ساخت و ساز در قطعات 10 هکتاری‌، غیرمجاز است

جنگل‌های جلگه‌ای غرب مازندران که قرار بود با هدف اسکان جامعه جنگل‌نشین و تولید چوب در اختیار این افراد قرار گیرد، به سرعت در حال تغییر کاربری است. این جنگل‌ها که در قالب قطعات 10 هکتاری تقسیم شده بود، به شکل قانونی و غیرقانونی در معرض خطر تغییر کاربری قرار دارند. البته معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ساخت و ساز در این قطعات را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایانا، تغییر کاربری اراضی بلای جان جنگل‌های ایران شده است. سرعت رشد ویلا در داخل جنگل به حدی است که وقتی مقامات رسمی خبر از افزایش 100 هزار هکتاری وسعت عرصه‌های جنگل‌های هیرکانی می‌دهند، بدنه کارشناسی با تکیه بر همین تغییر کاربری‌ها، قادر به پذیرش آمار ارایه شده در زمینه افزایش سطح نیستند. در اواسط دهه 40، هشت هزار هکتار جنگل جلگه‌ای غرب مازندران؛ به موجب ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 30 مرداد 46، برای واگذاری آماده شد.

در این دهه مسئولان وقت پیشنهاد دادند که جنگل‌های جلگه‌ای غرب مازندران به جنگل‌نشینان واگذار شود تا این اکوسیستم طبیعی از حضور آنان خالی شود. هدف از این پیشنهاد آن بود که جنگل‌نشینان که شش ماه از سال را در جنگل می‌گذراندند، در این قطعات مستقر شوند و عواقب ناشی از حضور آنان در داخل جنگل حذف شود. این روزها و با گذشت بیش از پنج دهه از این تصمیم نه‌تنها همچنان گروهی از مردم در جنگل‌ها ساکن هستند، بلکه قطعات 10 هکتاری نیز محل تولید چوب نیستند. در این قطعات، بتن و آهن به جای چوب سبز می‌شود. اما مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا، بیان کرد: این ساخت و سازها غیرقانونی است. وسعت 10 هکتاری‌ها هشت‌هزار و 800 هکتار است که در قالب 953 مورد به اشخاص واگذار شد. تمام این زمین‌ها در حوزه نوشهر واقع شده و بخش عمده آن دچار تغییر کاربری شده است.

وی با اشاره به اینکه 10 هکتاری‌ها داستانی طولانی دارند، هدف از واگذاری این زمین‌ها را توسعه صنوبرکاری و زراعت چوب اعلام کرد.

منصور اضافه کرد: اگرچه قرار بود این زمین‌ها به اشخاص اجاره داد شود اما آنها با اجرای طرح، حکم انتقال قطعی گرفتند اما فروش این زمین‌ها مشروط به عدم تغییر کاربری زمین بود.

وی افزود: اما می‌دانیم که بسیاری از این قطعات متاسفانه تغییر کاربری داده‌اند. بخشی از این تغییر کاربری‌ها ناشی از مصوبه دولت قبل بود که اجازه داد، 20 درصد این اراضی به طرح‌های گردشگری اختصاص یابد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها گفت: در دولت جدید این مصوبه لغو شد اما در مقطعی که مجوز تغییر کاربری اراضی با اهداف گردشگری وجود داشت، فعل انفعالات مخرب به سرعت انجام شد. عمدتا اشخاص بدون مجوز سازمان اقدام به تغییر شرایط زمین کردند، برخی نیز به صورت خودسرانه در این قطعات ساخت و ساز انجام دادند.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز مجلس تلاش کرد تا با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، با گنجاندن یک عبارت، 10 هکتاری‌ها را مشمول قانون حفظ کاربری کرده و این ساخت و سازها را مجاز کند که خوشبختانه جلوی تصویب قانون گرفته شد.

منصور بیان کرد: تمام این ساخت و سازها غیرمجاز بوده و باید با آن برخورد شود.

به گفته وی، مسائل مربوط به 10 هکتاری‌ها بر اساس تصمیمات گرفته شده در سازمان جنگل‌ها، به معاونت امور جنگل واگذار شده است./

L-951116-02