مدیرعامل بورس کالای ایران در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مالی ایران مطرح کرد:
"اختیار معامله"؛ مدل موفق جهان برای مدیریت ریسک حوزه کشاورزی/ مقایسه سیاستهای حمایتی جهان و ایران از صنعت کشاورزی
مدل پیشنهادی بورس کالای ایران برای مدیریت ریسک در حوزه بازار محصولات کشاورزی، استفاده از قراردادهای مشتقه کالایی و مشخصاً قرارداد اختیار معامله است.
مدل پیشنهادی بورس کالای ایران برای مدیریت ریسک در حوزه بازار محصولات کشاورزی، استفاده از قراردادهای مشتقه کالایی و مشخصاً قرارداد اختیار معامله است.
به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل بورس کالای ایران در این کنفرانس که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی بهعنوان یکی از پایههای توسعه اقتصادی در دنیا گفت: پروژه توسعهای که اخیراً در بورس کالای ایران مورد توجه قرار گرفته است، توسعه بخش کشاورزی با استفاده از ابزارهای مالی نوین است.
حامد سلطانینژاد افزود: قرارداد اختیار معامله یک راهحل مبتنی بر بازار است که تعبیر و تفسیری از قیمت بازاریِ تمام اقداماتی که در فرآیند حمایت از بخش کشاورزی انجام میشود را ارائه میکند.
وی در تشریح مدل پیشنهادی بورس کالا بیان کرد: این مدل که به دولت برای صرفهجویی در هزینهها کمک میکند، مدل قراردادهای مشتقه همراه با بیمه درآمد است.
سلطانینژاد عنوان کرد: در قراردادهای اختیار معامله، فروشنده ی قرارداد متعهد میشود که در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کند و قیمت اعمال نیز قیمتی است که در زمان قرارداد بر روی آن توافق شده و البته تضامینی هم دریافت میشود.
وی توضیح داد: اگر از قراردادهای اختیار معامله برای محصولات کشاورزی استفاده کنیم، میتوانیم دو یا سه ماه قبل از فصل برداشت که امکان برآورد سطح زیر کشت یا محصول کشاورز وجود دارد به هر کشاورز یک اختیار فروش اعطا کنیم که بتواند محصول خود را به دولت یا هر نهاد دیگری که متعهد این اوراق میشود بفروشد.
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران اضافه کرد: امکان دیگری که در این مدل وجود دارد این است که قیمت این اختیار را دولت میتواند بهصورت سوبسید پرداخت کند.
سلطانینژاد اشاره کرد: نکته حائز اهمیت، برآورد دقیقی از محصول قابل برداشت کشاورز است بر این اساس قیمت را در قرارداد اختیار مشخص کرده و تعیین می کنیم کل قیمت یا بخشی از آن را به کشاورز سوبسید دهیم و بر حسب سطح زیر کشت هر کشاروز نیز به او اختیار فروش اعطا میکنیم.
وی ادامه داد: همواره دولتها بخشی از محصولات کشاورزی را بهعنوان ذخایر استراتژیک نگهداری میکنند که در این مدل دولت بخشی از ذخایر را در مالکیت خود نگه می دارد و مابقی اختیارها را به مناقصه عمومی گذاشته و به افرادی میفروشد که حائز صلاحیت هستند مثل نانوایان، آرد سازها یا سایر صنایع غذایی مرتبط که امکان تحویل گندم از کشاورز را دارند.
سلطانینژاد یادآور شد: این آپشنها یا اختیارها قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارند و خاصیت این روش ارزش گذاشتن به حمایت دولت از بخش کشاورزی است به این ترتیب که قیمت این حمایت استخراج میشود و بخش عمدهای از هزینههای تبعی کار کاسته میشود.
وی تصریح کرد: با استفاده از این روش چالش موجود در ساختار کشاورزی فعلی که فروش محصول به قیمت بسیار نازل به واسطهگران، پیلهورها و کیف به دستهاست، مرتفع میشود.
سلطانینژاد با اشاره به پتانسیل بالای اقتصاد ما برای توسعه بازار مشتقه، تأکید کرد: امسال ارزش معاملات بازار مشتقه در بورس کالای ایران از ارزش بازار معاملات فیزیکی پیشی گرفت و به میزانی بیش از 11.5 میلیارد دلار رسیده در حالی که ارزش بازار معاملات فیزیکی حدود 11 میلیارد دلار است.
اقتصاد آمریکا؛ بر پایه دو بخش نظامی و کشاورزی
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران با اشاره به تجارب کشورهای مختلف دنیا اظهار داشت: اگر به الگوی اقتصادی آمریکا نگاه کنیم اقتصاد این کشور بر پایه دو بخش شکل گرفته است. بخش نظامی و بخش کشاورزی و در عمل میبینیم اهمیت بخش کشاورزی کمتر از بخش نظامی نیست و به عنوان یک صنعت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است.
وی این صنعت را همواره با تلاطماتی همراه دانست و گفت: تمامی کشورها از این صنعت حمایت میکنند حتی اگر مجبور به دادن یارانه به بخش کشاورزی باشند.
سلطانینژاد با اشاره به ریسکهای حوزه کشاورزی ازجمله جغرافیا، آب و هوا و میزان بارش افزود: ساختار کشاورزی در برخی کشورها ازجمله کشور ما، ساختار مالکیت خرد بوده و این ساختار نیازمند حمایت است.
سیاستهای حمایتی جهان از صنعت کشاورزی
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران با توجه به سیاستهای حمایتی کشورهای جهان توضیح داد: سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی در آمریکا از سال 1930 تا 1960 سیاست حمایت قیمتی بوده، به همان شیوهای که ما در حال حاضر در ایران به خرید محصولات کشاورزی از طریق خرید تضمینی اقدام میکنیم.
وی بیان کرد: در کشور ما هر سال دولت بخشی از بودجه خود را برای خرید محصولات کشاورزی اختصاص میدهد. آمارها نشان میدهد امسال تنها برای خرید محصول گندم مبلغی بیش از 15 هزار میلیارد تومان از بودجه مملکت اختصاص داده شده که این 15 هزار میلیارد تومان نصف بودجه عمرانی کل کشور است.
سلطانینژاد با تأکید بر اینکه در تمام کشورها به این نتیجه دست یافتهاند که سیاست خرید تضمینی سیاست کارایی نیست، ادامه داد: باید به سمت سیاستهای مبتنی بر بازار یا سیاستهای بازارگرا حرکت کرد.
وی عنوان کرد: سازمان تجارت جهانی در سال 1996 قانونی را وضع کرد که بر مبنای آن، سیاستهای حمایتی مبتنی بر پرداخت پول به بخش کشاورزی را منع میکرد و از آن زمان تا سال 2016 آمریکا به سمت سیاستهای بازار گرا حرکت کرد.
سلطانینژاد به تجربه مشابه اتحادیه اروپا دراین زمینه اشاره کرد و یادآور شد: این اتحادیه در سال 1960 سیاستهای مشترک کشاورزی را پیاده کرد و در سال 1980 به دلیل افزایش حجم محصول، یارانهها به سمت صادرات متمرکز شد و بعدها نیز در سیاستهای حمایتی کشاورزی بازنگری شد.
تجربه موفق برزیل در تغییر سیاست خرید تضمینی به سیاست مبتنی بر بیمه محصولات کشاورزی
مدیرعامل بورس کالای ایران به تجربه برزیل بهعنوان یکی از کشورهایی که از پیشرفتهترین سیاستها -ازجمله گواهی سپرده کالایی و ابزارهای مشتقه- درحوزه کشاورزی استفاده میکند، اشاره کرد و اظهار داشت: در این کشور نیز سیاست قیمت تضمینی مورد استفاده قرار گرفت یعنی قیمتی برای کشاورز در نظر گرفته میشد که بتواند محصول خود را بفروشد و در این طرح حداقل سودی برای کشاورز تضمین میشد.
وی تأکید کرد: در دهه 1990 این سیاست پیاده شد که کشاورزان بتوانند محصول خود را به انبارها بسپارند و گواهی سپرده یا قبض انبار منتشر شد که یک ابزار مالی تبدیل داراییها به اوراق بهادار است.
سلطانینژاد اضافه کرد: به پشتوانه این ابزار مالی که قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارد، اعطای وام به کشاورزان در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین گفت: در سال 1997 حرکت به سمت آزادسازی قیمت و سیاست بازار محوری در پیش گرفته شد و البته سیاستهای مبتنی بر بیمه محصولات کشاورزی یا سطحی از درآمد کشاورز نیز در برزیل اجرا شد.
تجربه موفق کشاورزی کاستاریکا و مکزیک در سیاستهای بازارمحور
مدیرعامل بورس کالای ایران به تجربه کشورهای کاستاریکا و مکزیک نیز بهعنوان کشورهایی که از سیاست حمایتی مبتنی بر بازار بهره میگیرند، اشاره کرد و افزود: این کشورها به خصوص کاستاریکا تمرکزشان بر صادرات محصولات کشاورزی است و برای این محصولات یارانه در نظر میگیرند به نحوی که دولت به کشاورزان صادرکننده محصول قهوه در صورت ضرر مابهالتفاوت قیمیتی را پرداخت میکند.
سلطانینژاد بیان کرد: سیاستهای بازار محور در مکزیک نیز مشابه اجرای سیاست آمریکا در بورس شیکاگو بوده بهطوریکه به کشاورزان این امکان داده میشود که در زمانهای مناسب موقعیت فروش بگیرند و دولت مبلغی را که کشاورز برای اتخاذ موقعیت فروش در بورس باید پرداخت کند را میپردازد.
تجربه سیاست حمایت از بازار محصولات کشاورزی در ایران
وی به سیاستهای حمایتی اجرا شده از بخش کشاورزی در ایران اشاره کرد و ادامه داد: در ایران از سال 1350 سیاستهای مداخله مستقیم در بازار را داشتیم، یعنی قیمت محصولات به فعالان بازار امر میشد و از سال 1368 سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی اجرایی شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران عنوان کرد: از سال 1389 با تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی -سیاست قیمت تضمینی در ماده 33 این قانون آمده است- که اجرای آن در سال 1394 محقق شد، در واقع دیگر دولت محصول را از کشاورز نمیخرد، بلکه اجازه میدهد کشاورز محصول خود را در یک ساختار بازار محور عرضه کند و اگر قیمتی که محصول در آن بازار فروش رفت، کمتر از قیمت مورد حمایت دولت بود، مابهالتفاوت قیمتی به حساب کشاورز واریز میشود.
سلطانینژاد یادآور شد: اتفاقی که امسال در بورس کالای ایران بر روی دو محصول استراتژیک ذرت و جو دامی رخ داد، اجرایی شدن طرح قیمت تضمینی بود که امیدواریم این رویداد بازار محور و بزرگ در بخش کشاورزی به دیگر محصولات نیز تسری یابد.
وی تأکید کرد: دولت در طرح خرید تضمینی مجبور است هزینههای اضافهای را برای انجام لجستیک کار، جمعآوری محصول از کشاورز و انبارداری آنها متحمل شود که با اجرای طرح قیمت تضمینی و همچنین استفاده از قراردادهای اختیار معامله که در دنیا تجربه شده و زیرساختهای آن در بورس کالا فراهم است، در این هزینهها صرفهجویی میشود.
سلطانینژاد در پایان از آمادگی شرکت بورس کالای ایران برای همکاری با تمامی فعالان حوزه مهندسی مالی خبر داد و اضافه کرد: در این زمینه فراخوانی برای ارائه پیشنهادات و همکاری در حوزه توسعه ابزارهای مالی جدید در بورس کالای ایران منتشر شده است./
S-951207-01
دیدگاه تان را بنویسید