کد خبر: ۴۰۳۹۲
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵- ۰۱:۵۳


دنیای اقتصاد: دفاعیه مدیریت شهری تهران در پرونده پلاسکو، دیروز در جلسه فوق‌العاده شورای شهر قرائت شد؛ اما 4 مجهول این گزارش، ضمن افزایش ابهامات، برخی پرسش‌های نمایندگان را بی‌پاسخ گذاشت. در این دفاعیه، برداشت مدیران پایتخت از ماده 55 قانون شهرداری‌ها - که مسولیت «رفع خطر» از اماکن خصوصی را متوجه شهرداری می‌داند - کاملا متفاوت از تحلیل کارشناسان شهری، مطرح شده است. تفاوت در نوع برخورد با «تخلفات ساختمانی» و «ساختمان‌های ناایمن در برابر حریق» و همچنین جای خالی «وظایف مدیریت شهری برای پیشگیری از حوادث» در محتوای دفاعیه، نقاط مبهم این گزارش است.

 

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران 17 روز پس از وقوع حادثه تلخ پلاسکو در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت برای ارائه گزارش رسمی از نحوه عملیات حین و بعد از حادثه حاضر شد. این جلسه که روز گذشته با درخواست اعضای شورای شهر تهران به‌صورت فوق‌العاده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد با ارائه گزارشی تصویری از سوی شهردار تهران آغاز شد. گزارشی دو ساعته که به جای بررسی ابعاد حادثه پلاسکو به برشمردن مسوولیت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های خارج از مدیریت شهری در مواد قانونی مختلف خلاصه شد. شهردار تهران در بخش‌های مختلف گزارش خود سعی کرد به مواد قانونی اشاره کند که به جای مدیریت شهری، تمامی مسوولیت‌ها را بر دوش دستگاه‌های دیگر می‌انداخت. کارشناسان شهری در بررسی محورهای مختلف گزارش شهردار تهران درخصوص حادثه پلاسکو به چهار مجهول در دفاعیه دیروز وی اشاره می‌کنند.

شهردار تهران در دقایق ابتدایی گزارش خود به تبصره 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اشاره کرد. ماده‌ای که به صراحت مسوولیت شهرداری در رفع خطر از اماکن خصوصی و عمومی را عنوان می‌کند. صاحب‌نظران اقتصاد شهری با استناد به این ماده قانونی معتقدند: شهرداری باید راسا درخصوص ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن اقدام کند. اما قالیباف به‌عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران برداشت متفاوتی از مسوولیت شهرداری با استناد به این قانون در رفع خطر از اماکن خصوصی ارائه کرد. او گفت: «آیا می‌توان برداشت کرد اگر ساختمانی در شهر دارای مشکلات بالقوه بود و سازه ساختمان دارای اشکالاتی بود، شهرداری تهران برود مرکز تجاری را تعطیل کند و بگوید ما می‌خواهیم برای شما پله فرار ایجاد کنیم با هزینه خودمان بعد هم پول از شما بگیریم؟ واقعا در سال ۹۵ امروز در جامعه اجرای این قانون به این شکل است که بگوییم اگر ساختمان دارای اشکال ماهوی بود، شهرداری به‌عنوان رفع خطر باید این کار را انجام دهد؟ من چنین برداشتی از این قانون برای شهرداری ندارم.» این دیدگاه شهردار تهران از این بابت مجهول به نظر می‌رسد که کارشناسان شهری در پاسخ به این سوال وی به صراحت اعلام می‌کنند که مطابق با قانون درصورتی که شهرداری راسا برای رفع خطر اقدام کند می‌تواند هزینه رفع خطر را به اضافه 15 درصد از مالک دریافت کند و اگر غیر از این عمل شود، به معنی تحمیل هزینه‌های بیشتر به مدیریت شهری در زمان وقوع حادثه در مقایسه با انجام اقدامات لازم برای رفع خطر است.

بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: عملیاتی که شهرداری در 9 روز آواربرداری از محل حادثه انجام داد فقط از ناحیه دو زیر عملیات شامل آواربرداری با جرثقیل مخصوص و حمل نخاله با کامیون‌های حمل بار حداقل یک میلیارد تومان هزینه به بودجه شهر تهران تحمیل کرد و این در حالی است که هزینه‌ای که برای نصب سیستم اعلام و اطفای حریق برای ساختمان پلاسکو عنوان می‌شود حداکثر 2 میلیارد تومان است، بنابراین اگرچه تصور هزینه بدون بازگشت شهرداری برای ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر از نظر کارشناسان مطابق صراحت ماده 55 قانون شهرداری‌ها غیرواقعی است اما حتی در صورت درست بودن برداشت شهردار تهران از این ماده قانونی، هزینه پیشگیری از حریق در این ساختمان حداکثر با هزینه آواربرداری و اطفای حریق برابر می‌شود.

در عین حال محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روز گذشته در پاسخ به این بخش از صحبت‌های شهردار تهران با تاکید بر اینکه ارائه گزارش صرفا نمایش یک سری فیلم، عکس، پاورپوینت یا تفسیر قوانین سازمان‌ها و نهادهای مختلف نیست، اظهار کرد: بنابر نظر حقوقدان‌ها و برخی مقامات قضایی دفع خطر از پلاسکو براساس بند 14 ماده 55 به عهده شهرداری بوده است در حالی که شهرداری اعلام می‌کند صرفا ملزم به رفع برخی خطرات بالفعل در شهر است. اما نظریات مختلفی وجود دارد که می‌گوید شهرداری‌ها درخصوص رفع خطر از بناها، حتی خطرات بالقوه بناها و اماکن عمومی مسوول هستند. یکی از مسوولان قوه قضائیه در شهر تهران در جلسه‌ای اعلام کردند که شهرداری تهران حدود 360 مورد درخواست درخصوص اعمال بند 14 ماده 55 داشته است و برخی از این درخواست‌ها مربوط به تخریب مدارس بوده در حالی که خطری که آن مدارس را تهدید می‌کرده بالفعل نبوده است.

اما مجهول دوم دفاعیه دیروز شهردار تهران چیست؟ شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مقایسه برخورد شهرداری با تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 و ساختمان‌های پرخطر اشاره کرد و گفت: «بعضا دوستان می‌گویند چطور شهرداری در ماده ۱۰۰ اقدام می‌کند؟ موضوع ماده ۱۰۰ تخلف ساختمانی است و ایمنی نیست؛ آن را هم شهرداری تصمیم نمی‌گیرد بلکه حکم قضایی دارد. کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس قانون یک قاضی، عضو شورای شهر و نماینده وزارت کشور است که حکم صادر می‌کنند. اگر شهرداری مغازه‌ای را به خاطر ماده ۱۰۰ پلمب می‌کند تخلف ساختمانی است اما در افکار عمومی مطرح می‌شود شهرداری جایی که می‌خواهد پول بگیرد می‌بندد و جایی که در آن پول ندارد و برای ایمنی است، نمی‌بندد که این کم‌لطفی است.»

کارشناسان شهری با اشاره به این بخش از صحبت‌های شهردار تهران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در دیدگاه مدیریت شهری تهران اهمیت ایمنی ساختمان‌ها و بالطبع شهر تهران از برخورد با تخلفات ساختمانی کمتر است؟ کارشناسان می‌گویند تخلفات ساختمانی احتمال دارد منجر به حوادث جبران‌ناپذیر نشود اما عدم ایمنی ساختمان‌ها در برابر حریق حتما دیر یا زود منجر به بروز فاجعه انسانی خواهد شد.

سومین مجهول گزارش دیروز شهردار تهران به ارائه لیست بلندبالای مسوولیت دستگاه‌های خارج از مدیریت شهری بازمی‌گردد. مجهولی که به این قسمت از گزارش وارد است، این است که شهردار حتی اشاره‌ای به آنچه در اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و مصوبات دست‌کم سه سال گذشته شورا به‌عنوان تکالیف مدیریت شهری در حوزه پیشگیری و اطفای حریق درج شده، نکرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق با اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و مصوبات شورای شهر تهران 10 تکلیف مهم به شهرداری تهران در حوزه پیشگیری و اطفای حریق واگذار شده است. پیشگیری و ایمن‌سازی و کمک به آمادگی مقابله با بحران، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، نظارت بر ساخت و ساز انبار، اماکن عمومی و... از حیث ایمنی، کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت‌های صنوف مختلف، صدور گواهی ایمنی مدت‌دار برای ساختمان‌های عمومی پرخطر با ملزم کردن مالکان و استقرار سیستم هوشمند اعلام حریق در ساختمان‌های حساس از جمله تکالیفی است که در حوزه ایمنی و پیشگیری بر عهده شهرداری و سازمان آتش‌نشانی گذاشته شده است.

مجهول چهارم دفاعیه قالیباف به تعریف وی از ساختمان پلاسکو به‌عنوان کارگاه بازمی‌گردد. او با استناد به ماده ۴ قانون مصوب سال۶۹ پلاسکو گفت:« بعضا درباره کاربری‌های ساختمان پلاسکو مباحثی مطرح می‌شود اما باز هم در قانون کار مصوبه سال ۶۹ در ماده ۴ این موضوع مورد تاکید قرار گرفته؛ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما و یا نماینده او کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، تجاری، تولیدی و اماکن عمومی از این‌رو نباید بگوییم اینجا کارگاه نبوده است. قانون در سال ۶۹ تعریف کرده است که کارگاه شامل چه چیزهایی بوده است. بعضا برداشت می‌شود که ممکن است کارگاه در بیابان و جای غیرشلوغ باشد. این در حالی است که مراکز تجاری، تولیدی و... هم از سوی قانون به‌عنوان کارگاه معرفی شده‌اند.» او با تاکید بر کارگاه شناختن ساختمان پلاسکو سعی کرد بگوید مسوولیت برخورد با عدم ایمنی کارگاه‌ها با وزارت کار است اما به این نکته توجه نکرد که طبق قانون مسوولیت سازمان آتش‌نشانی و در کل مدیریت شهری تهران نسبت به همه سازه‌های موجود در شهر یکسان است. کارشناسان شهری عنوان می‌کنند: مسوولیت مدیریت شهری نسبت به ایمن‌سازی شهر به گونه‌ای است که تفکیک در نوع و کاربری ساختمان‌ها قائل نشده، به این معنا که مسوولیت مدیریت شهری در حوزه پیشگیری مربوط به تمامی ساختمان‌ها حتی کارگاه‌های شهرداری می‌شود و نکته مهم دیگر آنکه اگر شهرداری معتقد است پلاسکو یک کارگاه تولیدی بوده است آیا اساسا یک «برج کالای تولیدی» در مرکز متراکم و فرسوده شهر تهران با توجه به ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی اجازه فعالیت دارد یا خیر؟

پس از صحبت‌های شهردار تهران درخصوص مسوولیت سایر دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری و ایمن‌سازی شهری، مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری به‌عنوان مدیر عملیات حادثه پلاسکو با ارائه تعدادی تصاویر تهیه شده از سایر رسانه‌ها ابعادی از عملیات حین حادثه را توضیح داد. گزارشی که بعدا از سوی اعضا مورد نقدهای جدی قرار گرفت اعضا عنوان کردند: این گزارش باید توسط رئیس سازمان مدیریت بحران یا سازمان آتش‌نشانی ارائه می‌شد نه معاون ترافیک!

پایان گزارش شهردار و معاونش، آغاز سوالات و ابهامات اعضای شورای شهر بود. اعضای شورای شهر تهران با تاکید بر مجموعه‌ای از ابهامات عملیاتی قبل، حین و بعد از حادثه به مغفول ماندن برخی از تکالیف مدیریت شهری در حوزه ایمن‌سازی نیز اشاره کردند. اگرچه برخی از اعضای شورای شهر به‌عنوان نمایندگان مردم و دفاع از حقوق شهروندان به دفاع از عملکرد مدیران شهرداری پرداختند اما در این میان دسته دیگری از اعضای شورای شهر هم کم نبودند که ضمن عذرخواهی از شهروندان به‌عنوان نمایندگان مردم خواستار استعفا یا حداقل عذرخواهی شهردار تهران شدند. احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران به‌عنوان کسی که روزهای قبل از وقوع حادثه پلاسکو برای پیوستن به تیم دولت از شورای شهر استعفا داده بود اما با وقوع این حادثه ضمن پس گرفتن استعفای خود به مردم قول داد تا زمان بررسی ابعاد این حادثه در پارلمان محلی پایتخت خواهد ماند، چند ایراد اساسی در نحوه مدیریت بحران شهرداری در زمان حادثه را تشریح کرد.

او بلاتکلیفی در ساعات اولیه بحران و حضور سه مدیر بحران همزمان در زمان مهار بحران را نشانه‌هایی از ضعف تخصص در نحوه عملیات دانست و گفت: در پنجم مردادماه ۹۳، شورا مصوبه‌ای تحت عنوان «الزام شهرداری به ارائه لایحه به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی» را داشته است، اگر پیگیری شورا موثر بود، این اتفاقات رخ نمی‌داد. او با بیان اینکه ما اعضای شورای شهر نیز در حادثه پلاسکو مقصر هستیم، گفت: شهرداری تهران موظف بود طرح پیشگیری از آتش‌سوزی و ایمنی در شهر تهران را تدوین کند و همچنین ملزم شده بود که اطلس آسیب‌پذیری شهر تهران از منظر آتش‌سوزی را ارائه کند که تاکنون این مورد محقق نشده است و می‌بینید که عمر شورا دارد تمام می‌شود اما باز هم شهرداری لوایح را نیاورده است.

مسجدجامعی با انتقاد از نحوه مدیریت بحران در حادثه پلاسکو افزود: مدیران پلاسکو خودشان دچار بحران شده بودند و در یک حالت بلاتکلیفی قرار داشتند، به گونه‌ای که هر روز یک فرمانده بحران تعیین می‌کردند اما جای سوال است که مگر می‌شود فرمانده بحران را تغییر داد؟ او اظهار کرد: خود کسبه می‌گفتند که نردبان تا طبقه دهم بیشتر نرسیده است و خود آتش‌نشانان نیز از کمبود تجهیزات گلایه داشتند هرچند برخی می‌گویند حراست، آتش‌نشانان معترض را خواسته است اما صحت و سقم آن را نمی‌دانیم.

او با انتقاد از مثبت ارزیابی کردن عملیات پلاسکو از سوی معاونان شهردار گفت: مدیران شهری در هر موقعیتی که قرار بگیرند از موفقیت‌هایشان صحبت می‌کنند و قطعا اگر به جای ۱۶ آتش‌نشان ۲۰ نفر هم جان می‌باختند باز می‌گفتند ما چقدر موفق بوده‌ایم و این درست نیست که در هر شرایطی بگوییم که موفق بوده‌ایم. ممکن است نقاط ضعفی نیز وجود داشته باشد، هرچند که ما مطلع نیستیم که مدیران شهری میزان موفقیت‌شان را با چه متری اندازه‌گیری می‌کنند. عضو شورای شهر تهران گفت: قطعا باید منتظر تعداد تلفات زیادی نیز باشیم و باید بگویم تعداد شهدای آتش‌نشان در دو سال و نیم اخیر بیش از تعداد شهدای آتش‌نشان تهران در کل ۸ سال دفاع مقدس بوده است که این باعث به خطر افتادن امنیت روانی جامعه می‌شود.

 

رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر نیز اظهار کرد: بر اساس گزارش مکتوب معاون برنامه‌ریزی شهرداری در 8 ماه امسال فقط و فقط 6/ 13 میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد پرداخت شده است. در عین حال هادی ساعی، عضو دیگر شورای شهر با اشاره به میزان آبی که برای اطفای حریق به ساختمان پلاسکو پاشیده شده است، اظهار کرد: متاسفانه میزان مقاومت ساختمان در مقابل این حجم آبی که بر سر آوار ریخته شده، محاسبه نشده است. محسن سرخو، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: در بازدید از محل حادثه شاهد بودم که برخی از آتش‌نشانان که روی آوار مشغول به کار بودند از ماسک‌های استاندارد استفاده می‌کردند و برخی از ماسک‌های معمولی. هنگامی که در این مورد پرس و جو کردم گفته شد که افرادی که از ماسک‌های معمولی استفاده می‌کنند قراردادی هستند. البته درست یا غلط بودن این پاسخ، بر عهده فردی است که این پاسخ را داد، اما تجهیزات کامل شهرداری تهران کجا بود؟ محمدمهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: در دوره‌ای که شما به‌عنوان فرمانده عملیات امداد و نجات در حادثه پلاسکو درگیر عملیات بودید، نباید کسی به شما می‌گفت استعفا بدهید؛ اما امروز این حادثه به اتمام رسیده و حال نظر شما در مورد استعفا و عذرخواهی از مردم چیست؟ اگر قائل به این موضوع هستید با صداقت بگویید که شورا، وزارت کار، شهرداری و چه کسی باید این عذرخواهی را انجام بدهد؟

 


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: