پیش‌بینی جدید صندوق بین‌‌المللی از اقتصاد ایران

بانک مرکزی: مدیران صندوق بین‌المللی پول از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ٢٠١٦، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند و رشد ۶.۶‌درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کردند.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ١٣٩٥ (١٧/٢٠١٦)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ١٣٩٥ (١٧/٢٠١٦) به ٧,٤ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ١٣٩٤ (١٦/٢٠١٥) خارج شد. با وجود بهبود درخور توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال ١٣٩٥ در محدوده ٠.٩ درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است. نرخ تورم تک‌رقمی شده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه سال ٢٠١٦ در محدوده ٩.٥ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند در اواخر سال ٢٠١٦ بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه ٢٠١٧ بازار ارز مجددا با‌ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه ١٥ درصد محدود شده است. پیش‌بینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان‌مدت رشد اقتصادی در محدوده ٤.٥ درصد تثبیت شود. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ١٣٩٥ (١٧/٢٠١٦) به ٦.٦ درصد برسد، اما با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ١٣٩٦ (١٨/٢٠١٧) به ٣.٣ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. از سال ١٣٩٦ (١٨/٢٠١٧) به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند؛ زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود. انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ١٣٩٦ (١٨/٢٠١٧)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتا تا سطح ١١.٩ درصد افزایش پیدا کند؛ اما این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجددا تک‌رقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین‌بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بی‌کاری کماکان بالا بماند. مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ٢٠١٦، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به عدم اطمینان به‌وجود‌آمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست‌های محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأکید داشتند. مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکا و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند. مدیران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تأمین مالی رشد اقتصادی تأکید کردند. مدیران صندوق توصیه داشتند که نظارت پیشرفته‌ای بر بانک‌های مشکل‌دار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانک‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد تا به‌این‌ترتیب بانک‌های سالم مشمول افزایش سرمایه، از بانک‌های ناسالم نیازمند حل‌وفصل، متمایز شوند. مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند از طریق اجرای یک چارچوب میان‌مدت سیاست بودجه‌ای، تعهدات خود نسبت به به‌کارگیری سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای را تقویت کنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجه‌ای زمینه تأمین نقدینگی و تأمین هزینه‌های اصلاحات بخش مالی فراهم شود. تلاش در جهت تجهیز بیشتر منابع بودجه‌ای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانه‌های پرداختی، از طریق بهبود سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تخصیص یارانه‌ها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد کرد. مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر تشخیص دادند. مدیران صندوق تأکید کردند مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه‌ ویژه اقدام مالی) را کاملا اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند. مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند‌نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال ٢٠١٨ تأکید داشتند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید. مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند.