بهبود مقررات کشاورزی راهکاری برای تغذیه جمعیت جهان به‌شمار می‌رود/ نقش کلیدی دولت‌ها در حمایت از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست و کمک به خرده‌مالکان

بر اساس تازه‌ترین گزارش بخش توانمندسازی کسب‌وکار کشاورزی بانک جهانی ( World Bank Group's Enabling the Business of Agriculture (EBA) ) که در هفتم فوریه 2017 منتشر شده، بهبود مقررات کشاورزی ​​می‌تواند به تغذیه جمعیت رو به رشد و بهبود معیشت کشاورزان در سراسر جهان کمک کند.

به گزارش ایانا از وب‌سایت finchannel ، این گزارش استدلال می‌کند در حال حاضر بسیاری از کشورها برای داشتن کشاورزی تجاری، اقدامات بیشتری باید انجام دهند که از آن‌جمله می‌توان به کاهش هزینه‌های معاملاتی کشاورزان و شرکت‌های درگیر در تجارت داخلی و صادرات اشاره کرد که می‌تواند با بهبود سیستم آبیاری و فراهم کردن شرایط بهتر برای مؤسسه‌های تأمین مالی خرد انجام شود در حالی که مقررات هوشمند می‌تواند اطمینانی از ایمنی و کنترل کیفیت باشد.

Preeti Ahuja مدیر کسب وکار کشاورزی و غذا بانک جهانی ( World Bank Food and Agriculture Global Practice ) گفت: "پایداری، سرمایه‌گذاری فراگیر در بخش کشاورزی و مواد غذایی به ایجاد شغل در مزارع، بازارها، شهرستان‌ها، شهرها، روستاها و در سراسر زنجیره تولید و عرضه غذا ازمزرعه تا سفره کمک می‌کند که در کنار آن بهبود دسترسی مقرون به صرفه و متعادل، رژیم غذایی متنوع که کلیدی برای مبارزه با فقر شدید و افزایش رفاه مشترک است، فراهم می‌شود."

وی افزود: "دولت نقش کلیدی در حمایت از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست و کمک به خرده‌مالکان دارد؛ که با حذف فرآیندهای سنگین می‌تواند به کاهش هزینه‌های مواد غذایی و ورود کسب و کار کشاورزی به بازار کمک کند."

تازه‌ترین گزارش EBA ، اطلاعات در مورد موانع قانونی برای کشاورزان، کارآفرینان و عاملان کسب و کار در بخش کشاورزی در 62 کشور در مواردی همچون زمین، بذر، کود، ماشین آلات، آب، دام، امور مالی، بازار، حمل و نقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه کرده است. همچنین در نسخه 2017، ارزیابی قوانین و مقررات از نظر جنسیتی و قوانینی که می‌تواند روی پایداری محیط زیست تأثیر گذارد، توسعه داده شده است.

همچنین به این نکته می‌توان اشاره کرد، داده‌های قابل مقایسه در سطح جهان می‌تواند به کشورها در مورد مقایسه عملکردشان با همسایگان خود و بهبود بخش تجارت محصولات کشاورزی پررونق کمک کند.

به‌عنوان مثال، به دست آوردن اسناد صادرات محصولات کشاورزی و دامداری به‌طور متوسط ​​شش روز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، طول می کشد در حالی که در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا تنها 2.3 روز زمان می‌خواهد.

چنین تأخیری نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های کسب و کار می‌شود، بلکه زباله‌های مواد غذایی را افزایش می‌دهد چراکه محموله به محض ورود به‌دلیل فساد یا به‌دلیل کیفیت پایین پذیرفته نمی‌شود.

همچنین مجوز امن فروش و استفاده از تراکتورهای جدید نیز می‌تواند بسیار وقت‌گیر باشد: حدود 270 روز زمان و هزینه 604 درصد از درآمد سرانه برای تکمیل این فرایند در جنوب آسیا است، در حالی که این میزان، 21 روز زمان و هفت درصد از درآمد سرانه در شرق آسیا و اقیانوس آرام است.

این درحالی است که فرآیندهای طولانی باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی و تأمین‌کنندگان توسعه و واردکننده تراکتور جدید و به‌روز می‌شود که این می‌تواند از فرآیندهای مدرن کشاورزی و بهبود بهره‌وری بکاهد.

Federica Saliola ، مدیر برنامه بخش اقتصاد توسعه بانک جهانی ( World Bank Vice Presidency for Development Economics ) گفت: "مقررات دولتی می‌تواند روی توسعه کشاورزی تأثیر گذاشته و از چند روش انجام شود؛ به‌عنوان نمونه می‌توان به نهاده‌های کشاورزی مانند بذر، کود، زمین و آب و همچنین دسترسی کشاورزان در مناطق دور و کشاورزان خرده‌پا به خدمات مالی اشاره کرد."

وی یادآور شد: "افزایش کسب و کار کشاورزی نیاز به سیاست‌های عمومی و مقررات دارد که به رشد بخش کشاورزی و مواد غذایی، بهبود عملکرد بازار، توانمندسازی کسب و کار کشاورزی و کارآفرینان مواد غذایی کمک کند تا قادر باشند به رشد تقاضا برای مواد غذایی پاسخ دهند."/

ترجمه: فرحناز سپهری