کد خبر: ۴۱۸۱۳
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵- ۱۰:۲۴
گفت‌وگو با دکتر عبدالرضا افتخاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
توسعه روستایی ایران از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد؛ نبود نقشه راه مشخص از این نظر که مفهوم توسعه در کشور بازتعریف نشده و هنوز آبشخور توسعه روستایی مفاهیم نقض شده توسعه کلاسیک است. همچنین توسعه روستایی در دولت بدون جایگاه وزارتی است و از نظر اجتماعی نیز بدون تشکل‌های مردم نهاد و سمن‌ها، موجودی نحیف به‌شمار می‌رود. ولی برای از میان برداشتن این نقایض چه باید کرد؟ این‌ها مسائلی هستند که حل آنها به سال‌ها کار تئوریک و عملی نیازمند است.

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - وحید اسلام‌زاده:

توسعه روستایی ایران از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد؛ نبود نقشه راه مشخص از این نظر که مفهوم توسعه در کشور بازتعریف نشده و هنوز آبشخور توسعه روستایی مفاهیم نقض شده توسعه کلاسیک است. همچنین توسعه روستایی در دولت بدون جایگاه وزارتی است و از نظر اجتماعی نیز بدون تشکل‌های مردم نهاد و سمن‌ها، موجودی نحیف به‌شمار می‌رود. ولی برای از میان برداشتن این نقایض چه باید کرد؟ این‌ها مسائلی هستند که حل آنها به سال‌ها کار تئوریک و عملی نیازمند است. برای مثال هرچند در قانون اساسی ایران فعالیت‌های تشکل‌های مردمی مستقل به رسمیت شناخته شده و مردم آن را به‌عنوان میثاق ملی پذیرفته‌اند، اما نظام اجتماعی ایران در عمل آن را به‌عنوان راه‌حلی برای تناقض‌های بازارهای و دولت به‌عنوان راه سوم نپذیرفته است. این موضوع به‌ویژه از این نظر که ماهیت این دست از نهادها به تغییرات سطوح مدیریتی در حوزه اجرایی به شدت وابسته است، باعث شده تا گاه در اوج و گاه در افول به سر ببرند. این امر در حوزه نهادهای روستایی به شدت قابل مشاهده است. دغدغه‌های مذکور را در گفت‌وگو با دکتر عبدالرضا افتخاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی (روستا و شهر و آمایش) دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن توسعه روستایی ایران در میان گذاشته‌ایم که در زیر از نظرتان می‌گذرد.

*****************


آقای دکتر اگر موافق باشید از بحث انجمن‌ها یا NGO‌ها شروع کنیم؛ وضعیت NGO‌ها چگونه است، دولت و مسوولان و برنامه‌ریزان چه نوع ارتباطی با NGO‌ها دارند و خود این NGO‌ها چقدر فعال هستند؟ آیا به NGO‌هایی که در زمینه توسعه روستایی و کشاورزی کار می‌کنند توجه می‌شود؟

خیلی ممنون که تشریف آوردید و این فرصت را در اختیار این جانب قرار دادید. نخست باید دید نهادهای مدنی که امروز در جهان به لحاظ علمی و اجرایی شکل گرفته‌اند چرا اهمیت پیدا کرده‌اند و وارد ادبیات علمی و اجرایی شده‌اند؟ درپاسخ باید گفت، این نهاد به دنبال تجربه یا بهتر است بگوییم ناکامی‌ها و عدم موفقیت دو نهاد دولت و بازار در تجربه توسعه یک سرزمین شکل گرفته‌اند. نهاد دولت و بازار نارسایی‌هایی داشتند و نمی‌توانستند توسعه را در یک سرزمین به اجرا در بیاورند و به علت نارسایی این دو نهاد، نهاد سومی تشکیل شد که مبتنی بر قدرت و توان و ظرفیت مردم بود. نهاد سوم شرط لازم و کافی توسعه یک ملت بود. ورود این نهاد به قلمرو توسعه، نشان داد تا ملتی توسعه را نپذیرد امکان ندارد آن کشور توسعه یافته شود. نهاد سوم ثابت کرد که برای رسیدن به توسعه باید به سراغ مردم رفت چرا که در دو نهاد قبلی (دولت و بازار) ضعف‌هایی وجود دارد که برطرف کردن آنها، توسط قدرت این نهاد، یا مردم پوشش داده می‌شد. لذا شما می‌بینید که در کشورهای توسعه یافته به‌ویژه در اسکاندیناوی، نقش این نهادهای مردمی خیلی پررنگ است. بدین سان امروز دولت‌ها مایل هستند که توسعه را با همراهی ملت انجام دهند و بار سنگینی را با خود همراه نکنند. این بار سنگین بدون همراهی مردم موجب حرکت کُند دولت‌ها به سمت توسعه خواهد بود یا توسعه را با تاخیر روبرو می‌سازد. از طرف دیگر چون بازار فقط در پی کسب سود بیشتر برای خود است، وکمتر به مسوولیت اجتماعی می‌اندیشد، نمی‌تواند راهی مناسب برای رسیدن به توسعه ترسیم کند. و همچنان که از مفهوم توسعه، یک برنامه ملی درک می‌شود، تنها این ملت‌ها هستند که می‌توانند درک درست و منطقی واقعی از توسعه بومی خود داشته باشند و به سمت آن حرکت کنند. ملت‌ها نیز در نهادهای سوم، یا همان NGO‌ها یا تشکل‌ها و انجمن‌ها سازمان می‌یابند.

اما در کشور ما تنها به لحاظ تئوریک و در محافل علمی، به نهادهای مردمی یا سوم اشاره شده است و دولت‌های ایران نیز به خاطر تعهدات بین المللی‌ای که دارند مجبور هستند به این تعهدات عمل کنند، لذا به لحاظ شکلی نقش این نهادها را در جامعه پذیرفته‌اند. منتها این پذیرش (البته از طرف دولت و بازار در ایران) نهادینه نشده است. هرچند در قانون اساسی به لحاظ تئوریک مردم آن را به‌عنوان یک میثاق ملی پذیرفته‌اند و حتی نهادهای مردمی هم تشکیل می‌شود، ولی در عمل حرکت ما یک حرکت رو به رشد کیفی اثربخش نبوده، بلکه دچار نوساناتی بوده که به شدت این نهادها را به انزوا برده است. هر دولتی که آمده براساس سلیقه و علایق اش به این نهادها توجه کرده یا آنها را عامل بیگانه فرض کرده و از دور خارج کرده است. یک دولتی به این نهادها نگاه مثبتی داشته و حتی شروع کننده این نهادها بوده و در آن زمان هم می‌بینیم که این نهادها چگونه به سرعت رشد کردند و فعال هم بودند و تأثیرات خاص خودشان را هم داشتند. اما دولت بعدی این نهادها را مضر کار خود دانسته و با بهانه‌های واهی آنها را کنار گذارده و حتی فضای فعالیت این نهادها را امنیتی کرده است. وقتی این نهادهای بی‌طرف نباشند، وقتی حکومت میدان را خالی از نقادهای مردمی می‌بیند، به یکه تازی مشغول می‌شود. به‌نظر دولت قبلی، این نهادها یار و یاور کشورهای بیگانه و خارجی تلقی می‌شد و حتی تحمیلی و نفوذی از طرف کشورهای غربی تلقی می‌شد. لذا این نگاه‌های سینوسی یا چرخشی یا حذف و اشاعه، باعث می‌شود که این نهادها نتوانند رشد طبیعی و حرکت مستمر و رو به رشد داشته باشند.

نکته دومی که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم این است که این نهادها به لحاظ علمی شکل می‌گیرند، اما باید اندیشه، به عمل (برنامه‌ریزی و مدیریت) تبدیل شود واین‌ها در راستای هم حرکت کنند. نه این که مردم رو به جلو حرکت کنند و تأثیر وجود نهادهای مردمی را درک کنند و خواستار رشد و تقویت این نهادها باشند، اما سازمآنهای برنامه‌ریزی و مدیریتی در حاکمیت به این نهادها توجه نکنند. اهمیت و جایگاه ضروری آنها را نشناسد و برای فعالیت آنها ارزشی قایل نشود. در نهادهای مردمی اندیشه توسعه‌ای توسط مردم به یک عرف رفتاری تبدیل می‌شود و لذا به آن می‌گویند development from people در صورتی که در عمل هنوز توسعه در کشور ما گرفتار دولتی بودن است و دولت محور یا دولت مدار است، یعنی development from government. این دو خیلی با هم تفاوت دارند. این نوعی تضاد و پارادوکس است که از یک طرف نهادهای مردمی را می‌پذیرند و از طرف دیگر توسعه دولت محور و دولت مدار است!

توسعه از بالا و توسط دولت، جایگاه مردم را کم و محدود می‌کند. یعنی مردم به طور حداقلی می‌توانند در فرایند تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه دخالت داشته و سهیم باشند. از نظر برنامه‌ریزی وقتی توسعه از طرف مردم و توسط مردم باشد و اجرا شود یعنی مشارکت اجتماعی شکل گرفته است. اما وقتی برنامه‌ریزی و اجرا فقط از طرف دولت باشد در آن حالت مشارکت فرایندی شکل نمی‌گیرد و بار سنگین توسعه، حرکت کُند دولت را موجب می‌شود. مشارکت یعنی تعامل و ارتباط مردم و دولت و در مجموع ذی نفعان (مردم، سیاستگزار و برنامه‌ریز) که در رأس آن مردم قرار دارند. یعنی فرایند برنامه‌ریزی و اجرای آن از پایین به بالا. دراین شیوه مردم می‌گویند که چه می‌خواهند، مردم خود اجرای خواسته‌های شان را برعهده می‌گیرند. اما متأسفانه این عرف برنامه‌ریزی جدید و پایدار و بومی نه در سطح کلان و ملی و منطقه‌ای (استانی) و نه در سطح محلی (شهرها، روستا)، در ایران جایگاهی ندارد.


قانون اساسی به نهادهای مدنی چگونه نگریسته است و در صورت کارکردی شدن این نهادها در حوزه توسعه روستایی چه تحولی روی خواهد داد؟

طبق قانون اساسی نهادهای مردمی مثل شورای شهر و روستا، یا تعاونی‌های روستایی و... پذیرفته شده است. این نهاد‌های مردمی با مشارکت دادن بدنه مردم، بسیاری از دشواری‌های راه رسیدن به توسعه ملی از جمله توسعه روستایی را به حداقل می‌رسانند. هرچند متاسفانه دولت‌های ایران به این قدرت اعتقاد و باوری ندارند. این نهادها می‌توانند با تقسیم کارهای کلان و دشوار، به کارهای خرد و سهل، برنامه‌های توسعه روستایی را به راحتی پیش ببرند. ازاین رو قدرت از پایین به بالا را نباید دستکم بگیرید. از نظر مدیریتی باید تجربه کنیم که به شیوه مدیریت کثرت گرا می‌توان به توسعه دست یافت. ما در ایران هنوز این تجربه را کسب نکرده‌ایم. البته گاهی به طور اتفاقی کسب شده و به پیروزی و موفقیت هم رسیده، اما هنوز نهادینه و قانونی نشده است. این جا به نوعی کثرت در عین وحدت است که مدیریت دولتی و مدیریت گرایی را به حکمرانی خوب تبدیل کنیم. این جا هماهنگی مطرح می‌شود. هر منطقه‌ای باید برای خودش برنامه‌ریزی داشته باشد. شاید عده‌ای انتقاد کنند که با این روش به آنارشیسم می‌رسیم. ابداً این چنین نیست! بلکه با حرکت از پایین به بالا، مشترکات محلی را جمع می‌کنیم و به سطح منطقه‌ای و سپس به سطح ملی می‌رسانیم: محلی، منطقه‌ای (استانی) و دست آخر ملی. با مشترکات می‌توان این سلسله را رسم کرد. به عبارتی دیگر در این جا برنامه‌ریزی در سه لایه اصلی: محلی، منطقه‌ای یا استانی و ملی مطرح می‌شود. ساختار برنامه‌ریزی در ایران این اجازه را نمی‌دهد که نهادهای مردمی در برنامه‌های توسعه دخالت داشته باشند. پس با توجه به این مقدمه می‌توانم بگویم NGO‌ها در ایران با این که متولد شده‌اند، اما با توجه به ساختارهای دولتی و بسته ما، نمی‌توانند تأثیر حداکثری برای رسیدن به توسعه محلی - ملی یا توسعه روستایی با مشارکت حداکثری داشته باشند. به این نکته هم توجه داشته باشید که NGO‌ها این مردمی ترین نهاد در دنیا، در ایران توسط دولت‌ها بنا گذارده شده‌اند. این هم نکته مهمی است. هم با توجه به ساختار دولتی کشور ما و هم این که NGO‌ها خود وابسته به دولت هستند و نمی‌توانند خودخواسته یا خودجوش وارد برنامه‌های توسعه شوند. نهادهای مردمی نمی‌توانند به صورت فراگیر، حداقل از نظر من به لحاظ ساختارها، در کنار دو قدرت دیگر (دولت و بازار) خودنمایی کنند. بنابراین این جاست که با این واقعیت روبه رو هستیم که چگونه حداقل تعامل با این قدرت‌ها داشته باشیم و بتوانیم نوعی سخنگوی آن بخشی از مردم باشیم که صدای شان شنیده نمی‌شود.


آیا حضور این نیروی سوم، یا انجمن‌ها در ادامه می‌تواند از قدرت دولت و بازار بکاهد، چون به نوعی قدرت به دست مردم داده می‌شود و دیگر آن اقتدار و قدرت در اختیار دولت و بازار نیست که بتوانند یکه تازی کنند. آیا نیروی سوم یا نهادهای مردمی می‌توانند با قدرت بازار که خیلی قوی است و قدرت دولت که تمامی امکانات را در اختیار دارد مقابله یا حتی تعامل داشته باشد؟

بحث قدرت گرفتن نیست! چون امروز اساس توسعه پایدار مبتنی بر مردم است و مردم هستند که توسعه را به پیش می‌برند و همه چیز مبتنی بر انتخاب و اختیار مردم است. نهادهای مدنی باید فرهنگ تعامل و گفتمان را مطرح کنند. وقتی این فرهنگ جا بیفتد آن گاه اعتماد بازار و دولت هم جلب می‌شود. وقتی مردم به دولت و بازار نشان دهند که نیامده‌اند برای کسب قدرت، فقط برای تعامل و گفتمان هستند، آن وقت نگاه و نوع برخورد دو نهاد دیگر هم متفاوت می‌شود. اساس بر گفتمان و تعامل است. نهادهای مردمی نمی‌خواهند نهادها یا سازمآنهای دیگر را کنار بگذارند. اتفاقاً اساس نهادهای مردمی این است که در کنار آن دو نهاد دیگر برای رسیدن به توسعه حرکت کنند. پیشتر هم گفته شد، نهادهای مردمی فقط برای رفع کاستی‌ها و ضعف‌های آن دو نهاد دیگر ایجاد شده‌اند. یعنی این نهادهای مردمی فقط نقش مکمل را دارند. اگر نباشند آن کشور به توسعه کامل و فرایندی نمی‌رسد و اگر هم باشند و بخواهند در حوزه توسعه محلی - مردمی گام بردارند باید در کنار آن دو نهاد دیگر باشند. بازار هم نمی‌تواند به تنهایی کاری صورت دهد؛ هرچقدر هم که قوی باشد. دولت هم نمی‌تواند کاری انجام دهد، هرچند تمامی ابزارها را در اختیار داشته باشد. البته این نکته را هم فراموش نکنید که برای مکمل بودن نیاز به بسترسازی داریم. از جمله باید امکان فعالیت برای این نهادها با تغییر نگرش منفی به نگرش مثبت وجود داشته باشد. مردم پتانسیل پیشرفت و توسعه را دارند، اما در این مسیر مورد توجه قرار نمیگیرند و در آن صورت است که برنامه به توسعه و پیشرفت منجر نمی‌شود. فضای باز برای فعالیت‌های نهادهای مردمی بسیار مهم است. فضای بین المللی که آماده و محیا است، اما فضای داخلی، دچار اشکالاتی است که باید تکلیف آن روشن شود. متاسفانه ساختار حکومتی در کشور ما از جمله نگاه کلان و متوسط و خرد از یک سو و از سوی دیگر قوانین ناکارآمد اجازه فعالیت به نهادهای مردمی نمی‌دهد. اگر می‌بینید در برخی دوره‌ها نهادهای مردمی و مدنی اوج می‌گیرند و مورد توجه قرار دارند، توسط شخص رییس یا مدیر صلاح دیده شده است. اوج و افول نهادهای مردمی دست خودشان نیست، دست دولت‌هایی است که به قدرت می‌رسند. یک ساختار و قانون معقولی در این زمینه نداریم. این جا ضعف قانون داریم. حداقل قانون می‌تواند زمینه را برای فعالیت این نهادها فراهم کند. یا در قانون ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات مانع میشود که این نهادها شکل بگیرند و فعالیت کنند.


در تاریخ ایران دیده شده که مردم کارهای غیرممکن و نشدنی را انجام داده‌اند. به‌نظر می‌رسد که نهادهای دولت و بازار به نوعی از حضور مردم ترس دارند و می‌پندارند حضور مردم باعث می‌شود که در امور هرج و مرج ایجاد شود یا برخی هم می‌پندارند که اگر مردم مشارکت کنند، امتیازات و رانت‌های بسیاری را از دست می‌دهند. ارزیابی شما چیست؟

این موضوع در ایران علل مختلف دارد. یکی از علل آن، مربوط به دیدگاه‌های مدیران ارشد است که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند. این بزرگترین نقطه ضعف آنهاست. دوم اتاق فکری ندارند که بتواند نهادهای مردمی را مشارکت بدهد. این مدیران اغلب سراغ دوستان خود می‌روند که با یکدیگر در یک مسیر فکری قرار دارند. در برنامه‌های کشور ما فکرهای گوناگون دیده نمی‌شود برای همین از طرف اندیشمندان گوناگون به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرند. هیچ سازمان یا نهاد دولتی دنبال نهادهای مردمی نمی‌رود. این نقص ساختاری را داریم، یعنی نیامدیم سازمان دهی کنیم تا از اتاق‌های فکر و نهادهای فکری بهره ببرند. این هم باید از طریق قانون اعمال شود. ما باید در لوایح و قوانین مجلس قانون نهادهای مردمی و فکری را بگنجانیم.

یکی از ضعف‌های انجمن‌های علمی، همین جا ندادن خودشان در قوانین است. نکته بعدی این است که مردم ایران به صورت توده وار در مراحلی نشان داده‌اند که قدرت دارند، ولی این قدرت توده وار مقطعی است. باید این قدرت را به یک ساختار و سازمان تبدیل کرد که همان نهادهای مدنی - مردمی است. سازمان دهی این قدرت توده فقط از طریق نهادهای مدنی - مردمی امکان پذیر است. ما ایرانیان در ساخت نهادهای مدنی - مردمی سابقه تاریخی داریم، ولی بعضاً فراموش می‌کنیم که چه کارهای بزرگی انجام داده‌ایم. نهادهای مدنی باید به مردم یادآوری کنند که تعاونی و با هم بودن سازمان یافته می‌تواند به شما سازمان و ساختار بدهد، می‌تواند به شما قدرت گفتمان در مقابل قدرت دولت و بازار بدهد.

متاسفانه در این زمینه‌ها بسیار کم کار کردیم. حتی رسانه‌های ما نهادهای مدنی را باور ندارند. رسانه‌هایی که آزاد هستند و خود به نوعی نهادی مردمی محسوب می‌شوند، بیشتر سراغ صاحبان قدرت می‌روند که اغلب دولتی یا سابقاً دولتی بودند. شما فراوانی گفتمان صاحبان قدرت دولتی با رسانه‌ها و گفتمان انجمن‌های علمی با رسانه‌ها را با هم مقایسه کنید. چرا گفتمان با صاحبان قدرت بیشتر است؟ به خاطر این که از طریق همین صاحبان قدرت به امکانات دسترسی دارند. این امتیازی است که نهادهای مدنی - مردمی ندارند. هم نهادهای مدنی - مردمی و هم قدرت توده وار مردم وجود دارد اما هیچ کدام سازمان و ساختار ندارد. برای همین در مواقعی که قابل پیش بینی نیست اقداماتی صورت می‌گیرد که تعجب همگان را برمی انگیزد. انجمن‌های علمی نیز به دنبال ساختارمند کردن قدرت توده وار مردم نبودند، این نهادها و انجمن‌ها نیز فقط خودشان با خودشان ارتباط داشتند و از این دایره بیرون نیامدند. اصل تعامل مهم است که گفتمان ایجاد می‌کند. حتی بین خود نهادهای مدنی نیز اصل تعامل ایجاد نشد.


ناگفته‌های شما درباره توسعه روستایی چیست؟

ببینید ما هنوز حقوق شهروندی را در ایران به رسمیت نشناخته‌ایم. رسمیت عینی مدنظر هست، نه رسمیت شکلی. رییس جمهوری گام بزرگی برداشتند و منشور شهروندی را مستند ساختند. این گام بزرگی بود. بحث من عملیاتی کردن است. در واقع آرزوی من این است که پندارها و گفتارها به عمل و رفتار تبدیل شود. ما مشکل عملیاتی داریم، یعنی نقشه راه نداریم. یعنی در زمینه عمل کردن به آنچه فکر می‌کنیم یا سخنش را می‌گوییم کم می‌آوریم. عمل در توسعه روستایی کجاست؟ در برنامه‌های چشم انداز و پنج ساله توسعه! به‌ویژه در برنامه‌های پنج ساله باید عملاً نشان بدهیم که چه کارهایی برای توسعه روستایی انجام بدهیم. مجلس باید دستگاه‌های دولتی را در مسیری حرکت دهد که در زمینه‌های تخصصی شان نقشه راه پیاده کرده و به صورت عملیاتی نشان دهند که به حقوق شهروندی ومکانی روستایی به چه میزان توجه کرده‌اند و در برنامه‌های سالیانه بودجه شان چه حقوقی برای آنها در نظر گرفته‌اند. این نقشه راه کمتر دیده شده است.

حقوق شهروندی و مکانی روستایی عملیاتی نشده است و تا عملیاتی نشود واقعاً به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. نهادهای مدنی - مردم نهاد یا انجمن‌های علمی می‌توانند بهترین و مؤثرترین ابزار برای عملیاتی شدن حقوق شهروندی روستایی باشند. انجمن‌های علمی در این زمینه کم کاری کرده‌اند. یعنی به لحاظ ساختاری که دارند زیاد به بحث نقشه راه نپرداخته‌اند. هرچند خود انجمن‌های علمی نیز این نقشه راه را ندارند. اتفاقاً یکی از بحث‌هایی که در کمیته کاری انجمن‌های علمی وزارت علوم که من هم عضو آن هستم مطرح شد، همین بحث تهیه نقشه راه یا عملیاتی کردن اهداف و خواسته‌های انجمنهای علمی است. ما در بحث عملیاتی مشکل داریم و تا این مشکل حل نشود مشکلات دیگر همچنان باقی خواهند ماند. نقش رسانه‌ها در تهیه نقشه راه برای تمامی نهادها بسیار پررنگ و حساس است. ممکن است اندیشه و گفتار من و شما درباره یک موضوع همسو باشد، اما وقتی این اندیشه و گفتار به عملیات تبدیل می‌شود اختلافات بروز می‌کند. باید عملیاتمان یکی شود. وقتی بحث‌های تئوریک عملیاتی شود آن وقت شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و در نهایت حکمروایی خوب ایجاد می‌شود.


نقاط ضعف دولت‌ها در توسعه روستایی چیست؟ شاید پرسش من یک بحث تاریخی باشد، یعنی از دوره اصلاحات ارضی تا به امروز؟

نمی‌توانیم این پرسش را در یک گفت وگوی مختصر پاسخ دهیم. ما باید هر دوره‌ای را در جای خودش بررسی کنیم. زمان و مکان مهم است. یعنی جغرافیای برنامه‌ریزی توسعه آن دوره چگونه بوده است؟ در قبل از انقلاب آنها یک تعریفی از توسعه داشتند و به تمام ابعاد آن تعریف وفادار بودند. البته آن تعریف و برنامه کاستی‌ها هم داشت. ولی کدام برنامه یا تعریف است که کامل باشد. تمامی برنامه‌ها و تعریف‌ها ناقص هستند. قبل از انقلاب برنامه‌های توسعه به صورت بسته‌ای (پکیجی) عمل می‌شد. نقطه ضعف ما بعد از انقلاب این است که هنوز یک تعریف از توسعه که مورد پذیرش همگان باشد ارایه نکرده‌ایم. برای همین نمی‌توانیم از قانون توسعه در کشور صحبت کنیم و در این میان بحث توسعه روستایی هم از جایگاهی نمی‌تواند برخوردار باشد. بعد از انقلاب تغییرات بسیار زیاد بوده و برنامه منسجمی نداشتیم. همیشه با این شعار روبه رو هستیم که مدیر قبلی برنامه هایش ناقص بود. علی رغم تمامی این مشکلات و نبود نگاه یکپارچه و راهبردی به توسعه روستایی، رسیدگی به روستاها بعد از انقلاب بسیار بیشتر از قبل از انقلاب بود. منتها این رسیدگی‌ها پراکنده بود. اگر این رسیدگی‌ها منسجم، یکپارچه و با نگاه راهبردی و فضایی بود اوضاع بسیار بهتر می‌بود. ما توسعه روستایی را منسجم و فرآیندی پی گیری نکردیم. یکپارچگی و راهبردی نداشتیم که بتواند توسعه روستایی را به سرانجام برساند. این کاستی را داریم و هنوز موفق نشدیم به آن برسیم. کارشناسان ما هنوز با تعریف قبل از انقلاب آشنا هستند و هنوز آن را مدنظر دارند که آن در جهان علم نیز قابل قبول نیست وتحولات مفهومی وعملیاتی را مد نظر قرار نمی‌دهند. چرا هنوز کارشناسان با تعریف قبل از انقلاب آشنا هستند چون آن تعریف یکپارچه و روشن بود و تعاریف بعد از انقلاب یکپارچه و روشن نیست. پس ما با یک پارادوکس روبه رو هستیم، کارشناسان ما با اندیشه و مفهوم توسعه کلاسیک کار دارند و بعد از انقلاب و علیرغم تحولات علمی عده‌ای از مدیران و دانشگاهیان با یک مفهوم جدید از توسعه روستایی و هنوز نتوانسته‌ایم بین این دو یک هماهنگی ایجاد کنیم و هنوز تعریف قبل از انقلاب بر تعریف جدید غالب است و ساختارها هم با آن هماهنگ هستند. به طورکل باید این را بگویم که ما می‌خواهیم توسعه روستایی را ایجاد کنیم اما تعریفی و نقشه راهی از آن نداریم. این مهمترین اشکال ماست که برای توسعه روستایی پس از انقلاب می‌توان طرح کرد. به‌عنوان مثال برنامه ششم قبل از انقلاب را کاملترین برنامه می‌دانند که هنوز به آن نرسیده‌ایم. مشکل ما در اجماع و توافق در مفهوم تئوریک و عملیاتی کردن توسعه روستایی است.


این بحث شما به همان بحث برمی‌گردد که نهادهای متعددی متولی روستاها هستند، اما وجود یک سازمانی که بتواند این نهادها را نظم و سازمان بدهد یک ضرورت و الزام است؟

در اجرا کثرت، ولی در تئوری باید یک سازمان یکپارچه و هم افزا وجود داشته باشد که بتواند این نهادها را حکمروایی کند. الان سازمان یا معاونت داریم اما این سازمان یا معاونت در هیأت دولت هیچ جایگاهی ندارد. متولی داریم ولی این متولی در کابینه دولت حضور و حق رای ندارد. وقتی در کابینه، سازمان توسعه روستایی داشته باشیم آن وقت می‌تواند سایر وزارتخانه‌ها را با خود همسو کند و بر سایر نهاد نیز هماهنگی و نظارت داشته باشد. این سازمان می‌تواند در هیأت دولت دیگر اعضا را نسبت به مسائل روستایی حساس و توجه آنها را جلب کند. در شرایط حاضر معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در کابینه عضو نیست، حق رای ندارد، اما وقتی به‌عنوان سازمانی وارد کابینه شد آن وقت می‌تواند تصمیمات دولت را به نفع روستاییان جهت دهد. جایگاه روستا هنوز در هیأت دولت جایگاه واقعی و اصلی نیست. آمار داده‌اند که بین 11 تا 15 میلیون حاشیه نشین داریم. 70 درصد یعنی تقریباً 10 میلیون نفر از این حاشیه نشین‌ها روستایی هستند. چرا؟ چون به مبدأ (روستا) توجه نکردیم. منظور از توجه چیست؟ توجه به دو صورت ممکن است یا از طریق عرضه یا از طریق تقاضا. پس از انقلاب هیچگاه به تقاضا توجه نکردیم. تقاضا در برنامه‌ها و تئوری‌های توسعه ما مطرح نبوده است. بیشتر رفتیم سراغ عرضه. به جای آموزش ماهیگیری به مردم، ماهی را به دست مردم دادیم. هنوز هم روی عرضه تأکید داریم. به نیاز و خواسته خود روستاییان اصلاً توجه نکردیم. اگر به خود روستاییان توجه می‌کردیم شاید خیلی از مشکلات و معضلات توسعه روستایی را امروز نداشتیم.


آیا بهتر نیست وظیفه توسعه روستایی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کنند تا امور متمرکز شود؟

وزارت کشاورزی با اینکه از نطر قانونی وظیفه توسعه روستایی را برعهده دارد اما بغیر از این وزراتخانه نهادهای بزرگی مثل بنیاد مسکن، معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری و وزارت کشور نیز وظیفه توسعه روستایی را برعهده دارند. اما رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی بحث کشاورزی و تولید محصولات آن است نه توسعه روستایی. نکته مهم این است که در این وزارتخانه، کشاورزی با روستا یکی دانسته شده است. این تفکر امروز در ادبیات علمی دیگر پذیرفته نیست. دیگر هیچ کجای دنیا کشاورزی برابر روستا تلقی نمی‌شود. کشاورزی بخش است اما روستا و توسعه روستایی فرابخش. نمی‌توانیم این دو را که ماهیت شان از هم جدا است یکی بدانیم هرچند تعامل میان بخشی و فرابخشی قابل پذیرش است. اما وقتی جهاد سازندگی داشتیم توسعه روستایی حداقل متولی مشخصی داشت. الان متولی چندگانه است اما هماهنگ کننده صاحب حق رای در دولت ندارد. شکل گیری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هرچند درخور تقدیر است و یک گام به جلو، اما چون عضو هیأت دولت و کابینه نیست، از قدرت لازم هم افزایی و هماهنگی و نمایندگی کردن کامل بخش‌ها برخوردار نیست. ازاین رو ضرورت ارتقاء جایگاه این سازمان بیش از پیش احساس می‌شود تا با وارد شدن به کابینه بتواند از عهده وظایف هماهنگ کنندگی و هم افزایی بین متولیان روستا برخوردار شود. در این چارچوب، ماموریت‌ها، وظایف و کارکرد‌های این سازمان بر اساس ماهیت فرابخشی (سیاستگزاری، هماهنگی مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت) هم بر اساس نیازها و الزامات روستا در چارچوب آمایش تعیین می‌شود. با این توصیف مهمترین الزامات قانونی و سیاستی ارتقای این سازمان شامل موارد زیر است:

1) تدوین و تصویب قانون جدید به نحوی که این سازمان به‌عنوان سازمان اصلی توسعه روستایی کشور برای دستگاه‌های دولتی و خصوصی شناخته شود.

2) اصلاح قوانین حمایت از روستا به نحوی که جایگاه و نسبت تمامی آنها با سازمان جدید تعیین شود. در این قوانین اصالت به سازمآنهای تخصصی موجود داده شده و این موجودیت‌ها در قالب سازمان پوششی هویت پیدا می‌کنند.

3) در حال حاضر، قوانین متعددی به‌عنوان پشتوانه توسعه روستایی وجود دارند که باید تجمیع شده و با محدودکردن توسعه روستایی به جنبه تخصصی آن نهاد، افراد حقوقی بخش‌ها را به‌عنوان عضو مشترک سازمان به رسمیت بشناسد.

4) کلیه سیاست‌های دولت در توسعه روستایی از طریق تعامل با سازمان تدوین شده و سازمان به‌عنوان سخنگوی توسعه روستایی شناخته شود. در عین حال، با رعایت اصل حفظ نهادهای تخصصی موجود، توسعه نهادهای مدنی در فعالیت‌های مستقل خود آزادی عمل داشته باشند./

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: