترین‌ حالت‌ سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ دستیابی به آب به‌ رسمیت‌ می‌شناسند. دلیل آن هم، تدابیر کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ برای‌ گرفتن حق کامل‌ و بهبود بهداشت‌ محیط‌ و بهداشت‌ صنعتی‌ از هر نظر خواهد بود. براساس بند ٢ ماده‌ ١٤ کنوانسیون‌ رفع‌ هرگونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ مصوب‌ ١٩٧٩ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، دولت‌های عضو همه اقدامات‌ لازم را برای رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا این‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ روستایی‌ شرکت‌ کرده و از آن‌ بهره‌مند شوند و به‌خصوص‌ از حق بهره‌مندی‌ از شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌، به‌ویژه‌ مسکن‌، بهداشت‌، آب‌ و... برخوردار شوند. (مهرانگیز کار، ١٣٨٧، ١٥٠) مطابق بند‌های ١ و ٢ ماده‌ ٢٤ کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ مصوب‌ ١٩٨٩ کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ را برای برخورداری‌ از بالاترین‌ استاندارد بهداشت‌ و از تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ درمان‌ بیماری‌ و توانبخشی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند. آنان‌ برای‌ تضمین‌ اینکه‌ هیچ‌ کودکی‌ از رسیدن‌ به‌ این‌ حق‌ و دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ محروم‌ نخواهد شد، تلاش‌ خواهند کرد. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ موضوع‌ را تا اجرای‌ کامل‌ این‌ حق‌ دنبال‌ خواهند کرد و به‌خصوص در زمینه مبارزه‌ با بیماری‌ها و سوءتغذیه‌، از جمله‌ در چارچوب‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ اولیه‌ از طریق‌ به‌‌کاربستن‌ تکنولوژی‌های‌ در دسترس و از طریق‌ فراهم‌‌کردن مواد غذایی‌ مقوی‌ و آب‌ آشامیدنی‌ سالم‌ و... روش‌های‌ مناسب‌ را اتخاذ خواهند کرد. اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر وین‌ مصوب‌ ١٩٩٣ نیز از کشورها می‌خواهد تا مفاد کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ را در برنامه‌های‌ اقدام‌ ملی‌ خود لحاظ‌ کنند. از طریق این‌ برنامه‌های‌ اقدام ملی‌ و از طریق‌ تلاش‌های‌ بین‌المللی‌، اولویت‌ ویژه‌ باید به‌ تأمین‌ آب‌ آشامیدنی‌ سالم‌ و آموزش‌ اساسی‌ کودکان‌ اختصاص‌ داده‌ شود. مطابق اصول ملل متحد برای سالمندان، سالمندان باید به خوراک، آب، مراقبت بهداشتی کافی از راه تأمین درآمد، حمایت خانواده و اجتماع و خودیاری دسترسی داشته باشند. همچنین براساس اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ تغذیه‌، رم‌ مصوب‌ ١٩٩٢، فقر و نبود تعلیم‌ و تربیت‌ که‌ اغلب‌ زاییده‌ اثرات‌ توسعه‌‌نیافتگی‌ است‌، علل‌ اصلی‌ گرسنگی‌ و نبود تغذیه‌ کافی‌ است. در اکثر جوامع‌ افراد فقیری‌ زندگی می‌کنند که‌ از دستیابی‌ به‌ بهداشت‌، آب‌ سالم‌، غذای‌ کافی‌، خدمات‌ بهداشتی‌ و... که‌ عناصر اولیه‌ تغذیه‌ سالم‌ را تشکیل‌ می‌دهند، محرومند. براساس دومین‌ تعهد اعلامیه‌ کنفرانس‌ توسعه اجتماعی کپنهاگ‌ مارس‌ ١٩٩٥ برای ریشه‌کن‌‌ كردن فقر در جهان‌، ضروری است تا اقدامات‌ ملی‌ و همکاری‌های‌ بین‌المللی‌ به شکل جدی و به‌عنوان‌ اقدامی‌ که‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ یک‌ ضرورت‌ مبرم‌ به‌ حساب‌ می‌آید، انجام پذیرد و دولت‌ها متعهد شده‌اند تا نیروها و خط‌‌مشی‌های‌ خود در مبارزه‌ با علت‌های‌ ریشه‌ای‌ فقر را برای برطرف‌کردن نیازهای‌ اولیه‌ همگان بسیج کنند. بنابراین تلاش‌ها برای حذف‌ گرسنگی‌ و سوءتغذیه، خدمات‌ بهداشتی‌ اولیه‌، آب‌ نوشیدنی‌ سالم‌ و بهداشت‌ محیط‌، متمرکز می‌شود. همچنین مطابق ششمین‌ تعهد اعلامیه‌ کنفرانس‌ توسعه اجتماعی، دولت‌ها برای دسترسی‌ همگانی‌ به‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ و اولیه‌، بدون‌ هرگونه‌ توجه‌ به‌ تفاوت‌های‌ نژادی‌، ملیت‌، جنسیت‌، سن‌ و سال‌ یا معلولیت‌ متعهد شده‌اند. همچنین دولت‌ها متعهد شده‌اند برای رسیدن به‌ استراتژی‌ ملی‌ «بهداشت‌ برای‌ همه‌ براساس‌ تساوی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌«در راستای‌ «اعلامیه‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ اولیه» از طریق‌ تدوین‌ برنامه‌ها یا منطبق‌ با نیازهای‌ روز كردن این‌ برنامه‌ در کشور و دیگر برنامه‌هایی‌ که‌ دسترسی‌ جهانی‌ و بدون‌ تبعیض‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ اولیه‌ نظیر آب‌ بهداشتی‌ و... را تضمین‌ كند، تلاش کنند. همچنین براساس اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ اسکان‌ بشر، استانبول‌ ١٩٩٦، دولت‌ها متعهد شده‌اند تا به‌‌منظور پایدار كردن محیط ‌زیست‌ جهانی‌ و بهبود کیفیت‌ زندگی‌ خود، نسبت‌ به‌ رعایت‌ الگوهای‌ پایدار تولید، مصرف‌، جلوگیری‌ از آلودگی‌، احترام‌ به‌ ظرفیت‌ اکوسیستم‌ و حفاظت‌ از فرصت‌ها برای‌ نسل‌های‌ آینده‌ ملزم‌ باشند. در این‌ رابطه‌ باید در فضای‌ مشارکت‌ جهانی‌ از سلامت‌ و یکپارچگی‌ اکوسیستم‌ زمین‌ حفاظت‌ و حمایت‌ کنند. همچنین‌ باید سطح‌ محیط‌ زیست‌ سالم‌ را به‌خصوص از طریق‌ تهیه‌ مقادیر کافی‌ آب‌ سالم‌ و مدیریت‌ مؤثر فاضلاب‌ افزایش‌ دهند. مطابق قطع‌نامه شماره ٦٤,٢٩٢ آگوست ٢٠١٠ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «حق برآب و سیستم دفع فاضلاب بهداشتی»، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سیستم تخلیه فاضلاب را یکی از حقوق اساسی انسان‌ها اعلام کرده است. براساس این قطع‌نامه: «حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضلاب یکی از حقوق‌ بشر است که برای برخورداری از حق حیات ضروری است. این قطع‌نامه اهمیت دستیابی برابر به آب نوشیدنی سالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضلاب را به‌عنوان عامل اصلی تحقق همه حقوق‌ بشر به رسمیت می‌شناسد و بر مسئولیت دولت‌ها برای ارتقا و حمایت از همه حقوق‌ بشر که جهانی، به هم وابسته، جدانشدنی و مرتبط هستند، دوباره اذعان می‌کند. همچنین حق بر آب آشامیدنی سالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضلاب به‌عنوان یک حق بشری که برای بهره‌مندی کامل از زندگی و همه حقوق ‌بشر ضروری است، را مورد شناسایی قرار می‌دهد و از همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد تا از طریق کمک و همکاری بین‌المللی، منابع مالی، ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری را به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه فراهم کنند. تا اینکه آب آشامیدنی سالم، پاک، قابل دستیابی و در دسترس و نیز سیستم تخلیه فاضلاب برای همگان فراهم شود. براساس تخمین سازمان جهانی بهداشت سالانه مرگ حداقل یک‌ونیم‌ میلیون کودک زیر پنج سال در دنیا، به‌دلیل عوارض ناشی از آلودگی آب یا نبود شبکه فاضلاب مناسب است. مطابق تفسیر کلی شماره ١٥ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اگر مردم به آب کافی و سالم دسترسی نداشته باشند، حق غذا محقق نخواهد شد. حق بشری بر آب به هرکس استحقاق می‌دهد که به آب کافی، سالم قابل پذیرش، قابل دسترسی فیزیکی و قابل تحمل به‌لحاظ هزینه برای مصاف شخصی و خانگی دسترسی داشته باشد. میزان کافی آب سالم برای پیشگیری از مرگ ناشی از کم‌آبی بدن و کاهش خطر بیماری‌های مرتبط با آب و فراهم‌کردن مصارف شخصی و پخت‌وپز و نیازمندی‌های بهداشتی خانگی ضروری است. همان‌طور که ذکر شد، حق بر آب در طیف وسیعی از اسناد بین‌المللی از جمله معاهدات، اعلامیه‌ها و دیگر استانداردها مورد شناسایی قرار گرفته است. براساس تفسیر کمیته، آب برای طیف وسیعی از مقاصد مانند مصارف شخصی و خانگی برای دستیابی به حقوق موجود در میثاق مورد نیاز است. کمیته اهمیت تضمین دستیابی پایدار به منابع آب برای کشاورزی و برای تحقق حق بر غذای کافی را متذکر می‌شود. همچنین بهداشت محیط به‌عنوان یک جنبه از حق بر سلامت با استناد به بند ٢ ماده ١٢ میثاق دربرگیرنده گام‌هایی غیرتبعیض‌آمیز به‌منظور پیشگیری از تهدید‌های سلامتی ناشی از شرایط آب سمی و ناسالم است. حق بر آب دربرگیرنده آزادی‌ها و استحقاق‌هایی می‌باشد. آزادی‌ها شامل حق حفظ دسترسی به مخازن آب مورد نیاز برای حق آب و حق آزادبودن از مداخله، همچنین حق آزادی از جداسازی و آلودگی‌های خودسرانه مخازن آب می‌باشد. برعکس استحقاق‌ها شامل حق بر داشتن یک سیستم تأمین و مدیریت آب که فرصت کافی برای مردم فراهم می‌کند تا از حق بر آب بهره‌مند شوند. مطابق نظریه تفسیری کمیته، دولت‌ها تعهد دارند تا حق برآب و بهره‌مندی از آن را بدون تبعیض تضمین کنند. دولت‌های عضو میثاق باید گام‌های اساسی برای برداشتن تبعیض بالقوه در زمینه‌های منع‌شده در جاهایی که افراد و گروه‌ها از ابزارهای لازم برای بهره‌مندی و نیل به حق بر آب محروم هستند، بردارند. (پروین، ١٣٩٣، ١٩١)

روش‌های اجرای حق بر آب
دولت‌های عضو تحت میثاق وظیفه مستمر و پیوسته دارند تا به‌سرعت و به‌طور مؤثر در راستای تحقق کامل حق بر آب حرکت کنند. حق بر آب همانند هر حق بشری سه نوع تعهد را بر دولت‌های عضو تحمیل می‌کند: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا.
الف) تعهد به احترام: تعهد به احترام مستلزم این است که دولت‌های عضو به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از مداخله در بهره‌مندی از حق بر آب خودداری کنند. این تعهد شامل خودداری از درگیری و مداخله در هر رویه یا فعالیتی است که دستیابی برابر به آب کافی را منع یا محدود می‌کند، یا مداخله خودسرانه در ترتیبات عرفی یا سنتی مربوط به سهمیه‌بندی آب، یا کاستن غیرقانونی یا آلوده‌کردن آب از طریق فاضلاب، تسهیلات دولتی یا از طریق استفاده یا محدودکردن دستیابی با تخریب زیرساخت‌ها و خدمات آبی به‌عنوان اقدامات مجازاتی طی منازعات مسلحانه با نقض حقوق بین‌الملل بشر دوستانه.
ب) تعهد به حمایت: تعهد به حمایت مستلزم این است که دولت‌های عضو از مداخله اشخاص ثالث به هر طریقی در بهره‌مندی از حق بر آب خودداری کنند. اشخاص ثالث شامل افراد گروه‌ها، شرکت‌ها و دیگر کسانی است که به‌هرحال به‌عنوان کارگزار تحت اقتدار آنها عمل می‌کنند. این تعهد شامل تصویب مقررات لازم و مؤثر و دیگر اقدامات لازم برای جلوگیری اشخاص ثالث از منع دستیابی برابر به آب کافی و آلوده‌کردن و برداشت نابرابر از منابع آبی از جمله منابع طبیعی، چاه‌ها و دیگر سیستم‌های توزیع آب می‌شود.
ج) تعهد به ایفا: تعهد به ایفا با تعهدات مربوط به تسهیل، ارتقا و فراهم‌کردن، غیرقابل جمع است. تعهد به تسهیل مستلزم این است که دولت اقدامات مثبتی برای کمک به افراد و گروه‌ها جهت بهره‌مندی از این حق انجام دهد. تعهد به ارتقا، دولت عضو را متعهد می‌کند تا گام‌هایی را بردارد که تضمین نماید که آموزش متناسب درخصوص مصرف بهداشتی آب، حفاظت از منابع آبی و شیوه‌های به‌حداقل‌رساندن پسماند‌های آبی وجود دارد. دولت‌های عضو همچنین متعهد هستند حق مزبور را حتی وقتی که افراد یا یک گروه به دلایلی خارج از کنترل‌شان هستند و در تحقق این حق با استفاده از ابزارهای در اختیارشان ناتوان هستند، ایفا کنند. تعهد به ایفا ایجاب می‌کند که دولت‌های عضو اقدامات لازم را در راستای تحقق کامل حق بر آب اتخاذ کنند. دولت‌های عضو باید راهبرد‌های یکپارچه و جامعی را تصویب کنند و برنامه‌هایی برای تضمین اینکه آب کافی و سالم برای نسل‌های حاضر و آتی وجود دارد، تهیه کنند. همچنین دولت‌های عضو تضمین می‌کنند که هرکس باید به سیستم دفع فاضلاب بهداشتی دسترسی داشته باشد که نه تنها برای کرامت انسانی و شخصیت او ضروری است، بلکه یکی از ساز و کارهای اساسی برای حفاظت از کیفیت منابع و مخازن آب آشامیدنی بانگ هشدار نسبت به بحران آب در کشورمان هر روز رساتر می‌شود. از مسئولان سابق این حوزه گرفته تا ارباب جراید ‏همه متفق‌القول‌اند که کم‌آبی چالشی جدی برای آینده کشورمان است. جهان البته مانند همیشه زودتر از ما به این بحران ‏هوشیار شده است. سال ۲۰۱۵ میلادی سال پایانی یک دهه اقدام بین‌المللی بر آب است. جامعه جهانی با صدور ‏قطع‌نامه‌ای در مجمع عمومی ‏سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ دهه ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را دهه «آب برای زندگی» نام‌گذاری کرد ‏تا با این روش بکوشد که ‏توجهات را به بحران جهانی آب و ابعاد گوناگون آن جلب کند. ‏مسئله آب نباید تنها به مقوله «کم‌آبی» فروکاسته شود ‏و زوایای مهمی از این مسئله قابل بررسی است. فصل سوم به کارکرد نهاد ناظر بر میثاق حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی، یعنی کمیته حقوق ‏اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی، می‌پردازد‌ که زیر نظر شورای حقوق اقتصادی- اجتماعی ملل متحد فعالیت می‌کند و حق ‏نظارت بر عملکرد دولت‌ها و همچنین تفسیر حقوق مندرج در این میثاق را دارد. در همین بخش است که نظریه کلیدی مورد استناد کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد: «حق دسترسی بشر به آب عبارت است از حق همگان به آب کافی، سالم، قابل قبول، که از نظر فیزیکی در دسترس و به‌منظور مصارف شخصی و خانگی مقرون‌به‌صرفه است. مقدار کافی از آب سالم برای جلوگیری از مرگ ناشی از بی‌آبی، ‏کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط به آب و نیز برای مصرف پخت‌و‌پز و رفع نیازهای بهداشتی شخصی و خانگی از ‏ضروریات است». (ص ۹۹). این نظریه از دول متعهد می‌خواهد اقدامات مؤثری برای تحقق بدون تبعیض حق به آب وفق آن به انجام برساند. (عبادی، ١٣٩٠، ١٣٣)

دیدگاه ترمینولوژیک و اتیمولوژیک
حق آب، Water right در قانون آب، به حقوق هر فرد برای استفاده از منابع آب اطلاق می‌شود. به‌طورکلی حق آب عبارت است از: سهم شروع و مقرر روستا، مزرعه، باغ، خانه از آب رود، چشمه، قنات، آب‌های زیرزمینی یا چاه در ساعات و به اندازه معلوم.۵ ملی‌کردن آب‌های کشور در ایران قانون نوینی برای آب‌های کشور ایجاد کرد. وظایف قانون آب این است که آب را به فرم طبیعی و دیگر فرم‌های خود مانند آب‌های روان، آب‌های ایستا، آب‌های زیرزمینی و... از حملات آسیب‌رسان به آن حفاظت و منابع آب را نگهداری کند. روز جهانی آب مصادف با دوم فروردین (۲۲ مارس) از سوی سازمان ملل نام‌گذاری شده‌ است. روز جهانی آب اولین‌بار در سال ۱۹۹۲ میلادی، در کنفرانس محیط ‌زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل به طور رسمی مطرح شد. در این کنفرانس از همه کشورها خواسته شد در راستای اجرای بیانیه شماره ۲۱ سازمان ملل، این روز را به‌عنوان روز ترویج و آگاه‌سازی مردم درباره آب اختصاص دهند. از سال ١٩٩٤، هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی و حساس آن زمان برگزیده می‌شود تا فعالیت‌های جامعه بر پایه آن شکل بگیرد. امسال نیز شعار «آب بهتر، مشاغل بهتر» برای روز جهانی آب انتخاب شده است. امروزه بیشتر از نیمی از جهان، کارگر هستند و یک‌ونیم‌میلیارد نفر از مردم جهان با آب به‌عنوان شغل سروکار داشته یا شغلشان به آب وابسته است. هنوز از حقوق کارگرانی که با آب سروکار دارند، حمایت نمی‌شود و توجه این شعار بر اینکه چطور کمیت و کیفیت مناسب آب می‌تواند زندگی کارگران را چه در بخش‌های اقتصادی و چه اجتماعی متحول کند، متمرکز است. هنوز بسیاری از کشاورزان به‌دلیل بیماری‌های ناشی از آب و آب بی‌کیفیت بیمار می‌شوند و کارگران بخش صنعت به‌دلیل کمبود یا فقدان آب از شغل خود تعدیل یا اخراج می‌شوند. به مناسبت این روز جهانی و شعار سال ٢٠١٦، در این یادداشت به بررسی بیشتر موضوع مغفول‌مانده حقوق آب می‌پردازیم. حق بر آب به‌عنوان حقی بشری از حقوقی است که در مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه‌بندی می‌شود. اگرچه به این حق به‌صورت صریح در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نشده است؛ اما تعریف، مفهوم کلی، پیشینه تاریخی، محتوا و مکانیسم‌های تضمین آن نیز تا حد زیادی مشابه مفاهیم، محتوا و مکانیسم‌های اجرائی سایر حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. نظریه تفسیری شماره ١٥ که در بیست‌ونهمین جلسه این کمیته از ١١ تا ٢٩ نوامبر سال ٢٠٠٢ در ژنو بررسی شد، درباره حق بر آب و تفسیر این حق به موجب ماده ١١ میثاق یادشده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آب را از ماده ١١ میثاق که در آن دولت‌های عضو میثاق حق افراد را بر برخورداری از یک استاندارد کافی زندگی برای خود و خانواده‌های‌شان، شامل غذای کافی، پوشاک، مسکن و حق بهبود مداوم شرایط زندگی، شناسایی کرده‌اند، استنباط می‌کند؛ به این معنا که کمیته بر قید «ازجمله» تأکید کرده و معتقد است کاربرد آن نشان می‌دهد این فهرست از حقوق انحصاری نبوده و حق بر آب آشامیدنی که به روشنی در زمره تضمینات مهم و اساسی برای تأمین یک استاندارد کافی زندگی است، جا افتاده؛ به‌ویژه اینکه آب از شرایط بنیاد حیات است. کمیته از این هم جلوتر رفته و حق بر آب را در ماده ١٢ میثاق، آنجا که دولت‌های عضو حق هر فرد را به بهره‌مندی از بالاترین استانداردهایی که می‌توان به آنها در سلامت روحی و جسمی دسترسی داشت، به رسمیت شناخته‌اند، اثبات می‌کند. در نهایت، کمیته حق بر آب را با سایر حقوق تصریح‌شده در اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌ویژه با حق بر حیات و شأن بشری پیوند می‌زند. حق بر آب با حقوقی مانند حق غذا، حق سلامت، حق انجام فعالیت‌های فرهنگی در ارتباط است. (موتمنی، ١٣٦٧، ٢٣٢) شاید به‌دلیل نبود توافق اولیه روی مفهوم حق بر محیط ‌زیست سالم، کمیته حق بر آب را از این حق استنباط نکرده است. قبل از این نظریه تفسیری به حق بر آب درکنوانسیون‌های متعدد، قطع‌نامه‌ها و اعلامیه‌های سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به صورت صریح اشاره شده است. تعریف و محتوای حق بر آب عبارت است از حق همه افراد بشر بدون تبعیض (از حیث جنسیت، نژاد، زبان و مانند آن) بر دسترسی به میزان کافی به آب آشامیدنی که از جهت کیفی قابل استفاده برای برآورده‌کردن نیازهای اساسی انسان (آشامیدن و پختن غذا) باشد؛ به‌نحوی‌که دستیابی به آن مستلزم تحمل مشقت و سختی غیرمتعارف، خواه از جهت فیزیکی و خواه از نظر هزینه، نباشد. این حق برای فراهم‌کردن نیازهای بنیادی بشری تعریف شده است. دسترسی به آب در برگیرنده سه مقدمه اصلی است؛ اولین مقدمه همان دسترسی فیزیکی به آب برای همه افراد بشر است. این دسترسی باید شامل دسترسی کامل و مناسب فیزیکی، اقتصادی، دسترسی به اطلاعات و نبود تبعیض همراه با تأیید و ذکر آن در قوانین اساسی باشد. سازمان بهداشت جهانی فاصله هر توالت تا محل اقامت را ٥٠ متر تعیین کرده است. برای دسترسی به آب آشامیدنی نیز سازمان بهداشت جهانی مقرر کرده فاصله محل اقامت یا خانه تا جایی که آب آشامیدنی و سالم وجود دارد، بین صد تا هزار متر است که حدود ٥ تا ٣٠ دقیقه زمان برای برداشت آب صرف می‌شود. منظور از قابلیت دسترسی اقتصادی، این است که آب آشامیدنی باید به قیمتی عرضه شود که همه افراد در همه سطوح اقتصادی، قادر به تهیه آب برای رفع نیازهای حیاتی خود باشند. همچنین، قیمت آب نباید توان افراد را برای خرید کالاهای ضروری مانند غذا، مسکن، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی کاهش دهد. برخی دولت‌ها مانند بولیوی، معتقدند حق بر آب آشامیدنی به معنای مجانی‌بودن آب نیست؛ زیرا مجانی‌بودن آب احتمال سوءمصرف‌ها و هدردادن آب را بیشتر می‌کند. ازاین‌رو باید برای آب آشامیدنی قیمتی در نظر گرفته شود، اما این قیمت منصفانه باشد و تمام افراد، خصوصا قشر آسیب‌پذیر جامعه از عهده پرداخت آن برآیند. اما برخی دولت‌های دیگر معتقدند از آنجا که آب یک عامل اساسی برای زندگی بشر است، پس باید برای همه رایگان باشد یا حداقل برای افراد فقیر به صورت رایگان ارائه شود.

نتیجه گیری
درخصوص دسترسی به اطلاعات می‌توان گفت: گاهی تصمیم‌گیری و مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌سازی، در قابلیت دسترسی به اطلاعات مهم است. در بسیاری از موارد، همچون تصمیم‌گیری برای ساخت سدهای بزرگ یا آبگیری که موجب ویرانی احتمالی یا قطعی روستاها، آوارگی انسان‌ها و نیز تغییرات آب و هوایی یا خشک‌شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌شود، می‌توان از این مشارکت به‌طور همه‌جانبه استقبال کرد. براساس آمارهای موجود در سازمان ملل متحد، ٨٠‌ میلیون نفر از ساکنان روستاها در ٥٠ سال گذشته به‌خاطر ساخت سدهای بزرگ با کارایی کوتاه‌مدت و ویرانی بسیاری از جنگل‌ها، مراتع و زمین‌های کشاورزی و خشک‌شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها که در طول قرن‌ها شکل گرفته‌اند، آواره و دچار فقر شده‌اند. دومین مقدمه بعد از مسئله دسترسی، کمیت و سومین مقدمه، کیفیت آب از عناصر مطرح شده است. سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، ٢٠ تا ٤٠ لیتر آب را روزانه برای هر فرد پیشنهاد داده‌اند که شامل تأمین آب آشامیدنی و سالم برای رفع نیازهایی چون پخت‌وپز، استحمام و نظافت ابتدایی از منظر دسترسی کمی است. نیازهای پایه‌ای آب تنها با دستیابی به آن تأمین نمی‌شود و باید به کیفیت آب مورد استفاده نیز توجه شود؛ چراکه افراد بسیاری در سراسر دنیا با وجود دسترسی به آب، با مشکل عدم سلامت و پاکیزگی آب و بیماری‌های ناشی از آب آلوده (مانند اسهال) که بزرگ‌ترین تهدیدهای زندگی بشر هستند، مواجه هستند. مهم‌ترین استفاده از آب برای شرب است و سپس بخش کشاورزی و صنعت از آب بهره‌مند می‌شوند. شعار امسال روز جهانی آب دقیقا به مقوله آب در کشاورزی و صنعت می‌پردازد. در بخش کشاورزی هنوز بسیاری از کشاورزان به ‌دلیل عدم دسترسی به آب با‌کیفیت دچار بیماری‌های صعب‌العلاج و عفونی می‌شوند یا در بخش صنعت به دلیل کمبود یا فقدان آب، کارگران از کار تعدیل شده یا اخراج می‌‌شوند. براساس اسناد بین‌المللی مهم‌ترین اولویت برای حکومت‌ها تأمین آب شرب سالم است، سپس در صورت وجود آب کافی بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز از دسترسی به آب بهره‌مند می‌شوند. اینکه در کشور خودمان در برخی از فصول به دلیل کمبود آب برخی کارخانه‌های صنعتی تعطیل شده و یا این شیوه که کشت برخی محصولات ممنوع می‌شود شاید ناشی از این دیدگاه جهانی باشد. شناسایی حق بر آب در قوانین داخلی و سیاست‌گذاری حکومت‌ها یکی از مواردی است که در نظریه تفسیری شماره ١٥ آمده است و درحال‌حاضر بسیاری از کشورها حق دسترسی مردمانشان به آب را قانونی کرده‌اند. در ایران به غیر از قانون توزیع عادلانه آب و چند قانون عادی دیگر که اشاره به مفاد قانونی توزیع آب و حفر چاه‌ها دارد در هیچ‌کدام از قوانین این حق به صورت مستقیم به رسمیت شناخته نشده است. یکی از مشکلات جامعه جهانی، به‌ویژه خاورمیانه، به‌خصوص ایران و از جمله استان اصفهان و خوزستان، موضوع آب و چگونگی مالکیت یا کسب حق آب است.
منابع:
١- هاشمی، سید‌محمد، حقوق‌ بشر و آزادی‌های اساسی، نشر میزان، تهران، ١٣٩٣.
٢- لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق ‌بشر، ترجمه محمدجعفر پوینده، چاپ اختران، تهران، ١٣٨٧.
٣- بسته نگار، حقوق ‌بشر از دیدگاه اندیشمندان، نشر نی، تهران، ١٣٨٠.
٤- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق ‌بشر در ایران، نشر روشنگران و مطالعات زنان، تهران، ١٣٩٠.
٥- سید‌فاطمی، سید‌قاری، حقوق ‌بشر در جهان معاصر، جلدهاي
١ و ٢، تهران، نشر شهر دانش، ١٣٩٢.
٦- تابنده، نور علی، نظر مذهبی با اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر، نشر بیدخت، ١٣٥٦.
٧- پروین خیرا...، حق بر توسعه، نشر سمت، تهران، ١٣٩٣.
٨- کار، مهر‌انگیز، رفع تبعیض از زنان، نشر روشنگران و مطالعات زنان، تهران، ١٣٨٧.
٩- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق ‌بشر و آزادی‌های عمومی، نشر دانشگاه تهران، ١٣٦٧.
١٠- شبرنگ، محمد، منشور ملل متحد، نشر شبرنگ، تهران، ١٣٨٨.
١١- اردشیر، امیر ارجمند، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق‌ بشر، نشر کرسی حقوق ‌بشر، صلح و دموکراسی یونسکو وابسته به ملل متحد، تهران، ١٣٨٧.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار