کد خبر: ۴۰۸۱۱
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵- ۱۱:۳۵



عبدالحسین طوطیایی- پژوهشگر کشاورزی

هیئت دولت در شرایطی کاهش تعرفه واردات برای چندین قلم کالای اساسی مانند حبوبات، گوشت، برنج و موز را تصویب کرد که وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان اصلی‌ترین دستگاه مرتبط، با این مصوبه مخالف بود.

به نظر می‌رسد جدال جریان واردکنندگان و به نظر معاون زراعت بخش کشاورزی، «عوامل نامرئی» با مدیریت بخش تولید در کشور پایانی ندارد. در این مجادله بی‌انتها حلقه‌هایی خاص به زبان رسانه‌ای و به نام مصرف‌کننده و البته به کام خود، فریادشان از کمبود و گرانی در چندین رسانه خاص و تا سطح ملی پژواک دارد.

مشکل اصلی این است که آنان از نیازهای فوری می‌گویند، اما بخش تولید ناگزیر چشم به فرایندی می‌دوزد که به زمان طولانی‌تری نیاز دارد. آنچه می‌تواند ناشکیبایی و فوریت‌های حوزه مصرف را با روند تولید به سازش و هم‌گرایی رساند، برانگیختن «وفاق ملی» حول راهبرد اقتصاد مقاومتی است. در حقیقت تنها باور مشترک به این راهبرد است که می‌تواند ترجمان شفافی برای دو حوزه تولید و مصرف باشد. معاون زراعت در مصاحبه با روزنامه جام جم گفته افزایش قیمت زمانی رخ می‌دهد که عرضه و تقاضا تراز نباشد؛ درحالی‌که امروز هیچ کمبودی در کالاهای مورد نیاز نیست و اگر هم افزایش قیمتی را تجربه می‌کنیم، مشکل در عرضه و توزیع است؛ برای مثال، درباره برنج بسیاری می‌گویند افزایش قیمت به ‌دلیل کمبود در محصول اتفاق افتاده؛ درحالی‌که مازاد تولید هم داریم و قاعدتا نباید هیچ افزایشی را در بازار تجربه می‌کردیم. این مقام مسئول در فرازی دیگر اشاره می‌کند ما زورمان به وارد‌کنندگان نمی‌رسد. 

دراین‌باره، نماینده سپیدان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز از تصویب چنین مصوبه‌ای ابراز گلایه و مخالفت داشت. بررسی انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ١٣٩٣ نیز کاهش تعرفه واردات محصولات اساسی را نهایتا سیاستی تولید‌ستیز که عمدتا به موازات افزایش بهای نفت صورت می‌گیرد، دانسته است.متأسفانه نوعی ناهماهنگی و تعارض، با سیاست‌های تولیدی را می‌توان مشاهده کرد. به نظر می‌رسد حلقه‌های سنتی ذی‌نفع در واردات تا توانسته‌اند برای گشودن در‌های نیمه‌باز واردات تلاش کرده‌اند. بدون تردید، سیاست حمایت از مصرف‌کننده براساس روان‌سازی واردات، نه‌تنها بخش تولید را به انزوا و رکود می‌کشاند که مصرف‌کنندگان آینده کشور هم از آن زیان خواهند دید. زیانی که با کاهش درآمد منابع تجدید‌ناپذیر در آن زمان و افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی جبران‌شدنی نخواهد بود.

امید آن داریم به جای فشارهایی که اصرار بر ثابت نگه‌داشتن نرخ کالا‌ها به بهای نابودی انگیزه و زیرساخت‌های تولید دارند، تنگناهای دستیابی به امنیت غذایی با مردم کشورمان بی‌هیچ پیرایه‌ای در میان گذاشته شود. تردیدی نیست هیچ شهروندی از سرزمین ما هرگز برای گذران کوتاه‌مدت خود راضی به نابودی بنیان‌های پایدار تولید نخواهد شد، به شرط آنکه صاحبان کرسی و ابزار نیز بر سر همان سفره بنشینند.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار