Iranian Agriculture News Agency

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در گفت‌وگو با ایانا مطرح کرد:

چشم‌انداز سال زراعی 96 - 95 با نرخ‌های اعلام‌شده خرید تضمینی

نرخ‌های خرید تضمینی اعلام‌شده برای محصولات کشاورزی بدون کارشناسی مزرعه و در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم و میزان واردات و صادرات تعیین شده است و با این شرایط سال زراعی خوبی را نمی‌توان انتظار داشت.

چشم‌انداز سال زراعی 96 - 95 با نرخ‌های اعلام‌شده خرید تضمینی

نرخ‌های خرید تضمینی اعلام‌شده برای محصولات کشاورزی بدون کارشناسی مزرعه و در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم و میزان واردات و صادرات تعیین شده است و با این شرایط سال زراعی خوبی را نمی‌توان انتظار داشت.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور امروز در گفت‌وگو با ایانا با بیان اینکه بدون کارشناسی مزرعه نمی‌توان ادعای تعیین قیمت واقعی را داشت، گفت: کارشناسی مزرعه به معنای شناخت تمامی اجزای دخیل در یک کشت است که هزینه تمام‌شده محصول را تعیین می‌کند و بدون اطلاع دقیق از آنها نمی‌توان قیمت واقعی یک محصول را تعیین کرد.

علی خان‌محمدی افزود: با وجود اهمیت کارشناسی مزرعه، در کارگروه اقتصادی دولت هیچ جایگاهی برای آن تعریف نشده است به همین دلیل قیمت‌های اعلام‌شده مناسب با هزینه‌های تولید کشاورزان و عین حال تأمین حاشیه سود برای آنها نیست.

وی بیان کرد: برای تعیین نرخ خرید تضمینی حضور کارشناسان و تشکل‌های آن بخش ضروری است تا علاوه بر تأمین منافع دولت و مصرف‌کنندگان، منافع کشاورزان هم دیده شود.

خان‌محمدی نرخ تورم را از عوامل مهم در هزینه تمام‌شده تولید عنوان کرد و ادامه داد: به‌نظر می‌رسد در تعیین نرخ خرید تضمینی، دولت از نرخ تورم بی‌اطلاع بوده و به جای تورم 9.2 درصدی این نرخ را 2.2 یا 2.1 درصد دیده است.

وی درباره نتایج منفی تعیین نرخ تضمینی نامتناسب با هزینه تولید محصول و حفظ حاشیه سود کشاورزان، تأکید کرد: از دست دادن پایداری تولید از نخستین نتایج تعیین نرخ تضمینی نامتناسب با هزینه تولید محصولات کشاورزی است.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور یادآور شد: اگر تولید توان حرکتی از لحاظ منابع مالی را نداشته باشد زمینه ایجاد وابستگی را فراهم می‌کند.

خان‌محمدی از نتایج منفی دیگر این ناهمگونی، تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان دانست و عنوان کرد: به‌طور معمول در این شرایط کشاورزان به کشت محصولاتی مانند سبزی و صیفی تمایل بیشتری نشان می‌دهند که این اتفاق باعث آسیب به منابع طبیعی مانند آب و خاک می‌شود.

وی اظهار داشت: با افزایش کشت محصولات محدود، علاوه بر آسیب به منابع طبیعی با مازاد تولید نیز روبه‌رو می‌شویم و چون صادرات قدرتمند نداریم، محصولات از بین رفته و کشاورزان زیان می‌بینند.

به گفته مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، کاهش کیفیت محصولاتی که نرخ تضمینی مناسبی برای آنها تعیین نشده است از دیگر نتایج منفی نرخ تضمینی نامتناسب با هزینه تولید محصول و حفظ حاشیه سود کشاورزان است.

خان‌محمدی با انتقاد از تأخیر طولانی دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی، اضافه کرد: طبق قانون اساسی تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی باید یک ماه قبل از تاریخ کاشت محصولات تعیین و اعلام شود؛ به‌طور مثال برای گندم باید حداکثر مرداد یا شهریورماه این نرخ اعلام می‌شد و بعد از این تاریخ اعلام نرخ در برنامه کشاورزی کشور بی‌تأثیر است و مدیریت تولید سخت می‌شود.

وی در پایان گفت: نرخ‌های خرید تضمینی اعلام‌شده از امروز نتایج خود را بر بازار خواهد گذاشت و با این اوصاف نمی توان سال زراعی خوبی را انتظار داشت./

G-951203-02

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید