قرق‌های اختصاصی در عرصه‌های ملی شکل می‌گیرد

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - لیلا مرگن:

به گفته مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان در تلاش است که تعداد بیشتری قرق‌ اختصاصی را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. این قرق‌ها در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست اجرا نخواهد شد، بلکه مدیریت حیات وحش در عرصه‌های طبیعی که مدیریت آنها به عهده سازمان جنگل‌هاست، اجرایی می‌شود.

"پنل قرق‌های اختصاصی" در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست، محفلی شد تا سازمان حفاظت محیط زیست به تشریح برنامه‌های خود در ارتباط با اجرای قوانین مرتبط با قرق‌های اختصاصی بپردازد. به گفته علی تیموری، مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست بخش خصوصی علاقمند به فعالیت در زمینه حیات وحش، باید طرح خود در زمینه حفاظت از عرصه‌های طبیعی را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کند تا در صورت موافقت این سازمان، بخشی از عرصه‌های طبیعی با موافقت ادارات کل منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها، به متقاضی خصوصی واگذار شود. آنطور که وی اعلام می‌کند: در قرق‌های اختصاصی از حضور نیروهای بومی استفاده می‌شود. قرق باید منجر به افزایش جمعیت حیات وحش منطقه شود تا سازمان حفاظت محیط زیست مجوز شکار برای 10 درصد از جمعیت افزایش یافته وحوش را صادر کند.

تیموری عنوان می‌کند: قرق‌دار به ازای حفاظت از حیات وحش و مدیریت منابع آب و هزینه‌هایی که در این رابطه متحمل می‌شود، مجوز شکار دریافت می‌کند. ساز و کار ارائه مجوز شکار آن است که 30 درصد سهمیه شکار به لیستی که توسط قرق‌دار به سازمان ارائه می‌شود، اختصاص خواهد یافت. این سهمیه متعلق به شکارچیان بومی منطقه است که سوء سابقه نداشته و مبادرت به شکار غیر مجاز نکرده‌اند. 70 درصد بقیه سهمیه را هم سازمان حفاظت محیط زیست به علاقمندان به شکار دیگر نقاط کشور ارائه خواهد کرد.

اگرچه به گفته مدیر کل دفتر شکار و صید، قرق‌دار حقی در تعیین قیمت پروانه شکار ندارد، اما از آنجا که قیمت پروانه بسته به نوع منطقه، شرایط گونه شکار شده و غیره متفاوت است، در نهایت تماس‌هایی که با قرق‌دار از سوی علاقمندان به شکار گرفته می‌شود، در ارائه پروانه شکار به متقاضیان غیربومی دخالت داده می‌شود.

تیموری قیمت هر پروانه شکار برای شکارچیان داخلی را یک میلیون تومان و بهای آن برای خارجی‌ها بسته به شرایط گونه و غیره را بیش از 40 میلیون تومان اعلام می‌کند.

عدم حضور کارشناسان منابع طبیعی

سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه‌هایی که مدیریت آن با منابع طبیعی است، قرار است که قرق اختصاصی ایجاد کند. تیموری تاکید می‌کند که قرق‌های اختصاصی در مناطق حفاظت شده و چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست اجرا نمی‌شود، هرچند در صورت صلاحدید شورایعالی محیط زیست، این مناطق را نیز به عنوان قرق اختصاصی می‌توان در اختیار متقاضیان قرار داد. بنابراین باید در این پنل تخصصی کارشناسان منابع طبیعی نیز حاضر می‌شدند. از آنجا که قرق‌داران خصوصی برای اجرای طرح خود باید استعلام لازم و مجوزهایی را از سازمان جنگل‌ها دریافت کنند و سازمان جنگل‌ها نیز در قبال دریافت بهره مالکانه اراضی تحت مدیریت خود را به متقاضان خصوصی وگذار می‌کند، باید با حضور یک کارشناس منابع طبیعی در عرصه مشخص می‌شد که نحوه تعیین بهره مالکانه برای چنین طرح‌هایی چگونه است. حقوق عرفی چگونه لحاظ می‌شود و قرق‌دار خصوصی در کنار یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط بانان، چگونه در مدیریت عرصه مشارکت خواهد کرد. بنابراین حضور یک کارشناس مطلع منابع طبیعی در جلسه ضروری بود که متاسفانه این اتفاق رخ نداده بود.

به گفته طاهر قدیریان کارشناس حیات وحش که در پنل قرق‌های اختصاصی حضور داشت، قرق‌داران خصوصی سالانه حدود 300 میلیون تومان برای حفاظت از حیات وحش و مدیریت منابع آب در عرصه‌ها هزینه می‌کنند. تنها منبع درآمد این قرق‌داران نیز فروش پروانه شکار است که آن هم در صورت افزایش جمعیت چهارپایان، امکان‌پذیر است. از سوی دیگر به گفته تیموری مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اگر جمعیت چهارپایان افزایش نیابد، سازمان حفاظت محیط زیست هیچ مجوزی برای شکار به بخش خصوصی نمی‌دهد. ایران کشوری خشک است و با افزایش دوره خشکسالی‌ها و یا شیوع یک بیماری ممکن است جمعیت چهارپایان افزایش نیابد. به این ترتیب بخش خصوصی اگر چند سال متوالی درگیر چنین شرایطی شود، ورشکست خواهد شد. علی تیموری در پاسخ به پرسش ایانا در این رابطه می‌گوید: بررسی‌های ما نشان می‌دهد امکان ندارد که چنین شرایطی پیش بیاید اما متقاضی خصوصی اگر نتوانست هزینه‌های قرق و نگهداری از حیات وحش را پرداخت کند، می‌تواند عرصه را به سازمان حفاظت محیط زیست پس بدهد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره حفظ امنیت جانی قرق‌داران اختصاصی و قوانین مرتبط با آنها در درگیری با شکارچیان غیر مجاز، تاکید می‌کند: قرق‌داران اختصاصی مانند محیط بانان نمی‌توانند با شکارچیان برخورد کرده و صرفا شکار غیر مجاز را به محیط بانان گزارش می‌کنند تا برای فرد خاطی، صورتجلسه تخلف تنظیم شود. آنها تحت پوشش بیمه‌های مسئولیت اجتماعی و غیره قرار می‌گیرند و وضعیتی به مراتب بهتر از محیط‌بان‌ها دارند.

افزایش رقابت مردم محلی با گوشتخواران

طاهر قدیریان فعال حیات وحش در پنل قرق‌های اختصاصی افزایش جمعیت گوشتخواران را یکی از اثرات مثبت اجرای قرق‌های اختصاصی می‌داند. زیرا در یزد پلنگی که مردم محلی نام آن را یزدگرد گذاشته‌اند 6 ماه است که وارد عرصه قرق اختصاصی شده و به دلیل وضعیت خوب طعمه از آنجا خارج نشده است.

البته حمیدرضا میرزاده روزنامه نگار و فعال محیط زیست در واکنش به این سخنان به تجربه‌ای از پاکستان اشاره کرده و می‌گوید: پلنگ برفی از کل مارخور تغذیه می‌کند. با افزایش جمعیت این چهارپا در قرق‌های اختصاصی پاکستان ،شکار هر یک کل مارخور توسط پلنگ برفی به مفهوم از دست رفتن 100 تا 150 دلار درآمد جامعه محلی است در نتیجه رقابت بین روستاییان و این پلنگ شکل گرفته و مردم تلاش می‌کنند پلنگ برفی را بکشند. وی سخنان خود را با طرح این پرسش که آیا در ایران برای چنین شرایطی تدبیری اندیشیده شده، ادامه می‌دهد.

قدیریان که با اجرای قرق اختصاصی موافق است، در سخنان خود تاکید می‌کند که قرق‌داران در ابتدای کار به دنبال افزایش جمعیت چهارپایان هستند اما به تدریج سیستم دوربین‌های تله‌ای آنها به سمت توجه به گونه‌های غیر چهارپا و حتی پلنگ هدایت می‌شود و حفظ تمام حیات وحش برای آنها مهم می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بیشترین گزارش رودک عسل خوار از قرق‌های اختصاصی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده است.

این فعال محیط زیست اگرچه موافق اجرای قرق‌های اختصاصی است اما به نحوی چالش پیش روی اجرای این طرح را نیز مطرح می‌کند. به گفته وی قرق‌داران اختصاصی گاهی عنوان می‌کنند که چهارپایان ما از منطقه قرق خارج شده و به منطقه حفاظت شده رفته‌اند و سخنانی از این دست در بین آنها رایج شده است.

وی می‌گوید: باید بپذیریم که حیات وحش متعلق به همه است و حفاظت درست از آن، زمینه مهاجرت را فراهم می‌کند. در نتیجه به زبان آوردن چنین سخنانی کار درستی نیست.

قدیریان بیان می‌کند: در گذشته خاطراتی در زمینه مهاجرت دسته جمعی گله‌های آهو در فصول خاص از سوی پیشکسوتان مطرح می‌شد. در حال حاضر تمام این گدارهای جمعیتی و مهاجرت‌ها از بین رفته است که امیدواریم با اجرای طرح قرق‌های اختصاصی، بار دیگر شاهد این گدارها باشیم.

وی شرق کنیا را نمونه موفقی از قرق‌های اختصاصی معرفی می‌کند که قرق‌داران این کشور تشکیل اتحادیه داده و تلاش‌های این اتحادیه، آنها را معاف از پرداخت مالیات کرده‌ است.

به گفته این فعال محیط زیست اجرای قرق‌های اختصاصی صرفا با ایجاد انگیزه اقتصادی برای بخش خصوصی امکان‌پذیر است و تنها راه هم فروش پروانه شکار است زیرا با جذب گردشگر نمی‌توان هزینه‌های سالانه فعال بخش خصوصی را پوشش داد.

البته از آنجا که قیمت هر پروانه شکار برای شکارچیان داخلی یک میلیون تومان است و شکارچی خارجی 40 میلیون تومان همچنین سازمان حفاظت محیط زیست در قبال افزایش جمعیت، برای کمتر از 10 درصد جمعیت رشد یافته را مجوز شکار صادر می‌کند، به نظر می‌رسد که با فروش پروانه شکار به شکارچیان داخلی، نمی‌توان هزینه‌های قرق اختصاصی را پوشش داد و صرفا باید فروش پروانه به شکارچیان خارجی، شاید بتوان این هزینه‌ها را جبران کرد.

قدیریان در پاسخ به پرسش ایانا درباره اینکه قرق‌های اختصاصی و مدیریت منابع آب توسط بخش خصوصی سبب می‌شود که آبشخورهای کف سرامیکی در طبیعت توسعه یافته و عرصه‌ها از حالت بکری خود خارج شود، دست برد در طبیعت بر اساس نسخه تجویزی برای حفظ حیات وحش را اجتناب ناپذیر دانست.

قدیریان در انتهای سخنان خود به سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد که از جامعه شناسان بهره بگیرد زیرا این سازمان در مشارکت‌های اجتماعی ضعیف است.

به گفته حاضران در پنل، قرق‌های اختصاصی نمونه‌های موفقی از مشارکت بخش خصوصی در حفاظت حیات وحش است که در همسایگان شمالی ایران وجود دارد و می‌تواند به عنوان الگو برای ایران مورد توجه قرار گیرد./

L-951208-01