تنوع سموم تا دو سال آینده افزایش می‌یابد/ آزموده را آزمودن خطاست

یکی از مسائل مهم و و جدی در مبارزه با آفات نباتی در کشور، تنوع پایین سموم کشاورزی است؛ به‌طوری‌که برای یک آفت فقط یک یا دو سم به ثبت رسیده است. محدودیت سموم در سبد کشاورزان دو مشکل اساسی را در امر مبارزه با آفات نباتی ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه باعث ایجاد مقاومت آفت به سموم به‌کار گرفته شده می‌شود و دیگر اینکه احتمال استفاده آفت‌کش غیرمرتبط با محصول را افزایش می‌دهد که نتیجه این اتفاق ایجاد عدم تطابق سموم به‌کار گرفته شده با محصول می‌شود و باقیمانده سموم را در محصول افزایش می‌دهد، موضوعی که وزارت بهداشت و آموزش پزشکی درباره آن مکرراً به وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده است.

از سال 86 با واگذاری تمامی وظایف تأمین و توزیع سموم به بخش خصوصی، انتظار می‌رفت تنوع بخشی به سبد سموم کشاورزی افزایش یابد، اما با گذشت حدود 10 سال از این واگذاری، هنوز این امر محقق نشده است، مشکلی که بخش خصوصی دلیل آن را متوجه حضور و دخالت‌های ادامه‌دار بخش دولتی می‌داند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا دلیل این تأخیر در ثبت سموم جدید را این‌گونه توضیح داد: تنوع سم هرچند با تأخیر تنها در صورت ثبت انواع مختلف آن امکان‌پذیر می‌شود، اما ثبت سموم جدید توسط سازمان حفظ نباتات کشور از دو سال پیش آغاز شده است و با توجه به اینکه هر ثبت حدود دو سال طول می‌کشد، انتظار می‌رود تا دو سال آینده تنوع سموم در بازار افزایش قابل توجهی داشته باشند.

علی‌محمد عرب ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان حفظ نباتات، تا پایان سال 94 بیش از 45 قلم سم جدید ثبت و به سبد سموم کشاورزی اضافه شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی دلیل فراوانی سموم بی‌کیفیت در بازار را نیز این‌گونه توضیح داد: در 20 سال ابتدایی پس از انقلاب تأمین سموم در انحصار یک شرکت دولتی بود در این مدت این شرکت دولتی اسم‌های عمومی سموم را جایگزین اسم تجاری کرد نتیجه آن این شد که ارزش برندها از بین رفت.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم اضافه کرد: با کم‌رنگ شدن ارزش برندها، این شرکت دولتی با برگزاری مناقصات، قیمت را به جای کیفیت ملاک قرار داد، به این ترتیب سموم با کیفیت پایین در بازار جای سموم مرغوب را گرفت و شرکت‌های برتر و صاحب‌نام تولید سم از رقابت باز ماندند و کشورهای دسته چندمی، بازار این نهاده را تسخیر کردند.

عرب با تأکید بر توانمندی‌های شرکت‌های تولید سموم داخلی گفت: در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید سم کشاورزی کشور 300 هزار تن است، در حالی که حداکثر سم مورد نیاز در کشور سالانه حدود 30 هزار تن است؛ یعنی حدود 10 درصد ظرفیت کارخانه‌های مجوزدار و فعال در تولید سم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های داخلی توانایی تولید 95 درصد سموم مورد نیاز کشاورزان را دارند، افزود: از مجموع سموم جدیدی که در جهان تولید می‌شود، کمتر از پنج درصد آن در ایران امکان تولید ندارد که این سموم شامل مواردی هستند که بر اساس قانون بین‌المللی در حال حاضر امتیاز و تکنولوژی آن در اختیار شرکت تولیدکننده است و بعد از سپری شدن مدت قانونی (معمولاً 10 سال) بلافاصله امکان تولید آن در کشور فراهم می‌شود.

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم، شرکت دولتی که تا سال 86 عهده‌دار تأمین سموم کشاورزی بوده است، دوباره تحرکاتی را در جهت ورود به بازار سم آغاز کرده که باید گفت آزموده را آزمودن خطاست./

G-951126-01