«جمهوری موز» کجاست!؟

تنش سیاسی بین مقامات ترکیه و هلند همچنان ادامه دارد و رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه در تازه‌ترین اظهارات خود خواستار اعمال تحریم ‎ های سازمان‌های بین‌المللی علیه هلند شده است و از کشورهای غربی به خاطر محکوم نکردن برخورد دولت هلند با وزرای دولت ترکیه به شدت انتقاد کرده است.

رجب طیب اردوغان در جمع هوادارانش در استان «قوجا ایلی» اقدام اخیر دولت هلند در ممانعت از ورود وزیر خارجه و وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه به این کشور و همچنین جلوگیری از برگزاری گردهمایی‌های سیاسی هواداران رئیس‌جمهوری ترکیه در این کشور را به رفتارهای یک «جمهوری موز» تشبیه کرد!

جمهوری موز یا جمهوری موز‌فروش، اصطلاحی سیاسی است در مورد کشورهایی که از نظر اقتصادی تک‌محصولی هستند و در سیاست آنها یک گروه کوچک فاسد و پول‌دار و مستبد حاکمیت می‌کنند.

اردوغان پیش از این هم رهبران هلند را فاشیست و ته مانده‎ی نازی‌ها خوانده بود و مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه‎ی این کشور نیز گفته بود اقدامات ترکیه علیه هلند تا زمانی که این کشور از آنکارا عذرخواهی کند، ادامه خواهد داشت.

تنش در روابط آنکارا و آمستردام زمانی بالا گرفت که مقامات هلندی مانع ورود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه به این کشور شدند. او قصد داشت در گردهمایی در روتردام شرکت کند تا ترک‎تبارهای هلند را مجاب کند در رفراندوم به نفع افزایش اختیارات اردوغان رای دهند. بعد از آن نیز وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه را به هلند راه ندادند.

با این حال مارک روته، نخست وزیر هلند گفته نمی‌خواهد از مقامات ترکیه عذر خواهی کند و به گفته‌ی او آنکارا باید معذرت بخواهد.

مقامات آلمان، اتریش و هلند برگزاری تظاهرات‌ها و گردهمایی این چنینی را ممنوع کرده‌اند.

همزمان خبرگزاری آناتولی گزارش داد وزارت خارجه ترکیه برای دولت هلند به دلیل رفتارهای غیردیپلماتیک علیه وزرای کشور، ممانعت از ورود آنها و برخورد خشن با معترضینی که برای حمایت از آنان در روتردام جمع شده بودند، دو اخطاریه جداگانه صادر کرد.

دولت ترکیه طی هشداری دیپلماتیک به دولت هلند، ضمن محکوم کردن اقدامات مغایر با قوانین بین المللی آن نسبت به وزرای ترک، از مقامات هلندی خواهان عذرخواهی کتبی شد.

وزارت خارجه ترکیه در اخطاریه خود برای دولت هلند با اشاره به محفوظ بودن حق غرامت برای کشور، خواهان تحقیقات در مورد نقض حقوق وزرا و شهروندان ترک، انجام مجازات‌های حقوقی، اداری و جزائی علیه عاملان و همچنین در جریان قراردادن این وزارتخانه در مورد نتیجه اقدامات مذکور شده است.