کد خبر: ۴۰۸۵۴
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵- ۱۰:۵۲




رضا شیخ‌پور

شرق: از غروب ٢٣ دی سال‌جاری که مجلس شورای اسلامی با تصویب مفاد حیرت‌انگیز ماده ٤٨ مکرر برنامه ششم توسعه، کاریکاتوری از طرح تنفس جنگل‌های هیرکانی را به نمایش گذاشت، برخی کنشگران منابع طبیعی بلافاصله مذاکره در سطوح عالی نظام را برای آشکاركردن عواقب خطرناک مصوبه يادشده آغاز کردند و خوشبختانه پس از تکلیف شورای نگهبان برای مجلس، به‌وي‍ژه براساس اصل ١١٠ قانون اساسی که می‌توان آن را فرمان جمهوری اسلامی نامید، سرانجام ٢٦ بهمن ٩٥ نمایندگان پارلمان قانون‌گذاری ایران به خواسته ملی ایرانیان تن دادند. 
مهم‌ترین اصلاحاتی را که با این فرمان ملی برای تنفس جنگل‌های هیرکانی در ماده ٤٨ برنامه ششم توسعه اعمال شد، می‌توان این‌گونه شرح داد: 
در بند ١ به‌جای تعبیر تفسیر‌شدني «بهره‌برداری تجاری و صنعتی»، تعریفی بدون ایهام و تفسیرنشدني برای تنفس جنگل‌های هیرکانی با عنوان «بهره‌برداری چوبی» درج شده است. مطابق این بند، «هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد». 
در تبصره ذیل بند ١ نیز برخلاف آنچه که نمایندگان مجلس پیش‌تر در ٢٣ دی تصویب و راه فرار از توقف بهره‌برداری را فراهم كرده بودند، این‌بار با لحاظ‌کردن محدودیت زمانی سه‌ساله، توقف کامل بهره‌برداری چوبی را از آغاز سال چهارم برنامه ششم توسعه سند زدند. در این تبصره آمده است: «بهره‌برداری چوبی در طرح‌های جنگل‌داری طی سال‌های اول تا سوم برنامه ششم توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود». حذف عناوینی مانند برش‌های بهداشتی، پرورشی و حفاظتی از این تبصره و لحاظ‌کردن صریح محدودیت زمانی سه‌ساله، در‌واقع از اراده مصمم حاکمیت برای نجات جنگل‌های شمال ایران حکایت می‌کند. 
در بند ٢ این ماده قانونی نیز «دولت مکلف شده است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگل‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید». تعیین خسارت کارشناسی برای آن دسته از طرح‌های جنگل‌داری که مدت زمان زیادی از مهلت قراردادشان باقی مانده نیز هم برای سازمان جنگل‌ها و هم برای مجریان طرح‌های مزبور، حائز اهمیت ویژه‌ای بوده است. مطمئنا بدون درج این مهم در بند ٢، عملا به لحاظ حقوقی امکان توقف بهره‌برداری بسیاری از طرح‌های جنگل‌داری در پایان سال سوم میسر نبود. در تبصره یک بند ٢ نیز برای طرح‌های جنگل‌داری مدت‌دار، محدودیت زمانی بهره‌برداری چوبی مطابق با تبصره ذیل بند یک درج شد؛ هرچند که خوشبختانه برداشت درختان لاپی و پیر، حذف شد؛ اما برداشت درختان خشک سرپا و آفت‌زده با تشخیص سازمان جنگل‌ها، آن‌هم فقط تا پایان سال سوم، مجاز شناخته شد. مطمئنا با توجه به اینکه چه برای طرح‌های جنگل‌داری مدت‌دار و چه برای آن دسته از طرح‌های جنگل‌داری که مدت قراردادشان تا پیش از آغاز سال چهارم برنامه به پایان می‌رسد، محدودیت زمانی سه‌ساله بهره‌برداری چوبی با صراحت قید شده است؛ بنابراين درج عنوان «درختان خشک سرپا و آفت‌زده» نیز قابل اغماض است. 
 مهم‌ترین نکته‌ای که در تبصره ١ بند دو درج شده، اشاره به ضرورت ارائه «طرح جایگزین» است؛ ارائه طرحی جامع و جایگزین برای مدیریت جنگل‌های هیرکانی، همواره پاشنه آشیل سازمان جنگل‌ها حتی در سه سال اخیر بوده است. طرحی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، باید هم‌زمان با اصلاح ساختار سازمانی و خروج سازمان جنگل‌ها از بخش کشاورزی، تهیه و اجرا شود. 
در دو تبصره بعدی نیز به تکلیف دولت برای اختصاص ردیف اعتباری مستقل در بودجه سنواتی براي ارتقای پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگل‌های کشور و نیز ارائه تسهیلات لازم براي توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی اشاره شده است. 
ناگفته نماند که رویکرد قانون تنفس جنگل‌های هیرکانی به شرح مصوبه ٢٦ بهمن ٩٥ مجلس شورای اسلامی، مبتنی بر اصلاحات است. در عصر حاضر، دوره هيجان چه در عرصه سیاست و چه در فن مدیریت، پایان یافته است؛ اگر می‌خواهیم آبادانی مملکت‌مان را بر اساس توسعه پایدار رقم بزنیم، باید جامع‌نگری را در صدر تفکرات خود قرار دهیم. وقتی قرار است از جنگل‌داری کلاسیک مبتنی بر بهره‌برداری چوبی که بیش از نیم‌قرن تاروپود مدیریت جنگل‌های ایران را شکل داده بود، عبور کنیم باید با برنامه و البته همراه با واقع‌گرايی پیش برویم. در این راستا برداشت محدود درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده و حتی خشک سرپا و آفت‌زده، صرفا در سه سال اول برنامه ششم که مقطع برنامه‌ریزی یا دوره گذار برای ارائه طرح جایگزین است، می‌تواند تاحدودی مخاطرات احتمالی تخصیص‌ندادن اعتبارات ریالی از سوی دولت در دوره گذار را پوشش دهد.  

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: